به گزارش دریافتی کازرون نما از روابط عمومی فرمانداری شهرستان کازرون، در این جلسه خیر، رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کلیه کارفرمایان واحدهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی مستقر در سطح شهرستان کازرون، چنانچه نیروهای کار مورد نیاز خود را از نیروهای مقرری بگیر و تحت پوشش بیمه بیکاری اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان کازرون تامین نمایند، می توانند تنها با پرداخت 10 درصد حقوق ماهیانه هزینه های تولید و قیمت تمام شده کالا و خدمات خود را کاهش داده و به نوعی مزیت رقابتی دست یابند. گفتنی است 90 درصد مابقی از جانب دولت و از محل صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد که البته این کار طی یک قرارداد یکساله با نیروی کار انجام می پذیرد که 6 ماه اول آن توسط دولت با شرایط ذکر شده پرداخت و 6 ماه دوم توسط کارفرما پرداخت می گردد.

در ادامه جلسه فرماندار شهرستان کازرون نسبت به اهمیت کار گروه اشتغال اشاراتی نمود و بیان داشت: یکی از مهم ترین جلساتی که اهمیت وقت گذاشتن و پرداختن به آن قابل احساس می باشد، همین کارگروه اشتغال می باشد، زیرا در هر جامعه ای که بازار کسب و کار و اشتغال در آنجا پویا و فعال باشد و جمعیت انسانی مشغول به فعالیت و کار باشند تا به تبع آن، خیلی از معضلات و آسیب های اجتماعی در آن جامعه کم خواهد شد.

علوی در ادامه به اقدامات خوب و مهم دولت تدبیر و امید در این زمینه پرداخت و یکی از مهم ترین اقدامات دولت را کنترل تورم دانست و اظهار داشت: در سال های پیش کشور در یک شرایط افسار گسیخته تورمی قرار گرفت که این شرایط تورمی تقریبا به 49 درصد هم رسید؛ اما به حمدالله امروز باتلاش دولت تدبیر و امید این شرایط بهبود یافته و ثبات در قیمت ارز حاکم شده و دیگر سرمایه گذار دغدغه نوسانات ارزی را ندارد.

فرماندار شهرستان کازرون در ادامه سخنان خود به علل رکود فعلی در بازار کسب و کار اشاراتی داشت و بیان داشت: رکودی که در بازار کسب و کار حاکم می باشد عوامل متعددی دارد، از جمله اینکه درست است که امروز نفت ما از فروش یک میلیون بشکه در روز به بالای دو و نیم میلیون بشکه در روز رسیده است، ولی متاسفانه قیمت نفت به آن شرایط مطلوب نرسیده است. حتی در مقطعی قیمت نفت به زیر 30 دلار هم رسید، ولی در سابق قیمت نفت به بشکه ای 140 دلار هم رسیده بود. ما یکی از مشکلاتی که قبلا داشته ایم و هنوز هم در پسابرجام مرتفع نشده است، بحث مبادله ارزی ما می باشد و بحثی که بعد از برجام مطرح گردید، در مورد مبادله ارزی کشورمان بحث معاهده FATF پیش آمد. در سال 1989 یک کارگروه تشکیل شد جهت مقابله با تامین مالی تروریست  و پول شویی در جهان و آنرا معاهده FATF نامیدند و گفتند کشورهایی که می خواهند کار مبادله ارزی بین بانک های دنیا را انجام دهند، جهت مقابله با حمایت مالی از تروریست و پول شویی باید این معاهده را امضا نمایند و اگر کارشناسان کشور ما به این نتیجه برسند که کشور ما به این معاهده بپیوندد، این مشکل فروش نفت که نمی توانیم مبادله ارزی انجام دهیم حل می شود و خیلی از اتفاقاتی که قرار است در حوزه سرمایه گذاری و باز شدن فضای کسب و کار بیافتد قطعا رقم خواهد خورد.

علوی در این جلسه خواستار ایجاد یک وحدت رویه در بحث اشتغال شهرستان شد و گفت: باید یک وحدت رویه در بحث اشتغال در شهرستان صورت پذیرد. متولی اصلی اشتغال و معرفی افراد باید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد. اگر فردی در زمینه اشتغال به فرمانداری مراجعه نمود، فرمانداری این فرد را به این اداره معرفی نماید و هر واحدی که نیرو کار نیاز داشت، درخواست نیروی کار خورد را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می برد و این اداره با توجه به نیاز، رسته و رشته نیروی کار مورد نظر را با گرفتن آزمون و اگر لازم باشد، سپری کردن دوره های مهارت آموزی باهمکاری آموزش فنی و حرفه ای به آن واحد معرفی می نماید و اگر این هماهنگی ایجاد شود، نظمی در حوزه کار شهرستان ایجاد خواهد شد.

فرماندار در ادامه به حوزه سرمایه گذاری در شهرستان اشاره نمود و بیان داشت: باید پکیج ها سرمایه گذاری و فرصت های شغلی آماده گردد و با آماده سازی آنان، اقدامات اولیه با دستگاه ها و استعلامات مورد نیاز را فراهم نمود. وی افزود: اگر بخواهیم در حوزه سرمایه گذاری موفق باشیم، باید تمام مقدمات اولیه و استعلامات اولیه را برای سرمایه گذار فراهم سازیم و این همان فرش قرمز پهن کردن برای سرمایه گذار می باشد و این نباید فقط در شعار باشد و باید در عمل نشان داد.

علوی در پایان سخنان خود به سرشماری نفوس و مسکن سال 95 اشاره نمود و بیان داشت: اگر به دنبال رسیدن به آمار دقیق هستیم، بهترین فرصت همین سرشماری نفوس و مسکن سال 95 است که از سوم مهرماه به صورت اینترنتی شروع و تا 24 مهر ادامه می یابد. این یک فرصت خوبی است زیرا در این بحث آمارگیری تمام اطلاعات آماری از جمله وضعیت اشتغال اعضا خانوار و کل اطلاعاتی که برای تصمیم گیری درحوزه های مختلف ضرورت دارد جمع آوری می شود و پایه تصمیم گیری و برنامه ریزی در هر کشور بر اساس اطلاعات آماری است. هرچه آمار دقیق تر باشد، برنامه ریزی هم دقیق تر می باشد. وی ابراز امیدواری کرد که تمام تلاش  و همت خود را انجام دهیم تا یک سرشماری خوب و دقیق در شهرستان صورت پذیرد تا بتوان با اطلاعات جمع آوری شده گام بلندی برای یک برنامه ریزی دقیق ترجهت توسعه هرچه بیشتر این شهرستان برداریم که این امر در نهایت به نفع مردمان دیارمان است.