به گزارش کازرون نما، در گزارشی که بانک مرکزی از شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه دوم 95 (100=1390) منتشر کرده شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در این بازه زمانی به 191.1 رسیده که نسبت به سه ماهه قبل معادل 2.2 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 9.8 درصد افزایش یافته است.

متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در 6 ماهه نخست سال نسبت به دوره مشابه سال قبل 10.3 درصد افزایش را نشان می‌دهد. شاخص بهای مسکن اجاره‌ای در دوازده ماه منتهی به شهریورماه امسال نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریورماه سال گذشته حدود 10.9 درصد افزایش داشته است.

در این گزارش شاخص بهای مسکن اجاری استان فارس در فصل تابستان امسال به 212.6 رسیده که نسبت به 3 ماهه قبل 2.3 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 10.4 درصد افزایش داشته است. با این میزان تغییرات استان فارس به همراه استان‌های آذربایجان غربی، زنجان و خوزستان در افزایش شاخص بهای مسکن اجاری در فصل تابستان 95 نسبت به فصل بهار 94 در رتبه دهم و نسبت به مدت مشابه سال گذشته به همراه استان گلستان در رتبه  دوازدهم در بین سایر استان‌های کشور قرار دارد.

همه استان‌های کشور در فصل تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش شاخص بهای مسکن اجاری روبه‌رو بوده‌اند اما بیشترین میزان افزایش متعلق به استان چهارمحال و بختیاری با 20.4 درصد، استان یزد  و هرمزگان با 15.4 درصد است. کرمانشاه با 3.3 درصد، قزوین با 4.5 و خراسان جنوبی با 5.1 درصد افزایش کمترین میزان تغییرات را داشته‌اند.

اگر شاخص اجاره بهای مسکن در سال 1390 برای همه استان‌ها برابر با 100 باشد استان‌ کهگیلویه و بویر احمد با شاخص 240، استان آذربایجان غربی با شاخص 228 و چهار محال و بختیاری با شاخص 214.1 و  استان فارس با شاخص 212.6 در رده‌های اول، دوم، سوم و چهارم میزان گران شدن اجاره بهای مسکن بین سال‌های 90 تا 95 قرار دارند.

براساس این گزارش شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ در تابستان امسال به عدد 190.8 رسید که نسبت به سه ماهه قبل 2.3 درصد و نسبت به تابستان سال گذشته حدود 9.8 درصد افزایش داشته است. شهرهای بزرگ شامل شیراز، اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، بندعبارس، تبریز، تهران، خرم‌آباد، رشت، زاهدان، زنجان، ساری، سنندج، قزوین، قم، کرج، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مشهد، همدان و یزد است.

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط نیز به 186 رسید که نسبت به فصل گذشته 2.2 درصد و نسبت به تابستان سال گذشته حدود 9.4 درصد افزایش داشته است. شهرهای متوسط شامل جهرم، کازرون، آبادان، اسلامشهر، بابل، بجنورد، بروجرد، بندرانزلی، بندر بوشهر، بیرجند، تربت حیدریه، خوی، دزفول، رفسنجان، زابل، ساوه، سقز، سمنان، شهرضا، شهرکرد، کاشان، گنبد کاووس، مراغه، ملایر، مهاباد و یاسوج است.

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک نیز به 208.1 درصد رسید که نسبت به سه ماهه قبل 1.9 درصد و نسبت به فصل تابستان سال گذشته حدود 10.9 درصد افزایش یافته است. شهرهای کوچک شامل اقلید، داراب، ابهر، اردکان یزد، الیگودرز، اهر، بروجن، برازجان، بم، بهبهان، بهشهر، تاکستان، تنکابن، تویسرکان، چالوس، خلخال، دامغان، دوگنبدان، دهلران، سبزوار، سراب، سنقر، شیروان، قائن، گلپایگان، ماکو، میناب و لاهیجان است.

توقف بازار مسکن در دوران پیش رونق

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور، با تاکید بر لزوم نظارت دولت بر بازار مسکن گفته است: با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های صنعت ساختمان و همچنین افزایش نرخ تعرفه سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات در حوزه مسکن، همچنان قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال 95 بازار مسکن دوران پیش‌رونق خود را پس از دو یا سه سال رکود طی کرد و البته هنوز این بازار در دوران پیش‌رونق خود قرار دارد تاکید کرده است: بازار مسکن باید در شش ماهه دوم سال 95 نیز حتماً دوران پیش‌رونق خود را استمرار دهد.

پور حاجت گفته است: پیش‌بینی می‌شود در شش ماهه دوم سال جاری نیز با توجه به افزایش نهاده‌های صنعت ساختمان که در قیمت تمام‌شده تأثیرگذار هستند، افزایش قیمت مسکن را شاهد باشیم.

وی مهمترین چالش کنونی که می‌تواند بازار مسکن را درگیر خود کند را مالیات‌ها و ارزش معاملاتی املاک دانسته و گفته است: قانون مالیات‌های مستقیم، سال گذشته بازنگری و از آغاز سال 95 لازم‌الاجرا شد اما در این قانون جدید، مبنا و روش محاسبات معاملات املاک نیز تغییر کرده و از آنجایی که این موضوع تاثیرگذاری بالایی در افزایش قیمت مسکن دارد در حال حاضر تاثیر آن بر قیمت تمام شده مسکن چهار برابر شده است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور افزوده است: این دو موضوع، موضوعاتی بسیار مهم هستند و می‌توانند بازار مسکن را با چالش جدی و افزایش زیاد قیمت روبه‌رو کنند. بنابراین باید قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس مورد بازنگری مجدد قرار بگیرد