این کارشناس محیط زیست اضافه کرد: به دلیل وجود مشکلات برداشت بی رویه از منابع آبی، برنامه مدیریت تالاب پریشان و دریاچه ارومیه، کنترل برداشتهای غیر مجاز را در دستور کار خود قرار داد و به عنوان یکی از اهداف با اهمیت برای تنظیم تعادل منابع آبی تالابها در نظر گرفته شد.

صدوق همچنین افزود: مصوبه اخیر مجلس که طی آن "وزارت نیرو موظف است برای تمامی چاههای آب کشاورزی فعال بدون پروانه واقع در دشتهای ممنوعه آبی که قبل از پایان سال 85 حفر و شناسایی شده اند، پروانه صادر کند" می تواند تاثیر منفی بر اجرای مناسب برنامه جامع مدیریت و تعادل آبی تالابهای ایران بگذارد و عملا این فرایند را فلج کند و قطعا آینده تاریک و نامعلومی برای محیط زیست کشور به دنبال خواهد داشت. 

در حال حاضر 949 حلقه چاه در اطراف دریاچه پریشان حفر شده که از این تعداد 277 حلقه چاه غیر مجاز هستند که 30 درصد کل چاهها را شامل می شود. با این حال 239 پرونده قضائی در دادگستریهای کشور در مورد چاههای غیر مجاز وجود دارد که عملا با این مصوبه مجلس، غیر قابل پیگری می شوند و بدتر از آن زمینه تشویق متجازوان و بهره برداران غیر مجاز از منابع آبی را فراهم می کند که مشکلات عظیمی برای محیط زیست ایران بوجود می آورند.

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست همچنین گفت: با توجه به نقش این مصوبه و تاثیر آن بر فرایند طرح جامع مدیریت تالابهای کشور و اینکه در شرایط کنونی کمبود آب و منابع آبی یکی از مشکلات عمده تالابهای ایران و عامل خشکی بسیاری از تالابها است این مصوبه باید هر چه سریع تر از سوی نمایندگان مورد رسیدگی قرار گیرد در غیر اینصورت پیامدهای آن می تواند تالابهای کشور را به تشت نمک تبدیل کند.