امنيت اصل فراموش شده و حلقه مفقوده در كازرون

هادي صحرابان

کد خبر: ۱۳۲

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۸:۰۲

امنيت را مي توان اصلي ترين ، اساسي ترين و جدا ناپذيرترين اجزاي تمامي مقوله هاي فرهنگي اجتماعي سياسي ، اقتصادي و ... دانست و به جرات مي توان گفت عدم تامين امنيت سبب شكست و نقصان در طرح ها و برنامه هاي گوناگون در هرزمينه اي خواهد شد.اگر امنيت اقتصادي نباشد سرمايه گزاران هيچ گاه سرمايه شان را به جريان نمي اندازند. اگر امنيت سياسي نباشد مردم و صاحب نظران نمي توانند نظرات و عقايد  خود را مطرح نمايند و جامعه دچار نوعي خفقان مي شود و خود باعث عدم پيشرفت  جامعه به سوي رشد و تكامل مي شود و اگر امنيت... .

لذا حكومت هاي حق، خواستار امنيت و رفاه عمومي هستند؛ براي نمونه در سوره بقره آيه 126 آمده است وقتي ابراهيم(ع) به منصب امامت رسيد تأمين امنيت و رفاه عمومي را خواستار شد:«و هنگامي را كه ابراهيم عرض كرد: پروردگارا اين سرزمين را شهر امني قرار ده و اهل آن را - آنها كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده اند- از انواع ميوه ها روزي ده.» خداوند نيز به حكومت هاي حق ياري مي رساند و امنيت ايشان را تأمين مي كند؛ براي نمونه در آيه 55  سوره نور مي فرمايد:

«خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده اند وعده مي دهد ... و ترسشان را به امنيت و آرامش بدل مي كند؛ ...».

امام علي(ع) نيز باالهام از قرآن، يكي از مهم ترين وظايف حاكم اسلامي را ايجاد امنيت و آرامش مي خواند

براي ايجاد امنيت دو راه حل وجود دارد:

1. تأمين امنيت از سوي خود افراد: گرچه اين راه مي تواند به عنوان يكي از گزينه ها مطرح باشد اما هزينه هاي بسيار زيادي دارد و توان و قدرت فراواني مي طلبد كه شهروندان اين توان و امكانات را ندارند. اين وضعيت باعث بروز ناهنجاريها و اختلال در نظم عمومي خواهد شدو ضربات مهلكي نيز ناخواسته بر امنيت عمومي جامعه وارد مي شود.

2. تأمين امنيت از سوي حكومت: وقتي افراد از ناامني رنج مي برند و براي فرار از هرج و مرج به زندگي اجتماعي تن مي دهند و حقوق و آزادي هاي طبيعي خويش را به دولت وا مي نهند، خود دولت را به عنوان متولي امنيت به رسميت مي شناسند لذا دولت با تشكيل نهادهاي نظامي، انتظامي و اطلاعاتي در پي ايجاد و تأمين امنيت شهرواندان جامعه خويش بر مي آيد. در اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  آمده است:« حيثيت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏» در ماده سوم  اعلاميه حقوق بشر نيز آمده است: «هر فردی حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد.».

در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز وظيفه سياستگزاري و برنامه ريزي براي تامين امنيت در سطح كلان بر عهده وزارت كشور و قوه قضاييه است كه در سطح خردتر برعهده «شوراهاي تأمين» مستقر در استانداريها و فرمانداريها مي باشد و نيروهاي انتظامي و دادگستري مجريان ايجاد امنيت مي باشند.

بنابراين دولت وظيفه تأمين امنيت را دارد. وقتي دولت تأمين امنيت را برعهده مي گيرد در برابر زندگي اجتماعي و مزاياي آن از شهروندان خواسته هايي دارد كه اين خواسته ها تا وقتي در راستاي امنيت قرار دارد با امنيت فردي ناسازگار نمي نمايد. براي نمونه دولت مي تواند خدمت نظام وظيفه را اجباري كند، از افراد در دفع آفات، آتش سوزي ها، سيل، زلزله و... ياري طلبد و متخلفان را بازخواست كند.

اما دولت براي تأمين امنيت قاعدتا مي بايستي دو مرحله را پشت سر بگذارد تا به امنيت مطلوب دست يابد:

1- ريشه زدايي

اين راهكار بهترين راه شناخته شده و تجربه شده دولت ها در مبارزه با تهديدات فردي است. براساس اين روش براي مبارزه با ناهنجارها بايد خاستگاه ناهنجاري ها را نشانه گرفت. وقتي ريشه ها بريده شود ناهنجاري خود به خود از ميان مي رود.خاستگاه اكثر ناهنجاري هاي فردي نشان مي دهد اين گونه ناهنجاري ها از فقر ديني، فرهنگي، اقتصادي، آزادي غير مشروع، تسامح و تساهل و ناكارآمدي دولت و... مايه مي گيرد. لذا دولت مي بايستي دو كار را با دقت در پيش گيرد:

الف.طرح هاي پيشگيرانه

با توجه به شناخت مناسب از علل ناهنجاريها بايد به دنبال برنامه ريزي هايي بود كه از پيدايش اين نوع ناهنجاريها جلوگيري نمايد. از تقويت فرهنگ ديني در جامعه گرفته تا اجراي صحيح قانون و تقويت دستگاههاي امنيتي و انتظامي مي تواند در اين زمينه موثر باشد.

اما متأسفانه در سال هاي گذشته شاهد اين مسئاله بوديم كه نه تنها دولت و برخي از حاميان تندرو آن در اين زمينه گام بر نداشت بلكه در جهت تضعيف موارد مذكور نيز حركت نمود. وقتي به بهانه هاي مختلف قوه قضاييه، نيروي انتظامي، اداره اطلاعات و بسيج و سپاه را در  بازيهاي سياسي تضعيف كردند چه بازتابي در افكار عمومي خواهد داشت؟ وقتي علما و حوزه هاي علميه را با روش هاي مختلف همچون نوشتن مقاله، ايراد سخنراني، چاپ كتاب، ساخت فيلم و... تضعيف كردند چگونه مي توان توقع داشت كه جامعه از نظر فرهنگ ديني رشد كرده و ناهنجاري هاي اجتماعي كم شود؟! زماني كه شعار دولت تساهل و تسامح شود و برخي از دولتمردان خود مروج آزادي آن هم با تعابير مبهم و دو پهلو شوند چه توقعي بايد داشت؟ وقتي بجاي افزايش بودجه اشتغال جوانان بودجه موسيقي ميلياردي افزايش مي بابد و به جاي كمك به ازدواج جوانان به نشريات زرد كمك شود چه مي توان گفت؟ وهزاران غصه ديگر... .

لذا اگر امروزه دچار ناهنجاريهاي اجتماعي هستيم بدون شك ثمره و نتيجه عملكرد نامطلوب برخي دولت هاي گذشته است.

ب. برنامه هاي درمان گرايانه

اگر جامعه اي دچار ناامني و هنجار شكني شد دولت در راستاي وظايف خود بايد چاره انديشي نمايد و با اجراي طرح ها ي ويژه جهت درمان اين آسيب برآيد. فرهنگ سازي، اجراي دقيق احكام اسلامي، مبارزه با فقر، اشتغال زايي، رشد نرخ ازدواج جوانان و اهميت دادن به مسئله اوقات فراغت و ... از جمله كارهايي است كه دولت مي تواند به عنوان درمان مي تواند انجام دهد.

2- كيفردهي هنجارشكنان

اين راهكار از ريشه زدايي عبور كرده و مجازات هنجارشكنان را دنبال مي كند. هنجارشكني هميشه از اضطرار فرد و ناكارآمدي حكومت نيست، بلكه درصد قابل توجهي از هنجارشكنان، بدون نياز، هنجارها را مي شكنند. براي نمونه بخشي از سرقت ها براي تفريح، هوا و هوس، زياده خواهي مبارزه با حكومت، خودنمايي و... انجام مي گيرد.

در برابر اين دسته از هنجارشكنان، راهكار نخست پاسخگو نيست؛ به اين جهت خداوند راهكار مجازات را طرح مي كند. براي نمونه آيات33 و 38 سوره مائده در پديده سرقت، تعزير، حد، تبعيد، و قطع عضو سارقان را خواستار است.

قرآن همچنين در آيات  179و175 سوره بقره در برابر خشونت و ناهنجاري هاي ديگري كه به خشونت مي انجامد قصاص و ديه را پيشنهاد مي كند و قصاص را مايه برقراري امنيت مي خواند.

متاسفانه امروزه به خاطر عدم اجراي دقيق احكام اسلامي و بي تفاوتي مسئولين امنيتي و قضايي نسبت به ناامني هاي موجود شاهد رشد فزاينده و روبه گسترش ناهنجاريهاي اجتماعي و نبود امنيت كافي براي شهروندان هستيم. به ميزاني كه اراذل و اوباش در امنيت به سر مي برند شهروندان جامعه ي امروز ما در امنيت بسر نمي برند. اين روند كه در سطح كشور چند سالي است گسترش يافته و موج و بازتاب آن به شهر كازرون نيز خورده است. به نحوي كه آمار قتل كه تا سه يا چهار سال پيش به تعداد انگشتان يك دست در سال نمي رسيد امروزه شاهديم به طور متوسط هر 10 روز يكبار مردم كازرون بايد منتظر يك قتل جديد باشند و اگر اين مدت طولاني شد متعجب مي شوند. در كازروني كه در گذشته نه چندان دور در مسئله امربه معروف و نهي از منكر از وضعيت مطلوبي برخوردار بود متأسفانه هم اكنون شاهديم كه به برخي از نيروهاي بسيجي به صورت گستاخانه اي تعدي مي شود. در شهر سلماني كه روحانيون آن همواره مورد احترام بوده اند، شاهد ربوده شدن يك روحاني كه نه، بلكه امام جمعه موقتش بوديم. شهري كه تاچند سال پيش زنان و دخترانش با حجاب كامل در سطح شهر رفت و آمد داشتند امروز به بوسيله اراذل و اوباش شاهد ربودن چادر و يا حمله و لگد آنها هستيم. شهري كه  اينك نيز از لحاظ امنيتي خزان شد.

سخن پاياني

درد دل ها زياد است و برخي مسئولين نيز گوش شنوايي ندارند.شاهد مثال با فرماندار سابق وقتي سخن از امنيت به ميان آورديم اعتقاد نداشت كه امنيت براي اراذل و اوباش بسيار بيشتراست تا براي شهروندان و حتي از برخي حوادث امنيتي بي اطلاع بود [1]

بافت دستگاه قضايي كازرون نيز اكثراً غير بومي است و خود نيز با مشكلات مالي و نيرويي مواجه است.

نيروي انتظامي نيز متاسفانه با بدنه بسيار ضعيف و تجهيزات و بودجه ناچيزي فعاليت مي كند و حاضر به پاسخگويي نيست. جالب تر اينكه شنيده شده است كه مبلغ ميليوني در قبال تامين امنيت امامزاده سيد حسين از سوي  اداره اوقاف و امور خيريه هرماه به نيروي انتظامي پرداخت مي شود اما شهروندان و زائران عزيز خود وضعيت امنيتي آنجا را نيز شاهد هستند.

تا چند ماه قبل هيچ كدام از اعضاي شوراي تامين امنيت شهرستان كازروني نبودند و اكنون از 6 يا 7 نفر شورا فقط 2 نفر آنها كازروني است. شورايي كه مي بايستي با بافت فرهنگي، مذهبي، قومي و قبيله اي كازرون آشنا باشند.

تنها مسئولي كه تا كنون به مسئله امنيت توجه داشته و عليرغم اينكه هيچ مسئوليت امنيتي برعهده ايشان نيست ، امام جمعه محترم كازرون است كه بسياري از مقامات كشوري و استاني را به دفتر خود دعوت نموده و از آنها بخاطر بحران امنيتي موجود در كازرون گلايه كرده است. وقتي از او سوال شد نظرتان در رابطه با امنيت بگوييد پاسخ داد: از نان شب هم واجب تر است و جالب اينكه بيشتر از همه مسئولان از اوضاع امنيتي كازرون خبر داشت و برخي لحظه ها نيز اشك در چشمانشان حلقه مي زد.

در پايان پيشنهادم به مسئولان امنيتي و قضايي شهرستان كازرون اينست حداقل يك بار كه شده شبي را در پاركها و بوستانهاي كازرون با خانواده محترمشان بگذرانند و يك بار نيز دختر خانم يا آقا پسرشان بدون سرويس به مدرسه رهسپار سازند تا بدانند امنيت براي شهروندان  بيشتر از يا اراذل و اوباش.

البته شنيده شده است كه فرماندار جديد شهرستان نيز تلاش هاي ارزشمندي را براي سامان دادن به وضعيت امنيتي شهرستان آغاز كرده است كه انشاءالله هرچه زودتر به نتيجه برسد.

پاورقي:

1. رجوع شود به مصاحبه فروردين ماه ماهنامه شهرسبز با مهندس فدعمي