بررسیِ عواملِ تاثیر گذار بر انتخابات های کازرون(7)

کد خبر: ۱۸۰۳۰

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۵

"وظایفْ و جایگاهِ نمایندِگانِ مجلس در ارکان حاکمیتی، لزوم جلوگیری از دخالت های نابِجا در امورِ غیرِ نظارتی!"

قسمتِ هفتم: از سلسله یادداشت های "بررسیِ عواملِ تاثیر گذار بر انتخابات های کازرون، راه های «شناختِ» کاندیداها و «تفکیکِ» شعاری ها از شعوری ها!"

تدوین کنندِگانِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همزمان با تنظیمِ اصولِ ۱۷۷ گانه ی این منشورِ ملی، اسلامی و‌ بین المللی، «قوه ی مقننه» را با ترکیبی از سه واژه ی "مجلسِ، شورایِ، اسلامی" نام گزاری و‌ کلیاتِ مرتبط با وظایف، چارچوب های کاریِ نمایندگان، نحوه ی انتخاب آنان، میزانِ اختیاراتِ شان در کنارِ قوای دیگر و... را مُشخص و تعداد ۳۵ اصل از اصولِ یاد شده نیز به این رُکنِ حاکمیتی اختصاص دادند. گرچه نمایندگانِ مجلس بعدا اقدام به تنظیمِ آیین نامه ای داخلی با ۲۴۰ ماده جهتِ شرح و تفصیلِ وظایفِ و شُعاعِ اقدامات خود نمودند، اما همچنان روح حاکم بر تمامیِ فعالیت ها در محدوده ي دو وظیفه ی کلی زیرِ عنوانِ «قانون گذاری» و «نظارت» باقی مانده است. در همین راستا جهت آشنایی عموم مردم، به ویژه مُشارِکَت جویانِ انتخابات های پیشِ رو، مطالبِ زیر مورد یاد آوری قرار می گیرند:

یکم)- شناختِ مردم از چارچوبِ وظایف، اختیارات و محدوده های کاریِ نمایندگان، یکی از اصلی ترین حقوقِ قانونی و‌ شرعیِ آنان قبل و‌ بعد از انتخابات بوده و بدیهی است به هر اندازه که این آشنایی ها بیش تر باشد، دقت و‌ موفقیت در انتخاب ها افزون تر و‌ میزانِ اشتباه در تشخیصِ شعاری ها از شعوری ها نیز کم تر خواهد شد. مرحله ی مهم و‌ سرنوشت سازی که با کمالِ تاسف بالاترین عوام فریبی ها، سوء استفاده ها و‌ تبلیغاتِ گمراه کننده از همین "نا آشنایی"ها صورت گرفته و‌ عوارضِ آن سال ها دامن گیرِ مردم و‌ نظامِ اسلامی گردیده و‌ خواهد گردید.

دوم)- اصلِ تفکیک قوا، عدمِ دخالت در امور سایرِ ارکانِ حاکمیتی و حرکتِ عَرْضیِ آن ها در ذیلِ اصلِ مُتَرَقیِ ولایت مطلقه فقیه، یکی از مهم ترین اصولِ موردِ تاکید در نظامِ مردم سالار دینی بوده و بر همین اساس، هرگونه ایجادِ فشار بر مراکزِ اجرایی و‌ قضایی و استفاده های نابِجا از گلوگاه هایی مانندِ استیضاح ها، رأی اعتماد ها، بودجه ریزی ها و تحقیق و تفحص ها، نه تنها خِلافِ صریحِ قانون، بلکه قطعا مخالِف با شرعِ مقدس بوده، گسترشِ بی نظمی و قانون گریزی در سایر سطوحِ مدیریتی را نیز موجب خواهد گردید.

سوم)- همان گونه که متذکر گردید، مهم ترین وظایفِ نمایندگانِ مجلس، عبارت است از "قانون گذاری" و "نظارت" بر سایر دستگاه هاي تصريح شده در قانون اساسي بوده و بدیهی است در صورتی که همین دو مورد به شکلِ صحیح، کارشناسی، دقیق، عادِلانه و کاربردی دنبال شود، قطعا سایر اَرکانِ حاکمیتی نیز به شکلِ درست، نظام مند و قانون محور به وظایف محوله خواهند پرداخت، در عین حال اما در صورتی که نماینده یا مجموعه ای از نمایندگان با خارج شدن از چارچوب های مشخص شده ، واردِ حیطه ی وظایفِ سایر قوا گردند، بدون شک، اختلال های وحشتناکی در عملکردهای سایر نهادها ایجاد و‌ مشکلاتِ غیرِ قابلِ جبرانی را به دنبال خواهد داشت .

چهارم)- مردمِ ولایت مدار، انقلابی و‌ ریشه دارِ شهرستان بزرگ کازرون حتما استحضار دارند که عده ای از کاندیداهای عوام فریب، در دوره های قبلیِ انتخابات، چه قول های عجیب و‌ غریب و خِلافِ قانون امّا دهن پر کُن، شادی آفرین و امید بخشی را در آستانه ورود به مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا مطرح نمودند؛ لکن پس از عبورِ خَرِ مُرادِشان از این گذرگاهِ مُوَقت! نه تنها شیوه ی نادیده إنگاری را در پیش گرفتند، بلکه بعضا با تَصَرُفاتِ غیر شرعی و انتقالِ بخش عُمده ای از بودجه های ناچیزِ شهرستانی و استانی به زادگاه های خود، دامن زدن به اختلافات درون شهرستانی، ایجادِ تَلاطُم های بی مورد در روح و‌ روان مردم، بی توجهی به خواست های اکثریت و پی گیریِ تمایلات اقلیت هاي قومي، جناحي و منطقه اي! و از همه مهم تر خُنثی بودنِ نقشِ آنان در امورِ قانون گذاری و‌ نظارتي و يا اشتغال به شُغل های دوم و‌ سوم!؟ و... موجباتِ دل زدِگی، دل مُردِگی و سَرخوردِگی های بخش هايي از آحادِ جامعه، به ویژه مُتدَیِنین، علاقه مندان به نظام و حکومتِ اسلامی را فراهم نمودند .

پنجم)- يادمان نرود!، «بی اطلاعیِ» رأی دهندگان به وظایف و اختیارات نمایندگانِ مجلس و سایرِ نهادهای انتخابی، بهترین شرایط را برای بعضي کاندیداهای عوام فریب، قالتاق، سوء استفاده چي و اعضاي ستادهاي انتخاباتي فرصت طلبِ آن ها فراهم و از جهلِ مردم به عنوان نردباني آسان جهت نيل به اهدافِ فردي، قومي و قبيله گي بهره برداري و بيش ترين ضربه را به منافع عمومي و خصوصي وارد خواهند نمود. دادنِ قول های خارج از وظایفِ تشكيلاتي، تقسیم پُست های دولتی بین افراد و اعضای ستاد انتخاباتی و‌ سرکیسه کردن صاحبانِ سرمایه با هدفِ اخذ وام های کلان و... تنها بخشی از وعده های سرِ خَرمَني! و دروغ هاي ناشیانه و غیر عادلانه اي است که توسط عده ای از کاندیداها، مطرح و موجباتِ اُفتِ جایگاهِ مراکزِ قانون گذاری و‌ پَسْ رفتِ منافِعِ همه گانی را فراهم می نماید.

ششم)- ضمن اذعان به نقشِ بي بديل، حساس، تاثير گذار و غيرِ قابلِ انكارِ نمايندِگان محترمِ مجلس در امورِ مختلفِ حاكميتي، بايستي به اين نكته نیز اشاره داشت كه غفلت از وظایفِ اصلی و تصریح شده در قانون و پرداختنِ آنان به امورِ فرعیِ حوزه های انتخابیه همچون پی گیریِ آسفالتِ جاده، خیابان و بزرگ راه و تاسیسِ تونل ها [که وظیفه ی ذاتیِ دستگاه عریض و‌ طویلِ وزارت راه است]، دخالت در امورِ تقسیماتِ کشوری [که متولی آن دارای تشکیلاتِ سازمانی و گسترده ای در وزارت کشور است]، پی گیریِ ساخت سد، انتقال آب و فاضلاب های شهری و روستایی و راه اندازیِ سرویس های بهداشتی [که چندین وزارت خانه و مجموعه ی دیگر عهده دارِ پی گیری های آن ها می باشند]، تحمیلِ مدیرانِ ناکارآمد جهت تصدیِ مدیریت های اجرایی و سازمانی، اخذ بودجه برای طرح های بیمارستانی، نیروگاهی، ورزشی، دام داری و... که هزاران کارمند، مدیرکل، وزیر و شورای معاونین و‌ مشاورین برای اجرای آن ها در سطح کشور مشغول به فعالیت هستند، نه تنها موجبِ پیش رفتِ امور و رفع مشکلات اداری نخواهد شد، بلکه قطعا باعثِ فَشَل شدنِ روندِ قانون گذاری و نظارتی گردیده و دیگران را نيز از پرداختن به امورِ اصلی و وظایفِ قانونیِ خود باز خواهد داشت .

در پايان متذكر مي شود كه اين يادداشت در صدد نَفي مسئوليت ها، انكارِ واقعيت ها و سلبِ پاسخ گويي هاي وُكلاي ملت نبوده و اتفاقا تاكيد مي نمايد كه امكانِ استفاده از دايره ي نفوذ اين افراد براي پيش رفتِ مُتوازن و عادلانه ي همه ي نقاط كشور، استان و شهرستان وجود دارد؛ در عين حال بايستي توجه داشته باشيم كه مُتَولي امورِ اجرايي، عملياتي و...، نهادها و سازمان هاي ديگري هستند و كانديداها حق ندارند در محدوده اي كه مربوط به آنان نيست، به عوام فريبي بپردازند. گرچه قطعا متوجه هستيم كه بخشِ عمده اي از مشكلات، به هم ريخته گي ها، اختلاف افكني ها، ناهماهنگي ها و توسعه نيافته گي ها نيز به خاطرِ استفاده هاي سوء، از همين جايگاهِ قدرت و نفوذ، توسط عده اي از نمايندِگان هميشه عصباني، نا آشنا با امورِ كشورداري و بي بهره از اصولِ اخلاقِ اسلامي بوده كه ان شاالله به زودي، و در يكي از قسمت هاي آينده ي يادداشت ها، راه حل هاي جايگزين براي رفع مشكلات شهرستان بزرگ كازرون، ارائه خواهد شد.

ان شااله ادامه دارد ...

نویسنده: امان اله دهقان فرد