نصرالله ایزدی خواه دادستان کازرون :

پیمانکار احداث جاده در تالاب پریشان به دادگاه احضار شد.

دادستان شهرستان کازرون از احضار پیمانکار طرح احداث جاده در دریاچه پریشان به دادگستری خبر داد و گفت: با دستور قضایی پیمانکار احداث جاده در این دریاچه که متهم به نقش داشتن در تخریب دریاچه است به دادگستری شهرستان احضار شده است.

کد خبر: ۲۱۶۱

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۲:۳۹

دادستان شهرستان کازرون از احضار پیمانکار طرح احداث جاده در دریاچه پریشان به دادگستری خبر داد و گفت: با دستور قضایی پیمانکار احداث جاده در این دریاچه که متهم به نقش داشتن در تخریب دریاچه است به دادگستری شهرستان احضار شده است. نصرالله ایزدی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور دستور قضایی جهت احضار پیمانکار احداث جاده در دریاچه پریشان گفت: « با شکایت محیط زیست به دلیل احداث جاده در دریاچه، با دستور قضایی طرح را متوقف کردیم و در این ارتباط دو نفر را که شامل پیمانکار و یک فرد محلی است که جهت پاسخگویی در این ارتباط احضار کرده ایم که هنوز مراجعه ای صورت نگرفته است».
پیش از این رئیس دادگستری شهرستان کازرون نیز در گفتگو با مهر از ادامه روند نابودی دریاچه و خشک شدن آن به دلیل مسدود شدن آب چشمه ها به سمت دریاچه خبر داده و عنوان داشته بود « کشاوزران از طریق تلمبه های۶ و ۸ اینچی آب دریاچه را به زمینهای کشاورزی خود هدایت می کنندو از سوی دیگر از چشمه هایی که منبع آب تالاب محسوب می شود بهره می برند.»
به گفته دادستان شهرستان کازرون با دستور قضایی تعدادی از چشمه هایی که تامین کننده منابع دریاچه بودند با همکاری کشاورزان مسیرشان به سمت پریشان مسدود شده بود مجدد بازگشایی و آب چشمه ها به سمت دریاچه هدایت شد.
ایزدی خواه خاطرنشان کرد: اداره محیط زیست استان به دنبال هدایت آب چشمه ها به سمت دریاچه پریشان است و این امر با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته شده به زودی به طور کامل اجرایی خواهد شد.
آتش زدن نیزارهای تالاب و از بین رفتن دسته جمعی لاک پشتها یکی دیگر از مواردی است که دادستان شهرستان کازرون در ارتباط با آن گفت: « در این خصوص هنوز شاکی نداریم و باید گفتهنوز مشخص نیست که از بین رفتن لاک پشتها ارتباطی با آتش گرفتن نیزارها دارد یا خیر ؟ »
ایزدی خواه درباره درخواست محیط زیست از اخذ غرامت از اداره راه نیز گفت: « مطالبه خسارت یک بحث حقوقی است و نیاز به دادخواست حقوقی دارد و باید در دفتر دادگستری ثبت شود بنابراین باید کارشناسی لازم در این زمینه صورت گیرد تا بتوان غرامتی تعیین کرد.»