زمینه‌های حکم بازداشت رییس جمهور سودان توسط دادگاه کیفری بین‌الملل

بهزاد رضوي‌فرد

کد خبر: ۲۲۹۳

تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۵:۴۳

پیش درآمد : سیاست بین الملل یا حقوق بین الملل ؟

همیشه سخن گفتن، ادعا کردن ویک جانبه و  بر مبنای حفظ منافع ملی یک کشور و یا حتی حفظ منافع عده ای از کشورها عمل کردن بسیار آسان تر از حکم به عدالت در سطح ملی و بین المللی است. مانند جنایاتی که بوش برای منافع خود درافغانستان و عراق مرتکب شد و یا  موضعی که شورای امنیت درقبال جنایات رژیم اشغال گر قدس در جنگ 33 روزه لبنان یا جنگ غزه گرفت .  امروزه گرایشهای شتاب زده  پوپولیستی  صحنه حقوق و سیاست بین الملل را به زمین بازی‌ای شبیه کرده که گویا بسیاری از رهبران جهان در این عرصه علاقه وافری به گل زنی به خودشان دارند.

رییس جمهور فرانسه با ساختار شکنی های متعدد مانند تلاش برای خروج اقتصاد فرانسه از لاک سوسیالیستی و هدایت آن به سمت اقتصاد لیبرالی که امروز همه شاهد شکست آنند، و یا باز پیوستن کشورش به فرماندهی ناتو و حتی با بلند پروازی حضور نظامی اش در خلیج فارس در حال خدشه وارد کردن به چهره کشوری است که زمانی ملاک سنجشش انسان مداری و عدالت گرایی در حوزه سیاست و روابط بین الملل بود.  پاپ هم در آفریقا و در مهد فقر و بی بهداشتی به عمد یا به خطا ساده ترین اصل پیشگیری از بیماری مهلک ایدز یعنی استفاده ازوسیله پیشگیری خاص را مضر اعلام می کند !

از دیگر سو کشور های مسلمان هم که از درد مهلک و تاریخی پراکندگی و تفرقه در مقابل صهیونیسم بین الملل در رنجند با اشتهای فراوان و به جای مداوای این درد  با فرار به جلو به دنبال گل زدن به دروازه  خودی ها هستند ! و اگر غیر از این بود نه بر کشتاری که واقعا در دارفور سودان به وقوع پیوسته چشم می بستند و نه در مقابل حکم دادگاه کیفری بین المللی علیه عمر البشیر مسامحه می کردند. اگر دنیای اسلام خودش به دنبال حل درگیری های دارفور می رفت|ـ که به نظر می رسد ناتوان از این امر بوده و الا به مشکل تاریخی فلسطین رسیدگی می کرد ! ـ  امروز شاید کار به جایی نمی رسید که از حکم این دادگاه کیفری بین المللی برای باج خواهی از مسلمانان بهره ببرند. به راستی آیا ناتوانی عبرت انگیز سازمان کنفرانس اسلامی در نشان دادن واکنش شدید علیه متجاوزان در جریان نسل کشی غزه فراموش شدنی است؟

در گیر و دار این نابسامانی‌های سیاست و روابط بین الملل چندی پیش قرار بازداشت عمر البشیر رییس جمهور سودان ( به عنوان یک کشور مسلمان )  توسط شعبه مقدماتی دادگاه کیفری بین المللی ( لاهه )  صادر گردید. ازنظر قضات این دادگاه بین المللی آقای عمر البشیر در ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در دارفور نقش داشته است. با این همه، شعبه مقدماتی دادگاه  درخواست دادستان دیوان برای پیگرد ایشان به اتهام مشارکت درنسل کشی را رد نمود(1). شعبه مقدماتی در تصمیم خویش به مباحث حقوقی ـ بین المللی مختلفی پرداخته است: به عنوان نمونه :  آیا سمت ریاست جمهوری آقای البشیر تاثیری بر اعمال صلاحیت این دادگاه بین المللی می گذارد؟ آیا مصونیت سران و روءسای کشورها در این پرونده قابل استناد است؟ تعهدات دولت سودان به عنوان یک دولت غیرعضوِ اساسنامه این دادگاه بین المللی  چیست؟با این حال در قضیه دارفور دادگاه کیفری بین المللی هنوز وارد رسیدگی و دادرسی نشده است، پس نمی توان ایراد گرفت که چرا ابتدا به صلاحیت خود نپرداخته است. در این مرحله، دادستان به صورت مقدماتی  خود و دادگاه را برای ورود به مساله صالح دیده و بر همین مبنا اعلام جرمی کرده است. شعبه مقدماتی نیزبه همین ترتیب، به نوبه خود با انجام یک بررسی مقدماتی، صلاحیت دادگاه را به صورت مقدماتی محرز دانسته و ادله و مدارک برای تعقیب نفرات مذکور را مکفی دیده است و لذا درخواست دادستان برای تعقیب آنان را پذیرفته است.  این اولین بار در تاریخ حقوق بین الملل کیفری است که یک رییس حکومت در زمان اشتغال به مسوولیتش ، توسط یک دادگاه بین المللی تحت تعقیب و پیگرد قرار می گیرد. اعتقاد بر این است که علی رغم سایه سنگین سیاست و روابط بین الملل بر قواعد بین المللی موجود باید ترجیحا و برای اصالت دادن به عدالت تا آنجا که می توان به دور از منافع جناح بندی های سیاسی مساله جنایات و جرایم بین المللی را در هر کجای جهان بی طرفانه بررسی نمود.

1 . دارفور کجاست ؟!

بحران «دارفورِ» سودان یکی از جدیدترین نسخه‌های خشونت در اوایل قرن بیست و یکم محسوب می‌شود که از ماه فوریه سال 2003 آغاز شد. منطقه دارفور در غرب سودان واقع  است و اکثر اهالی آن را آفریقایی تبارانی تشکیل می‌دهند که دولت سودان را به تبعیض به نفع اقلیت عرب تبار این منطقه متهم کرده‌اند. از اوایل سال 2003 گروهی از آفریقایی تباران به منظور کسب خود‌مختاری دست به شورش مسلحانه زده‌اند و متقابلا گروه‌های شبه  نظامی عرب تبار برای مقابله با آنان تشکیل شدند(2).

بنابر گزارشی که به دستور شورای امنیت سازمان ملل در ماه اکتبر سال  2004 صادر شد، سودان در این زمینه متهم به آزار شبه  نظامیان دارفور شده اما این گزارش وقوع نسل‌کشی را تایید نمی‌کند.در جریان بحران دارفور تا به امروز تعدادی حدود 200000 نفر کشته و 2 میلیون نفر آواره شده‌اند. سرانجام شورای امنیت(3) سازمان ملل متحد در31 مارس سال 2005 با یازده رأی موافق و چهار رأی ممتنع تصمیم گرفت تا مظنونان جنایات جنگی در دارفور را به دادگاه بین المللی کیفری واقع در لاهه ارجاع دهد(4).البته  لازم به  ذکر است  به دلیل نپیوستن سودان به اساسنامه دادگاه  کیفریِ بین المللی، فقط شورای امنیت است که می‌تواند پرونده دارفور را به دادگاه بین المللی کیفری ارجاع دهد. که این کار نهایتا با رای شورای امنیت و پی گیری و اجرای آن توسط دادستان دادگاه کیفری بین المللی انجام شد.

2. طرح سیاسی ـ امنیتی یا حقوقی مساله ؟

به همان دلایلی که اجمالا در بالا اشاره شد اعتقاد بر این است که با اولویت دادن به خرد جمعی کشورهای به وجود آورنده دادگاه کیفری بین المللی این دادگاه را به عنوان سمبل حقوق کیفری بین الملل و در مقابل منافع گذرای تحمیلی از سوی سیاست و روابط بین الملل به رسمیت بشناسیم.  دادگاه كیفری بین‌المللی، به عنوان یك محكمه كیفری مستقر در شهر لا‌هه(5)، محكمه‌ای است مبتنی بر یك معاهده بین‌المللی ( معاهده رم ، 1998 م ) ، كه در حال حاضر 105 كشور به آن پیوسته‌اند. سه دولت بزرگ روسیه، چین و آمریكا  که از اعضای دائم و صاحبان حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند  جزو این الحاق‌شوندگان نیستند و حتی دولت آمریكا، به همراه رژیم غاصب اسرائیل، از زمره مخالفان سرسخت این نهاد بین‌المللی جدید  هستند، به ‌طوری كه در هر دوکشورحتی امضای اولیه اساسنامه را در مراحل بعدی پس گرفتند. این امر تلا‌شی بود در جهت اینكه آمریكا و اسرائیل حتی درحد یك امضا، كه تا قبل از الحاق نهایی، تعهد قابل ذكری برای دولت امضاكننده ایجاد نمی‌كند هم نسبت به دادگاه كیفری بین‌المللی و اساسنامه آن متعهد نباشند. دولت بوش پس از آنكه امضای اساسنامه دادگاه توسط دولت كلینتون را بازگشت داد و پس گرفت، طی سال‌های گذشته با انعقاد معاهدات بین‌المللی مختلف و تصویب قوانین داخلی سعی در تضعیف دادگاه كیفری بین‌المللی و حتی پیش‌بینی مجازات هایی برای الحاق‌شوندگان به اساسنامه دادگاه داشته است(6)! در نقطه مقابل، اولین الحاق‌شوندگان به دادگاه كیفری بین‌المللی دولت‌های آفریقایی بوده‌اند، كه با خون و گوشت و پوست خود رنج ناشی از ارتكاب جنایات بین‌المللی و بی‌كیفر ماندن جنایتكارانی كه در گذشته محاكم داخلی تحت سیطره آنها بوده‌اند و هیچ محكمه بین‌المللی‌ای نیز برای محاكمه آنها وجود نداشته است را احساس می‌كرده‌اند(7).

در میانه این دو جبهه موافق و مخالف این محکمه بین المللی باید نتیجه گرفت که علی رغم غلبه فضای باند بازی های سیاسی و منفعت طلبی برخی قدرتها در قالب سیاست بین الملل باید حق را به قواعد و اصول عرفی بین الملل و موضوعه تصویب شده در چارچوب این دادگاه بین المللی داد. اگر چه نگارنده معتقد است که لابی ها و نفوذ قدرتها در پرونده های بین المللی همیشه وجود داشته و خواهد داشت. چنانکه دو سال قبل در همایشی که در مدرسه نظامی پاریس شرکت کرده بودم شخصا از زبان خانم کارلا  دل پونت ( دادستان دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق ) شنیدم که ایشان در برهه ای برای  دستگیری و تعقیب  برخی جنایتکاران صرب تحت فشار برخی دولتها واقع شده وآنها مرتبا با تهدید و یا تطمیع در صدد مانع تراشی برای روند دستگیری مجرمان بین المللی بوده اند.

3. فصل هفتم منشور ملل متحد : عامل دوری و نزدیکی به عدالت بین ا لمللی

یکی از فصل‌های جنجالی منشور ملل متحد که در واقع باید از آن به عنوان «سلاح سیاست جنایی کیفریِ بین الملل» یاد نمود، فصل هفتم منشور و زیر عنوان « اقدام در موارد تهدید علیه صلح ـ نقض صلح و اعمال تجاوز » می‌باشد. در واقع این فصل طی 14 ماده، جنبه‌های اِرعابی و اقدامات عملیاتی لازم از سوی شورای امنیت را جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی بیان می‌دارد. باید متذکر شد که برخلاف روحِ مقدمه منشور و فضای حاکم بر کل منشور، ایدئولوژی حاکم بر فصل هفتم، یک «ایدئولوژی ارعابی» است . در هر صورت شورای امنیت به موجب فصل هفتم  یاد شده و ماده 13 اساسنامه این دادگاه کیفری بین المللی، می تواند وضعیت یا پرونده ای را به داگاه ارجاع نماید. در بند ب ماده 13 آمده است: «شورای امنیت وضعیتی را ... به موجب فصل 7 منشور ملل متحد به دادستان ارجاع نماید.»حال آیا ارجاع شورای امنیت باید صرفاً به صورت شکلی و مطابق فصل 7 ( مداخله برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ) منشور باشد یا این که ضروری است موضوع ماهیتاً نیز بر اساس فصل هفتم ارجاع شده باشد؟ به عبارت دیگر آیا صدور قطعنامه ای که در آن تأکید شده است «ذیل مقررات فصل هفتم منشور ملل متحد صادر می گردد» برای اعتبار حقوقی چنان قطعنامه ای کافی است؟ یا این که واقعاً و حقیقتاً باید موضوع از چنان اهمیت و ویژگی های بارزی در خصوص «تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز» برخوردار باشد تا شورا صلاحیت صدور قطعنامه ذیل این فصل را داشته باشد؟ ظاهرا این گونه به نظر می رسد که تنها رعایت مقررات شکلی برای صدور قطعنامه بر مبنای موارد زیر فصل هفتم منشور ملل متحد کافی نیست. به دیگر معنا فقدان نظارت سازمان یافته ی کشورها بر تصمیمات شورای امنیت سبب شده است تا شورا بتواند برخی اوقات و با توجه به منافع برخی کشورها «قطعنامه ذیل فصل هفتم» را دستاویزی برای پیشبرد برخی اهداف قرار دهد.  از این رو در اینجا با قطعنامه 1539 موضوع دارفور را وارد ذیل فصل هفتم نموده است.  چنانکه ورود زود هنگام و کاملا سیاسی شورا به پرونده هسته ای ایران، موجب تضییع و نادیده گرفتن مذاکرات «اعتمادسازی» شد و در نتیجه فقدان اعتماد! و تردید در نیت! موجب صدور قطعنامه با استناد به  ذیل فصل هفتم گردید. به عبارت ساده تر عدم اعتماد به ایران و تردید در نیت ایران به عنوان عناصر تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی شناخته شده اند امری  که از نظر ماهوی قابل تردید و خدشه پذیر است.

این مساله یکی از نکات فنی و بسیار دقیق است که می توان با استناد به آن و احیانا برای مقابله با حربه های سیاسی از آن استفاده نمود. چنانکه برخی بزرگان حقوق کیفری به این امر اشاره نموده اند که  دادگاه کیفری لاهه پیش از رسیدگی در ماهیت جنايات ارتكابي در دارفور موظف است به صلاحیت خود و صحیح بودن درخواست از سوی شورای امنیت جهت رسیدگی به قضيه دارفور سودان بپردازد(8). چنانکه مشابه این موضوع در دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و در قضیه تادیچ(9) مطرح گردید. از این رو دادگاه باید به این مسئله بپردازد که آیا با ارجاع از سوی شورای امنیت قواعد شکلی و ماهوی طبق منشور و فصل هفت رعایت شده است یا خیر؟ به علاوه كه دادگاه در احراز صلاحیت خود موظف به رعایت قواعد شکلی خود است و نه تصمیم یک سازمان بین المللی هم عرض خود ( سازمان ملل متحد- شورای امنیت).  لذا دادگاه کیفری بین المللی لاهه عضوسازمان ملل متحد نیست که مشمول ماده 25 منشور شود تا مجبور باشد قطعنامه های آن را اجرا کند.  اما طبیعی است که بر اساس مقررات اساسنامه دادگاه  تا زمانی که متهمین دستگیر و در مقابل دادگاه حاضر نشوند ، اصولا محاکمه ای صورت نخواهد گرفت که لازم باشد قبل از آن، صلاحیت دیوان بررسی شود.

حال سئوال مطرح دیگر این است که آیا تصمیم 5 مارس 2009 شعبه مقدماتی اول دیوان بین المللی کیفری برای دولتهای غیرعضو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از جمله سودان نیز تبعات حقوقی را به دنبال دارد؟(10)

ظاهرا قطعنامه 1593 شورای امنیت صرفا بر مبنای ماده 16 اساسنامه رم وضعیتی را به دادگاه کیفری لاهه ارجاع می نماید. اثر حقوقی این ارجاع آن است که پیش شرطهای ماده 12 اساسنامه رم نادیده گرفته و دادگاه از صلاحیت رسیدگی برخوردار می باشد. با این حال به صرف این قطعنامه نمی تواند ادعا گردد که تعهدات دولتهای عضو بنا بر فصل هفتم اساسنامه رم (مواد 86 تا 111 اساسنامه رم) به دولتهای غیرعضو نیز تسری پیدا می نماید. از طرفی بنا به بند 1 ماده 98 اساسنامه رم از اهمیت برخوردار می شود. این ماده در مواردی دولتهای عضو را معاف از همکاری با دیوان می داند و ان زمانی است که آن دولت «مجبور شود برخلاف تعهداتی عمل نماید که به موجب حقوق بین الملل در ارتباط با مصونیت دولتها و مصونیت دیپلماتیک به عهده دارد.»  به این دلیل به نظر می رسد نه از دولت سودان برای تحویل رییس جمهورش به دادگاه ! باید انتظاری داشت و نه از سایر کشورها.  چنانچه عمر البشیر در اولین سفر خارجی اش چند روز پس از حکم شعبه مقدماتی دادگاه در یک مانور تبلیغاتی در 29 مارس  عازم اریتره شد.

پي‌نوشت: -------------------------------------------------------------

1) Documet : ICC-CPI-20090304-PR394

2) ر.ک؛ گزارش« سازمان ملل: خشونت دارفور نسل کشی نیست»، یکم فوریه 2005.  www.BBCpersian.com

3) قطعنامه شماره  1593 ، شورای امنیت ،  جلسه 5158 ، 31 مارس 2005 میلادی .

4) ر.ک: گزارش «ارجاع مظنونان جنایات جنگی در دارفور به دادگاهبین‌المللی»، .  1,www.BBCpersian.comآوریل 2005.

5) برخلا‌ف دادگاه فوق  محاكم كیفری بین‌المللی برای یوگسلا‌وی سابق ـ مستقر در لا‌هه ـ و رواندا (مستقر در آروشا، پایتخت تانزانیا) از سوی شورای امنیت ملل متحد برای محاكمه جنایتكاران آن مناطق و به صورت موقتی ایجاد شده‌اند.

6)Géraldine LHOMMEAU, Le droit international à l’épreuve de la puissance américaine, L’Harmattan 2005, p.170.

7) دکتر حسین میرمحمدصادقی ، سخنگوی اسبق قوه قضاییه واستاد دانشكده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی، در :

http://internationallaw.blogfa.com/8712.aspx

8) استاد دکتر آزمایش به نقل از  : http://internationallaw.blogfa.com/8712.aspx دیده شده در : اول فروردین 1388.

9 Tadic.

10)ICC-02/05-01/09, Préliminaire  Affaire Le Procureur c/ Omar Hassan Ahmad Al Bashir.

11) http://internationallaw.blogfa.com/8712.aspx