قوه قضاييه اعلام كرد:

دارايي‌هاي نوذري افزايش نيافته است

عصر شنبه 4 اردیبهشت ماه 89، روابط عمومی قوه قضاییه در گزارشی نتیجه تحقیق و تفحص خود از میزان اموال و دارایی های تعدادی دیگر از دولتمردان دولت نهم را منتشر ساخت.

کد خبر: ۴۱۱۵

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۲:۴۹

اصل 142 قانون اساسي: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضاییه رسیدگی می شود كه بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.»

به گزارش رجانیوز، اصل 142 قانون اساسی به صراحت بر لزوم دقت بر اموال مسئولین ارشد نظام جمهوری اسلامی «قبل و بعد از دوره خدمتگزاری» تاکید کرده است.

در همین راستا، عصر شنبه 4 اردیبهشت ماه 89، روابط عمومی قوه قضاییه در گزارشی نتیجه تحقیق و تفحص خود از میزان اموال و دارایی های تعدادی دیگر از دولتمردان دولت نهم را منتشر ساخت. در بخشی از این گزارش آمده است:

« وضع دارايي تعدادي از مشمولان اين ماده با توجه به مفاد اظهارنامه ابرازي رسيدگي شد كه نتيجه اين رسيدگي، افزايشي را در دارايي نامبردگان نشان نمي دهد.» بنابراين گزارش، رئيس قوه قضاييه بعد از ملاحظه نتايج گزارش دفتر اجراي اصل 142 قانون اساسي با پيشنهاد خاتمه رسيدگي پرونده مشمولان اين ماده موافقت كرد.

اسامي افراد مشمول اين ماده كه پرونده آنان مختومه شده است به اين شرح اعلام مي‌شود:

1.غلامحسين الهام (وزير سابق دادگستري و همسر و فرزندان)
2.علي رضا علي احمدي جشفقاني (وزير سابق آموزش و پرورش و همسر و فرزندان)
3.صادق واعظ زاده ( معاون سابق علمي و فناوري رئيس جمهور و همسر و فرزندان)
4.محمدحاجي علي اكبري ( معاون سابق رئيس جمهور و رئيس سازمان ملي جوانان و همسر و فرزندان)
5.غلامحسين نوذري ( وزير سابق نفت و همسر و فرزندان)
6. كامران باقري لنكراني ( وزير سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همسر و فرزندان)

پیش از این نیز محمد حسین صفار هرندی از اعلام آمادگی خود جهت بررسی میزان دارایی های خود و خانواده اش قبل و بعد از دوره تصدی وزارت ارشاد خبر داده بود که این مورد نیز در دست پیگیری مسئولین قوه قضاییه است.

گفتنی است تلاش برای احیای اصل 142 و پیشگام شدن مسئولین جهت اعلام دارایی های خویش به قوه قضاییه جهت تحقیق و تفحص، بعد از اتمام دوره خدمت خود به طور خاص بعد از استقرار دولت نهم مورد توجه قرار گرفت.

این در حالی است که همواره موضوع افزایش دارائی های مسئولین ارشد دولتی به دلیل سوءاستفاده برخی از مدیران گذشته و فرزندان و خانواده‏های آنها یکی از دغدغه‎های ذهنی افکار عمومی بوده است.