حق اختصاص و ملکیت تصرف واقف و چگونگی آن در آراء و نظرات فقهی امام خمینی (س)

محمد ساعدی / سايت جماران

کد خبر: ۵۲۵۲

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۸۹ - ۱۳:۵۵

1- امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در تمامی دوران شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار و استمرار جمهوری اسلامی، ترجمان وحدت کلمه مردم مسلمان ایران و مظهر توحید کلمه آنان بوده است. کلام آن پیر و مراد؛ و نگاه آن مرد خدا در فراز و نشیب ها و افت و خیزهای دوران پرحادثه نهضت اسلامی مردم ایران، همواره جهت بخش و مایه اطمینان خاطر، آرامش دل، انسجام صفوف و استواری قامت امت اسلامی بوده است. اکنون نیز حضرت امام (سلام الله علیه) و افکار و اندیشه های وی از چنین خصوصیتی برخودار و یک واقعیت و آیت الهام بخش است که والائی مقبولیّت و ماندگاری او را در عیار خلوص و سلوک؛ و مرتبت وصول آن سالک واصل، باید جستجو کرد. از این روست که به میزان و نسبت ربّانی بودن، محبوب و فطریِ فطرت های پاک و سنگ محک افراد، گروهها و جریانهای مختلف قرارگرفته است. این مختص دنیای سیاست و اجتماع عصر حاضر نیست بلکه در عرصه علم و ایمان نیز امام خمینی برای برخورداران از نور علم و دانش و جان های شیفته تقوا و ره یافتگان به حقیقت دین و آشنایان با روح اسلام عزیز، میزان در فکر و عمل به شمار می آید.

2- از آنجا که در حال حاضر به جهت مطرح شدن وقف دانشگاه آزاد اسلامی، وقف و مالکیّت واقف از مسائل مورد بحث و توجه افکار عمومی و محافل و اشخاص علاقمند و آشنا با مسائل فقهی و حقوقی می باشد، مقاله ای با عنوان "کفایت ملکیّت تصرّف و عدم شرطیّتِ مالک عین بودن واقف، در صحت وقف" ارائه و در تاریخ های 8 و 15 / 6 / 1389 در روزنامه اطلاعات چاپ گردید. در مقاله مذکور سعی بر آن بود تا با استفاده از منابع روائی، فقهی و حقوقی و بهره گیری از آراء صاحبنظران، چگونگی شرط مالکیّت واقف مورد بررسی و مداقّه قرار گیرد. در این رابطه ضمن بیان فتوای صریح و غیر صریح بعض از بزرگان مبنی بر کفایت ملکیّت تصرّف در صحّت وقف و عدم لزوم مالک عین بودن واقف، مستندات و آراء فقهای امامیّه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

از صاحب عروه نقل گردید که در فتوائی صریح و روشن نوشته اند:

[مسألة 4: فی صحّة وقف ما لا یملکه لکن کان له حق الاختصاص به، وجهان

أقواهما الجواز فیکفی ملکیّة التصرّف و إن لم یکن مالکا للعین، فعلى هذا یجوز وقف کلب الحائط و الزرع والماشیة إذا قلنا بعدم کونه مملوکة، وامّا کلب الصید فلا اشکال فیه لانّه مملوک، و کذا یصحّ وقف الأرض التی حجرها إذا قلنا بعدم کفایة التحجیر فی التملک].[1]

ترجمه: در صحیح بودن وقف چیزی که واقف مالک نیست ولی نسبت به آن حق اختصاص دارد، دو وجه است. اقوی جایز بودن آن است. پس ملکیّت تصرّف کفایت می کند هرچند مالک عین نباشد. بنا بر این وقف کردن سگ نگهبان و مزرعه و گله جایز می باشد گرچه ملک نبودنش را قائل باشیم، و اما سگ شکاری پس وقف آن قابل اشکال نیست چون مملوک می باشد؛ و نیز وقف زمین موات که واقف دور آن سنگ چینی کرده است، صحیح می باشد گرچه تحجیر و سنگ چیدن را در مالک زمین شدن تحجیر کننده کافی ندانیم.

و نیز از مرحوم اراکی نقل قول آوردیم که معتقدند:[در واقف مالکیّت عین شرط نیست، ملکیّت تصرّف کافی است، پس اگر متولّی بعد از زیاد آمدن از مصارف موقوفات عامّه بر بقاع متبرّکه و نذورات، به صلاح امامزاده زمینی را یا چیزی دیگر بخرد و بعد وقف کند هم خرید و هم وقف صحیح است.][2]

و در بیان نظر مرحوم فاضل لنکرانی نیز چنین آمد که :

[ بلی، همانگونه که شخص مى‌تواند وقف کند، شهردارى و یا هیأت امناء مى‌توانند زمینى که در اختیار دارند وقف کنند.][3]

در نوشته مورد اشاره سخن از فتاوائی هم رفت که لازمه آن چنین مطلبی است مانند فتوای مرحوم حکیم، خوئی، تبریزی و آیت الله سیستانی مبنی بر صحت وقف کردن حاکم شرع، ابل و غنمی را که به عنوان زکات در اختیار وی قرار گرفته است.[4] به دلیل اینکه مجتهد مالک تصرف در اینهاست نه مالک عین، بنابراین چنین فتوائی مستلزم قول به کفایت ملکیت تصرف در صحت وقف قلمداد می شود.

3- در مسائلی از این سنخ، که همانند غالب فروعات، پیرامون آن نظرات فقهی و حقوقی متفاوتی قابل تصور است و هر نوع تصمیمی آثار شرعی، قانونی، سیاسی و اجتماعی فوق العاده و خاص خود را در پی داشته و توجه و داوری عمومی را نیز به دنبال می آورد، ملاک عمل قرار گرفتن رأی و نظر شرعی بنیانگذار جمهوری اسلامی اعتبار و ارزش علمی، شرعی، سیاسی و اجتماعی، به وسعت منزلت و اعتبار اجتماعی وعظمت آثار وجودی ایشان در هر یک از حوزه های علم و ایمان و سیاست و اجتماع، را همراه و پشتوانه آن می گرداند، دلهای صاف، اندیشه های پاک، زبان های صادق و قلم های منصف را در کنار یکدیگر قرار داده و استحکام و تقویت صفوف مومنین و دلسوزان جریانهای مختلف را سبب می گردد. به همین لحاظ "حق اختصاص و ملکیت تصرف واقف و چگونگی آن در آراء و نظرات فقهی حضرت امام خمینی قدس سره " عنوان و مقصود این نوشته است تا به امید خداوند تلاش و کوششی باشد در جهت کمک به اهداف مذکور؛ و درآمدی برای ارزیابی و پیگری آن توسط علاقمندان به اندیشه ها و افکار امام عزیز و عزت و سرافرازی ایران اسلامی.

مخفی نماند هر آنچه که در معرض داوری قرار می گیرد بحثی است کبروی و از حیث حکم نه صغروی. بنا براین بررسی موضوعی مسأله و این که در امور مورد مناقشه حق تصرف با چه کسی است و کدام مؤسسه دولتی است و امر آن با دولت؟ و کدام عمومی غیر دولتی است و تصمیم آن با مدیران مسئولش؟، بحث در موضوع خواهد بود نه بحث فقهی؛ پس مرز بین این دو را رعایت و از هم جدا باید کرد. تا اصول بحث علمی سالم را مراعات و از رخنه شائبه اغراض و منافع سیاسی در مباحث دینی، به اعماق جان مردم مسلمان جلوگیری گردد.

4- هرچند بحسب ظاهر در مورد فرع مورد بحث، فتوای صریحی از امام راحل سلام الله علیه مبنی بر نفی شرطیت مالک عین بودن واقف، در اختیار نیست، لکن در تحریرالوسیله و مجموعه استفتاءات و کتب فتوائی ایشان مسائلی آمده است که در فهم مبنای ایشان می توان به آنها استناد و با قراردادن آنها در کنار یکدیگر به پاسخ قطعی رسید. زیرا که برخی از مسائل شرعی مرتبط با یکدیگر و دارای مبنای واحد هستند بطوری که بیان یکی، بیان دیگری تلقی می شود و به همین جهت از وجود یک فرع در مجموعه فتاوای فقیه، نظر وی در خصوص فرع دیگر معلوم می گردد. با این هدف و بر همین اساس ادامه بحث را در این قسمت در دو بخش پی می گیریم.

بخش نخست - در ص 343 ج‌2کتاب استفتاءات امام خمینى که توسط دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم منتشر شده است چنین می خوانیم:

س 19- آیا اطاق‌هائى که درگروهان‌ها و پاسگاه‌ها و بعضى از ادارات به نام نمازخانه از آن نام برده مى‌شود حکم مسجد را دارند؟ مثلا موقع جنابت نمى‌شود داخل آن شد؟ یا اینکه احترام دارد ولى حکم مسجد را ندارد؟

ج‌- اگر مسجد بودن محل ثابت نیست احکام مسجد مترتب نمى‌شود.

در تحلیل فقهی استفتاء فوق باید گفت که: حضرت امام قدس سره در پاسخ خویش امکان شرعی مسجد بودن اطاق هائی درگروهان‌ها و پاسگاه‌ها و ادارات را پذیرفته اند؛ و از آنجا که در شرع مقدس اسلام مساجد از موقوفات و عالی ترین مصادیق آن محسوب می شود، پس امکان شرعی مسجد شدن آن ها را به معنای امکان شرعی موقوفه شدن آن ها باید تلقی نمود، لذا حضرت امام ره در استفتاء منتشر نشده ای که مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، در قالب مجموعه آثار ایشان در دست انتشار دارد، در پاسخ، کلمه وقف را بکار برده اند. متن سؤال و جواب مذکور از این قرار است:

آیا مکان‏هایى را که در ادارات نمازخانه مى‏کنند همان احکام مسجد بر آنها جارى است؟

بسمه تعالى، اگر به عنوان مسجد وقف نشده حکم مسجد ندارد. (استفتاءات ج1ص209 و 547).

واضح و روشن است که هر وقفی را واقفی لازم می باشد زیرا فعل بدون فاعل نا معقول است. پس عنوان دیگر مسجد قرار دهنده اماکن مذکور، واقف و وقف کننده است.

از طرفی گروهان ها، پاسگاه ها و ادارات از اموال عمومی بوده و ملک شخصی فرماندهان و مدیران محسوب نمی شود بلکه آنان در حیطه مسئولیت و اختیارات قانونی خویش مجاز و مالک تصرف در جهت مسئولیت های شرعی و مصالح دینی و عمومی هستند. بنابراین مقدمات و پیش فرض های فتوای مذکور این است که قانون گذار می تواند با تصویب قانون به فرماندهان و مدیران اختیار احداث مسجد در مراکز نظامی و ادارات دولتی و یا تبدیل به مسجد نمودن بنا ساخته شده را اعطا نموده و آنان هم در مقام اجرا برآیند؛ و این به مفهوم وقف و اجازه وقف دادن نهاد قانون گذار جمهوری اسلامی به کسانی است که مالکیت بر عین نداشته و تنها ملکیت تصرف دارند. لذا هرگاه احراز شود که محلی از ادارات دولتی و مکان های نظامی با استفاده از اختیارات قانونی، مسجد شده است احکام مسجد بر آن جاری است و در غیر این صورت مصلی بوده و حکم مسجد را ندارد.

با توجه به آنچه گذشت دو فتوا از حضرت امام قدس سره که در ذیل می آید را نیز باید در همان جهت دانسته و مؤید آن بحساب آورد.

به محضر حضرت آیه اللّه‏ العظمى خمینى

سؤال: مسجدى که دولت بسازد وقف کند نماز در آن مسجد جایز است؟ شما امر بفرمایید.

بسمه تعالى، جایز است مگر علم به غصب آن باشد.

مسجدى که زمین آن را کسى وقف کرده و ساختمان آن را دولت ساخته نماز در آن مسجد جایز است؟
شما بیان بفرمایید.

بسمه تعالى، جایز است.

(مجموعه آثار- استفتاءات ج 1 ص491-)

بخش دوم- اراضی موات از جمله موضوعاتی است که فقهاء عظام احکام آن را در - کتاب احیاءالموات و المشترکات - بیان می نمایند. یکی از حقوقی که در این باب مطرح می باشد حق تحجیر است.

و منظور از آن بطوری که در تحریرالوسیله می فرمایند این است که آنچه دلالت بر ارادۀ احیاء نماید احداث کند مانند قرار دادن سنگها یا جمع نمودن خاک یا کندن پایه یا فرو بردن تخته یا نى یا مانند اینها در اطراف و جوانب آن، یا شروع کند در احیاى آنچه را که احیاى آن را اراده نموده است.

از آثار و احکام تحجیر این است که برای محجر حق اولویت در احیاء را به دنبال می آورد، به عبارت دیگر تحجیر موجب ملکیّت نشده و تنها حق تقدم در آبادکردن را سبب می گردد و چنانچه محجر آن را با شرائط احیاء، عمران کند مالک می شود.[5]

از سؤالاتی که در این باب از امام خمینی رضوان الله تعالی علیه شده است و در صفحه 338 جلد دوم مجموعه 3 جلدی از منتشرات دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم چاپ گردیده و مورد استناد می باشد استفتاء ای است به شرح ذیل:

س 9‌- در روستایى که اهالى آن روستا، محل سکونت خود را رها کرده‌اند و نزدیک همان محل در زمین موات خانه ساخته‌اند، من در یک قطعه از همان زمین موات با کمک اهالى مسجدى بنا کردم بطورى که قسمتى از دیوار مسجد آماده است و ضررى هم ندارد، عدّه‌اى دیگر از همان محلّ روى مقاصد و یا غرض شخصى از به پایان رساندن مسجد جلوگیرى مى‌کنند. آیا از نظر شرع مقدس اسلام مى‌توانند جلوگیرى نمایند یا خیر؟

ج‌- اگر زمین موات بوده و متعلق حق کسى نبوده، با تحجیر و آماده شدن براى مسجد، دیگران حق مزاحمت ندارند، لکن چنانچه دولت اسلامى در این باره مقرّراتى دارد باید مراعات شود.

همانطور که ملاحظه می شود در پاسخ حضرت امام ره سخن از زمین مواتی است که متعلق حق کسى نبوده؛ و با آماده شدن براى مسجد و به واسطه پیدایش حق تحجیر، دیگران حق مزاحمت ندارند. از این فتوا چند مطلب قابل استفاده است:

مطلب اول: با حق تحجیر که مالکیت آور نبوده و فقط حق اولویت می آورد؛ و به پشتوانه آن می توان در زمین موات مسجد که موقوفه تلقی می شود را احداث کرد. و این به معنای کفایت جواز و اولویت تصرف در صحت وقف می باشد. امکان و جواز استفاده از چنین زمینی برای ساخت مسجد در ضمن مسأله 4 ص 63 ج 2 تحریرالوسیله نیز با تعبیر [ خصوصا إذا حاز أرضا مباحة لأجل المسجد و بنى فیها بتلک النیة] مورد تصریح قرار گرفته است. متن کامل مسأله مذکور چنین است:

مسألة 4 ما ذکرنا من کفایة المعاطاة فی المسجد انما هو فیما إذا کان أصل البناء بقصد المسجدیة‌ بأن نوى ببنائه و تعمیره أن یکون مسجدا خصوصا إذا حاز أرضا مباحة لأجل المسجد و بنى فیها بتلک النیة، و أما إذا کان له بناء مملوک کدار أو خان فنوى أن یکون مسجدا و صرف الناس بالصلاة فیه من دون إجراءالصیغة علیه یشکل الاکتفاء به، و کذا الحال فی مثل الرباط والقنطرة.‌

ترجمه: مسألۀ 4- آنچه که ذکر کردیم از کافى بودن معاطات در مسجد، البته در جایى است که اصل ساختن به قصد مسجد باشد‌، به اینکه قصدش از ساختن و تعمیر آن، این است که مسجد باشد خصوصا اگر زمین مباحى را براى مسجد حیازت کند و به همین نیّت آن را بسازد، و اما اگر در آن ساختمان مملوکى باشد مانند خانه یا دکان سپس نیت کند که مسجد باشد و مردم را به نماز در آن وادار کند بدون آنکه صیغه را اجراء نماید، اکتفا به آن مشکل است؛ و همچنین است حال مانند کاروانسرا و پل.

مطلب دوم: شروع به ساخت مسجد و حتی اتمام آن، تحجیر است نه احیاء. از این رو حیازت کننده زمین موات مادامی که مسجد می سازد محجر است نه مالک، زیرا هر یک از حیازت و احیاء در صورتی که شرائط آن رعایت شود مالکیت می آورد؛ و یکی از شرائط، قصد تملک و استملاک است.[6] یعنی اقدام به حیازت یا عمران باید به قصد مالک شدن صورت گیرد، قصدی که حیازت کننده زمین مباح برای احداث مسجد؛ و تحجیر کننده و سازنده مسجد فاقد آن است، بلکه جمع بین این دو معقول نیست. لذا در هیچ مرحله ای از ساخت مسجد، مالکیت برای سازنده پدید نمی آید بلکه در همه حال محجر قلمداد می شود نه مالک. در نتیجه وقف واقف؛ و مسجد و موقوفه شدن زمین موات بدون حصول مالکیت بر عین و به صرف اولویت تصرف و حق اختصاص صورت می گیرد.

5- از آنچه که گذشت بوضوح معلوم می گردد که مبنای فقهی حضرت امام خمینی قدس الله سره در باره مالکیت واقف، کافی بودن حق الاختصاص و یا همان مالکیت تصرف، است که شرط قطعی و اجتناب ناپذیر در صحت وقف می باشد.؛ و افزون بر این را شرط نمی دانند. به همین جهت در تحریرالوسیله در بیان شرائط واقف با تعبیر [ عدم الحجر لفلس أو سفه‌ ] تنها متعرض این شرط شده و از قید مالکیت عین صرفنظر کرده و فرموده اند:

مسألة 29: یعتبر فی الواقف البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لفلس أو سفه‌ (تحریر الوسیله ج‌2، ص: 69).

ترجمه : مسألۀ 29- بلوغ و عقل و اختیار و محجور نبودن به خاطر بى‌پولى یا سفاهت در واقف معتبر است‌.

این مدعی نه تنها به بیان و شرحی که رفت از فتاوای حضرت امام امت سلام الله علیه قابل استنباط و امری است ظاهر و مبرهن، بلکه منصوص و صریح نظر فقهی و شرعی ایشان در کتاب نجات العباد هم می باشد. در احکام وقف کتاب مذکور می خوانیم:

مسأله 1 شرط است در وقف کننده شرایطى که در معاملات گفته شد به تفصیل.[7]

مطابق این مسأله شرائط لازم در واقف همان شرائط مطرح در متعاملین بوده و به آنجا احاله شده است.

و با مراجعه به آنجا نیز می بینیم که در مقام احصاء شرایط خریدار و فروشنده‌ تصریح نموده اند به اینکه:

مسأله 1 شرط است در خریدار و فروشنده چند امر: ...

پنجم: آن که فروشنده و خریدار باید مالک تصرف باشند، پس کسى که مالک مال و یا وکیل و یا ولى فروشنده و خریدار نیست معامله‌اش فضولى خواهد بود. و هم چنین است کسى که به سبب سفاهت و افلاس از تصرف در اموال خود شرعاً ممنوع باشد. .[8]

از اینرو طبق فتوا و نظر شرعی حضرت امام، در صحت وقف، حق اختصاص و مالک تصرف بودن لازم و کافی بوده و مالکیت عین شرط نمی باشد. به همین دلیل فتاوای شرعی خویش را همواره بر این اساس صادر فرموده و به هنگام بیان شرائط وقف کننده نیز صرفا شرط مالک تصرف بودن را آورده اند و از ذکر مالکیت عین در عداد شرائط واقف خودداری نموده اند. اگر مالک عین بودن که اختلافی و محل نظر بوده و بزرگانی از فقهاء معاصر نیز تصریح به عدم شرطیت آن کرده اند، در نظر ایشان که فقیهی صاحب مبنا، بلند آوازه و نامدارند دلیل و الزام شرعی می داشت وجهی نداشت که از بیان آن خودداری و به ذکر مالکیت تصرف اکتفاء نموده و نیز فتاوائی ناسازگار با شرط مالکیت عین صادر فرمایند.

بنابراین بطور قطع و یقین باید اذعان نمود که از دیدگاه فقهی و شرعی حضرت امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه همانطور که از اموال شخصی می توان وقف نمود، هم از اموال عمومی دولتی می شود وقف کرد و هم از اموال مؤسسات عمومی غیر دولتی؛ و لکن هر یک توسط کسانی که در حکم مالک بوده و حق چنین تصرفی را دارند تا وقف فضولی که باطل است لازم نیاید. زیرا حضرت امام، شخصیت های حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی را همانند شخصیت های حقیقی مالک می دانند. وجود و هویت آنها را معتبر و به رسمیت شناخته و مقررات شرعی را نسبت به آنان نیز تعمیم داده اند؛ و همانگونه که اشخاص حقیقی مجاز به تعدی نسبت به حقوق یکدیگر نیستند، شخصیت های حقوقی نیز محترم بوده و مدیران هیچ نهاد و مؤسسه دولتی و غیر دولتی نیز حق تضییع حقوق دیگری را ندارند. برای اطمینان خاطر و بعنوان حسن ختام، استفتاء ذیل که از ایشان بعمل آمده است را با هم می خوانیم.

س 23‌- 1- طبق رسم جدیدى که در همه کشورها متداول است تجارتخانه یا شرکت یا مؤسسه‌اى را در دفاتر مخصوص دولت ثبت مى‌کنند و شخصیت حقوقى مى‌نامند و مى‌دانند، و در نتیجه سندها و چک‌ها و اسناد خریدوفروشها و معاملات را به نام این مؤسسه صادر کرده و آن را مالک و یا بدهکار مى‌دانند آیا شرعا این شخصیتهاى حقوقى معتبر است یا نه؟

ج‌ - معتبر است. [9]

[1]- یزدى، سیّد محمد کاظم طباطبایى، تکملة العروة الوثقى، 2 جلد، کتابفروشى داورى، قم - ایران، اول، ه‍ ق

[2]- استفتاآت ازمحضر مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیة الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی، نشر معروف، قم، چاپ اول، سال 1373ه ش

[3]- جامع المسائل، لنکرانى، محمد فاضل موحدى، دو جلد، انتشارات امیر قلم، قم - ایران، یازدهم

[4] - مراجعه شود به منهاج الصالحِین مرحوم حکیم، خوئی، تبریزی و آیت الله سیستانی

[5]- مراجعه شود به کتاب تحریرالوسیله، ج2، ص: 182، مسأله 20

[6]- مراجعه شود به کتاب تحریرالوسیله (امام خمینی)، ج 2، ص: 197 مسأله 4 و کتاب استفتاءات (امام خمینى)، ج‌2، ص: 577‌ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، پنجم، 1422 ه‍ ق

[7و 8]- نجاة العباد (امام خمینى)، ص 228 و305 ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، تهران - ایران، اول، 1422 ه‍ ق

[9] استفتاءات (امام خمینى)،ج 2، ص 253، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، پنجم، 1422 ه‍ ق