بازنشر:

كازرون مستعد استانداري و يا حداقل فرمانداري وي ژه

علي اسدزاده

کد خبر: ۵۲۷۶

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۸۹ - ۲۳:۴۷

بازنشر/

از همان اوايل جنگ تحميلي كه كازرون به عنوان عقبهاي مطمئن و مناسب براي سكونت خانوادههاي نظاميان و نگه داشت ابزار، وسايل،‌لجستيك و پشتيباني استان ساحلي مرطوب و شرجي بوشهر مطرح ميشد،‌ موضوع مركز استان شدن كازرون در اذهان بعضي دستاندركاران خطور كرده و مطرح ميشد.

زيرا كه كازرون علاوه بر امتيازات تاريخي،‌ اقليمي،‌ اقتصادي،‌تجاري و آب و هوايي .... از امتيازات خاص ديني،‌ فرهنگي و انقلابي برخوردار بوده است و از لحاظ اقتصادي تجاري و صدور محصولات متنوع كشاورزي براي استانهاي مجاور،‌ تامين كننده و رونق دهنده بازار و از لحاظ فرهنگي ديني و انقلابي تاثيرگذار و پشتيباني كننده بوده است.

ولي متاسفانه بعد از گذشت دهها سال به علت در بنبست قرار دادن آن در زمان ستمشاهي و عدم برخورداري از راههاي ارتباطي و مواصلاتي و با توجه به بي ادعايي مردم انقلابي و نجيب آن و بيتوجهي مسئولين استاني و.... پيشرفت قابل توجه و در خور استعدادها و ظرفيتهاي موجود آن نداشته است و اين عدم شرايط توسعه و پيشرفت و سرمايهگذاري و فراهم نبودن زمينههاي شكوفايي استعدادها و استفاده از ظرفيتها و به كارگيري نيروهاي تحصيل كرده و مدير و مدبر باعث مهاجرت بيرويه نيروها و استعدادهاي انساني و خروج سرمايههاي اقتصادي و به هدر دادن ظرفيتهاي بالقوه تعالي و ترقي مادي و معنوي شده است.

پر واضح است كه تقسيمات كشوري در رده استاني و شهرستاني هم ‌بايد در جهت توسعه و پيشرفت باشد و براساس ملاك و معيارهاي كارشناسانه و قانونمند و در حد ضرورت انجام گيرد. زيرا كه افزايش يك استان يا شهرستان هزينههاي سنگيني براي دولت و ملت دارد و اگر اين افزايش براساس ضرورت و ملاك و معيارهاي تعيين شده نباشد خيانت بزرگي به ملت و مملكت است.

بنابر موارد فوق نبايد با تنگ نظري يا سهلانگاري جلو توسعه و پيشرفت را گرفت و نبايد با ناديده گرفتن ضرورتها و ملاك و معيارها و يا با اعمال سلايق و منافع شخصي و گروهي هزينههاي سنگيني را بر دوش دولت و ملت بار كرد.

يقيناً براي دلسوزان جامعه در مواجهه با اضافه شدن استانها و شهرستانها،‌ اين سئوال پيش ميآيد كه آن چه تا به حال در تقسيمات استاني و شهرستاني رخ داده و ميدهد واقعاً بر اساس ضرورت و قانون بوده است. و يا با اعمال نفوذ وزير و يا با فشار و تحميل وكيل، آن هم صرفاً براي جلب و جذب و يا حفظ و نگهداري ”آراي انتخاباتي" براي دوره آتيشان و يا براي اداي ديون انتخاباتي به مردمي كه به آنها قول و وعده دادهاند و ايجاد توقعات نابجا كردهاند،‌كه اگر اينچنين باشد با توجه به هزينههايي كه در اين رابطه بر دولت بار ميشود وزير و كيل در محضر خداي متعال مسئولند.

اميد است آن چه تا به حال در اين رابطه انجام گرفته است در حد ضرورت و بر اساس ضوابط بوده باشد.

بهرحال به نظر ميرسد الآن چند بخش از بخشهاي شهرستان كازرون نسبت به بخشهايي كه در چند سال اخير در استان فارس و استانهاي همجوار شهرستان شدهاند، و با توجه به جميع جهات سياسي،‌امنيتي، فرهنگي،‌اجتماعي،‌ اقتصادي،‌ جمعيتي و...،‌ داراي شرايط شهرستان شدن ميباشند كه به نظر نگارنده به ترتيب اولويت عبرتند از:

الف) بخشهاي خشت و كنارتخته،‌ با ادغام اين دو و با توجه به سابقه ديرينه فرهنگ و مدنيت و اقتصاد و بازار و مساجد و حسينيهها و مصلاي نمازجمعه و اقامه نمازجمعه از همان سالهاي اوايل انقلاب در حالي كه بعضي از شهرستانها فاقد آن بودند. و وجود نخلستانها،‌باغها و مزارع پربار آن.

ب) بخشهاي قائميه و نودان: با ادغام اين دو و با توجه به سالها مركزيت بخش كوهمره در نودان و قائميه كه در سه راهي و لولاي سه استان قرار گرفته و با ويژگي مهاجرپذيري كه‌ جمعيتي روبه رشد داشته و دارد.

ج) بخش جره و بالاده: با توجه به قدمت و گستره جمعيت و پراكندگي روستاهايش و تنوع محصولات باغي،‌دامي و زراعيش.

با پيدايش اين توسعه شهرستاني ضرورت ايجاب ميكند كازرون كه قبلاً مركز و محور بوده بعد هم به عنوان استان يا فرمانداري ويژه محور و مركزيت شهرستانهاي جديدالتاسيس و حتي شهرستانها نورآباد و رستم ممسني كه قريب چهل و چند سال پيش بخشي از كازرون بوده و حتي شهرستان فراشبند كه قرابت فرهنگي-اقتصادي خوبي با كازرون داشتهاند جزء اين استان يا فرمانداري ويژه جديدالتاسيس قرار گيرند.

البته آن چه بسيار مهم است اول تعيين حدود و ثغور شهرستانهاي جديدالتاسيس ميباشد، به طوري كه هويت هر كدام خدشهدار نشود. مثلاً در تعيين حدود شهرستان قائميه كوه كه مرزي طبيعي است باشد و حتماً تنگ چوگان و شاپور و امامزاده سيدحسين جزء كازرون قرار گيرد. دوم حفظ وحدت و برادري است كه از همه مهمتر است.انشاا... كه مسئولين كازرون و كازرونيها هم مانع توسعه و پيشرفت و شهرستان شدن بخشهاي مذكور نيستند.

نویسنده: علي اسدزاده