برشي از يك مقاله:

نماينده‌ي كازرون و مسأله‌ي كاپيتولاسيون

کد خبر: ۵۳۰۹

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۸۹ - ۱۱:۳۱

علي‌رغم سابقه‌ي قوي کازرون در نهضت مشروطه و نيز در حمايت از ملي شدن صنعت نفت، اين شهر تا دوره‌ي بيست و يکم مجلس شوراي ملي از وجود نماينده‌اي مستقل بي‌بهره بود. اين در حالي است که از سال 1320 تلاش‌هايي براي برخورداري اين شهر از نماينده‌اي مستقل در مجلس شوراي ملي صورت مي‌گرفت.

***

در تاريخ 26 شهريورماه 1342 انتخابات مجلس بيست و يكم برگزار و سيد عبدالحسين طباطبايي با اكثريت 10088 رأي از مجموع آراي مأخوذه به عنوان اولين نماينده‌ي كازرون معرفي شد. وي همچنين دو دوره‌ي پس از آن نيز يعني در مجالس بيست و دوم و بيست و سوم شوراي ملي به عنوان نماينده‌ي کازرون بود و مجموعاً از سال 1342 تا 1354 اين مسئوليت را بر عهده داشت.

***

سيد عبدالحسين طباطبايي در سال 1299 (هـ . ش) در محله‌ي مصلاي کازرون متولد شد. خانواده‌ي طباطبايي خانواده‌اي اصيل و از سادات كازرون بود.

طباطبايي دوران ابتدايي را در کازرون، دبيرستان را در شيراز و تحصيلات دانشگاهي خود در رشته‌ي حقوق را در دانشگاه تهران سپري کرده و از سال 1325 پس از اتمام تحصيلات دانشگاهي به فعاليت‌هاي قضايي روي آورد. وي مسئوليت‌هايي چون رياست دادگاه عالي جناحي فارس را بر عهده داشت.

وي در طول دوران نمايندگي خود در کميسيون‌هايي چون دادگستري، تحقيقِ سئوالات، امور استخدام وسازمان‌هاي اداري‏، پست و تلگراف و برنامه فعاليت داشت.

مهم‌ترين مواضع طباطبايي در مجلس شوراي ملي

طباطبايي از معدود نمايندگاني بود كه در دوران نمايندگي خود در نطق‌ها و مواضع خويش غالباً به دفاع از حقوق ملت و اعتراض به عملكرد دولت‌ روي‌ مي‌آورد. مخالفت با تصويب لايحه‌ي كاپيتولاسيون، افشاي فسادهاي موجود در لوايح دولت، تأكيد بر نابساماني‌هاي قضايي رژيم، انتقادات صريح از حيف و ميل بيت‌المال، تصريح بر فساد سيستم اداري كشور، انتقاد از رفتار ديكتاتور مآبانه‌ي مسئولان با مردم و عدم توجه به اعتلاي اخلاقي جامعه از جمله مواضع قاطعانه‌ي طباطبايي در طول دوران نمايندگي‌اش بود.

اين نوشتار اما تنها به بررسي مواضع و ديدگاه‌هاي او در جريان تصويب قانون كاپيتولاسيون مي‌پردازد.

طباطبايي و مسأله‌ي كاپيتولاسيون

در اولين دوره از نمايندگي طباطبايي يعني در دوره‌ي بيست و يكم مجلس شوراي ملي قانون ذليلانه و تحقيرآميز كاپيتولاسيون به تصويب رسيد. بر اين اساس «با توجه به لايحه‌ي شماره‌ي 2157/ 2291/ 18- 25/11/1342 دولت و ضمايم آن كه در تاريخ 21/11/42 به مجلس سنا تقديم شده به دولت اجازه داده مي‌شود كه رييس و اعضاي هيئت‌هاي مستشاري نظامي ايالات متحده را در ايران كه به موجب موافقتنامه‌هاي مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهي مي‌باشند از مصونيت‌ها و معافيت‌هايي كه شامل كارمندان اداري فني موصوف در بند (و) ماده‌ي اول قرارداد وين كه در تاريخ هجدهم آوريل 1961 مطابق بيست و نهم فروردين ماه 1343 به امضاء رسيده است مي‌باشد برخوردار نمايد.» (1)

سيد عبدالحسين طباطبايي اما از جمله نمايندگاني بود كه تلاش‌هايي را در جهت مخالفت با اين قانون و جلوگيري از تصويب آن و يا لااقل تلطيف مفاد آن به عمل آورد كه در ادامه به آنها اشاره مي‌شود:

1. مخالفت با لايحه و پيشنهاد موكول كردن ‌رأي‌گيري به جلسه‌اي ديگر

سيدعبدالحسين طباطبايي كه در ميان بحث درباره‌ي لايحه‌ي كاپيتولاسيون خطاب به نائب رييس مجلس شوراي ملي خود را به عنوان مخالف اين لايحه معرفي كرده بود، همراه با جمع ديگري از نمايندگان پيشنهاد موكول كردن رأي‌گيري درباره‌ي اين لايحه به جلسه‌اي ديگر را مطرح كردند. متن اين پيشنهاد بدين شرح بود: «پيشنهاد مي‌نمايد به علت طول بحث، جلسه تعطيل و باقي مذاكرات به روز پنجشنبه موكول شود.»(2)

اين پيشنهاد كه عملاً موجبات تعويق در تصويب اين قانون را فراهم مي‌آورد مورد مخالفت نمايندگان اكثريت قرار گرفته و متقابلاً پيشنهاد كفايت مذاكرات مطرح شد و مورد تصويب قرار گرفت.

2. پيشنهاد محدوديت شمول قانون کاپيتولاسيون

از ديگر اقدامات طباطبايي براي مخالفت با اين لايحه تلطيف مفاد آن بود. وي در اين راستا پيشنهاد كرد: «بنا به قول جناب آقاي نخست وزير؛ پيشنهاد مي‌شود، تصريح گردد مستشاران نظامي كه از مصونيت موضوع قرارداد و متن استفاده مي‌نمايند منحصر به رييس و افسران مستشاري نظامي آمريكا باشد.»(3)

هم‌زمان با اين پيشنهاد، پيشنهاد ديگري از سوي آقاي صادق احمدي (نماينده‌ي سنقر) مبني بر خروج درجه داران غير افسر از شمول تبصره‌ي اين قانون مطرح شد كه مورد تصويب قرار نگرفت.

پس از آن عبدالحسين طباطبايي مجدداً بر پيشنهاد خود تأكيد ورزيد كه در نتيجه نايب رييس مجلس خواستار توضيح وي درباره‌ي تفاوت اين پيشنهاد با پيشنهاد آقاي احمدي شد كه طباطبايي در توضيح اين تفاوت گفت: «پيشنهاد آقاي صادق احمدي اين بود كه گروهبان آن عده از نظامي‌هاي آمريكايي كه در درجات پايين قرار دارند از اين مصونيت خارج باشند. آقاي نخست وزير مثل اينكه اين را قبول كردند و فرمودند كه مقصود آن كادر بالا است و در وضع اين لايحه تغييري نمي‌دهد. اگر قبول داريد بنده اينجا عين فرمايش جنابعالي را در اين پيشنهاد آورده‌ام.»

حسنعلي منصور اما در پاسخ به وي گفت: «بنده عرض كردم كه اين را نمي‌شود از هم تفكيك كرد افسر وسيويل و درجه‌دار اينها به عنوان تكنيسين است نه به عنوان يك گروهبان اگر راننده باشد و در خدمت ارتش هم وارد نخواهد شد و اين تكنيسين اگر درجه‌دار باشد ما نمي‌توانيم استثنا كنيم بنده اين را عرض كردم.»

طباطبايي اما در پاسخ به نخست وزير گفت: «درجه‌دار نوعاً در زبان ما به گروهبان و سرجوخه و استوارها گفته مي‌شود اگر اينها را بخواهيم مستثني بدانيم بنا به گفته‌ي خودتان در كلمات اين لايحه بايد تغييراتي داده شود تا اين نقص حقوقي به وجود نيايد.»

و منصور بار ديگر تأكيد كرد: «يك تكنيسين ممكن است گروهبان باشد ممكن است براي يك كاري احتياج به يك گروهبان باشد يعني او تخصص دارد ولي گروهبان هم هست پس اين را نمي‌توانيم مستثني بكنيم.»

طباطبايي اما با اصرار بر پيشنهاد خود گفت: «اين مغاير است. به هر حال اگر قبول فرموديد اين مستثني است يك تغييري در لايحه بدهيد كه وضعيت حقوقي آن تأمين بشود اين عرض بنده بود (نمايندگان: رأي! رأي!) رأي هم مي‌گيرند باز هم رد مي‌شوند!»

بالاخره با اصرار نماينده‌ي كازرون نسبت به اين موضوع نيز رأي گرفته شد كه اين پيشنهاد نيز مورد تصويب اكثريت نمايندگان قرار نگرفت.(4)

3. پيشنهاد رأي‌گيري مخفي با مهره

از ديگر اقداماتي كه از جانب سيد عبدالحسين طباطبايي و جمعي ديگر از نمايندگان براي مقابله با تصويب لايحه‌ي كاپيتولاسيون صورت گرفت، طرح پيشنهاد رأي‌‌گيري مخفي با مهره نسبت به اين لايحه بود. اين شيوه‌ي اخذ رأي مي‌توانست ملاحظاتي كه احتمالاً برخي از نمايندگان در رأي‌گيري علني داشتند را از بين ببرد. در اين پيشنهاد چنين آمده بود:

«رياست معظم مجلس شوراي ملي!‏

طبق ماده‌ي 148 آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس شوراي ملي تقاضا دارد در لايحه‌ي اجازه‌ي استفاده‌ي مستشاران نظامي آمريكا در ايران از مصونيت‌ها و معافيت‌هاي قرارداد وين اخذ رأي مخفي با مهره انجام گيرد.

عبدالحسين طباطبايي، ملكشاه مظفر، سرهنگ حسيني، ايلخان، بالاخانلو، جاويد، دكتر اسدي، دكتر رمضاني، موقر، امام مردوخ، سرتيپ‌پور، نيّري، مهندس بهبودي، پاينده، معتمدي، زهتاب فرد، رامبد.»(5)

اين پيشنهاد مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت.

4. اعتقاد به تصويب غيرقانوني لايحه‌ي كاپيتولاسيون

پس از اخذ رأي مخفي با مهره براي اين لايحه، بر اساس اعلام مجلس لايحه‌ي كاپيتولاسيون با 74 رأي موافق و 61 رأي مخالف به تصويب رسيد. بر اساس اعلام مجلس مجموع آراي اخذ شده 136 رأي بود در حالي كه تعداد نمايندگان حاضر در جلسه به بيش از 180 نفر مي‌رسيد.(6)

سيدعبدالحسين طباطبايي معتقد است؛ تصويب اين قانون برخلاف آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس صورت گرفت. وي در مصاحبه با نگارنده مي‌گويد:

«به نظر من اين قانون در مجلسي که بود تصويب نشد. رئيس مجلس بي‌خود گفت که تصويب شد چون موافق آئين‌نامه‌ي وقت عده‌ي زيادي در جلسه‌ي اين مجلس بودند موقعي که رأي‌گيري شروع شد يك عده‌اي رفتند بيرون که رأي اين‌ها موافق آئين‌نامه‌ي داخلي مجلس، ممتنع مي‌شد و [مجموعاً] تعداد کساني که رأي نداده بودند بيشتر از تعداد کساني که رأي دادند بود. چند نفر از نمايندگان واقعاً شجاعانه صحبت کردند. من هم نوبت صحبت داشتم تصميمم بر اين بود که صحبتم را خيلي کوتاه بکنم در حد يک بيت شعدر، شعر اين بود که

مکن کاري که در پا سنگت آيد      جهان با اين فراغي تنگت آيد

چو فردا نامه خوانان نامه خوانند     چو نام خود ببيني نگت آيد

من مي‌خواستم همين شعر را بخوانم. همکاري داشتيم... که در پايان صحبتش همين دو بيت شعر را خواند(7) و به حد کافي هم در مخالفتش صحبت شده بود. در موقع رأي گيري يک عده‌اي بيرون رفتند. رئيس مجلس بايد اين‌ها را جزو کساني که رأي ممتنع مي‌دهند، حساب مي‌کرد. اصلاً اين نديده بر اساس همان تعداد آرايي که داده بودند براي کاپيتولاسيون گفت تصويب شد که هنوز هم من معتقدم که اين قانون نشد. اين خلاف آئين‌نامه‌ي داخلي مجلس تصويب و اعلام شد.»(8)

5. واسطه‌ي اطلاع رساني به امام خميني(ره)

پس از تصويب قانون كاپيتولاسيون حضرت امام خميني‌(ره) شديدترين موضع را در مقابل تصويب اين قانون اتخاذ كردند. اما پرسشي كه در اين راستا مطرح مي‌شود آن است كه امام از چه روش‌ها و با كدام واسطه‌ها نسبت به تصويب اين لايحه‌ در مجلس شوراي ملي كسب اطلاع كردند.

در اين رابطه نقل‌هاي متعددي وجود دارد و بعيد نيست كه حضرت امام خميني(ره) با واسطه‌هاي متعددي نسبت به تصويب اين قانون و مفاد آن كسب اطلاع كرده باشند.

مهندس رجبعلي طاهري از مبارزان انقلابي كه نقش عمده‌اي در رهبري مبارزات مردم استان فارس داشته است. درباره‌ي يكي از روش‌هاي اطلاع امام از مفاد اين قانون مي‌گويد:

«يكي از نمايندگان مجلس به نام طباطبايي از طريق حجة الاسلام [سيد احمد] پيشوا خبر تصويب كاپيتولاسيون را به گوش امام رساند و محتواي آن را توضيح داد. از ديگر مطالبي كه در اين زمان مجلس تصويب كرد و اسناد آن از طريق آقاي طباطبايي و آقاي پيشوا به دست امام رسيد، وام دويست ميليون دلاري آمريكا به ايران و بازپرداخت سيصد ميليون دلاري آن بود. بر اساس اين قرارداد، يكصد ميليون دلار از بودجه‌ي بيت‌المال به عنوان سود به جيب آمريكايي‌ها ريخته مي‌شد.»(9)

سيد عبدالحسين طباطبايي خود در مصاحبه‌اي با نويسنده بر انتقال خبر اين مصوبه به حجة الاسلام والمسلمين پيشوا و برخي افراد ديگر تصريح داشت.(10)

طباطبايي هم‌اكنون نهمين دهه از حيات خود را در حالي آغاز كرده كه غبار فراموشي بر بسياري از خاطرات وي سايه افكنده است.

پي‌نوشت...........................................................

[1]) مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره 21، جلسه 104

2) نمايندگان پيشنهاددهنده عبارت بودند از آقايان مصطفوي، نيري، طباطبايي، جاويد، دكتر بقايي يزدي، حبيبي، رامبد، پاينده، رجايي و چند نفر ديگر.

3) مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره 21، جلسه 104

4) همان

5)  همان

6)  همان

7) شعر مذكور را آقاي هلاكو رامبد نماينده‌ي طوالش (هشت پر) در پايان پيشنهاد خود درباره‌ي اين قانون قرائت كرده است.

8) مصاحبه‌ي نويسنده با سيد عبدالحسين طباطبايي، 8 دي ماه 1386

9)  خاطرات رجبعلي طاهري، صص 49 و 50

10)  مصاحبه‌ي نويسنده با سيد عبدالحسين طباطبايي، 8 دي ماه 1386

نویسنده: رضا صنعتي