شهرداري، شوراي شهر و فرمانداري شفاف سازي كنند

علی اکبر فرشته حکمت

کد خبر: ۵۶۹۷

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۸۹ - ۱۴:۲۱

هفته نامه شهرسبز: شنيده ها حاكي است يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر كازرون ( آقاي الف – چ ) در قبال 60 متر زمين مسكوني مجاور منزلش از شهرداري 90 متر زمين با كاربري تجاري در خيابان جديد الاحداث شهيد مطهري به عنوان معوض گرفته است ( البته به اصطلاح با پرداخت مابه التفاوت ) .

براي اطلاع از صحت و سقم خبر و كم و كيف قضيه از افراد مطلع موضوع را جويا شدم كه پس ازديدن و شنيدن مستندات مسلم و بعد از وقوف كامل نسبت به اصل موضوع ، سوالاتي در ذهن بنده خطور كرد كه به طور حتم هر شهروند ديگري هم با اطلاع از خبر فوق ، كنجكاو مي شود پاسخ آن ها را از مسئولين ذي ربط دريافت كند . لذا ابتدا خلاصه اصل جريان را نگاشته ،سپس به طرح سوالات مي پردازم .

اصل قضيه به اين قرار است كه فرد مذكور در سال 68 قطعه زمين 60 متري مجاور منزل مسكوني خود را از طريق مزايده از شهرداري خريداري كرده و با چيدن حصار ،آن را به تصرف خود در آورده است . و در همان سال هنگامي كه براي انتقال قانوني ملك اقدام مي كند معلوم مي شود ملك مذكور در مالكيت شهرداري نيست و شهرداري از طريق اداره ثبت اسناد براي ثبت ملك به عنوان مسيل اقدام مي كند كه مورد اعتراض ورثه مرحوم كاظميني قرار مي گيرد و برابر راي صادره از دادگاه شهرستان و در نهايت تجديد نظر استان مالكيت ورثه كاظميني بر ملك مذكور محرز مي شود . جالب اينكه فرد مذكور به عنوان نماينده شهرداري در جلسات دادگاه حضور داشته است . اما همچنان ملك در تصرف آقاي الف – چ باقي مي ماند تا نامبرده در سال 83 علي رغم اطلاع كامل از وضعيت ملك نسبت به واريز مابقي بهاي آن به حساب شهرداري اقدام مي كند! ( طبق مقررات مالي شهرداري ، بلافاصله بعد از انجام مزايده بايد بهاي ملك به حساب شهرداري واريز و سپس ملك به تصرف خريدار درآيد . در صورتي نامبرده بخشي از بهاي ملك را در سال 68 و بخشي در سال 69 و نهايتا مابقي آن در سال 83 به حساب شهرداري واريز نموده است البته با اطلاع كامل از وضعيت ملك! ) و در واقع در طول سالهاي 68 تا 83 ايشان مطالبه ملكي را از شهرداري داشته كه وجه آن را به حساب شهرداري واريز ننموده است .

آقاي ( الف –چ ) با اشراف كامل نسبت به املاك شهرداري ، از شهرداري تقاضا مي كند كه در قبال زمين 60 متري مذكور زمين 90 متري واقع در بلوار جديد الاحداث شهيد مطهري ( كه طبق نقشه تفصيلي شهر كاربري تجاري دارد ) به عنوان معوض به وي داده شود . شهرداري كازرون نيز با پذيرش اين پيشنهاد قرار داد معاوضه دو ملك را جهت تصويب به شوراي محترم شهر ارسال مي نمايد كه شورا هم در جلسه رسمي خود ( مورخ 4/7/89 – در جلسه شماره 365 ) با حضور همه اعضا و شهردار در بند پنجم صورتجلسه به شرح زير موافقت خود را مصوب مي كند .

89 شهرداري /4/ ( نامه شماره 2511 مورخ 8/4/89 شهرداري محترم كازرون منضم به قرارداد شماره 6031 مورخ 8/4/89 في مابين شهرداري و آقاي الف– چ در خصوص دريافت زمين معوض بابت 60 متر زمين كه از طريق مزايده در سال 68 از شهرداري خريداري ولي به دليل داشتن معارض حسب اراء و احكام صادره از مراجع قضايي ، مطرح كه با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و رعايت مقررات و آئين نامه هاي مالي و معاملاتي شهرداري با اكثريت آراء مشروط به اين كه در زمان اخذ پروانه ساختماني تجاري عوارض حق مشرفيت و تغيير كاربري توسط شهرداري اخذ شود مورد موافقت اعضا قرار گرفت )

مصوبه شورا پس از ارسال به فرمانداري ابتدا مورد اعتراض فرمانداري قرار گرفته و خلاف قانون بودن آن به شورا اعلام مي شود كه پس از مكاتبات متعدد بين فرمانداري و شوراي شهر نهايتا در تاريخ 17/8/89 فرمانداري طي نامه شماره51 /3724/ 89 با امضاي معاون فرماندار بلااشكال بودن اجراي مصوبه فوق را اعلام مي نمايد . و پس از اين تاريخ سند ملك مذكور به نام آقاي الف – چ ثبت مي گردد !

نگارنده بدون قضاوت شخصي پيرامون مبادله و معاوضه صورت گرفته و روند اجراي آن پرسش هاي زير را در خصوص اين قضيه مطرح كرده ، از شهرداري ، شوراي اسلامي شهر و فرماندري محترم انتظار دارد پاسخ هاي شفاف جهت تنوير افكار عمومي ارائه نمايند .

-1 با عنايت به بند 3 ماده اول و بند 6 تبصره 3 همان ماده از قانون راجع به منع مداخله وزرا ، نمايندگان مجلسين ، و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري ، آيا شركت آقاي الف –چ به عنوان كارمند شهرداري در مزايده سال 68 جنبه قانوني داشته و معامله مذكور صحيح مي باشد؟

2 - با توجه به تبصره 1 ماده 74 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور كه انعقاد هر نوع قرارداد اعضاي شوراي اسلامي با شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن را ممنوع كرده است آيا معامله مذكور ( قرارداد جديد شهرداري با آقاي الف – چ) جنبه قانوني دارد؟

3 - در قرار داد مذكور بهاي هر متر مربع زمين 60 متري طبق نظريه كارشناس خبره دادگستري 1300000 ريال تعيين شده تعيين شده( 60* 1300000 =78000000 )است . آيا به صرفه و صلاح شهرداري نبود كه مبلغ مذكور را به صورت وجه نقد پرداخت نمايد ؟ و راه طولاني معوض را در پيش نمي گرفت ؟

4 - با عنايت به اينكه شهرداري با تصويب شوراي شهر، 90 متر زمين تجاري واقع در خيابان شهيد مطهري را به صورت مسكوني ( ؟!) با قيمت كارشناسي به ازاي هر متر مربع 2200000 ريال به عنوان معوض به آقاي الف -چ واگذار كرده و مابه التفاوت آن يعني مبلغ 120000000 ريال را دريافت نموده آيا به صرفه و صلاح شهرداري نبودكه شهرداري ملك مذكور را با كاربري تجاري با قيمت پايه 5000000 ريال در هر متر مربع ( طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري ) و از طريق مزايده به فروش مي رساند و از محل فروش همان ملك مطالبات آقاي الف - چ را مي پرداخت ؟

5 - اگر ورثه كاظميني درخواست مي كردند به ازاي انتقال زمين خود به شهرداري با همين شرايط زمين 90 متري خيابان مطهري را به عنوان معوض دريافت كنند آيا شهرداري و شوراي شهر به اين معامله رضايت مي دادند ؟

6 - اصولا آيا واگذاري ملك شهرداري درحاشيه خيابان اصلي با موقعيت تجاري به صورت مسكوني به صرفه و صلاح شهر و شهرداري است؟! با عنايت به اينكه ممكن است خريدار قصد تبديل آن به تجاري و پرداخت هزينه تغيير كاربري به شهرداري را نداشته باشد ! ( مطابق آنچه در مصوبه شوراي شهر قيد شده ) از طرفي آيا هزينه تغيير كاربري و مشرفيت كه در مصوبه شورا قيد شده معادل مابه التفاوت ارزش تجاري و مسكوني ملك است ؟! با عنايت به اينكه معمولا شهرداري همه ساله به علل مختلف تخفيف هاي قابل ملاحظه اي را نيز اعلام مي نمايد! لذا نكات مذكور مورد عنايت شهرداري ، شوراي شهر و فرمانداري بوده است ؟

7 - طبق ماده 80 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور چنانچه مصوبه شورا مورد اعتراض مسئولين ذي ربط ( در اين مورد فرمانداري ) قرار گرفت . در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از نظر خود عدول نكندطبق قانون موضوع براي تصميم گيري نهايي بايد به هيات حل اختلاف ذي ربط( واقع دراستان) ارجاع شود! لذا آيا مكاتبات شورا و فرمانداري و نهايتا نامه مورخ 17/8/89  فرمانداري جنبه قانوني دارد ؟!

8 - آيا شوراي اسلامي استان به عنوان نهاد بالا دستي، نظارتي بر مصوبات شوراي شهر اعمال مي كند؟ اگرنه چرا؟! و اگر بلي، در اين مورد بخصوص چه اقدامي معمول داشته است ؟ آيا ساير نهاد هاي نظارتي در اين خصوص مسئوليتي دارند يا خير؟! اگر بلي چه اقدامي كرده اند؟!

در هر صورت حق مردم است بدانند تصميمات متخذه در جلسات شوراي شهر و شهرداري پشت ميزشلجمي، چگونه منجر به حفظ منافع آنان خواهد شد.