نماينده كازرون در مجلس شوراي ملي / قسمت اول

رضا صنعتي

کد خبر: ۹۰۶۲

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۷:۴۱

توضيح: مقاله‌ي پيش رو برشي از پژوهش نويسنده در موضوع «انقلاب اسلامي در كازرون» است. اين مقاله در چند قسمت تقديم خوانندگان محترم خواهد شد.

علي‌رغم سابقه‌ي قوي کازرون در نهضت مشروطه و نيز در حمايت از ملي شدن صنعت نفت، اين شهر تا دوره‌ي بيست و يکم مجلس شوراي ملي از وجود نماينده‌اي مستقل بي‌بهره بود. اين در حالي است که از سال 1320 تلاش‌هايي براي برخورداري کازرون از اين امتياز در مجلس شوراي ملي صورت گرفته بود. به عنوان نمونه در دوره‌ي سيزدهم مجلس طرحي از سوي آقاي اعتبار (از نمايندگان اين دوره) ارائه شد که به موجب آن 26 نفر بر تعداد نمايندگان مجلس شوراي ملي افزوده مي‌شد و کازرون از جمله شهرهايي بود که بر اساس اين طرح داراي نماينده‌ي مستقل مي‌شد.(1) اين طرح نه تنها در مجلس سيزدهم به نتيجه نرسيد بلكه تا دوره‌ي شانزدهم تلاشي از سوي مجلسيان براي برخورداري كازرون از نماينده‌ي مستقل در مذاكرات مجلس ثبت نشده است.

در اواسط اين دوره؛ آقاي معدل (از نمايندگان شيراز) در نطقي خواستار برخورداري كازرون از نماينده‌اي مستقل شد. وي در اين باره گفت:

«براي اين‌كه دولتِ حاضر برنامه‌ي خودش را در درجه‌ي اول موضوع اجراي ملي شدن صنعت نفت و قسمت دوم قانون انتخابات قرار داده بنده جلب‌ِ نظر دولت را در تقديم لايحه و جلب نظر كميسيون كشور را در تعديل و اصلاح و جلب نظر آقايان نمايندگان محترم را در موقع تصويب به حقوق از دست رفته‌ي يك قسمتي از مملكت كه اينها داراي نمايندگان خاصي نبودند مي‌كنم و براي نمونه عرض مي‌كنم كه قسمتي از مملكت ما در اول مشروطيت از قلم افتاده‌اند و حق اين بوده است كه به اينها نماينده‌ي خاصي داده بشود. بعضي از اين حوزه‌ها جزو حوزه‌هاي ديگري شده‌اند ولي حقاً مستحق وكيل مستقل مي‌باشند. در قسمت فارس يكي بندر لنگه است كه آقايان نمي‌بايستي اهميت اين قسمت را در كميسيون كشور از نظر دور بدارند. يكي [هم] قسمت كازرون است كه اين شهر قديمي و شهر بزرگ و پرجمعيت از داشتن وكيل مستقل محروم است. يكي ناحيه‌ي ممسني است كه شايد اهميت او در تهران محرز نيست و ليكن در قسمت فارس مردم به اهميتش واقف هستند. براي اينكه صداي مردم آنجا در اينجا منعكس شود و اين مطلب به عرض مجلس شوراي ملي رسانده بشود، به عرض آقايان نمايندگان محترم مي‌رسانم كه مي‌بايستي به اين قبيل نقاط و اين موارد توجه خاصي از طرف كميسيون كشور مبذول شود و اميدوار هستم كه اين تذكر مردم آنجا مورد توجه واقع شود.»(2)

چندي بعد آقاي رضوي (از ديگر نمايندگان دوره شانزدهم) در قسمتي از نطق خود از پي‌گيري‌ها و تلگراف‌هاي اهالي كازرون براي برخورداري از نماينده‌ي مستقل خبر داده و خواستار توجه مجلس به اين موضوع شد. وي در اين باره گفت:

«از اول دوره‌ي  16 در غالب اوقاتي كه فرصتي به دست آمده راجع به ازدياد نفرات وكلاء در مجلس بحث شده است از ايالات و ولايات و از شهرستاها هم مكرر تلگرافاتي به مجلس مي‌شود و اين مطلب يادآوري مي‌شود بعضي جاها بخصوص از اول دوره و پيش از اين‌كه انتخابات دوره‌ي شانزدهم انجام بگيرد اين مطلب را گوشزد كرده بودند و حق هم دارند يكي از آن نواحي و حوزه‌ها كه جزو حوزه‌ي شيراز بوده و بنده در نظر دارم حوزه‌ي كازرون است كساني كه در حوزه‌ي شيراز و كازرون زندگي مي‌كنند مطابق آمار اخير 793 هزار نفر است كه در حدود دويست هزار نفر آنها در منطقه‌ي كازرون زندگي مي‌كنند. كازرون هم شهري است بسيار قديمي و هميشه داراي يك مردمان هوشيار و رشيد بوده و قسمت‌هايي كه ضميمه‌ي آنجاست مثل ممسني كه البته آنجا هم يك قسمت‌هايي است كه به وسطه‌ي موقعيت جغرافيايي قابل توجه است از اول دوره‌ي شانزدهم اهالي كازرون تقاضا كردند كه انجمن نظار محل براي آنها يك وضعيت اضافي قائل بشود و براي آنها يك دو نفر وكيل قائل بشوند آنها اميد داشتند كه مجلس شوراي ملي در دوره‌ي 16 براي آنها يك فكري خواهد كرد ولي متأسفانه نشد و الآن انتخابات نزديك است اين بحث هم هست. بنده مي‌خواستم استدعا بكنم كه آقايان صرف وقت بفرمايند و از روي قوانيني كه در چندين دوره و در چندين نوبت مورد بحث قرار گرفته يك لسيتي استخراج بكنند و تعداد نمايندگان هر محل را از روي جمعيت يا چيز ديگري ترتيبي بدهند كه اين كار سر و صورتي بگيرد قسمت عمده‌اي از اشكالات انتخابيه از بين مي‌رود.»(3)

اين تلاش‌ها نه تنها در دوره‌ي شانزدهم بلكه تا چهار دوره‌ي پس از آن نيز بي‌ثمر ماند تا اينكه بالاخره پس از اصلاح قانون انتخابات، مردم كازرون از اجازه‌ي انتخابِ نماينده‌ا‌ي مستقل در انتخابات دوره‌ي بيست و يكم  مجلس شوراي ملي برخوردار شدند.

تقارن دو واقعه

انتخابات دوره‌ي بيست و يكم مجلس شوراي ملي در حالي قرار بود در شهريور ماه 1342 برگزار ‌شود كه نهضت امام خميني(ره) در خرداد ماه همان سال آغاز شده بود و مردم كازرون به رهبري روحانيتِ آگاه خويش همراهي خود را با اين نهضت آغاز كرده بودند. اين همزماني از انگيزه‌ي مشاركت در انتخاب اولين نماينده‌ي شهر در ميان مردم كازرون كاسته و باعث مي‌شد تا انقلابيون كازروني با عدم مشاركت در انتخابات به مبارزه‌ي منفي با رژيم روي آورند.

شكل‌گيري رقابت انتخاباتي و انتخاب طباطبايي

رقابتي كه پيش از آن در انتخاب‌ اعضاي انجمن شهر و نيز انتخاب اعضاي انجمن نظارت بر انتخابات مجلس شوراي ملي در كازرون وجود داشت، اينك با برگزاري انتخابات مجلس؛ شكل ديگري به خود مي‌گرفت. اين رقابت‌ها بيش از هر چيز حالت محله‌اي (بين محل بالا و پايين) داشته و يك طرف اين رقابت خوانين كازرون (از محل بالا) بودند.

دکتر محمدعلي معدل و سيد عبدالحسين طباطبايي رقباي يكديگر در انتخابات مجلس بيست و يكم از حوزه‌ي انتخابيه‌ي كازرون بودند.

حزب ايران نوين كه حزب حاكم بر كشور بود از كانديداتوري دکتر محمدعلي معدل حمايت مي‌كرد. دكتر معدل اهل شيراز و برادرِ نماينده‌ي شيراز در مجلس بيستم بود.

سيد عبدالحسين طباطبايي اما از اهالي كازرون (محله‌ي مصلي) بود كه به صورت منفرد (غير حزبي) كانديدا شده بود.

بالاخره انتخابات مجلس بيست و يكم در تاريخ 26 شهريورماه 1342 برگزار و سيد عبدالحسين طباطبايي با اكثريت 10088 رأي از مجموع آراي مأخوذه به عنوان اولين نماينده‌ي كازرون انتخاب شد.(4)

درباره‌ي سيد عبدالحسين طباطبايي

سيد عبدالحسين طباطبايي در سال 1299 (هـ . ش) در محله‌ي مصلاي کازرون متولد شده بود. خانواده‌ي طباطبايي خانواده‌اي اصيل و از سادات كازرون بودند. وي درباره‌ي خانواده‌ي خويش مي‌گويد:

«در کازرون و در محله‌ي مصلي در خانه‌ي جدي‌مان خانه‌ي مرحوم حاج سيدمحمد علم‌الهداي کازروني که نَسَب مي‌بريم تا مرحوم بحر العلوم متولد شدم... برخي از سادات طباطبايي يکي از شاخه‌هاي طباطبايي‌هاي لبنان هستند كه از منطقه‌ي جبل عامل آمده‌اند. جده‌ي بزرگ ما هم دختر مرحوم حاج محمدتقي مجلسي؛ پدر ملا محمدباقر مجلسي بوده است.»(5)

طباطبايي دوران ابتدايي را در کازرون، دبيرستان را در شيراز و تحصيلات دانشگاهي خود در رشته‌ي حقوق را در دانشگاه تهران سپري کرده و از سال 1325 پس از اتمام تحصيلات دانشگاهي به فعاليت‌هاي قضايي روي آورد. وي مسئوليت‌هايي چون رياست دادگاه عالي جناحي فارس را بر عهده داشت.

از جمله امتيازات طباطبايي برخورداري از روحيه‌ي مردم‌داري، صراحت لهجه و بياني قوي و شيوا بود. علي‌اصغر شيخ‌رضايي (از نمايندگان گرمسار در مجلس شوراي ملي) در مصاحبه با نويسنده درباره‌ي قدرت بيان سيد عبدالحسين طباطبايي مي‌گويد:

«آن زمان هويدا مي‌نشست، آقاي طباطبايي مي‌رفت پشت تريبون حواسش جمع بود که آقاي طباطبايي چه مي‌خواهد بگويد... ما چند تا سخنران داشتيم که وقتي صحبت مي‌کردند جمعيت زياد مي‌آمد و سکوت مجلس را مي‌گرفت...آقاي طباطبايي مي‌رفت صحبت مي‌کرد سکوت مجلس را مي‌گرفت خبرنگارها تمام جمع مي‌شدند. صحبت ايشان بدون نت بود ولي ببينيد مثل اينکه شما داريد کتاب مي‌خوانيد از نظر دستور زبان فارسي فعل و همه چيز سرجايش بود.»(6)

مرتضوي (رييس كميسيون بودجه‌ي دوره‌ي بيست و دوم مجلس شوراي ملي) نيز در يكي از جلسات دوره‌ي بيست و دوم مجلس شوراي ملي وقتي احساس كرد كه برخي نمايندگان مجلس تحت تأثير انتقادات صريح و شيواي سيد عبدالحسين طباطبايي از لايحه‌ي بودجه قرار گرفته‌اند گفت:

«خداوند استثنائاً به بعضي از بندگان خودش يك موهباتي خاصي عنايب مي‌فرمايند كه واقعاً اين موهبت‌ها خاصِ همان‌هاست كه يكي از آنها قدرت بيان و خوش بيان بودن است كسي كه از يك چنين موهبتي برخوردار است با قدرت، اين موهبتي كه بايستي گفت يك عنايت خاص پروردگار است قادر است مطالب را آن طور كه دلش مي‌خواهد به شنونده خودش تلقين بكند كه لااقل براي مدتي تحت تأثير اين بيانات و اين الفاظ قرار بگيرد. البته بنده هيچ‌ وقت نمي‌توانم ادعا كنم كه از چنين موهبتي برخوردار هستم و يا در مقام مقايسه به آن حد كه جناب آقاي طباطبايي همكار محترم از آن برخوردارند.(7)

طباطبايي و سه دوره نمايندگي پي در پي

سيد عبدالحسين طباطبايي توانست علاوه بر نمايندگي کازرون در مجلس بيست و يکم، دو دوره‌ي پس از آن نيز يعني در دوره‌هاي 22 و 23 به عنوان نماينده‌ي کازرون انتخاب شود. با اين حساب وي از سال 1342 تا سال 1354 اين عنوان را بر عهده داشت.

وي در تاريخ 13 مرداد ماه 1346 نيز در انتخابات دوره‌ي بيست و دوم با اکثريت 17711 رأي از مجموع آراي مأخوذه (8) و در تاريخ 18 تير ماه 1350 در انتخابات دوره‌ي بيست و سوم با اکثريت 21814  رأي (9) به نمايندگي کازرون انتخاب شد.

طباطبايي در طول دوران نمايندگي خود در کميسيون‌هايي چون دادگستري(10)، تحقيقِ سئوالات(11)، امور استخدام وسازمان‌هاي اداري(12)‏، پست و تلگراف(13) و برنامه(14) فعاليت داشت.

حمايت آيت الله پيشوا از کانديداتوري طباطبايي

يکي از حواشي قابل توجه در انتخابات دوره‌ي بيست و دوم مجلس شوراي ملي در سال 1346؛ اطلاعيه‌ي جمعي از علماي کازرون در حمايت از کانديداتوري سيد عبدالحسين طباطبايي بود.

اين اطلاعيه از سوي آيت الله پيشوا از جمله روحانيان انقلابي و پرنفوذ کازرون كه با طباطبايي نسبت خويشاوندي داشت(15)، تهيه شده بود.

اين اعلام حمايت اگرچه به سود طباطبايي تمام شد(16) اما انتقادات شديدي را به خصوص از سوي انقلابيون کازرون متوجه آيت الله پيشوا کرد. اعتراض انقلابيون کازرون از آن جهت بود که وي با اين اقدام خود موجبات گرمي تنور انتخابات نظامي را فراهم مي‌آورد که امام خميني(ره) در حال مبارزه با اصل آن بود.

مهندس رجبعلي طاهري از انقلابيون بنام کازرون که بخش قابل توجهي از مبارزات انقلابي استان فارس را مديريت مي‌کرد اما معتقد است که شايد علت حمايت آيت الله پيشوا از طباطبايي برخورداري از ظرفيت وي جهت دست يافتن به اطلاعات محرمانه‌ي مجلس و بهره‌برداري از آنها در مبارزه‌ي با حکومت بود.(17)

اين ادعا خصوصاً با توجه به حمايت قاطع آيت الله پيشوا از قيام 15 خرداد امام خميني(ره) و نيز اطلاع يافتن پيشوا از جريان تصويب كاپيتولاسيون در مجلس بيست و يكم از طريق سيد عبدالحسين طباطبايي و انتقال اين خبر به امام خميني(ره) توسط آقاي پيشوا و نيز مواضع انتقادي طباطبايي در مجلس شوراي ملي قابل توجه است.

فراز و نشيب‌هاي سياسي

همچنان‌كه گفته شد؛ سيد عبدالحسين طباطبايي توانست به صورت منفرد به مجلس شوراي ملي راه يابد. وي در ابتداي نمايندگي خود در حالي كه به شدت مخالف منصور (نخست وزير ايران) بود، عضويت در هيچ حزبي را نمي‌پذيرفت تا به حدي كه دكتر محمد بقايي يزدي (نماينده‌ي مجلس شوراي ملي) در متني كه درباره‌ي وضعيت نمايندگان دوره‌ي 21 مجلس نوشته است، درباره‌ي سيد عبدالحسين طباطبايي مي‌نويسد:

«سيد عبدالحسين طباطبايي نماينده‌ي كازرون؛ قاضي دادگستري بوده، قدري متعصب است. از دوستان نزديك «جاويد» نماينده‌ي شيراز است. با مرحوم منصور شديداً مخالف بود و چند نطق مخالف عليه كارهاي وي ايراد كرد ولي بعد از منصور ديگر صدايي از وي برنخاست. هنوز منفرد است. با نمايندگان گرم و صميمي است و روي هم رفته بي‌نظر است!(18)

بي‌شك اين قضاوت تنها در ظرف زماني خود قابل ارزيابي است چرا كه طباطبايي پس از مرگ منصور نيز نطق‌هاي تند و گزنده‌‌اي عليه دولت‌هاي بعد ايراد كرد. وي همچنين در طول سه دوره نمايندگي خود به بسياري از اجازات مالي مجلس به دولت و قراردادهاي بين‌المللي رأي ممتنع يا مخالف مي‌داد.

نكته‌ي ديگر آنكه وي در اواخر همين دوره (دوره‌ي بيست و يكم) از حالت غيرحزبي خارج و همبستگي خود با فراكسيون پارلماني حزب مردم كه به عنوان فراكسيون اقليت مجلس شناخته مي‌شد را اعلام كرد.

هلاكو رامبد (نمايندگان مردم طوالش در مجلس شوراي ملي) در جلسه‌ي 364 از دوره‌ي 21 مجلس شوراي ملي اعلام كرد:

«با كمال مسرت خواستم به عرض مجلس محترم برسانم كه دو نفر از نمايندگان محترم جناب آقاي جاويد و جناب آقاي عبدالحسين طباطبايي كه شخصيت ايشان در مدت اين چهارسال به كساني كه قبلاً با ايشان آشنايي نداشته‌اند روشن گشته و احتياج به توصيف بنده نيست، عضويت حزب مردم را قبول فرموده‌اند و به امثال بنده افتخار داده‌اند و اجازه داده‌اند كه همبستگي ايشان را به فراكسيون پارلماني حزب مردم به عرض مجلس برسانم.»(19)

دكتر سيد جواد مهذب‏ (نماينده‌ي مردم فسا در مجلس شوراي ملي) نيز در يكي از جلسات دوره‌ي 22 مجلس شوراي ملي پس از آنكه دفاع او از حزب ايران نوين مورد اعتراض آقاي طباطبايي واقع شد، خطاب به وي گفت: «اتفاقاً از كازرون شما جناب آقاي طباطبائي حزب مردم برنده شد. معلوم مي‌شود خوب كار كرده‌ايد و خوب خدمت كرده‌ايد.»(20)

مهم‌ترين مواضع طباطبايي در مجلس

گرچه حضور هر شخص به عنوان نماينده‌ي مجلس شوراي ملي در زماني كه امام خميني (ره) و يارانش براي مبارزه با اين حكومت متحمل سختي‌ها و رنج‌هاي فراواني مي‌شدند، امري نامطلوب بود و شركت در انتخابات رژيم از سوي مبارزين انقلابي تحريم مي‌شد اما با اين حال نمي‌توان درباره‌‌ي تمام نمايندگان اين مجالس قضاوت يكساني كرد. چرا كه در ميان آنها معدود افرادي را مي‌توان يافت كه مدافع حقوق ملت و معترض به عملكرد دولت‌ بوده‌اند و سيد عبدالحسين طباطبايي از اين گروه انگشت شمار است.

تلاش ما در اين نوشتار بر آن است تا به بررسي مواضع وي در مجالس 21 تا 23 شوراي ملي بپردازيم. و البته تذكر اين نكته را لازم مي‌دانم كه بررسي تمام ابعاد شخصيتي وي (ضعف‌ها و قوت‌ها) نيازمند فرصتي ديگر است.

1. مخالفت با تصويب قانون کاپيتولاسيون

در اولين دوره از نمايندگي طباطبايي يعني در دوره‌ي بيست و يكم مجلس شوراي ملي قانون ذليلانه و تحقيرآميز كاپيتولاسيون به تصويب رسيد. بر اساس اين قانون «با توجه به لايحه‌ي شماره‌ي 2157/ 2291/ 18- 25/11/1342 دولت و ضمايم آن كه در تاريخ 21/11/42 به مجلس سنا تقديم شده به دولت اجازه داده مي‌شود كه رييس و اعضاي هيئت‌هاي مستشاري نظامي ايالات متحده را در ايران كه به موجب موافقتنامه‌هاي مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهي مي‌باشند از مصونيت‌ها و معافيت‌هايي كه شامل كارمندان اداري فني موصوف در بند (و) ماده‌ي اول قرارداد وين كه در تاريخ هجدهم آوريل 1961 مطابق بيست و نهم فروردين ماه 1343 به امضاء رسيده است مي‌باشد برخوردار نمايد.»(21)

سيد عبدالحسين طباطبايي اما از جمله نمايندگاني بود كه تلاش‌هايي را در جهت مخالفت با اين قانون و جلوگيري از تصويب آن و يا لااقل تلطيف مفاد آن به عمل آورد كه در ادامه به آنها اشاره مي‌شود:

1ـ1. مخالفت با لايحه و پيشنهاد موكول كردن ‌رأي‌گيري به جلسه‌اي ديگر

سيدعبدالحسين طباطبايي كه در ميان بحث درباره‌ي لايحه‌ي كاپيتولاسيون خطاب به نائب رييس مجلس شوراي ملي خود را به عنوان مخالف اين لايحه معرفي كرده بود، همراه با جمع ديگري از نمايندگان پيشنهاد موكول كردن رأي‌گيري درباره‌ي اين لايحه به جلسه‌اي ديگر را مطرح كردند. متن اين پيشنهاد بدين شرح بود: «پيشنهاد مي‌نمايد به علت طول بحث، جلسه تعطيل و باقي مذاكرات به روز پنجشنبه موكول شود.»(22)

اين پيشنهاد كه عملاً موجبات تعويق در تصويب اين قانون را فراهم مي‌آورد مورد مخالفت نمايندگان اكثريت قرار گرفته و متقابلاً پيشنهاد كفايت مذاكرات مطرح شد و مورد تصويب قرار گرفت.

2ـ1. پيشنهاد محدوديت شمول قانون کاپيتولاسيون

از ديگر اقدامات طباطبايي براي مخالفت با اين لايحه تلطيف مفاد آن بود. وي در اين راستا پيشنهاد كرد:

«بنا به قول جناب آقاي نخست وزير؛ پيشنهاد مي‌شود، تصريح گردد مستشاران نظامي كه از مصونيت موضوع قرارداد و متن استفاده مي‌نمايند منحصر به رييس و افسران مستشاري نظامي آمريكا باشد.»(23)

هم‌زمان با اين پيشنهاد، پيشنهاد ديگري از سوي آقاي صادق احمدي (نماينده‌ي سنقر) مبني بر خروج درجه داران غير افسر از شمول تبصره‌ي اين قانون مطرح شد كه مورد تصويب قرار نگرفت. پس از آن عبدالحسين طباطبايي مجدداً بر پيشنهاد خود تأكيد ورزيد كه در نتيجه نايب رييس مجلس خواستار توضيح وي درباره‌ي تفاوت اين پيشنهاد با پيشنهاد آقاي احمدي شد كه طباطبايي در توضيح اين تفاوت گفت: «پيشنهاد آقاي صادق احمدي اين بود كه گروهبان آن عده از نظامي‌هاي آمريكايي كه در درجات پايين قرار دارند از اين مصونيت خارج باشند آقاي نخست وزير مثل اينكه اين را قبول كردند و فرمودند كه مقصود آن كادر بالا است و در وضع اين لايحه تغييري نمي‌دهد اگر قبول داريد بنده اينجا عين فرمايش جنابعالي را در اين پيشنهاد آورده‌ام.» حسنعلي منصور اما در پاسخ به وي گفت: «بنده عرض كردم كه اين را نمي‌شود از هم تفكيك كرد افسر وسيويل و درجه‌دار اينها به عنوان تكنيسين است نه به عنوان يك گروهبان اگر راننده باشد و در خدمت ارتش هم وارد نخواهد شد و اين تكنيسين اگر درجه‌دار باشد ما نمي‌توانيم استثنا كنيم بنده اين را عرض كردم.» طباطبايي اما در پاسخ به نخست وزير گفت: «درجه‌دار نوعاً در زبان ما به گروهبان و سرجوخه و استوارها گفته مي‌شود اگر اينها را بخواهيم مستثني بدانيم بنا به گفته‌ي خودتان در كلمات اين لايحه بايد تغييراتي داده شود تا اين نقص حقوقي به وجود نيايد.» و منصور بار ديگر تأكيد كرد: «يك تكنيسين ممكن است گروهبان باشد ممكن است براي يك كاري احتياج به يك گروهبان باشد يعني او تخصص دارد ولي گروهبان هم هست پس اين را نمي‌توانيم مستثني بكنيم.» طباطبايي اما با اصرار بر پيشنهاد خود گفت: «اين مغاير است به هر حال اگر قبول فرموديد اين مستثني است يك تغييري در لايحه بدهيد كه وضعيت حقوقي آن تأمين بشود اين عرض بنده بود (نمايندگان: رأي! رأي!) رأي هم مي‌گيرند باز هم رد مي‌شوند!» بالاخره با اصرار نماينده‌ي كازرون نسبت به اين موضوع نيز رأي گرفته شد كه اين پيشنهاد نيز مورد تصويب نمايندگان قرار نگرفت.(24)

3ـ1. پيشنهاد رأي‌گيري مخفي با مهره

از ديگر اقداماتي كه از جانب سيد عبدالحسين طباطبايي و جمعي ديگر از نمايندگان براي مقابله با تصويب لايحه‌ي كاپيتولاسيون صورت گرفت، طرح پيشنهاد رأي‌‌گيري مخفي با مهره نسبت به اين لايحه بود. اين شيوه‌ي اخذ رأي مي‌توانست ملاحظاتي كه احتمالاً برخي از نمايندگان در رأي‌گيري علني داشتند را از بين ببرد. در اين پيشنهاد چنين آمده بود:

«رياست معظم مجلس شوراي ملي‏

طبق ماده‌ي 148 آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس شوراي ملي(25) تقاضا دارد در لايحه‌ي اجازه‌ي استفاده‌ي مستشاران نظامي آمريكا در ايران از مصونيت‌ها و معافيت‌هاي قرارداد وين اخذ رأي مخفي با مهره انجام گيرد. / عبدالحسين طباطبايي، ملكشاه مظفر، سرهنگ حسيني، ايلخان، بالاخانلو، جاويد، دكتر اسدي، دكتر رمضاني، موقر، امام مردوخ، سرتيپ‌پور، نيّري، مهندس بهبودي، پاينده، معتمدي، زهتاب فرد، رامبد.»(26) اين پيشنهاد مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت.

پس از اخذ رأي مخفي با مهره براي اين لايحه، بر اساس اعلام مجلس لايحه‌ي كاپيتولاسيون با 74 رأي موافق و 61 رأي مخالف به تصويب رسيد. بر اساس اعلام مجلس مجموع آراي اخذ شده 136 رأي بود در حالي كه تعداد نمايندگان حاضر در جلسه به بيش از 180 نفر مي‌رسيد.(27)

سيدعبدالحسين طباطبايي معتقد است؛ تصويب اين قانون برخلاف آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس صورت گرفت. وي در مصاحبه با نگارنده مي‌گويد: «به نظر من اين قانون در مجلسي که بود تصويب نشد. رئيس جلسه بي‌خود گفت که تصويب شد چون موافق آئين‌نامه‌ي وقت عده‌ي زيادي در جلسه‌ي اين مجلس بودند موقعي که رأي‌گيري شروع شد يك عده‌اي رفتند بيرون که رأي اين‌ها موافق آئين‌نامه‌ي داخلي مجلس، ممتنع مي‌شد و [مجموعاً] تعداد کساني که رأي نداده بودند بيشتر از تعداد کساني که رأي دادند بود. چند نفر از نمايندگان واقعاً شجاعانه صحبت کردند. من هم نوبت صحبت داشتم تصميمم بر اين بود که صحبتم را خيلي کوتاه بکنم در حد يک بيت شعدر، شعر اين بود که

مکن کاري که در پا سنگت آيد      جهان با اين فراغي تنگت آيد

چو فردا نامه خوانان نامه خوانند     چو نام خود ببيني نگت آيد

من مي‌خواستم همين شعر را بخوانم. همکاري داشتيم... که در پايان صحبتش همين دو بيت شعر را خواند(28) و به حد کافي هم در مخالفتش صحبت شده بود. در موقع رأي گيري يک عده‌اي بيرون رفتند. رئيس مجلس بايد اين‌ها را جزو کساني که رأي ممتنع مي‌دهند، حساب مي‌کرد. اصلاً اين نديده بر اساس همان تعداد آرايي که داده بودند براي کاپيتولاسيون گفت تصويب شد که هنوز هم من معتقدم که اين قانون نشد. اين خلاف آئين‌نامه‌ي داخلي مجلس تصويب و اعلام شد.»(29)

4ـ1. واسطه‌ي اطلاع رساني به امام خميني(ره)

پس از تصويب قانون كاپيتولاسيون حضرت امام خميني‌(ره) شديدترين موضع را در مقابل تصويب اين قانون اتخاذ كردند. اما پرسشي كه در اين راستا مطرح مي‌شود آن است كه امام از چه روش‌ها و با كدام واسطه‌ها نسبت به تصويب اين لايحه‌ در مجلس شوراي ملي كسب اطلاع كردند.

در اين رابطه نقل‌هاي متعددي وجود دارد و بعيد نيست كه حضرت امام خميني(ره) با واسطه‌هاي متعددي نسبت به تصويب اين قانون و مفاد آن كسب اطلاع كرده باشند. مهندس رجبعلي طاهري از مبارزان انقلابي كه نقش عمده‌اي در رهبري مبارزات مردم استان فارس داشته است. درباره‌ي يكي از روش‌هاي اطلاع امام از مفاد اين قانون مي‌گويد: «يكي از نمايندگان مجلس به نام طباطبايي از طريق حجة الاسلام [سيد احمد] پيشوا خبر تصويب كاپيتولاسيون را به گوش امام رساند و محتواي آن را توضيح داد. از ديگر مطالبي كه در اين زمان مجلس تصويب كرد و اسناد آن از طريق آقاي طباطبايي و آقاي پيشوا به دست امام رسيد، وام دويست ميليون دلاري آمريكا به ايران و بازپرداخت سيصد ميليون دلاري آن بود. بر اساس اين قرارداد، يكصد ميليون دلار از بودجه‌ي بيت‌المال به عنوان سود به جيب آمريكايي‌ها ريخته مي‌شد.»(30)

سيد عبدالحسين طباطبايي خود در مصاحبه‌اي با نويسنده بر انتقال خبر اين مصوبه به حجت‌الاسلام والمسلمين پيشوا و برخي افراد ديگر تصريح داشت.(31)

2. افشاي فسادهاي موجود در لايحه‌ي بودجه‌ي هويدا

يكي از مظاهر فساد در رژيم پهلوي فسادهاي مالي بود كه بعضاً حتي در لايحه‌هاي بودجه نيز نمود مي‌يافت. سيد عبدالحسين طباطبايي در جلسه‌ي صد و شستم از دوره‌ي 21 مجلس شوراي ملي در نطقي مستدل ضمن افشاي فسادهاي موجود در لايحه‌ي بودجه‌ي سال 1344 دولت اميرعباس هويدا، اين لايحه را با صراحت و شجاعت زير سئوال برد. وي در مقدمه‌ي نطق خود گفت:

«شايد در عرايض بنده مختصر تندروي‌هايي باشد اميدوارم كه آقاي نخست وزير به دل نگيرند [يكي از نمايندگان: تا اينجا احسنت!] متشكرم!

در ميان همه‌ي حرف‌هايي كه دولت‌ها زده‌اند اين يكي از هر جهت حقيقت دارد كه لايحه‌ي بودجه آيينه‌ي تمام‌نماي همه‌ي فعاليت‌ها و برنامه‌هاي يك‌ساله‌ي دولت و مملكت است [صحيح است] ولي متأسفانه اين آيينه كه به خاطر تحقق همين منظور بايد از هر جهت صاف و عاري از هرگونه غل و غشي باشد، كدر و تيره و ابهام‌خيز و در آخر كار مأيوس كننده است. يعني لايحه‌ي فعلي بودجه هيچ مسأله‌اي را روشن نمي‌كند و هيچ ابهامي را برطرف نمي‌سازد و آنجا هم كه صراحت و صداقتي دارد مأيوس كننده است [يكنفر از نمايندگان: از نظر جنابعالي!] حقيقت اين است كه من در مجال بسيار كوتاهي كه براي مطالعه‌ي لايحه‌ي بودجه داشتم بيش از همه چيز اين نكته جلب توجهم را كرد كه اين لايحه تا بناگوش سرخ شده است و مانند همه‌ي خجلت‌زدگان سر در سينه فرو برده و بيم دارد كه مستقيماً در چشم طرف نگاه كند و بزاري مي‌خواهد كه نقاب از چهره‌ي آن برندارند و شاهد اين مدعا آن همه تقلايي است كه در گيج نمودن و سردرگم ساختن خوانندگان به عمل آمده و آن همه استتاري است كه در معني و آن همه تعقيدي است كه در كلام به كار رفته. چه خوب بود كه وقت كافي در دست مي‌بود كه به تفصيل درباره‌ي اين استتار و اين تعقيد سخن مي‌رفت. چه مي‌توان كرد كه به علت ضيق وقت و به احترام نظر رياست مجلس ناچار به اقتصار و به اختصار در بيانيم.

به هر حال من دلم مي‌خواست مجال بود تا همه‌ي نطق و بيانات جناب آقاي نخست وزير را در جلسه‌ي مورخ 9/12/43 كه ضمن آن لايحه بودجه تقديم گرديد يك بار ديگر بخوانم و نكات آن نطق و خطابه را همه با هم با واقعيات اين لايحه مقايسه مي‌كرديم تا معلوم مي‌شد كه ميان حرف و عمل چه فاصله‌هاست. متأسفانه به علت ضيق وقت و به همان سببي كه عرض شد مجال چنين كاري نيست و بايد به يكي دو مقايسه اكتفا كرد.»

1ـ2. گريزاندن مبالغ هنگفتي از نظارت مجلس

وي در ادامه‌ي سخنان خود به گريزاندن بخش قابل توجهي از بودجه‌ي مملكت از نگاه نظارتي مجلس اشاره كرده و در اين رابطه گفت:

«جناب آقاي نخست وزير در نطق آن روز خود فرمودند كه بودجه‌ي تقديمي به سبب جامعيت خود و ديد كاملي كه به ما مي‌دهد ما را قادر مي‌سازد تا بدانيم در هر رشته از كارها چه تحولاتي در شرف وقوع و چه عملياتي درحال تكميل است. حالا اين قسمت از بيانات جناب ايشان را با متن ماده واحده‌ي بودجه‌ي سال 1344 مقايسه كنيم. در فراز اول اين ماده واحده نوشته شده است بودجه‌ي سال 1344 كل كشور شامل درآمدها و هزينه‌هاي وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت از حيث درآمد بالغ 175046 ميليون ريال و از حيث هزينه بالغ بر يك صد و هفتاد و شش ميليارد و ششصد و شصت ميليون ريال است و سپس و بلافاصله در فراز دوم واحده‌ي مزبور نوشته شده است كه درآمدهاي عمومي و اختصاصي طبقه‌ي الف جمعاً 58301631000 ريال و هزينه‌هاي از محل اين درآمدها جمعاً بمبلغ 5969610000 ريال به تصويب مي‌رسد و به دولت اجازه داده مي‌شود كه درآمدهاي مزبور را وصول نموده و هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با رعايت مقررات و قوانين پرداخت نمايد. آقايان نمايندگان محترم ملت توجه كرده‌اند [سيفي: خانم‌ها هم تشريف دارند] از خانم‌ها معذرت مي‌خواهم. نمي‌دانم توجه فرموده‌ايد كه معني اين فراز از ماده واحده‌ي بودجه‌ي سال 1344 چيست؟ معني اين دو فراز به طور روشن و صريح اين است كه بودجه‌ي واقعي كل كشور هم از لحاظ درآمد و هم از لحاظ هزينه رقم 170 ميليارد است ولي دولت فقط در حدود 58 ميليارد از درآمدها و 59 ميليارد از هزينه‌ها را ضمن بودجه‌ي جامع خود به مجلس عرضه كرده است و در همان قدم اول بقيه‌ي بودجه را كه در هر دو ستون از 120 ميليارد ريال متجاوز است از نظر نظارت مجلس گريزانده است تا هر كاري كه مي‌خواهد با خيال راحت با آن بكند در حالي كه علت غايي و وجودي مجلس، صرف نظر از اختيار قانونگذاري، صرفاً و منحصراً نظارت واقعي و دقيق بر كليه‌ي دخل و خرج مملكت است [صحيح است] و آيا همين يك نكته كافي نيست كه همه‌ي ادعاي دولت را در زمينه جامعيت بودجه نقش برآب سازد و قطعاً هر كس بالبداهه و در همان مرور اوليه مي‌تواند درك كند كه اضافه كردن قسمت اخير ماده واحده كه مي‌گويد «درآمدهاي برنامه‌ي عمراني سوم كشور و هزينه‌هايي كه از محل آن تأمين مي‌شود و همچنين درآمدها و هزينه‌هاي مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل كه در ارقام مندرج در جداول منضم بدين قانون منظور گرديده به موجب قوانين و مقررات خود قابل وصول و مصرف خواهد بود» چيزي از هيبت و عظمت اين گريزاندن نمي‌كاهد چون مبلغ گريخته شده 12 ميليارد تومان است 120 ميليارد ريال [مهندس صائبي: آن مربوط به قوانين اختصاصي است مثل شير و خروشيد] زيرا اولاً بايد دانست كه آن يك صد و بيست ميليارد ريال ديگر راجع به همين مؤسسات انتفاعي و بازرگاني هستند و ثانياً وصول و مصرف هرگونه پولي قانون خاصي دارد كه ارتباط به امر بودجه‌ي ساليانه ندارند مطلب را به عنوان مثال راجع به اين عرض كردم كه جناب آقاي نخست وزير مدعي بودند كه بودجه‌ي جامعي تقديم كرده‌اند.»

2ـ2. بودجه‌هاي اختصاصيِ نظارت‌گريز

طباطبايي در بخش ديگري از نطق خود به بودجه‌هاي اختصاصي نظارت گريز دولت اشاره كرده و گفت:

«در همين مورد مثال ديگري عرض مي‌كنم همه‌جا در لايحه‌ي بودجه از درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه و مؤسسات دولتي ذكري به ميان آمده است لايحه‌ي بودجه را باز مي‌كنيم، اوراقش را ورق مي‌زنيم در اكثر آنها مي‌بينيم كه دولت در لايحه‌ي بودجه از درآمدهاي اختصاصي اسم برده و چون ممكن است اشخاصي به معني و مفهوم واقعي كلمه‌ي درآمد اختصاصي وقوف كامل نداشته باشند من در اين باره توضيح مختصري مي‌دهم. مطابق نمي‌دانم چه قوانين و آيين نامه‌هايي در اين مملكت مد شده است كه اسم قسمتي از درآمد عمومي يك مؤسسه را درآمد اختصاي بگذارند و بعد به وزاتخانه‌ها و مؤسسات مزبور اين اجازه را بدهند كه بدون هرگونه حساب و كتاب و كنترل اين وجوه را به دلخواه خود خرج كنند و اسم اين اجازه خرج بي‌حساب و كتاب را درآمد اختصاصي گذاشته‌اند! مثلاً بنده تا آنجا كه اطلاع دارم به اداره‌ي كل دخانيات و شايد به ادره‌ي قند و شكر اجازه داده‌اند كه بر 2/5 درصد از مجموع كل فروش خود نام درآمد اختصاصي بگذارند و اختيار داشته باشند به هر قسم كه مايل بودند آن را مي‌توانند به مصرف برسانند و آن را به دلخواه خود خرج كنند يا با آن به مسافرت بروند يا به مسافرت بفرستند با آن اتومبيل و قالي و ساير اشياء لوكس خريداري كنند و يا با آن به هر كس كه دلشان خواست پاداش و اضافه حقوق بدهند و خلاصه اين مبالغ را كه يك شاهي و صد دينار نيستند و حسابشان با كرام الكتابين است به هر نحو كه خواستند به مصرف برسانند و حيف و ميل كنند در حالي كه اين وجوه نيز جزيي از درآمد مملكت هستند كه مجلس بايد در خرج هر دينار آن نظارت كامل داشته باشد چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد اين كلمه‌ي درآمدهاي مخصوص در لايحه‌اي كه دولت فعلي به مجلس آورده زياد به چشم مي‌خورد اين يك نقصي است هيچ آدم وطن‌پرستي نمي‌تواند تحمل كند كه در بودجه‌ي كشورش چنين ارقامي وجود داشته باشد [خواجه نوري: آقا! موقعي كه مي‌گرفتند بدون ذكر در بودجه خرج مي‌كردند، شما تحمل مي‌كرديد حالا كه ارقامش را معين كرده‌اند تحمل نمي‌كنيد؟!]

از توجهي كه مي‌دهند متشكرم و من از خدا مي‌خواهم اينطور باشد! [يكي از نمايندگان: به همين دليل كه مي‌فرماييد، آوردند در بودجه] اگر خود آقاي نخست وزير اين وعده را بفرمايند كه اين وجوه بعد از اين بدون حساب و كتاب خرج نمي‌شود من حرفم‏ را پس مي‌گيرم با كمال امتنان و قصد عيب‌جويي نيست غرض اين است كه مطالي گفته شود كه احياناً به نفع مملكت باشد به هرحال مطالب روي ارقام است اين وجوه جزيي از درآمد مملكت است كه مجلس بايد در خرج هر دينار آن نظارت كامل داشته باشد و چنان‌كه ملاحظه مي‌فرماييد اين نظارت تحت عنوان درآمد مخصوص منتفي شده است و اين موجب كمال تأسف است اين درآمدهاي مخصوص و به زبان ساده‌تر اين ريخت و پاش‌هاي بي‌حساب در بودجه‌ي فعلي وجود دارد و با اين ترتيب نمي‌دانم چگونه كساني راضي شدند وصف جامعيت را به اين بودجه اطلاق كنند من كه هر چه كلاهم را قاضي كردم دلم راضي نشد كه به اين لايحه صفت جامعيت بدهم ديگران را نمي‌دانم.»

3ـ2. ادعاهاي توخالي!

وي در بخش ديگري از سخنان خود به برنامه محور نبودن بودجه‌ي دولت اشاره كرده و گفت:

«آقاي نخست وزير! معذرت مي خواهم، جناب آقاي نخست وزير در جاي ديگر نطق آن روز خودشان مي فرمايند: بودجه حاضر چنان كه گفته شد كامل‌ترين بودجه‌ي برنامه‌ي كشور است [صحيح است] اين عين مطلبي است كه آقاي نخست وزير فرمودند [يك نفر از نمايندگان: عين حقيقت است] بقيه‌ي فرمايشاتشان را هم پس بشنويد يعني باز هم از بيانات آقاي نخست وزير نقل مي كنيم: يعني كليه‌ي عمليات و اقداماتي كه دولت در سال آينده قصد انجام آنها را دارد در قالب 140 برنامه آورده است. انسان وقتي كلمه‌ي بودجه‌ي برنامه‌اي را مي‌شنود طبعاً به وجد مي‌آيد و قند در دلش آب مي‌شود ولي متأسفانه موقعي كه لايحه‌ي بودجه را مي‌بيند مثل اين كه آب سرد رويش مي‌ريزند. آقا! بودجه‌ي برنامه‌اي اين است كه همه بنشينند و در حداكثر تدبّر و تفكر و تأمل و مملكت‌شناسي و جامعه‌شناسي عقل‌هايشان را روي هم بريزند و فكر كنند كه مملكت به چه چيزهايي احتياج دارد و چه نيازمندي‌هايي دارد و بعد حساب كنند كه با درآمد بودجه كه در اختيار آنهاست و با كمك ساير عوامل كه آنها هم در اختيارشان هست در مدت يك سال چه مقدار از اين نيازمندي‌ها مرتفع مي‌شود و سپس بودجه و ساير امكانات را به طور صريح و روشن متوجه رفع اين نيازمندي‌ها بكند اين شايد يك بودجه‌ي برنامه‌اي باشد كه متأسفانه در بودجه‌ي فعلي همان‌طور كه ملاحظه مي‌كنيد هيچ‌كجا ذكري از آنها و از نيازمندي‌هاي مملكت به ميان نيامده ذكر اين‌كه مثلاً در سال 1344، 351 فقره جرم جعل در اسناد وجود خواهد داشت و يا در تابستان 1344 ما چند برنامه‌ي ورزشي و مطالب از اين قبيل فراهم خواهيم كرد يا اينكه به استعلام قضايي چند كشور جواب خواهيم داد و با تغييرات و تحولات آب و هواي مملكت را با ساير كشورها در ميان خواهيم گذاشت و مطالب ديگر از اين قبيل نمي‌تواند به بودجه وصف عمراني را بدهد و بودجه براي دولت متأسفانه آنجا كه مي‌خواهد برنامه‌اي باشد فقط مطالبي را از اين قبيل متضمن است نه چيز ديگر مضافاً به اينكه برنامه نوشتن اصولاً كار آساني است اهميت موضوع بر اين است كه برنامه‌هاي نوشته شده چگونه به صورت اجرا در بيايد. اگر بنا بود درمملكت ما حتي هزار يك برنامه‌هايي كه روي كاغذ نوشته شده صورت تحقق و عمل به خودش بگيرد امروز قطعاً و يقيناً مملكت ما از بهشت بهشت‌تر بود و بيشترين رفاه و سعادت كه ممكن است يك ملت در طول تاريخ به خودش ديده باشد ما داشتيم ولي اين بهشت كجاست؟ [دكتر رهنوردي: بايد بسازيم] من نمي‌دانم آيا كسي در مملكت هست كه تفاوت بين داعيه‌ها و حرف‌ها را با واقعيات اين مملكت درك نكرده باشد و حدس نزده باشد [روحاني: شيراز خودتان را بفرماييد كه بهشت شده است] مطلب اين است كه گفتن برنامه‌هاي خوب كافي نيست مسئله‌ي مهم انجام برنامه‌هاست من متأسفم كه اين دولت حاضر با مطمئن‌ترين برنامه‌ها به مجلس آمد و در عمل ديديم كه نتيجه‌ي اين برنامه‌ها چه بود! مگر نه همين دولت بود كه ضمن برنامه‌اش ادعا كرد كه به اقتصاد مملكت تحرك خواهد داد ولي نتيجه‌ي اين داعيه چه بود؟»

4ـ2. مفاسد بازار قند و شكر

وي در ادامه‌ي سخنان خود به افشاي مفاسد بازار قند و شكر و سودجويي برخي منسوبان دولتي از اين بازار اشاره كرده و گفت:

«تا آنجا كه من به خاطر دارم در ابتداي كار انحصار قند و شكر را از ميان برد ببنيم رفع اين انحصار و اقدام عجولانه‌ي دولت چه اثري توانست به وجود بياورد؟ در سال 1342 بود كه دولتِ وقت به علت گران شدن نرخ قند و شكر در بازارهاي بين‌المللي و به اين ادعا قيمت قند و شكر را بالا برد البته وعده كرد وقتي قيمت در بازارهاي دنيا تنزل كرد آنها هم قيمت قند و شكر را در بازار داخله مملكت تقليل بدهند. موافق‏ صفحه‌ي شانزدهم قسمت سوم لايحه‌اي كه جناب آقاي نخست وزير به مجلس آوردند درآمد انحصارات قند و شكر در سال گران 1342 صد و شصت و شش ميليون تومان بود تكرار مي‌كنم درآمد انحصارات قند و شكر در سال گران 1342 صد و شصت و شش ميليون تومان بود و در سال 1343 كه دولت فعلي بر سر كار بود تصادفاً قيمت قند و شكر در بازارهاي دنيا تنزل كرد و به وضع اول در آمد ولي دولت قيمت قند و شكر را در داخله مملكت در سطح بالاي خودش نگاه داشت و مع ذالك موافق لايحه‌اي كه خود دولت به مجلس داده است درآمد دولت از انحصار قند و شكر در سال 43 فقط هشتاد و چهار ميليون بوده [خانم دكتر پارساي: ورود قند و شكر را دادند به مردم] چه كسي مي‌تواند جز دولت مسئول اين سياست غلط باشد دولت ضرر داده است و مردم هم قند و شكر گران خريده‌اند فقط جيب چند نفر تاجرنما كه گفته مي‌شود منسوب هم بوده‌اند انباشته شده است كي مي‌تواند مسئول اين اوضاع باشد؟ بنده تكرار مي‌كنم عرض كردم درآمد دولت از انحصارات قند و شكر در سال گران 1342، 166 ميليون تومان بود و در سال ارزان 1343 با وصف اين كه قيمت قند و شكر در داخله گران باقي ماند و در مملكت ما در سطح بالا قرار داشت درآمد دولت فقط 84 ميليون تومان بود در حالي كه با احتساب تفاوت قيمت قند و شكر در خارج اين درآمد بايد به سيصد ميليون تومان برسد [دكتر سعيد: قيمت بين‌المللي پايين آمده] عرض كردم قيمت بين‌المللي پايين آمده ولي هنوز هم مردم قند را به قرار كيلويي 27 ريال مي‌خرند. من بسيار خوشحال مي‌شوم كه جناب آقاي نخست وزير يا يكي از اعضاي محترم دولت جواب اين مطلب را به من بدهند كه آيا علت اين تنزل درآمد در حالي كه قيمت قند و شكر در داخل مملكت در همان سطح بوده چيست؟ آيا جز سياست غلط همين دولت علت ديگري مي‌تواند وجود داشته باشد؟»

5ـ2. اقدامات بي‌تأمل و عجولانه‌ي دولت

طباطبايي در بخش ديگري از سخنان خود به برخي اقدامات شتاب‌زده، بي‌تأمل و عجولانه‌ي دولت نيز اشاره كرد:

«صحبت از اين بود كه آقاي نخست وزير ادعا فرمودند كه اين لايحه‌ي بودجه كامل‌ترين بودجه‌ي برنامه‌ايست كه دولت‌ها به مجلس آورده‌اند [صحيح است] صحبت از اين بود كه حرف برنامه‌اي بودن كافي براي كارهاي مملكت نيست مطلب اين است كه دولت با برنامه به مجلس آمده و نتيجه‌ي اقدامش تقريباً هيچ است. مگر همين دولت نبود كه با آن عجله و دستپاچگي و بي‌تأمل و بي‌معطلي و با آن شعارها كه به دل هيچ‌كس ننشت قيمت نفت و بنزين را بالا برد و با اين اقدام عجولانه بنا به تصريح و مصاحبه‌ي راديويي رييس بانك مركزي خودِ اين دولت، قيمت‌ها فقط در يك ماهه‌ي آذرماه 1343 كه مصادف با گراني قيمت نفت و بنزين بود شش و كسري درصد بالا رفت و بر هزينه‌ي زندگي افزوده شد و بعد هم كه دولت بر اثر عطوفت و رأفت شاهنشاه معظم ما ناچار شد قيمت نفت را به صورت اولش برگرداند در محو آثار آن گراني كه از جمله آن شش و نيم درصد بالارفتن هزينه‌ها بود بي‌اندازه ضعف نشان داد و بالاخره هم عاجز ماند و عرض كردم ساير قيمت‌ها هم سر جاي خودش باقي ماند و اين يكي از آثار دولت بابرنامه است! و يا همين دولت بدون توجه به راهنمايي و دلسوزي عده‌اي از نمايندگان عوارض گذرنامه را وضع كرد هرچه گفتند كه آقا! دقت بيشتري بكنيد، كسي نشنيد در صورتي كه بعد خودشان ناچار به عقب‌گرد شدند و با يك نوع قانون‌شكني ناچار شدند اطراف مطلب را كمي درز بگيرند! بنده مي‌دانستم كه آقاي نخست وزير و همكاران محترم دولت بر سر آنند كه به يك عده‌اي از ايرانيان به عناوين مختلف اين معافيت را بدهند كه از پرداخت اين هزار تومان معاف باشند! چه عيب داشت در همان روز اول پيشنهاد فراكسيون حزب مردم را داير به معافيت لااقل دانشجويان اين مملكت از پرداخت اين هزار تومان قبول مي‌كردند؟ آيا عيبي داشت؟ آيا قبول چنين پيشنهادي از اهميت و احترام دولت مي‌كاست؟ نه! والله نه! بالله! ما كه با هم تفاوتي نداريم ما همه افراد اين مملكت و اين آب و خاكيم و به هم علاقه داريم [بهادري: پيشنهاد مالي بود از طرف آقاي رييس رد شد] نبايد گفت من كه ظاهراً و باطناً مخالف هستم حرف صحيح را گوش نكنم. متأسفانه اين رويه باز هم ادامه دارد.»

6ـ2. بودجه‌ي خيال‌‌پرور دولت

طباطبايي در بخش ديگري از نطق خود با ذكر مصاديقي، بودجه‌ي دولت را ناشي از يك طبع خيال پرور دانسته و افزود:

«به هر حال اگر لايحه‌ي بودجه ي فعلي قابليت اين را هم داشته باشد كه آنرا يك بودجه‏‌ي برنامه‌اي تلقي كرد تازه همه‌ي مسائل حكم مي‌كند كه اين لايحه و اين بودجه از عهده‌ي تحقق و انجام هدف‌هاي خود برنمي‌آيد. شاهد اين مدعا اولاً ستون‌ها و ارقام خود اين بودجه است. چه اكثر اين ستون‌ها و ارقام بودجه به قول ما فارسي‌ها از دور فرياد مي‌كشند كه ما موافق با واقع نيستيم و فقط زاده‌ي طبع خيال‌پرور مردمي هستيم كه معلوم نيست به خاطر چه الزامي از واقعيت مي‌گريزند! مثلاً من در يك مطالعه‌ي اجمالي مشاهده كردم كه دولت پيش‌بيني كرده است كه از طريق ماليات بر نقل و انتقال قطعي اموال 30 ميليون تومان درآمد داشته باشد يا از مواريث و متروكات 25 ميليون تومان به دست بياورد در حالي كه در همان صفحه و همان ستون كه راجع به اين پيش‌بيني‌هاست ارقام وصول شده‌ي سال قبل بيست ميليون و ششصد هزار تومان در ازاي 30 ميليون تومان و پانزده ميليون و دويست هزار تومان در ازاي 35 ميليون تومان و هشت ميليون و بيست و پنج هزار تومان در ازاي 25 ميليون تومان است و يا در صفحه‌ي 15 قسمت سوم لايحه‌ي دولت مشاهده مي‌شود كه پيش‌بيني كرده‌اند كه از راه درآمد و يا اضافه درآمد سود سهام كارخانه‌ي شير پاستوريزه و شركت هواپيمايي ملي و سود سهام بانك ملي و سود سهام شركت سهامي تلفن و چند مؤسسه‌ي كوچك ديگر رقمي در حدود دو هزار ميليون ريال اضافه درآمد داشته باشند در حالي كه ما همه مي‌دانيم كه اين مؤسسات همان مؤسساتي هستند كه از سال قبل بودند هيچ موجبي كه بتواند درآمد اين مؤسسات و يا اين ارقام را بالا ببرد وجود نداشته و ندارد. بنابراين من گمان مي‌كنم كه ارقام درآمد اين بودجه يك رقم‌هاي خيالي است كه هيچ وقت به حيطه‌ي وصول در نخواهد آمد و اگر تنها عيب اين بود كه اين ارقام وصول نشود مخلص حرفي نداشتم. در ازاي اين خيالي بودن ارقام درآمد يك امر قاطع وجود دارد و آن محقق بودن ستون مخارج است. دولت مي‌تواند از درآمدهايش صرف‌نظر بكند ولي نمي‌تواند از مخارجي كه پيش‌بيني كرده چيزي بكاهد و اصولاً ما تا به حال نديديم كه هيچ دولتي از مخارجش بكاهد و اگر روزي از مخارجي كسر كرده باشند متأسفانه فقط از بودجه‌هاي عمراني است. فقط و فقط در بودجه‌اي بوده كه بايد مدرسه بسازند، كارخانه‌ي برق بسازند، بيمارستان بسازند، ساير مخارج به جاي خودشان باقي بودند.»

7ـ2. تناقض بودجه‌ي دولت با ادعاي انقلاب شاه

يكي ديگر از اشكالات طباطبايي به بودجه‌ي دولت تناقض اين بودجه با انقلاب ادعايي شاه در توجه به اقشار محروم جامعه بود. وي در اين باره گفت:

مسئله‌اي كه در لايحه‌ي برنامه‌اي بودجه به چشم مي‌خورد اين است كه توجهي به يك امر محقق و منجز نشده است و آن امر محقق انقلاب ششم بهمن است. به استنباط اين بنده انقلاب شاه و ملت كه ثمره‌ي كرم و رأفت و انسانيت شاهنشاه محبوب ماست به اين جهت به وجود آمد كه به زندگي مردم فقير مملكت سر و ساماني داده شود و شرف و حيثيت انساني كه قرن‌ها از آنها سلب شده بود به آنها باز گردانده شود [احسنت] دليل و علت انقلاب اين بود [صحيح است] از طرف ديگر از روز اول كه اين دولت بر سر كار آمد به اين داعيه و به اين ادعا بود كه مي‌گفت من مي‌خواهم انقلاب را به ثمر برسانم [دكتر رهنمودي: خواستن توانستن است] همه مي‌دانيم كه مقدمات بد هيچ وقت به نتايج خوب نخواهد رسيد. يكي از اين مقدمات، مقدمات لازم براي به ثمر رساندن انقلاب، بودجه‌ي مملكت است ولي ما مي‌دانيم كه لايحه‌ي بودجه از قدم اول درست در خلاف جهت هدف انقلاب پيش مي‌رود. گفتيم كه هدف انقلاب بهبود زندگي طبقات پايين اين اجتماع است ولي مي‌بينيم كه در بودجه از مجموع پنج ميليارد و نهصد ميليون تومان درآمد چهار ميليارد و يكصد ميليون تومان آن را ماليات‌هاي غيرمستقيم تشكيل مي‌دهد. دولت اين چهار ميليارد را به دو ستون قسمت كرده است در يكي بالصراحه اعلام داشته ماليات غيرمستقيم و به ديگري عناوين تصدي و انحصارات را داده كه آنها هم منطقاً خودشان ماليات غيرمستقيم هستند و مجموع اين دو رقم هم همان چهار ميليارد و يكصد ميليون تومان است و اما ببينيم ماليات غيرمستقيم از چه كسي اخذ مي‌شود و حمله‌ي او متوجه كدام يك از طبقات اين مملكت است؟ ماليات غيرمستقيم نوعاً از فقيرترين مردم اين مملكت گرفته مي‌شود از آنهايي كه در اين مملكت سيگار اشنو مي‌كشند، لباس اورمك مي‌پوشند و چاي ديشلمه مي‌خورند [نمايندگان: چه مي‌خورند؟!] چاي ديشلمه! چاي قند پهلو! بله! ماليات غيرمستقيم از اين طبقات گرفته مي‌شود. ماليات‏ غيرمستقيم يك حمله‌ي شديد و صريح به اين طبقات ضعيف است آيا اين مخالف با هدف انقلاب نيست؟ آقايان! يك بار تأكيد كرديد كه هدف انقلاب بهبود زندگي همين طبقات هست. حالا هم بايد الزاماً قبول كنيد كه ماليات غيرمستقيم حمله به زندگي آنها هست. يعني بودجه‌ي برنامه‌اي دولت برخلاف هدف انقلاب تنظيم شده مسأله‌ي ديگري كه به چشم مي‌خورد عدم تناسب ماليات‌هاي مستقيم با ماليات‌هاي غيرمستقيم هست. در ستون درآمد بودجه‌ي تقديمي حكومت...

جناب آقاي هويدا! رقم ماليات هاي مستقيم 660 ميليون تومان است يعني چيزي در حدود يك پنجم يا يك ششم و يا يك هفتم ماليات‌هاي غيرمستقيم! در تمام عرف ماليات بگيري آن مالياتي صحيح و منطقي و مشروع است كه مستقيماً از درآمد وصول بشود. در اين مملكت همه مي‌دانيم كه از درآمدهاي كلان ماليات وصول نمي‌شود. دولت توجهي به آنهايي كه سوار اتومبيل آمريكايي مي‌شوند و كراوات فرانسوي مي‌بندند و مشورب انگليسي مي‌خورند، ندارد! آنها در امانند! مسئله‌اي كه بايد مورد توجه باشد اين است كه دولت اين 660 ميليون تومان ماليات مستقيم را در حدود 300 ميليون تومانش يعني نصف اين ماليات را از خودش مي‌گيرد! يعني ماليات از بانك رهني، ماليات از بانك ملي، ماليات از سازمان برنامه، ماليات از وزارت آب و برق. اينها ماليات‌هايي است كه از خودش مي‌گيرد و اگر اين سيصد ميليون تومان را كسر كنيم معني‌اش اين است كه رقم واقعي ماليات مستقيم در بودجه‌ي جناب آقاي هويدا فقط در حدود سيصد و پنجاه ميليون تومان است و اگر اين را مقايسه كنيم با چهار ميليارد و يكصد ميليون تومان ماليات غيرمستقيم، آن وقت مي‌فهميم چه عدم تناسبي وجود دارد. آيا چنين بودجه‌اي يك بودجه‌ي جامع است؟ من كه فكر نمي‌كنم. من كه نمي‌توانم فكر كنم كه كدام آدم باانصافي است كه به خودش حق داده است كه چنين بودجه‌اي را تنظيم بكند و تازه مجموعه‌ي اين ارقام متأسفانه از دور فرياد مي‌كشند كه ما حفظ نمي‌شويم و به اصطلاح اخذ به ناحقيم و بذل به غيرمستحق پول‌هايي كه دينار دينار از مردم پايين اين مملكت جمع مي‌شود.»

8ـ2. حيف و ميل بودجه‌ي مملكت

طباطبايي در بخش ديگري از سخنان خود به حيف و ميل بودجه‌ي مملكت از طريق لايحه‌ي بودجه‌ي دولت اشاره كرده و مي‌گويد:

«ببينيد به موجب همين لايحه، بودجه به چه مصارفي مي‌رسد؟ در لايحه‌ي بودجه فقط براي اداره‌ي كوچك نخست وزيري آقايان در حدود 76 ميليون تومان پول در نظر گرفته‌اند [بوشهري: چيزي نيست!] اين پول‌ها خرج به وجود آمدن وزارتخانه‌هاي لوكس مي‌شود اما مسئله‌اي كه در لايحه‌ي بودجه دل هر آدم وطن‌پرست را مي‌سوزاند قلت بودجه‌هاي واقعاً عمراني در قبال بودجه‌هاي غيرعمراني است. من تا آنجا كه توانستم بفهمم از مجموع 17 ميليارد و ششصد ميليون تومان مخارج مملكت در حدود يك چهارم كل بودجه كه چهار و نيم ميليارد تومان است يعني چهار ميليارد و پانصد ميليون تومان است به امور عمراني اختصاص داده شده و تازه دولت با گذاشتن تبصره‌هاي گوناگون درصدد است به اين رقم به اصطلاح ناخنك‌هاي متعدد بزند! شاهد زنده‌ي اين موضوع مسئله‌ي تبصره‌ي 6 بودجه است كه ضمن آن دولت هفت هزار ميليون ريال از بودجه‌ي عمراني را به بودجه‌ي غيرعمراني انتقال داده است! يا با اخذ عوارض از سازمان برنامه و وزارت آب و برق در حدود سه هزار ميليون ريال ديگر از بودجه‌ي عمراني را عملاً كسر نموده است! دولتي كه به خاطر ايجاد و تأسيس فلان وزارتخانه‌ي لوكس ميليون‌ها تومان پول به هدر مي‌دهد و دور مي‌ريزد حتي حاضر نيست يك درصد كل بودجه را به مصرف عمران بنادر جنوب برساند در حالي كه عمران و آباد ساختن اين مناطق از نيات عاليه‌ي شاهنشاه و جزو آرزوهاي هر ايراني مترقي و وطن‌پرست و متفكر و با غيرت است [صحيح است! احسنت!] آيا مسخره نيست كه براي تحقق چنين هدف وطن‌پرستانه و خيرخواهانه‌اي و چنين كار بزرگي فقط پنج ميليون تومان در نظر بگيريند كه آن هم از بودجه‌ي ضعيف شير و خورشيد سرخ اختصاص داده شده؟ البته از دولتي كه حداكثر ديد او محدود به حد چهار ديوار شمال تهران است و ساير نقاط مملكت براي آنها حكم نقاط غيرمكشوف جغرافيايي و غيرمسكون را دارد جز اين چه انتظاري مي‌توان داشت؟ در دنبال اين مطلب بايد بگويم كه بنا به استنباط بنده هنوز هم عده‌اي از مسئولين كشور اصولاً از وجود مناطقي از قبيل كازرون خشك و گرسنه يا لنگه‌ي خراب و بوشهر ويران و نيازمندي‌هاي آن اطلاعي ندارند و اگر غير از اين بود لااقل در يكي از سطور كتاب قطور بودجه توجهي به اين نقاط ديده‏ مي‌شد. در هر حال بودجه‌ي فعلي به لحاظ ناجامع بودن و به علت نواقص متعددي كه هم از نظر فرم و هم از نظر ماهيت در آن به چشم مي‌خورد و نيز به علت بي‌هدف و بي‌برنامه بودن آن و همچنين به علت عدم توجه آن به امور عمراني و نيز به سبب وقوع آن بر لب پرتگاه حيف و ميل‌ها و فقدان هرگونه تضمين مؤثري براي حفظ و صيانت آن و نيز به علت هجوم و دستبردي كه از طريق كثرت ماليات‌هاي غيرمستقيم بر حداقل زندگي طبقات پايين اجتماع مي‌آورد و به علت سرسري گرفتن حاجات مردم روستانشين و دور افتاده‌ي مملكت و بنا به ده‌ها علت ديگر كه به سبب قلّت وقت ذكر فهرست‌وار آنها هم ميسر نيست در همان نگاه اول مردود و غير قابل قبول ديده مي‌شود.

9ـ2. دور زدن قانون با تبصره‌هاي متعدد

وي در بخشي ديگر از سخنان خود به 71 تبصره در قانون بودجه اشاره كرد كه برخي از آنها زمينه‌ي دور زدن قانون را فراهم مي‌سازد. وي در اين باره گفت:

«و اما در مورد تبصره‌هاي گوناگون و متنوع بودجه بايد گفت كه قلم اينجا رسيد و سر بشكست! من مي‌خواهم از همه‌ي نمايندگان محترم صميمانه مسئلت كنم كه به خاطر مصالح مملكت در تصويب اين تبصره‌ها عجله نشود لازم به تذكر نيست كه مملكت در ايام اخير به سبب عجله در تنظيم و تصويب قوانين خلق‌الساعه زيان‌هاي فراوان ديده است و اصولاً كار تنظيم قانون و خاصه تصويب آن حاجت فراوان به حداكثر تعمق و تأمل و تفكر و دورانديشي دارد و همه‌ي عجله‌ها و قاطعيت‌ها بايد متوجه مرحله‌ي اجرا گردد در حالي كه اين اصل متأسفانه در ميان ما به صورت معكوس درآمده است و اين به زيان مملكت است. البته همه مي‌دانيم كه 71 تبصره منضم به لايحه‌ي بودجه 71 قانون مختلف است [صحيح است] كه بعضي و حتي عده‌ي زيادي از آنها اثر فوري و آني و عميق در همه‌ي مسائل مملكت دارد و چنين قوانيني نبايد بدون مطالعه و مجال تصويب گردد مثلاً تبصره‌ي 3 ناظر بر اين است كه همه‌ي مسئوليت‌هاي دولت راجع به مخارج خارج از بودجه‌ي 43 را كه اجازه‌ي خرج آنها تحصيل نشده بود لوث شود، معاف گردد و اين مخارج كه هيج قانون و اجازه‌اي براي مصرف آنها وجود نداشته قانوني گردد و يا در تبصره‌ي 4 اجازه مي‌خواهند كه قسمتي از درآمد عمومي دولت را تحت عنوان درآمدهاي مخصوص و بدون هرگونه بودجه و كنترل و بازخواستي خرج كنند و يا تبصره‌ي 5 ناظر بر اين است كه اضافه درآمدها و بودجه‌ي همه‌ي مؤسسات انتفاعي و بازرگاني دولت از شمول قوانين راجع به محاسبات عمومي خارج باشد و يا همان طوري كه گفته شد در پناه تبصره‌ي 6 مي‌خواهند مبلغ كلان هفت هزار ميليون ريال را از بودجه‌هاي عمراني كسر كنند و يا ضمن تبصره‌ي 8 باز هم به بهانه‌ي بقاء طرح 103 مي‌خواهند حيف و ميل‌هايي را كه در پناه اين طرح مرده انجام مي‌شده ادامه دهند!»(32)

پي‌نوشت‌ها: ----------------------------------------------------

1. مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره 13، جلسه 4

2. همان، دوره 16، جلسه 146

3. همان، دوره 16، جلسه 209

4. ر.ك: مذاکرات مجلس درباره‌ي اعتبار نامه‌ي سيد عبدالحسين طباطبايي، جلسه‌ي سوم از دوره‌ي بيست و يکم.

5. مصاحبه‌ي رضا صنعتي با سيد عبدالحسين طباطبايي، 8 دي ماه 1386

6. مصاحبه‌ي رضا صنعتي با علي‌اصغر شيخ‌رضايي، 14 آبان 1388

7. مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره 22، جلسه 90

8. ر.ك: مذاکرات مجلس درباره‌ي اعتبارنامه‌ي سيد عبدالحسين طباطبايي،  جلسه‌ي سوم از دوره‌ي بيست و دوم مجلس شوراي ملي

9. ر.ك: مشروح مذاکرات مجلس درباره‌ي اعتبار نامه‌ي سيد عبدالحسين طباطبايي، جلسه‌ي دوم از دوره‌ي بيست و سوم مجلس شوراي ملي

10. مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره 21، جلسات 3 ، 205، 292 و دوره 22، جلسات 77، 151،

11. همان، دوره 21، جلسه 3 و 108، 205

12. همان، دوره 21، جلسه 292

13. همان، دوره 22، جلسه 77

14. همان، دوره 22، جلسات 4، 151 و دوره 23، جلسات 4، 127، 189

15. سيد عبدالحسين طباطبايي در بيان اين نسبت مي‌گويد: «آقاي حاج سيد احمد پيشوا پسر مرحوم آقاي حاج محمدصادق است و حاج محمدصادق پسر مرحوم حاج حسن پيشنماز بود که اين‌ها طباطبايي هستند و مرحوم آقا سيدحسن شوهر عمه‌ي ما بوده است.» (مصاحبه رضا صنعتي با سيد عبدالحسين طباطبايي، 8 دي ماه 1386)

16. سيد عبدالحسين طباطبايي در مصاحبه با نويسنده، اطلاعيه‌ي علماي كازرون را در پيروزي خود مؤثر ارزيابي كرد.

17. مصاحبه‌ي رضا صنعتي با مهندس رجبعلي طاهري،

18.  اسناد مؤسسه‌ي مطالعات تاريخ معاصر ايران، پرونده 69366

19. مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره 21، جلسه 364

20. همان، دوره 22، جلسه 116

21. در جلسه‌ي 104 از دوره‌ي 21 مجلس شوراي ملي گزارش شور اول كميسيون خارجه‌ي مجلس درباره‌ي اجازه‌ي استفاده‌ي مستشاران نظامي آمريكا در ايران از مصونيت‌ها و معافيت‌هاي قرارداد وين بدين شرح قرائت شد: «كميسيون امور خارجه در جلسه 12 مهرماه 1343 با حضور آقاي ميرفندرسكي معاون وزارت امور خارجه و تيمسار سپهبد شكيبي معاون وزارت جنگ لايحه شمارة 3422- 4/5/43 ارسالي از مجلس سنا راجع به اجازه‌ي استفاده‌ي مستشاران نظامي آمريكا در ايران از مصونيت‌ها و معافيت‌هاي قرارداد وين را مورد رسيدگي قرار داد و عيناً تصويب نمود. اينك گزارش آنرا به مجلس شوراي ملي تقديم مي‌دارد: مادة واحده: با توجه به لايحه‌ي شماره‌ي 2157/ 2291/ 18- 25/11/1342 دولت و ضمايم آن كه در تاريخ 21/11/42 به مجلس سنا تقديم شده به دولت اجازه داده مي‌شود كه رييس و اعضاي هيئت‌هاي مستشاري نظامي ايالات متحده را در ايران كه به موجب موافقتنامه‌هاي مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهي مي‌باشند از مصونيت‌ها و معافيت‌هايي كه شامل كارمندان اداري فني موصوف در بند (و) ماده‌ي اول قرارداد وين كه در تاريخ هجدهم آوريل 1961 مطابق بيست و نهم فروردين ماه 1343 به امضاء رسيده است مي‌باشد برخوردار نمايد.»  مخبر كميسيون امور خارجه / فتح الله مافي‏ (مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره 21، جلسه 104)

22. نمايندگان پيشنهاددهنده عبارت بودند از آقايان مصطفوي، نيري، طباطبايي، جاويد، دكتر بقايي يزدي، حبيبي، رامبد، پاينده، رجايي و چند نفر ديگر.

23. مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره 21، جلسه 104

24. مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره 21، جلسه 104

25. در ماده‌ي 149 آيين‌نامه‌ي مجلس شوراي ملي آمده بود: «اخذ رأي مخفي به ترتيبي است كه در باب اخذ رأي علتي با ورقه ذكر شده منتهي در اين مورد بدواً سه نفر براي نظارت در اخذ و استخراج آراء به قرعه معين مي‌شوند كه با دو نفر از منشيان (به تشخيص رييس) انجام وظيفه نمايند در صورتي‌كه رأي مخفي با ورقه باشد اوراق رأي را در ظرف مخصوص و مهره‌ي تفتيشيه را در ظرف ديگر مي‌اندازند و در صورتي‌كه با مهره باشد مهره‌هاي سفيد و سياه داده مي‌شود كه مهره‌ي سفيد علامت قبول و مهره‌ي سياه علامت رد است.»

26. مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره 21، جلسه 104

27. همان

28. شعر مذكور را آقاي هلاكو رامبد نماينده‌ي طوالش (هشت پر) در پايان پيشنهاد خود درباره‌ي اين قانون قرائت كرده است

29. مصاحبه‌ي رضاصنعتي با سيد عبدالحسين طباطبايي، 8 دي ماه 1386

30. خاطرات رجبعلي طاهري، ص 50

31. مصاحبه‌ي رضا صنعتي با سيد عبدالحسين طباطبايي، 8 دي ماه 1386

32. مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره 21، جلسه 160

نویسنده: رضا صنعتي