اشکان صفری: خانم‌ها مهرانگيز وزيري و بهدخت مصلايي‌پور و آقايان سيدمحمد شفيع طبيب لقماني،محمد خدادادي،احد نياكان،سيد هدايت‌الله عسكري‌نژاد و اسماعيل چويلي، افرادی بودند که نام‌هایشان به عنوان اعضای اصلی سومین دوره‌ی شورای شهر کازرون اعلام شد و شاید هیچ‌کدام تصور نمی‌کردند که شورایی به‌این اندازه پرخبر و طولانی در انتظارشان باشد. شورایی که به مدد قانون تجمیع انتخابات 6ساله شد و در برخی موارد چون تعداد تغییرات درونی و تعداد شهرداران آماری جالب توجه داشت.

بانزدیک شدن به زمان اتمام فعالیت این دوره از شورا، طبیعی است که فعالیت‌هایی در جهت بررسی و نقد عمل‌کرد مجموعه اتفاقات و اخبار اطراف شورای سوم در دستور کار افراد،رسانه‌ها و جریانات مختلف قرار گیرد.حقیر نیز به پیشنهاد دوستان چنین اقدامی را مد نظر قرار دادم.لازم است پیش از آغاز کلام،چند نکته را تذکر دهم. نخست این‌که نگارنده به عنوان ناظری بیرونی و از زاویه‌ی سوم شخص به مجموعه مسائل نگاهی گذرا خواهد داشت. دو این‌که راهنمای نگارنده در این مورد، اخبار انتشار یافته در رسانه‌ها و آرشیو نشریات شهرستان می‌باشد. سه این‌که در این پروژه از ره‌یافت چندگانه برای بررسی نقاط قوت و ضعف استفاده شده که با تاکید بر پیچیدگی مسائل سیاسی اجتماعی با تقسیم آن به زیر علت‌های مختلف اقدام به ساده سازی آن‌ها برای درک به‌تر می‌نماید. چهار این‌که تلاش داریم به‌عنوان مطالعه‌ی موردی،مجموعه عمل‌کرد شورا را در انتخاب شهرداران مرور کنیم که خود می‌تواند آینه‌ای از فعالیت‌هایش باشد. نکته‌ی پایانی هم این‌که هدف اساسی از این طرح،آسیب‌شناسی گذشته برای استفاده در آینده است و لذا خواهیم دید که با مروری اجمالی بر برخی مهم‌ترین اخبار شورا،به ارایه نکاتی برای بهبود اقدام می‌شود.

شورای سوم با مشارکت سیاسی نسبتا بالاتر مردم کار خود را آغاز کرد و درهم‌آن ابتدای اعلام نتایج اولیه، با اعتراض چویلی نسبت به شمارش آرا، در نتایج نهایی ایشان در جای‌گاه هفتم قرار گرفته و فرشته‌حکمت به جدول علی‌البدل‌ها رفت. چالش‌های میان شورا و عسکری شهردار وقت، از مهم‌ترین و دنباله‌دار ترین موارد این شورا بود. به‌دنبال برخی اختلاف نظرها عسکری دوبار استعفا کرد و پس از مباحثات متعدد،استعفای دوم وی مورد قبول واقع شد. چالش ماندن یا رفتن عسکری نمودی اساسی از یک "امر سیاسی" بود،جریانی طولانی مدت از کنش و واکنش بازیگران متعدد سیاسی حول یک موضوع تحت موافق و مخالف. دوره‌ی بعد از عسکری به خوبی نمایان‌گر این امر است؛ چندماه کش و قوس بر سر انتخاب شهردار جدید و طرح و تکذیب اسامی متعدد.از فرزین و اسماعیلی تا... تدین!

شهرداری تدین از دیگر موارد بحث برانگیز شورای سوم بود. انتشار اخباری مبنی بر درخواست حقوق 2میلیون تومان اضافه بر آن‌چه که هست و موافقت شورا؛ هم‌چنین غیبت دو روز در هفته‌ی شهردار جدید، موجی از اخبار و خصوصا اعتراضات را بر انگیخت. جالب این‌که این 2میلیون تومان هم از هزینه‌های فرهنگی شهر بود که در حالت عادی خود در مضیقه بود! تقارن اتفاقی این ماجرا با مسائل مربوط به تعویض فرماندار و سرپرست جدید فرمانداری، بر شدت حواشی پیرامون این مساله افزود به گونه‌ای که بعد از یک سال و حوادث جالبی چون دیوارنویسی،شورا عملا عدم تمایل خود را به تمدید حکم تدین نشان داد و خود تدین استعفا کرده و پیشاپیش گذر را بر قرار ترجیح داد. البته کناره‌گیری تدین بسیار ساده‌تر و کم خبرتر از کناره‌گیری عسکری بود و به‌دنبال آن سرپرستی باقری بر شهرداری شروع شد. حتی انتخاب موصلی به عنوان شهردار بعدی هم بسیار بی‌حاشیه‌تر بود که نشان آن را می‌توان در رای قاطع همه اعضا به وی دید.

استعفای دو عضو شورا از دیگر اخبار مهم این دوره بود. البته نه استعفا به خودی خود،بل‌که تغییرات ناشی از این استعفاها. ورود فرشته حکمت و بهرام‌زاده به عنوان دو عضو علی‌البدل به شورا در حالتی اتفاق افتاد که هریک از این دو به عنوان چهره‌ی شاخص دو جریان مطرح سیاسی شهرستان بودند و هر دو هم از منتقدان و صاحب‌نظران شورا بودند. ورود این افراد به شورا، حاشیه‌های سیاسی پیرامون شورا را افزایش داد. چالش‌های شفاهی و کتبی که قبل و بعد از ورود این افراد به شورا ادامه یافت. البته نفس استعفای نیاکان که بعضا به عنوان یکی از فعال‌ترین اعضای شورا از آن یاد می‌شد و گفته‌های وی مبنی بر این‌که پیش‌برد امور روز به روز سخت‌تر می‌شود،بحث‌هایی به‌دنبال داشت.

البته موارد دیگری نیز در مطبوعات و رسانه‌ها وجود دارد چون اخبار مبنی بر سوء استفاده برخی اعضای شورا یا اختلافات میان شورا و بنیاد شهید در مورد خاص یا مباحث ملکی و مالی دیگر که در اینجا مجال و نیاز بررسی تخصصی نیست. در ابتدا هم اشاره داشتم که هدف بررسی کامل عمل‌کرد شورا اعم از نقاط ضعف و قوت نیست چرا که عمل‌کرد شورا طبیعتا باید در گزارش‌های سالانه به استحضار عموم برسد. اما هدف از این نگارش و بررسی برخی موارد مهم، اشاره به بعضی مهم‌ترین اشکالات موجود در بحث شورای شهر است.

در اصول 7،100،101،102،103،105 و 106 قانون اساسی ج.ا.ا به مقوله شوراها اشاره شده که ناشی از اهمیت این مقوله می‌باشد وامام رحمه‌الله هم در پیامی خواستار تشکیل شوراها شده بودند. در قانون شوراها، دو نکته‌ی جلب مشارکت و هم‌کاری مردم و توجه به مقتضیات محلی از مهم‌ترین ضروریات تشکیل این نهاد به شمار رفته است. انتخاب شهردار، تهیه‌ی طرح‌های اصلاحی برای مشکلات بخش‌های گوناگون مدیریت شهری، جلب مشارکت مردم، تشکیل انجمن‌ها و نهادهای مردمی، انتشار درآمدها و هزینه‌های شهرداری به صورت 6 ماهه و خود شورا به صورت سالانه و موارد متعدد دیگر، جزیی از لیست بلندبالای وظایف شورای شهر است. نگاهی اجمالی به این موارد اهمیت و عمل‌کرد شوراها در ادوار مختلف، نشان‌دهنده‌ی این است که شاید به واقع شورای شهرداری نامیدن این نهاد امری گزاف نباشد. در این مرحله است که نگاه چند بعدی و تحلیل چندوجهی می‌تواند در شناخت مشکلات و ارائه راه حل برای ما مفید باشد.

اولین نکته را باید در باید در اشکالات ساختاری و قانونی دید. بعد از گذشت سه دوره از فعالیت شوراها و برخی اصلاحات قانونی، هنوز هم جای‌گاه واقعی شورا در ساختار سیاسی مدیریتی به درستی تبیین و تعریف نشده و امکانات و ابزارهای لازم برای پیش‌برد برخی اختیارات در دست شورا قرار نگرفته است. اختیارات اجرایی و نظارتی گسترده‌ای به شورا واگذار شده که انجام برخی آن‌ها نیازمند اقتدارات قانونی لازم است.

دومین نکته را در موارد سیاسی باید به نظاره نشست. بالاخره شورای شهر نیز هم‌چون دیگر نهادها بایستی در فضای سیاسی اجتماعی شهر نقش‌آفرینی کند و نمی‌توان توقع داشت فارغ از مسائل سیاسی عمل کند،اما این نکته نباید دست‌آویزی شود برای غلبه‌ی نگاه‌های سیاسی بر عمل‌کرد شورا. ترجیح منافع سیاسی گروهی و جناحی و حتی شخصی بر منافع شهری و عمومی از دیگر مواردی است که به عنوان ضعف قابل اشاره است. بارها دیده شده که به محض ورود افراد برچسب‌دار سیاسی به درون یک مجموعه، فضا به سمت مجادلات و مشاجرات بی‌ثمر مصلحت‌گرایانه تمایل پیدا می‌کند.

مسائل فرهنگی از دیگر چالش‌های مادر این زمینه است. در این حوزه خصوصا میتوان به فرهنگ سیاسی اشاره داشت. مشارکت و انتخابات از مهم‌ترین جلوه‌های فرهنگ سیاسی هستند. در بحث مشارکت، مواردی چون فرهنگ کار گروهی، فرهنگ بحث و گفتگو، فرهنگ احترام متقابل، فرهنگ تساهل و تسامح و از این دست مسائل جای می‌گیرند که نهادینه‌گی آن‌ها در رفتارهای فردی و جمعی ما، می‌تواند تغییرات شگرفی به بار بیاورد. در حوزه‌ی انتخابات هم مواردی چون ویژگی‌های اتنخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، ملاک‌های انتخاب،احترام به روندهای انتخاباتی و نتایج انتخابات مطرح است. در در حوزه مشارکت و انتخابات بیش‌ترین میزان مشکلات را ما داریم. لازمه‌ی گسترش حق رای در هر جامعه‌ای، ایجاد حداقل‌های از توسعه‌ی اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی است که به نوبه خود بر دو مقوله اخیر تاثیرگذارند و در صورت تقدم حق رای بر حداقلیات لازم، شاهد شکل‌گیری و گسترش دمکراسی بیمار و ناقص خواهیم بود. مساله ای که تاثیر خود را بر نوع انتخابات، برگزاری انتخابات، ملاک‌های انتخاب افراد و نحوه‌ی تعامل نمایندگان با یکدیگر خواهد داشت.

در ادامه نکته قبل و حتی به عنوان مساله‌ای مستقل می‌توان به مساله‌ی علمی هم اشاره داشت. درکنار قرار دادن شرط حداقل علمی شایسته برای انتخاب شوندگان و هم‌چنین رشد علمی در انتخاب کنندگان، علم به خود شورا و ساختارها و قوانین آن و هم‌چنین سیستم و ساختار سیاسی و اجتماعی که شورا محاط در آن است، از ضروریات اعضای شورا می‌باشد. مساله‌ای که هم‌راه با موارد پیش‌گفته بایستی در انتخابات پیش روی شورا مد نظر شرکت کنندگان و صاحب‌نظران قرار گیرد.