سرانجام پس از كش و قوس‌هاي فراوان و موج مخالف‌ها و انتقادات و نامه‌هاي سرگشاده، سرهنگ حميدرضا گرامي به عنوان جايگزين الياس محمدي حكم گرفت و فرماندار كازرون شد. انتصاب سرهنگ گرامي از آن رو براي اكثريت فعالان سياسي و اجتماعي كازرون گران آمد كه اولا او به دليل اقليدي بودن براي كازرون غير بومي و دوم اينكه در دولت حقوقدانان يك سرهنگ بود. البته نگاهي به سيل انتقادات در ماههاي گذشته تا همين روزها نشان مي‌دهد كه علت اصلي مخالفت‌ها نه سرهنگ بودن وي، و نه اقليدي بودن ايشان است كه دليل اصلي را در پافشاري و اعمال نفوذ نماينده شهرستان جناب دكتر محمدصادقي بايستي جستجو كرد كه رياست ستاد انتخاباتي دكتر ولايتي را در خرداد 92 برعهده داشت و اين كانديداي رياست جمهوري در اصلي‌ترين كانون هواداران دكتر محمدصادقي در شهرستان كازرون هم راي چشمگيري كسب نكرد و مخالفان نماينده، آنرا نه بزرگي به جبهه‌گيري سياسي ايشان در سطح ملي قلمداد كردند. لذا امروز انتظار دارند همسو با اكثريت راي دهندگان در انتخابات رياست‌جمهوري، فردي اعتدال‌گرا را به نمايندگي دولت تدبير و اميد بگمارد؛ و البته عده‌اي نيز اين حمايت و پافشاري را در راستاي نوعي برنامه‌ريزي و ياركشي دكتر محمدصادقي براي انتخابات سال آينده مجلس شوراي اسلامي قلمداد مي‌كنند.

با اين وجود مخالفان با بهانه قراردادن سوابق نظامي حميدرضا گرامي كه هواداران دولت تدبير و اميد در كازرون، آن را از دولت يك حقوقدان انتظار نداشتند، خواهان بهره‌گيري از مديري بومي با سوابق مديريتي مرتبط بودند. البته تلاش‌هاي نگارنده با بهره‌گيري از مطالعات دوست عزيز و تاريخ پژوه جناب آقاي روح‌الله لقماني حاكي از آن بود كه ظاهرا از زمان انتصاب نصرت نوري به دستور رضا شاه به عنوان اولين فرماندار كازرون تا به امروز، اين اولين بار است كه يك نظامي بر صندلي فرمانداري تكيه مي‌زند و اگرچه نظاميان بازنشسته در رژيم گذشته همچون سرهنگ سلحشور به مقام شهرداري كازرون رسيدند، اما فرمانداري كازرون رنگ ستاره‌ها و قبه‌ها را به چشم نديد. به هرحال و در گذر از اينكه نگارنده نيز معتقد است فارغ از سرهنگ بودن يا نبودن جناب آقاي گرامي، نماينده شهرستان بايد به خواست عمومي مردم كه نمود آن در انتخابات كاملا بروز يافت، احترام مي‌گذاشت و در ماجراي انتخاب فرماندار اعمال نفوذي نمي‌كرد تا دولت بر مبناي مشي خود فرماندار اين شهر را انتخاب كند؛ اين انتصاب از دو بعد قابل بحث است.

1 – من سرهنگ نيستم:

حساسيت بر روي "سرهنگ" بودن از آنجا شروع شد كه دكتر حسن روحاني در مناظره انتخاباتي خود و در يك "نيش" سياسي كه البته موثر هم واقع شد، گفت "من سرهنگ نيستم، من حقوقدانم". و اين براي عده بسياري – بنا به دلايل متعدد – اين اميدواري را به همراه داشت كه دولت كانديداي پيروز در انتخابات، دولت حقوقدان‌ها باشد و نه سرهنگ‌ها. اين شايد از آنجا نشأت گرفته كه در دولت‌ نهم برخي از مديران مياني از بين سپاهيان انتخاب شده بودند و حتي در دولت دهم و علي‌رغم تنش ميان رئيس دولت دهم و سپاه پاسداران بر سر "اسكله‌هاي غيرمجاز"، رستم قاسمي از ستاد فرماندهي قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء (ص) سپاه چمدان بست و عازم استراتژيك‌ترين وزارت خانه كشور، يعني وزارت نفت شد.

با اين وجود اما، نگارنده اساس اين اعتراض را چيزي در حد يك جوك تاريخي مي‌داند، زيراكه در كشور ما در طي 35 سال گذشته، در تقسيم مسئوليت‌ها و مديريتها، به آخرين چيزي كه فكر و توجه مي‌شود، تناسب تخصص‌ها و مدارج و مدارك با نوع مسئوليت و پست و وظايف تعريف شده سازماني است. درحالي كه در مملكت ما تكنوكراسي و تكنوكرات[1] بودن ننگ بزرگي محسوب مي‌گردد، نبايستي بر انتصاب‌هاي اينچنين خرده گرفت كه اگر چنين باشد، از اساس بايد همه‌چيز را مورد اعتراض قرارداد. براي "تدبير" خواهاني كه به اتكا "سرهنگ" نبودن يك "حقوقدان" خواهان فرماندار شدن يك حقوقدان به جاي يك سرهنگ هستند، كمي بازگشت به عقب كار دشواري نيست تا يادآوري شود كه دو مسند مهمي كه پيش از اين دكتر حسن روحاني برآن تكيه زده، بيشتر برازنده سرهنگ‌ها بوده تا حقوقدان‌ها. يكي فرماندهي قرارگاه پدافندهوايي خاتم‌الانبياء (ص) ارتش كه وي از سال 1364 تا 1370 عهده‌دار مسئوليت آن بوده و به جز ايشان تمامي فرماندهان ديگر آن از امراي ارتش بوده‌اند و درحال حاضر امير 39 ساله، سرتيپ ستاد فرزاد اسماعيلي فرماندهي آنرا بر عهده دارد؛ و ديگري شوراي عالي امنيت ملي كه وي 16 سال عهده‌دار دبيري آن بود و امروز يك ژنرال ارتشي (دريابان علي شمخاني) بر مسند آن تكيه زده است. از سويي ديگر مسئوليت‌هاي نظامي ديگر شيخ ديپلمات، همانند عضويت در شوراي عالي دفاع (1361 – 1367)، عضويت در شوراي عالي پشتيباني جنگ و رياست كمسيون اجرايي آن (1365 – 1367)، معاونت فرماندهي جنگ (1362 – 1364) و معاونت جانشين فرماندهي كل قوا (1367 – 1368) نشان مي‌دهد كه وي پيش و بيش از آنكه يك حقوقدان باشد، يك "سرهنگ" و يك مقام امنيتي است.

بنابراين در كشور ما كه در دكترين مديريتي آن چنين عناويني در انتخاب‌ها و انتصاب‌ها نقشي ندارد، كليدكردن و خرده گرفتن از يك مدير شهرستاني چندان محلي از اعراب ندارد. كه اگر چنين بود بايستي بر رياست تيمسار ناصر نوآموز بر فدراسيون فوتبال در دو مقطع سالهاي 58 و 68 كه در آن موقع ايشان يك سرهنگ بوده هم خرده مي‌گرفتيم و يا سردار آجرلو در قامت مديرعامل باشگاه ورزشي(هرچند وابسته به يك نهاد نظامي)؛ و يا زماني كه يك مهندس مكانيك – اكبرتركان – در سالهاي 1368 – 1372 عهده‌دار وزارت دفاع شد كه تا به امروز بجز او تمامي وزرايش از امرا و سرداران نظامي بوده‌اند و يا زماني كه 16 سال دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي كشور در دستان يك متخصص اطفال – دكتر علي‌اكبر ولايتي – بود و امروز به عنوان يك ديپلمات برجسته و مشاور اموربين الملل رهبر معظم انقلاب از او نام برده مي‌شود بايد حساسيت‌مان گل مي‌كرد و صدها مورد مشابه ديگر. پس براي مخالفت‌هايمان بايد به دنبال بهانه‌هاي بهتري بگرديم.

2- من يك فرماندارم

چه بخواهيم و چه نخواهيم جناب آقاي گرامي حكم فرمانداري گرفت و جلسه توديع و معارفه درخور و شايسته‌اي نيز برگزار گرديد و ايشان به عنوان فرماندار شهرستان كازرون كار خود را رسما آغاز كرد. شايد ديگر خود ما هم دستگيرمان شده باشد كه چندان در اعتراض كردن و مخالفت كردن و "نخواستن" مهارت نداريم چراكه مثلا لرهاي بختياري زمانيكه اينگونه برداشت مي‌كنند كه سكانسي از يك سريال به آنها اهانت نموده، باتمام قوا تا توقف پخش يك پروژه تلويزيوني چند ميلياردي به پيش مي‌روند ولي ما چه زماني كه احساس كرديم عزل يك فرماندار و چه زماني كه احساس مي‌كنيم نصب يك فرماندار توهين و بي‌توجهي بزرگي به اكثريت مردم شهرستان بوده، تنها با يكي – دو واكنش كليشه‌اي خودمان را بدنام كرده و در نهايت همان شد كه ديگران خواستند.

اما اكنون ما با دو رويكرد مواجه هستيم كه بايد از ميان آن يكي را انتخاب كنيم. اول آنكه روزهاي آينده را به كشمكش بر سر نفي و اثبات اين انتصاب و  سهم پيروزي و تقصير اين جناح و آن جريان در اين مساله بگذرانيم و مدام بين "سرهنگ" تا "حقوقدان" همچون سعي صفا و مروه بدويم؛ و دوم آنكه مطالبه خود را از فرماندار جديد به روشني و شفافيت مشخص كرده و اگر قرار است بر سر چيزي بجنگيم و اراده پيگيري داريم، بر سر مطالبات و خواسته‌هايمان بجنگيم و پيگيري كنيم. فرماندار محترم امروز با فرصت‌ها و چالش‌هاي بسياري مواجه است كه اگر توانسته باشد فرصت‌ها را به خوبي شناخته كه با بهره‌گيري از آن‌ها بر چالش‌ها غلبه كند، آنگاه اثبات خواهد كرد كه كت و شلوار فرمانداري همان اندازه بر قامت او برازنده بوده كه فرنج و پوتين نظامي.

فرصت‌هاي فرا روي فرماندار گرامي، ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل شهرستان است. محل اتصال استانهاي مهم بوشهر و خوزستان و كهكيلويه با فارس، برخورداري از منابع آب نسبتا بهتر در مقايسه با نقاط همجوار، ظرفيت‌هاي كشاورزي و دامپروري شهرستان (اشتغال غالب مناطق شهرستان، برخورداري از آب و هواي چهارفصل، برخورداري از سيلو و سردخانه و دامداريهاي مختلف)، ظرفيت‌هاي صنعتي شهرستان (برخورداري از ناحيه صنعتي در حال ارتقاع به شهرك و مصوبه احداث پتروشيمي و نفت خيز بودن)، ظرفيت‌هاي تجاري و بازرگاني شهرستان (بازار پر رونق و وجود تاجران و بازرگانان موفق كازروني در ساير شهرها و كشورها و گردش پولي سرمايه‌داران كازروني)، ظرفيت‌هاي تاريخي و گردشگري و اكوتوريسم شهرستان (سايت‌هاي تاريخي منحصر به فرد، طبيعت جذاب و چهار فصل، نقاط ديدني و جاذبه‌هاي متعدد گردشگري و مصوبه منطقه ويژه گردشگري)، ظرفيت‌هاي حمل و نقل شهرستان (برخورداري از تعداد قابل توجهي كاميون و علاقه به كاميون‌داري در شهرستان)، ظرفيت‌هاي علمي و دانشگاهي شهرستان (برخورداري از 4 دانشگاه و آموزشكده فني و نيز حوزه علميه و مركز تربيت معلم) ، ظرفيت‌هاي انساني و اجتماعي شهرستان (برخورداري از نيروي جوان و مردماني كوشا و هوشمند كه موفقيت‌هاي آنها در ساير شهرستان‌ها زبانزد مي‌باشد)، ظرفيت‌هاي سياسي شهرستان (پيشگام بودن در انقلاب و عرصه‌هاي مختلف سياسي و چهره‌هاي فعال سياسي در پايتخت)، ظرفيت‌هاي مذهبي شهرستان (برخورداري از حوزه علميه خواهران و برادران و مذهبي بودن طيف وسيعي از مردم شهرستان و ميزباني تعداد قابل توجهي از امامزاده‌گان)، ظرفيت‌هاي فرهنگي و هنري شهرستان (برخورداري از تعداد بسياري افراد فرهيخته و اديب و مطرح در سطح كشور در حوزه‌هاي نويسندگي و شاعري و فيلم و مستندسازي و خطاطي و نقاشي و مجسمه‌سازي و تاتر و تلويزيون و وجود 4 نشريه فعال و سايتها و وبلاگ‌هاي خبري و تحليلي فعال و كانون‌هاي فرهنگي و چندين كتابخانه در سطح شهرستان)، ظرفيت‌هاي نظامي (برخورداري از يك مركز آموزش نظامي – كه البته دو مركز بود و به تازه‌گي يكي از آن‌ها تعطيل گرديد – و قرارگاه پشتيباني و تيپ تكاوران)، ظرفيت‌هاي ورزشي( برخورداري از ورزشگاه و سالن‌هاي متعدد ورزشي در سطح شهرستان و زورخانه و تيم هندبالي كه در ليگ برتر هم بود) و …

و البته چالش‌هاي مهمي كه سال‌هاست روح مردم را آزار مي‌دهد. همانند وضع نه چندان مطلوب امنيت كه يكي – دو سالي است در ابعاد قتل با سلاح گرم و سرقت از منازل و خودرو و قاچاق مواد مخدر نمود بيشتري يافته است. نگاهي مختصر و گذرا به آمارهاي سال 92 مويد آن است كه در سالي كه گذشت ما شاهد بروز اولين قتل استان در كازرون و آن هم دقايقي بعداز تحويل سال بوديم و نيز تعداد زياد قتل آنهم با سلاح گرم و متاسفانه از نوع خانوادگي و نيز سرقت خودرو و سرقت از منازل كه در صفحۀ حوادث روزنامه‌ها و نشريات محلي و استاني كاملا به چشم مي‌آيد و آمار بالاي كشفيات مواد مخدر و كالاي قاچاق كه اگرچه گواه زحمت و هوشياري پرسنل و مديريت انتظامي شهرستان است، اما نشان‌دهنده نقطه هدف و محور ترانزيت محموله‌هاي قاچاق مي‌باشد كه تهديدي جدي براي امنيت شهرستان است. و جاده چهل و اندي سال انتظار كشيده كه به همراه ساير محورهاي مواصلاتي شهرستان، ده‌ها قرباني مي‌گيرد و رقم هزاران نفري بيكاري در شهرستان و كارگاه‌ها و كارخانجات مهمي كه تعطيل شدند و رشد پايين عمران و توسعه شهرستان و مشكلات و كمبودها و نواقص بخش بهداشت و درمان، معضلات ترافيكي و شهرسازي مركز شهرستان، مهاجرت طيف وسيعي از نخبگان و تحصيل‌كرده‌ها و سرمايه‌داران و جوانان در سن فعال شهرستان، خشكيدگي درياچه پريشان به ‌عنوان يكي از مهمترين اكوسيستم‌هاي آبي كشور و جهان و آسيب روزافزون به محيط زيست و منابع طبيعي منطقه، پروژه‌هاي عمراني نيمه تمام و تعطيل شده و … به همراه مطالبات جدي و خواست عمومي مردم از قبيل برخورداري شهرستان از سهم عبور خط ريلي منطقه جنوب و آزادراه‌ها و نيز خروج از بن‌بست كه به نظر مي‌رسد زياد هم ناخواسته و اتفاقي نيست و مشخص شدن وضعيت تونل بناف، پتروشيمي و سدنرگسي و مسكن مهر و بيمارستان كازرون و فرمانداري ويژه و مشكلات و كمبود بخش‌ها و روستاها از جمله آبرساني و گازرساني و آب كشاورزي و بهداشت و آموزش و جاده مناطق روستايي و … نشان مي‌دهد كه روزهاي آينده براي فرماندار شهرستان روزهاي پركاري خواهد بود.

و در پايان علي‌رغم اينكه باز تاكيد دارم كه بنده هم از نحوه چنين انتصاب‌هايي كه در آن به خواست و اراده مردم بي‌توجهي و بي احترامي شود راضي و خوشنود نيستم و اين عدم رضايت فارغ از اشخاص و عنواين و درجات است، ضمن تبريك و آرزوي توفيق براي فرماندار جديد شهرستانمان جناب حميدرضا گرامي، از ايشان درخواست دارم كه مانند فرماندارن قبلي ظرفيت‌هاي شهرستان را ناديده نگيرند، از خرد جمعي نيروهاي شهرستان بهره عملي و كاربردي – و نه سمبليك و رفع مسئوليتي – ببرند و توان نيروهاي دانشگاهي و جوانان و علاقه‌مندان و دلسوزان شهر را ناديده و ناچيز نشمارند و نخواهند كه مشكلات را يك تنه حل كنند و منتقدين خود را دشمن و بدخواه فرض ننمايند و آخرت خود را به دنياي برخي نفروشند.  از همشهريان عزيز هم تمنا دارم كه فرصت‌هاي توسعه و پيشرفت اين شهر را به پاي بازي سياسي و جاه‌طلبي‌ها و قدرت‌طلبي‌ها نسوزانند.

---------------------------------