|
به گزارش كازرون نما، محمد کاظم اکرمی، سه شنبه به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه در گفت و گو با ایرنا افزود: درسال 91 شمار پرونده های ورودی به دادگستری شهرستان کازرون 21 هزار فقره بود اما این تعداد در سال 92 به 16هزار پرونده رسید که این میزان مبین حدود 23 درصد کاهش است.
وی بیان داشت: شاخص ترین پرونده هایی که از اواخرسال 92 رسیدگی به آنها در دادگستری کازرون آغاز و در سال 93 منجر به صدور حکم قطعی برای آنها شد در ارتباط با جعل و استفاده از اسناد دولتی، تصرف املاک واراضی دولتی، سرقت وتخریب واسناد دولتی، ارتشا و کلاهبرداری است.
اکرمی ادامه داد: متهمان پروندههای یاد شده 12 نفرهستند که تا کنون حکم قطعی برای چند نفر از آنان صادر شده و رسیدگی به پرونده های شمار دیگری از آنها هم اینک در حال انجام است و هنوز منتهی به صدور حکم نشده است.
رییس دادگستری شهرستان کازرون افزود: ازدیگر پروندههای شاخصی که در این دادگستری به آن رسیدگی شد مرتبط با آدم ربایی و تعرض به اطفال ونوجوانان است که برای دومورد از آنها حکم قضایی مشتمل بر شلاق و تحمل 15 سال حبس و برای یکی دیگر تحمل 15 سال حبس و اعدام صادر شده است.
اکرمی بیان داشت: همچنین رسیدگی به یک فقره پرونده مرتبط با 750 گرم مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین دراین دادگستری انجام و برای محکوم این پرونده حکم قطعی اعدام صادر شده است.
متاسفانه ديده ميشودقضات باسوادوشجاع دركازرون به جاهاي ديگرميروندواين شهرراترك ميكنند.دركشوري كه قضات سالم وباسوادوشجاع دادگستري ان راتشكيل داده اندقانون گريزان حتي انهاكه به قدرت وثروت متصلندجرات وجسارت كمتري براي فرارازقانون خواهندداشت.
سوال اينجاست چرابراحتي اجازه داده ميشودقضات باوجدان كاري ومسووليت پذيردادگستري شهرستان كازرون راترك كنند.دادگستري شهرستان كازرون نيازمندقضات جسوروشجاع است خواهشمنداست به اساني اين قضات راازدست ندهيد.