به گزارش خبرنگار کازرون نما به نقل از هفته نامه سلمان به منظور تسهيل داد و ستد و ثبت و مستند سازي فعاليت‌هاي اقتصادي، افراد صنفي عرضه كننده‌ي كالا و يا ارائه دهنده خدمت مكلفند با توجه به مهلت مقرر در قانون نظام صنفي و به اقتضاي شرايط شهرستان‌ها از حيث جمعيت(حداكثر 5 سال از تاريخ تصويب قانون) از صندوق‌هاي مكانيزه فروش(Posse) و يا دستگاه‌هاي توزين ديجيتالي و يا هر دو براي فروش كالا و يا ارائه‌ي خدمات استفاده نمايند.

سيد ابراهيم حسيني رئيس اداره‌ي بازرگاني و كميسيون نظارت شهرستان كازرون با اعلام مقررات مذكور به خبرنگار هفته نامه سلمان  گفت: از آن‌جايي كه قانون نظام صنفي 24 اسفندماه 82 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، بنابراين واحدهاي صنفي شهرستان موظفند از ابتداي سال جديد(1388) با نصب دستگاه‌هاي مذكور در اجراي قانون نظام صنفي گام بردارند. وي همچنين اعلام كرد: كليه‌ي واحدهاي صنفي كه ملزم به استفاده از دستگاه‌هاي مذكور هستند بايد از دستگاه‌هايي كه به تأييد سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران رسيده باشد(نشان استاندارد داشته باشد) استفاده نمايند.

اين مسؤول با تأكيد بر لزوم اقدام به موقع متصديان واحدهاي صنفي مشمول اعلام كرد از تاريخ اتمام مهلت ، در صورت عدم استفاده از صندوق مكانيزه‌ي فروش يا دستگاه توزين ديجيتالي، واحد صنفي متخلف براي هر ماه تأخير معادل يك ميليون ريال جريمه خواهد شد.