رئیس مجلس در واکنش به حمله عده‌ای به علی مطهری در شیراز، گفت: موضوع دیگر قابل بحث اقدام ناپسند و زشتی بود که عده‌ای نسبت به همکار گرامی آقای دکتر علی مطهری انجام دادند که همین‌جا لازم می‌دانم از رئیس‌جمهور و ریاست قوه قضائیه که دستورات اکید برای بررسی موضوع دادند تشکر کنم و امیدوارم با پیگیری جدی این‌گونه اقدامات ناصحیح در کشور ریشه‌کن شود.

به گزارش «انتخاب»، رئیس قوه مقننه خاطرنشان کرد: عرض بنده با کسانی است که گاه تصور می‌کنند به خاطر نظام این اقدامات توجیه شرعی یا انقلابی دارد اما سوال این است که مقصود از نظام چیست؟

وی افزود: نظام علی العموم به معنای هویت جمعی است که بر پایه قانون اساسی شکل یافته و یکی از ارکان قانون اساسی آزادی بیان است به خصوص در مورد نمایندگان مجلس که نص قانون اساسی این است که در تمام مسائل داخلی و خارجی می‌توانند اظهارنظر کنند. لذا اقداماتی از این سنخ که برخورد فیزیکی و غیرقانونی به خاطر اظهارنظر فردی آن هم نماینده مجلس صورت پذیرد اقدامی مخالف نظام می‌باشد.

لاریجانی در ادامه به نظر صریح مقام معظم رهبری در قبال این‌گونه اقدامات اشاره کرد که فرمودند خلاف است و کسانی که به نظر ایشان تعهد دارند بدانند و مسئولین را موظف فرمودند که با این‌گونه اقدامات که جلسات را بهم می‌زنند برخورد شود.

وی یادآور شد: از طرفی باید توجه کرد که این سنخ اقدامات فقط تبعات داخلی ندارد؛ بلکه ایران به عنوان مهمترین کشوری در منطقه که دارای ثبات قوی می‌باشد و نظامی دموکراتیک دارد با این روش‌ها در انظار مردم سایر کشورها لطمه جدی می‌خورد. چرا که برخی ذهن‌های بیمار مترصدند که این مسائل را برجسته کنند، نظیر برخی اظهارات نادرست در مورد موقعیت ایران که در این چند وقت بیان شد و دیدیم چگونه مستمسک دیگران برای تخریب وجهه ایران قرار گرفت.

نماینده مردم قم در مجلس همچنین اظهار کرد: بحث در درستی همه عقایدی که مطرح می‌شود نیست بلکه بحث در این است که فایده اظهارنظر آزادانه بیشتر از آن است که به خاطر اطمینان از صحت عقاید نظامی سختگیرانه طراحی کنیم که افراد نتوانند نظرات خود را بیان کنند. لذا شیوه درست در نظامی که آزادی بیان رکن آن است این است که پاسخ نظرات که تصور می‌شود دقیق نیست ارائه گردد. یعنی نوعی گفت‌وگوهای انتقادی در کشور رایج شود.

رئیس قوه مقننه با بیان این‌که طبعاً بیش از 99 درصد آرای مختلف با این روش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که مبنای آن جدال احسن است، تصریح کرد: ممکن است مواردی توهین یا افترا یا شکستن مرزهای امنیت ملی باشد که در این موارد دادگاه‌های صالحه طبق قانون باید رسیدگی کنند نه اقدامات غیرقانونی از این سنخ. چرا که قانون برای رفع همین‌گونه مرافعات وضع می‌گردد نه این‌که هر کس سرخود حتی برای دفاع از حق خود اقدام کند.

لاریجانی در ادامه گفت: حتی اگر تعدی در حد قتل باشد صاحبان دم نمی‌توانند خود بدون مجوز دادگاه عمل کنند. مخصوصاً کسانی که به نوعی محل رجوع عده‌ای هستند و یا قدرتی دارند باید مراقب باشند که نه تنها از گفتار و کردار آنها تلقی مباح بودن این‌گونه اعمال استشمام نشود که باید تلاش نمایند که فرهنگ قانون‌گرایی را که امام (ره) در نظام جمهوری اسلامی آن را مبنای شرعی دادند رایج نمایند.

وی افزود: علی ایحال وزارت کشور و وزارت اطلاعات با این مسأله برخورد جدی کند و هم افرادی که به این امور می‌پردازند توجه کنند اقدامات آنان نه توجیه دینی دارد و نه توجیه انقلابی و نه توجیه قانونی.

"انتخاب" نظراتی را كه حاوی توهین است، منتشر نمی كند

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید