به گزارش خبرنگار کازرون نما، عده ای از کسبه بازار امام خمینی(ره) کازرون، در دو نوبت صبح طی هفته گذشته و هفته جاری، اقدام به تعطیلی واحدهای تجاری خود در این بازار کردند. 

کسبه معترض در روز اول به اتفاق برای اعتراض به نوع برخورد مامورین اجرای حکم به دفتر امام جمعه کازرون مراجعه نمودند تا با تماس امام جمعه با دادستان شهرستان، در این خصوص رایزنی شود و برای بار دوم و در هفته جاری نیز، برای اعتراض به شهرداری این شهر مراجعه کردند.

بنابراین گزارش، اخیرا با دستور حجت الاسلام لطفی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کازرون، مغازه هایی که در سطح شهر اقدام به سد معبر می کنند و با استقرار اجناس و کالا و وسایل و ابزار خود ایجاد مانع کرده و عبور و مرور مردم را مختل می نمایند و باعث می گردند که رفت و آمد در پیاده روها و بازار برای عابرین و حتی مشتریان مشکل شود، با نظارت نماینده ی دادستانی و البته با هماهنگی واحد اجرائیات و سد معبر شهرداری کازرون، طبق ماده ۵۵ شهرداری ها تعطیل و پلمپ می شوند.

گفتنی است: در این خصوص قبل از پلمپ مغازه های متخلف، از طرف شهرداری اخطاریه هایی به صاحبان مغازه داده شده است که برخی از این کسبه در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشتند که بعد از گرفتن اخطار، فرصتی به آن ها داده نشده تا سد معبرشان را جمع آوری کنند و بلافاصله محل کسب آنان پلمپ شده است. درحالی که نماینده ی دادستان و ناظر اجرای دستور، احتمال این مورد را رد می کنند؛ اما در عین حال اذعان داشتند که ما سعی کرده و خواهیم کرد که حقی از کسی ضایع نشود.

لازم به ذکر است که این دستور دادستان، بازخورد مثبتی در بین اکثر همشهریان کازرونی داشته و بیشتر شهروندان بر این نظر بودند که کار شهرداری و دادستان محترم شهرستان در این خصوص قابل تقدیر است. چون سهم عابرین و حقوق شهروندان توسط برخی کسبه زیاده خواه تهدید شده است و مغازه دار می بایستی به حقوق مردم احترام بگذارد.

در این میان به گفته ی شاهدان، نقش اتاق اصناف که بایستی متولی این امر باشد بسیار بی رنگ بوده و حتی محل کسب یکی از اعضای اتاق به همان دلیل سد معبر پلمپ شده است و برخی مطلعین اظهار داشتند که اتاق اصناف نسبت به اقدام شهرداری و دادستانی معترض بوده و تحلیل شان این است که طبق قانون نظام صنفی، تعطیل و پلمپ واحدهای صنفی در اختیار اتاق و با کمک ماموران اداره اماکن شهرستان می باشد. بنابراین شهرداری می بایست با هماهنگی اتاق اصناف اقدام به این کار نماید. هرچند که شنیده ها حاکی از این است که اتاق اصناف در این خصوص تعلل نموده است‌.

به هرحال امیدواریم که این طرح خوب، به خوبی نیز پیش رود و البته نبایستی فراموش کنیم که تعدادی از مغازه داران و کسبه بازار، خود قائل به این امر هستند و قطعا رعایت حقوق عابرین پیاده را خواهند کرد تا همگان در سایه اجرای قوانین و مققرات بتوانند به فعالیت روزمره و کسب و کار خود بپردازند