اين روزها بحث داغ شهرستان شدن بخش چنارشاهيجان يا همان قائميه و جدايي از شهرستان كهن كازرون بسيار داغ است. اين كه انجام شدن اين امر چه تبعات اجتماعي و قومي دارد خودش موضوع ديگري است. اين كه قوانين در اين مورد چه مي گويد هم مبحثي جداست.

طبيعتاً همه ما هم دوست داريم القاب بزرگ تري به خودمان ، به خانه مان ، به شهرمان و به كشورمان اطلاق شود. اين كه اين القاب چقدر در محتوا نيز مؤثر است خودش حكايت ديگري دارد. اصلاً فرض كنيد همين فردا جايي را پايتخت اعلام كنند چه فرقي به حال توسعه يافتگي آن جا دارد؟ توسعه يافتگي با عنوان به دست مي آيد يا عنوان با توسعه يافتگي؟

اساساً به عنوان مثال مگر شهرستان كازرون همه جايش توسعه يافته و فقط چنارشاهيجان از قلم افتاده تا با اقدام به شهرستان شدن آن عقب ماندگي جبران شود؟ اگر هم نظر موافقان اقدام به تفكيك شهرستان اين باشد كه چنارشاهيجان توسعه يافته و اكنون حائز شرايط ناميدن با لقبي جديد است پس نظريه "تغيير نام براي توسعه" ي خود را نقض كرده‌اند ، چه آن كه تاكنون با همان لقب قبلي(بخش) توانسته اند پيشرفت حاصل كنند و اكنون بر پايه اين پيشرفت مطالباتي دارند.

به هرحال هيچ كدام از اين موارد و موارد بسيار ديگري كه تحليل گران ديگر بدان پرداخته‌اند موضوع اين يادداشت نيست. در اين ياداشت مي خواهيم از منظر موافقان جدايي مورد اشاره ، به شهرستان كازرون بنگريم و از منظر آنان مطالبات خود را مطرح نماييم. واضح است وقتي نماينده محترم با شدت و حدت مطالبه تفكيك شهرستان را پي گيري مي نمايند پس به اين دكترين اعتقاد هم دارند. همان طور كه گفته شد دكترين

"تغيير نام براي توسعه"

آقاي حسين رضازاده در حال حاضر و تا جدايي مورد نظرشان تحقق نيافته عجالتاً نماينده‌ی مردم شریف شهرستان كازرون است. چه ايشان دوست داشته باشد و چه دوست نداشته باشد ما بايد مطالبات خود را با ايشان در ميان بگذاريم و ايشان موظف به پي گيري است.

بسياري از چالش‌هاي شهرستان كازرون به دليل  نداشتن اختيارات كافي از سوي مديرانش براي تصميم گيري است. كما اين كه در بحث اخير مناقشه حريم چاه آب شرب -كه اتفاقاً نماينده‌ی محترم سياست سكوت پيشه كرده بود- كار به مدير كل و استانداري و ... رسيده بود و حل و فصل احتمالي قضيه فقط با اختيارات مدير كلي و استانداري شدني مي نمود. پس حل اين معضل در داخل شهرستان نيازمند ارتقاي نهادها و مديران شهرستان به معاونت استاندار و مديركل است. اين مهم نيز با تغيير نام "فرمانداري كازرون" به "فرمانداري ويژه كازرون" شدني است.

اين مطالبه‌ی كازروني‌هاست كه خوشبختانه نماينده هم به اين شيوه‌ي توسعه‌اي اعتقاد دارد.

اگر نماينده اين توانايي را دارد كه شهري را با آن همه سختي و شروطي كه وجود دارد به شهرستان تبديل كند، پس نماينده‌ي ويژه‌اي است و چون نماينده‌ي شهرستان كازرون نيز هست بايد بتواند فرمانداري ويژه را براي كازرون به ارمغان بياورد ؛ امري كه اتفاقاً با توجه به حائز بودن شاخص هاي لازم و اذعان مسؤولان ذي ربط ساده تر مي نمايد.

البته اين بدان معنا نيست كه نماينده تنها فردي است كه بايستي فرمانداري ويژه ي كازرون را پي گيري نمايد بلكه تحقق اين مهم ، "فرماندار ويژه اي" را هم مي‌طلبد كه به دولت متبوع خود كه تصميم گير در اين رابطه است اهميت و لزوم آن را گوش زد كرده و از نماينده نيز بخواهد "توسعه" را به صورت بخشي دنبال نكرده و با همان انرژي صرف شده براي ديگر بخش ها به اين امر نيز بپردازد.

صراحتاً بايد گفت همان شاخص‌هايي كه چنارشاهيجان را به شهرستان تبديل مي كند ؛ فرمانداري كازرون را هم ويژه كرده و فرماندار كازرون را معاون استاندار و رؤساي ادارات را هم معاون مديركل مي كند.

صرف نظر از اين كه "فرمانداري ويژه" پاسخي است رندانه به مطالبه‌ی استان شدن برخي مناطق، بايد گفت كازروني ها به همين نيز راضيند.

پس جناب نماينده‌ی كازرون! اين گوي و اين ميدان .

حال كه پروژه‌هايي مثل سد نرگسي و پتروشيمي كازرون و تسريع در بهره برداري ميدان نفتي خشت و كنارتخته و تونل محرم و جاده‌هاي شهرستان و وضعيت بغرنج بيكاري و بهبود فضاي كسب و كار و وضع قوانين مناسب براي همه‌ي اين‌ها را پي گيري نمي‌كنيد يا لااقل به اندازه مسايل ديگر پي گيري نمي‌كنيد ، مدل توسعه‌اي مورد پسند خود (تغيير نام براي توسعه) را پي گيري نماييد و فرمانداري كازرون را ويژه كنيد.

پ.ن: تاكيد مي گردد مطالبه‌ي صورت گرفته از منظر نماينده و موافقان ايشان است.