به
گزارش کازرون نما، استاندار فارس گفت: از مردم کازرون تشکر مي کنم که در جريان
تجمع هاي اخير کوشيدند مشکلي براي منطقه و استان ايجاد نشود.
وي
با تاکید بر اینکه افرادي که هنجار شکني مي کنند از مردم کاملا جدا هستند، افزود: اجازه نمي دهيم امنيت مردم توسط
افرادي که هيچ اهميتي براي مردم و امنيت جامعه قائل نيستند به مخاطره بيفتد.
استاندار
فارس در بخش ديگري از سخنان خود سابقه بررسي طرح تفکيک شهرستان کازرون در مجاري
قانوني وزارت کشور را مربوط به 2 سال قبل عنوان کرد و افزود: هنگامي که مردم
کازرون تجمعي برپا کردند، در نخستين فرصت معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري
فارس راهي منطقه شد تا خواست هاي مردم را از نزديک بشنود.
تبادار با اشاره به گفت و گوي خود با امام جمعه کازرون در
زمان برپايي نخستين تجمع هاي اعتراضي به طرح تفکيک اين شهرستان، گفت: خواست مردم
کازرون را از زبان امام جمعه نيز شنيديم و زمينه و شرايط مورد نياز براي پاسخگويي
به خواسته مردم را فراهم کرديم.
وي
ادامه داد: با اين وجود، اين تجمع ها باز هم ادامه يافت و تلاش شوراي تامين استان
روي اين موضوع متمرکز بوده است که در جريان اين تجمع ها، کمترين خسارت و آسيب وارد
شود.
استاندار
فارس با اشاره به سفر 13 ارديبهشت ماه جاري خود به کازرون نيز گفت: در قالب سفر
شهرستاني خدمت مردم کازرون رسيدم و در جمع مردم مطالب مورد نظر آنها را از ربان
امام جمعه و فرماندار شنيديدم و خواسته هاي مردم را که بر روي پلاکاردها نوشته شده
بود را هم ديدم.
وي
اظهار کرد: در اين سفر، تاکيد شد تا زماني که طرح تفکيک کازرون اصلاح نشود و
خواسته مردم اين شهر در آن در نظر گرفته نشود، هيچ تغييري در تقسيمات کشوري ايجاد
نمي شود. و در ادامه افزود: پس از آن، اصلاح اين
طرح در دستور کار قرار گرفته است.
تبادار
در ادامه تجمع هاي روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه (26 و 27 ارديبهشت ماه جاري) را
غيرقانوني خواند و گفت: از امام جمعه و نخبگان کازرون معناي اين تجمع را پرسيدم و
همه گفتند که اين تجمع معنايي ندارد.
استاندار
فارس گفت: اگر بناست تغييري در تقسيمات کشوري اتفاق بيفتد، مراحل مختلف اصلاح طرح
را طي مي کند که هنوز انجام نشده است.
تبادار
گفت: تا جايي که لازمه کار است گوش شنوا براي پاسخگويي به مردم و خواست آنها داشته
و خواهيم داشت.
استاندار فارس در ادامه با تاکيد بر اهتمام دولت براي
توسعه شهرستان کازرون گفت: در سفر اخير، متوجه شديم که در گذشته غفلت هايي در توجه
به عمران و آباداني کازرون صورت گرفته است.
وي
افزود: در اين زمينه کارگروه هايي با هدف شتاب بخشي به توسعه کازرون ايجاد شده و
مباحث با جديت در اين کارگروه ها در حال پيگيري است.
تبادار
گفت: مي کوشيم که زمينه و بستر لازم براي عمران و آباداني کازرون در حوزه هاي
مختلف فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي فراهم شود.
گفتنی
است: موضوع تفکيک 2 بخش چنارشاهيجان و کوهمره نودان از کازرون و ايجاد شهرستان
جديدي با نام "کوه چنار" از آبان 96 مطرح شد و از آن زمان تاکنون اعتراض
هايي با مراجعه به فرمانداري و حضور در ميدان شهداي کازرون شده است.
تجمع
معترضان روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه (26 و 27 ارديبهشت ماه جاري) به برخورد فيزيکي
با ماموران نيروي انتظامي منجر شد.
به
گفته معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري فارس، در حوادث شامگاه چهارشنبه
کازرون، 2 نفر از عوامل نيروي انتظامي و 9 نفر از حمله کنندگان به مقر پليس زخمي
شدند که يکي از زخمي هاي جمعيت معترضان، پس از انتقال به بيمارستان فوت کرد.
هادي
پژوهش جهرمي افزود: در ادامه اين تجمع هاي غير قانوني، صبح پنجشنبه نيز عده اي که
بعضا سلاح سرد به همراه داشتند دست به تجمع زدند و ضمن حمله به نيروهاي انتظامي
اقدام به آتش زدن 2 دستگاه خودرو پليس کردند. همچنين
اين افراد بامداد جمعه ساختمان يک شعبه بانک در کازرون را به آتش کشيدند.
پيش
از اين، وزارت کشور روز پنجشنبه با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد که حوادث شهرستان
کازرون در استان فارس جنبه تقسيماتي نداشته بلکه ريشه در عوامل ديگري دارد که بايد
مورد شناسايي دقيق قرار گيرد.
پژوهش
جهرمي معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري فارس نيز در اين باره گفت: عده اي
فرصت طلب، شايعه تقسيم کازرون و شکل گيري شهرستان جديد را بهانه و دستاويزي براي
تحريک برخي افراد به برپايي تجمع هاي غير قانوني کرده اند.
معاون
اجتماعي فرماندهي انتظامي استان فارس روز جمعه در ارائه گزارشي از آخرين وضعيت
شهرستان کازرون به ايرنا گفت: با حضور مقتدرانه پليس در اين شهرستان، آرامش و
امنيت در اين شهر برقرار است و مشکل خاصي وجود ندارد.
سرهنگ
کاووس محمدي افزود: پس از تجمع هاي اعتراض آميز کازرون نسبت به تفکيک اين شهرستان،
عده اي فرصت طلب و اراذل و اوباش قصد تخريب اموال عمومي را داشتند که پليس با آنها
قاطعانه برخورد کرده است.
جمعيت شهرستان کازرون که در فاصله 120 کيلومتري غرب شيراز
قرار دارد، بر اساس آخرين سرشماري نفوس و مسکن که در سال 95 انجام شد، 266 هزار و
217 نفر است.