به گزارش کازرون نما، در اين ميان اما به نظر مي رسد لازم بود مجلسي ها اول توضيحات يک مقام ديگر را مي شنيدند. مقامي که از قضا همکار آنها و در ميان خودشان است؛ حسين رضازاده، نماينده کازرون. کسي که نه نمايندگان مجلس اشاره اي به نقش او در اين اتفاقات داشتند و نه مقامات استان فارس که برخي از آنها و از جمله رئيس کل دادگستري استان ريشه اين اتفاقات را به معاندين خارج از کشور ارتباط داده اند، درباره نقش او در زمينه سازي اين اعتراضات سخني گفته است. اما چرا پيش از هر مقام و شهروند ديگري بايد نماينده کازرون پاسخگوي اعتراضات اخير اين شهر و کشته و زخمي شدن برخي شهروندان باشد؟ پاسخ به اين سوال، تاکيدي است بر يک آسيب بسيار جدي در نظام سياسي ما؛ جايي که وکلاي مجلس ما بيشتر در قامت نمايندگاني محلي ايفاي نقش مي کنند تا ملي.

آتشي که وعده انتخاباتي نماينده بر پا کرد

تا قبل از وعده انتخاباتي سال 94 حسين رضازاده که اکنون نماينده کازرون در مجلس است، بحث تشکيل شهرستاني به نام «کوه چنار» آنقدرها جدي نبود. اين نام ترکيبي است از دو نام «کوهمره نودان و چنارشيجان» که دو شهر تابع کازرون هستند. حسين رضازاده سال 94 شعار اصلي خود را متوجه اقدامي کرد که به رغم سابقه 20 ساله اش آنقدرها در عمل جدي نشده بود. رضازاده با شروع به کار مجلس دهم اين امکان را داشت که بتواند وعده انتخاباتي خود را محقق کند و احتمالاً در ميان مردم منطقه اي که زادگاه اوست و قرار بود از کازرون جدا شود، به قامت يک قهرمان دربيايد. اين سودا چيزي نبود که جاي وقت کشي داشته باشد؛ فشارها و درخواست هاي رضازاده به وزارت کشور آغاز شد تا بتواند اين جدايي را نهايي کند. کمي بيش از يک سال پس از تشکيل مجلس دهم، در تابستان سال 96 روساي شوراي ۱۱روستايي که «دهستان دشت برم» را تشکيل مي دادند در نامه اي به فرماندار کازرون مخالفت خود را با الحاق به شهرستان تازه تاسيس «کوه چنار» اعلام کردند. اين يعني آنکه تلاش هاي آقاي نماينده به جاهاي مهمي رسيده بود. اين جدايي روياي 10 ساله مردم کازرون براي تبديل شدن به فرمانداري ويژه را هم نقش بر آب مي کرد و آنها را از رقباي استاني خود نظير شهرستان هاي مرودشت، نيريز، آباده و داراب عقب مي انداخت.

زمزمه هاي نهايي شدن تقسيم کازرون خردادماه سال قبل، چند هفته پيش از نامه روساي شوراي 11 روستاي ياد شده و در سالگرد شروع به کار مجلس دهم جدي تر شده بود تا آنکه نهايتاً حسين رضازاده، نماينده کازرون ۱۷مرداد۹۶ در پيام کوتاهي در کانال تلگرام خود خبر تشکيل شهرستان جديد را تاييد کرد. کمتر از ده روز قبل از اعلام اين خبر، نخستين تجمع اعتراضي مردم کازرون در تاريخ ۸ مرداد ۹۶ برگزار شد و در اين اعتراض بازار تعطيل و معترضان مقابل دفتر محمد خرسند، امام جمعه کازرون، تجمع کردند. حدفاصل مرداد ۹۶ تا پايان سال۹۶، طومارنويسي هاي گسترده از سوي مخالفان تشکيل شهرستان جديد صورت گرفت و جلسات متعددي در فرمانداري کازرون برگزار شد که با بي نتيجه ماندن بحث ها، دور دوم اعتراض ها از اواخر فروردين ۹۷ شروع شد. اعتراضاتي که ادامه آنها به روزهاي اخير کشيده شد و تا اينجا 2 کشته و تعداد زيادي مجروح و بازداشتي را در پي داشت.

انحراف در بررسي اتفاقات کازرون

با اين پيشينه به مجلس کشاندن وزير کشور و انتساب اتفاقات رخ داده به گروه هاي خارج از ايران بيشتر شبيه انحراف از زمينه اصلي اين اتفاقات به نظر مي رسد. جايي که بايد پيش از هر فرد يا نهادي، نماينده کازرون در مجلس پاسخگوي بسترسازي اين اتفاقات باشد.

رئيس کل دادگستري استان فارس از تشکيل کميته مشترکي براي تحقيق در مورد حوادث کازرون خبر داد و تاکيد کرد که تجمع هاي اخير در کازرون بدون مجوز و غيرقانوني بوده و دستگاه قضايي در خصوص مقصران و مرتکبان اين

حوادث تصميم گيري خواهد کرد.

مجلس؛ نهاد ملي يا محلي؟

اما در نگاهي کلي تر تقليل دادن اين ماجرا به يک نماينده خاص هم اشتباهي بزرگ و نديدن واقعيتي انکار ناپذير است. آن هم اينکه ابزارهاي نظارتي مجلس و همين طور اختيار قانونگذاري اين نهاد سال هاست که به جاي اثرگذار بودن در محل مورد نياز خودش تبديل به اهرمي شده جهت گرفتن امتيازات محلي توسط نمايندگان مجلس. نگاهي کوتاه به فهرست خواسته ها، تذکرات و انتقادات مجلسي ها نشان مي دهد که آنها تا اندازه اي غرق در مسائل محلي شده و به همان نسبت موضوعات ملي را به فراموشي سپرده اند. همين طور کافي است نگاهي به ليست بلند بالاي پروژه هاي ناتمام در مناطق مختلف کشور انداخته شود که به دليل نداشتن توجيهات فني، اقتصادي و يا حتي جغرافيايي بعد از بلعيدن بودجه هاي کلان، بدون بازده خاصي متوقف مانده اند. کمتر کسي در نقش نمايندگان مجلس براي تصويب اين دست پروژه ها در حوزه هاي انتخابيه مربوطه شک دارد. تقاضاهايي که اصلي مهم در توسعه متوازن يعني بحث آمايش سرزمين را به طور کلي از دستور کار کشور خارج کرده است. ساختار غير حزبي مجلس و رقابت غير حرفه اي ما در حوزه سياست از همان ابتدا باعث شده بود تا مجموعه فعاليت هاي مجلس به عنوان يک نهاد ملي، قدم به قدم به سمت مسائل و موضوعات محلي منحرف شود. با روي کار آمدن دولت محمود احمدي نژاد اما سرعت اين انحراف بشدت افزايش يافت تا تصويب لحظه اي برخي پروژه هاي بزرگ در جلسات استاني کابينه شهرتي عمومي پيدا کند. پروژه هايي که قسمت زيادي از آنها به درخواست نمايندگان مجلس حوزه هاي انتخابيه مختلف پيشنهاد شده بودند. اين روند همچنان ساختار رفتارهاي معمول مجلسي ها را تشکيل مي دهد. کمتر کسي است که در سال هاي اخير از فشارهاي نمايندگان براي تعيين وزرا، تخصيص بودجه توسط دولت، جابه جايي مديران دولتي، تصويب طرح هاي خاص در مناطق مختلف و نظير آنها اطلاعي نداشته باشد.

پارلمان غيرحرفه اي

اتفاقات اخير کازرون تنها يک نمونه واضح و البته نه چندان بزرگ از هزينه هايي است که رفتار غيرحرفه اي در مجلس و تبديل ابزارهاي نظارتي و قانون گذاري به اهرم فشار براي گرفتن محبوبيت محلي، روي دست کشور گذاشته است. اين نمونه به اشکال مختلف تقريباً در تمام حوزه ها تکثير شده و البته نتيجه اي هم جز افزايش شکاف هاي محلي و ملي را در پي نداشته است. به طور نمونه مي توان اختلافات آب در ميان استان هاي کشور را مثال زد. جايي که اعتراضاتي کاملاً فراگير را در بين اقشار مختلف مردم مي توان شناسايي کرد. اختلاف يزدي ها با اصفهاني ها، اصفهاني ها با چهارمحال و بختياري ها، خوزستاني ها با کرماني ها، مازندراني ها با سمناني ها و... مثال هاي روشن اين اختلافات هستند. اما مجلس به عنوان يک نهاد ملي در ميانه اين تنش هاي اجتماعي چه کرده؟ نمايندگان حوزه هاي انتخابيه کجاي اين تنش ها بودند؟ اعضاي نهادي که توقع مي رفت با دغدغه هاي فرامنطقه اي و ملي نقشي جدي در کاهش تنش ها داشته باشند، نه تنها اين نقش را بازي نکرده اند بلکه عموماً در قامت ليدرهاي مردم مناطق خود ظاهر شده اند که تنها به تهييج عمومي بيشتر و تعميق زيادتر تنش ها کمک کرده اند. نکته اينجاست که اتفاقاً همه اين نوع رفتارها هم با شعار «دفاع از حقوق مردم» انجام مي شود. مشابه اين نوع ايفاي نقش را مي توان به کرات در موضوعات مورد اختلاف در سطح جامعه مثل مسائل قومي، طايفه اي، محيط زيستي، مرزي، اقتصادي، فرهنگي و امثالهم ديد. فلسفه وجود مجلس با نمايندگاني از همه شهرهاي کشور، انتقال مسائل محلي به مرکز، جمع بندي مجموعه آنها و اتخاذ تصميم ملي بر مبناي مجموع اين مسائل است. اما اکنون در شرايطي هستيم که وکلاي مجلس به عنوان نمايندگان مطالبات محلي خود به يک ميدان نبردي همه جانبه با مطالبات محل ديگر نقاط کشور مي روند و خبري از اجماع ملي بر سر مجموعه مسائل محلي نيست.

از اين زاويه اگر مجلس و هر نهاد ديگري به دنبال ريشه يابي مسائل کازرون مي گردد، پيش از هر جايي بايد سراغ نماينده اي برود که سوداي پر کردن سبد رايش در منطقه عامل طرح پيشنهاد دو تکه شدن شهرستان و اتفاقات اخير شد.