«سامان دهیِ» منطقه ویژه ی اقتصادی، «نابسامانیِ» نواحیِ صنعتی، «‌سر درگمیِ» سرمایه گذارانِ کازرونی

محصور کردنِ مناطقی از سرزمین های جغرافیایی و ارایه ی تسهیلاتی ویژه و فراتر از قوانین و‌ ضوابطِ مشخص شده به این «محدوده» ها توسط مسئولینِ کشوری، استانی و شهرستانی، با هدفِ جذب سرمایه ها، تشویق سرمایه گذاران و در نتیجه «رفع» بی کاری ها، تامینِ نیازمندی ها و بهره برداری های بهینه از تولیداتِ ساکنان بومی، از صدها سال قبل، به اَشکالِ مختلف، در شهرها و کشورهای متعدد رواج یافته است. در شهرستان کازرون اما پس‌ از پیروزی انقلاب اسلامی اولین ناحیه ی صنعتی با مساحتی به وسعتِ ۸۳ هکتار در ۲۰ کیلومتری مرکز شهر تاسیس و‌ بنا بود که علاوه بر جذبِ صاحبان سرمایه و‌ ارایه ی مساعدت های دولتی به آنان، زمینه های رونقِ کسب و کار و‌ گسترش فعالیت های اقتصادی را نیز در محدوده ی شهرستان فراهم نماید. در همین رابطه و البته به دنبال طرح مباحثی پیرامون احداث منطقه ی ویژه ی اقتصادی و‌ تاسیسِ شهرک صنعتیِ جدید در بخشی از مناطق مُشرف بر شهر کازرون ، نکاتِ گفتنیِ متعددی وجود دارند که اهم آن ها به شرح زیر مورد اشاره قرار می گیرند.

۱- اهدافِ اصلی برای تاسیسِ شهرک ها و یا نواحیِ صنعتی توسط «تصمیم گیران» دولتی، همانا ساخت مجتمع های بزرگِ تولیدی با فاصله ی مُعیَّن در بیرون از شهرها، استقرارِ واحدهای متمرکزِ خدماتی، ارایه ی وام های کم بهره ی بانکی و حتی تسهیلاتِ رایگانِ عمومی به صاحبان سرمایه، ایجاد انگیزه برای توسعه ی کارخانه ها و گارگاه ها و‌ کنار گذاشتن قوانین دست و‌ پا گیرِ اداری به متقاضیان داخلی و خارجی بوده که متاسفانه نه تنها این اهداف در راه اندازیِ چنین مناطقی رعایت نگردیده بلکه در ادامه، زمینه سازِ هدر رفتن امکانات، تعطیلیِ کارخانه جات و بی کاریِ واحدهای مختلف اجتماعی گردیده و بخش زیادی از امکانات و سرمایه های خصوصی و‌ عمومی را بلااستفاده رها نموده اند .

۲- سه ناحیه ی صنعتی بالاده، قائمیه و بخش مرکزی، قرار بوده که موجبات توسعه ی زیر ساخت ها را در شهرستان بزرگِ كازرون، فراهم و پیش رفت های متعددی را به ارمغان آورند که علی رغم استقبالِ اولیه ی تعدادی از سرمایه داران بومی و تاسیس چندین کارخانه و مرکزِ تولیدی در تنها ناحیه ی فعالِ موجود، اما طی چند سال گذشته به دلایل مختلفی، از جمله رکود اقتصادی در کشور، اِعمالِ قوانینِ سخت گیرانه، بی مورد و خلاف ضوابط تعیین شده توسط اداراتِ دولتی و تصدیِ تعدادی از مدیرانِ نا آشنا با اصولِ اقتصادی  در بخش های «تصمیم گیری» و‌ گسترشِ رانت بازی های غیر معمول در ارایه ی تسهیلات بانکی و‌ خدماتی و... موجب تعطیلیِ بخشی از کارخانه ها و بی‌ رغبتیِ افراد جدید برای حضور در چنین مراکزی گردیده به گونه ای که به جز ناحیه ی یاد شده، نواحی صنعتیِ قائمیه و‌ بالاده تنها در حدِّ فنس کشی، نصب تابلو و قطع روبان توسط مسئولین مربوطه ! و احتمالا تاسيسِ يك يا دو شركتِ صنعتي، همچنان بدون استفاده رها شده اند ! .

۳- در حالی که نواحی صنعتیِ موجودِ شهرستان روزهای ناخوشی را سپری می نمایند و از طرفی امکانات و‌ سرمایه های هنگفتِ خصوصی و‌ عمومیِ موجودِ آن ها بعضا در حال ضایع شدن هستند و‌ زمین های زیادی نیز برای ساخت این واحدهای تولیدی اختصاص یافته، از مدتی قبل مجددا «تصمیم» گیرانِ بالا دستی و «تصمیم» سازانِ میانی و استانی! بارِ دیگر بخشی از بهترین زمین های مُشرف بر شهر را با توجيه ساختِ شهرکِ جدید صنعتی، و ‌البته راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی و استقرار واحد گمرک در حاشیه ی آن!، فنس کشی و‌ مقرر نموده اند که به زودی استقرار و فعالیت کارخانه جات جدید و... در این محدوه آغاز شود! اگر چه این برنامه در ابتدایِ امر نوید بخش پیش رفت های احتمالی، رفع بی کاری و جذب سرمایه گذاری خواهد بود، اما «ابهامات» متعددی نیز وجود دارد که لازم است قبل از «اقداماتِ» بعدی مورد توجه قرار گیرند! از جمله:

۳/۱ - روندِ جدا سازی، فنس کشی، قطعه بندی و‌ تغيير وضعيتِ زمین های کشاورزی و زیست بومیِ مرکزِ شهرستان، به بهانه ی ساخت شهرک های صنعتی، تا «کِی» و تا «کجا» قرار است ادامه یابد؟! آیا استمرار این روند علی رغم اعتراضاتِ چندین ماهه ی مدافعان حریم محیط زیست و خطراتِ ناشی از عواملِ آلوده کننده ی آب و‌ هواییِ شهر!، هیچ گونه تغییری در تصمیم مجریان محترم به وجود نیاورده است ؟ .

۳/۲ - با در نظر داشتِ قوانینِ مربوط به شهرک های صنعتی و از طرفی وجود زمین های بکر و‌ دست نخورده و‌ متصل به جاده های ترانزیتی در ديگر «بخش»های شهرستان و‌ نهایتا محدوده سازی های قبلی تحت عنوان نواحیِ صنعتی، علتِ اصرار دست اندکاران محترم برای تغییر کاربری بهترین زمین های متصل به مرکز شهر ، جهت ساخت شهرکِ صنعتی جدید ، چیست ؟ علی رغم عدم استقبال از سرمایه گذاری در نواحيِ قبلی، تعطیلیِ بخشی از کارخانه های احداثی و خالي ماندن ٣٠ تا چهل درصد از ظرفيت هاي ناحيه صنعتي مصلحيان و... چه تضمینی برای جذب صاحبانِ سرمایه در محدوده ی مشخص شده ی جدید وجود خواهد داشت ؟

۳/۳ - صِرفِ زندانی کردنِ! بخش های عمده ی زمین های شهری، زیست بومی و نیمه جنگلی، کشاورزی و چراگاه های حیاط وحش و دام داران و رسانیدن برق، آب و گاز و تلفن به این محدوده های «فنس کشی» شده بدونِ ارائه ی مُشوِق ها و رفعِ واقعیِ دغدغه های سرمایه گذاران، نه تنها هیچ معضلی را از شهرستان مرتفع نخواهد ساخت بلکه قطعا مشکلات بیش تری را نیز در زمینه هایی همچون آلودگیِ محیط زیست، متراکم شدنِ بیش از پیشِ جاده های تنگ و باریک و خطرناکِ مرکزِ کازرون، انباشتِ بدونِ استفاده ی سرمایه های مردم و تبدیلِ زمین های «زنده»ی فعلی به مناطق «بی روحِ» بعدی و... به وجود خواهد آورد .

۴- صنعتی شدن، جذب سرمایه های داخلی و خارجی، رفع مُعضَلِ بزرگِ بی کاری و در نتیجه توسعه ی کسب و کار و پیش رفت های ناشی از احداث نواحی تولیدی ، یکی از آرزوهای مردمی در مناطق «کم برخوردار» مانند کازرون بوده و طبیعی است که هر انسانِ مُنصف و عاقلی ! از چنین برنامه هایی استقبال و تمامِ تلاش خود را برای به سرانجام رسیدنِ آن صورت خواهد داد در عین حال اما باید توجه داشت که عمده ی تولیدات فعلیِ شهرستان در شهرهایی همچون خشت و کنارتخته، جره و بالاده، نودان و قائمیه قرار داشته و بیش ترِ ساکنانِ این مناطق نیز در شغل های مرتبط با امور کشاورزی و کار «رویِ» زمین ها و «میانه»ی! کوه های اطراف فعالیت دارند و‌ طبیعی است که هر گونه اقدامی برای احداث کارخانه های صنعتی، بایستی متناسب با «شغلِ» این اکثریت و هم ساز با «محل» های سکونتی آنان دنبال شود .

۵- هشتم مهرماه جاری معاون محترم مناطق ویژه اقتصادی کشور ضمن حضور در کازرون خبر داده که قرار است با اصلاحات به عمل آمده، گستره ی این سایتِ ۷۳ هکتاری از «صنایع» تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، به «همه»ی صنایع توسعه یابد!. منطقه ای که کلنگ زنی آن سال۹۰ با هدف ساخت «شركت هاي صنعتي» به زمین زده شد و بخشی از زیرسازی های آن هم در همان سال ها احداث گردید. دهم بهمن ماه ١٣٩٣ نيز فرماندار اسبق کازرون تاکید نموده که: "با مصوبه مجلس، عملیات‌ اجرایی منطقه ویژه اقتصادی و گمرک کازرون آغاز شده و برای بهره‌برداری از این منطقه به عنوان «بندر خشک» و «سرریز واردات» از استان بوشهر در آینده نزدیک استفاده خواهد شد". اکنون اما پس از ۷ سال ! نه تنها هیچ پیش رفتی در آن حاصل نگردیده بلکه با دست کاری های صورت گرفته، «استقرارِ» گمرک و «منطقه ی «ویژه»ی اقتصادی، تنها به «محدوده» ی کوچکی!، تقلیل یافته و بیش از ۵۰ هکتار از آن به ساخت کارخانه های صنعتی جدید اختصاص پیدا کرده!؟. اکنون سئوال این است که چرا؟ و به چه علتی؟ چنین برخوردهایی با مردم، سرمایه گذاران و مباحث اقتصادی و توسعه ای شهرستان صورت می گیرد؟ آیا تغییرِ مداومِ اهدافِ این سایت چند ده هکتاری و عدمِ عمل به «قول»های مکررِ مسئولینِ قبلی، جز ضرر و زیان به معیشت مردم و عقب انداختنِ مباحثِ توسعه ای شهرستان، فایده ای برای آنان به دنبال خواهد داشت ؟ .

۶- تصمیم گیری و هدف گزاری های اقتصادی برای شهرستان هایی مانند کازرون، آن هم در تهران، توسط افرادی که شناخت دقیقی پیرامون وضعیتِ منطقه ای ندارند، نتیجه اش همین می شود که پس از نزدیک به یک دهه، هنوز هم‌ معلوم نیست که یک سایت بزرگ فنس کشی شده قرار است در چه زمینه های فعالیت داشته باشد!؛ امری که قطعا نظریاتِ متصدیان بومی و صاحبان سرمایه و استفاده از تجربیات مدیران دل سوز و‌ مطالعاتِ دقیق زیست محیطی ، می توانست در تحقق عملی آن نقش به سزایی را به دنبال داشته باشد .

نکته ی آخر:

شکی نیست که شهرستان بزرگِ کازرون دارای ظرفیت های متعددی در زمینه های ترانزیتی، بوم گردی، سیاحتی، زیارتی، تولید محصولات متعدد دیمی و آبی، دام پروری، زنبور داری و... بوده و‌ طبیعی است تغییر ساختارِ آن از وضعیت موجود به طرفِ تاسیسِ کارخانه های صنعتی و «تمرکزِ» آن ها در بیخِ گوشِ «مرکزِ» کازرون، علاوه بر آن که نیازمند «توجیه» اقتصادی، «رعایتِ» امورِ زیست محیطی و «سلامت» آب و هوایی است، همچنین بایستی به وضعیت خالی بودن شهرهای اطراف از هر گونه صنایع تبدیلی و کارخانه های صنعتی و‌ در نتیجه تلاش آنان برای «جدایی» و «استقلال» و یا «اتصال» به دیگر استان های پیرامونی نیز توجه ویژه صورت گیرد چه این که در غیر این صورت نه تنها پیش رفتی حاصل نخواهد شد، بلکه با تعطیلیِ دیگر نواحي صنعتی و عدمِ استقبال از تاسیس کارخانه ها در مناطق دیگر، قطعا مشکلات متعددی در آینده گریبان گیرِ مدیران و ساکنان این شهرستانِ بزرگ خواهد شد.

 امید است با همکاری بیش تر مدیران محترم دولتی، فعالان بخش های محیط زیستی، نخبگان علمی و سرمایه گذاران داخلی و دعوت از صاحبان سرمایه های خارجی و‌ برگزاري نشست هاي كارشناسي و نظر خواهي از صنعت گران و توليدكنندگان و نهايتا توجه بیش از پیش هیات محترم دولت، مشکلات موجود در شهرستان حل و فصل گردد . ان شاالله