"امانت داريْ، شاخِصِه ی صلاحیت كانديداها، "امین گُزینی" وظیفه ی انقلابیِ ایرانی ها"

قسمتِ نُهم از سلسله یادداشت‌های "بررسیِ عواملِ تاثیر گذار بر انتخابات‌های کازرون، راه های «شناختِ» کاندیداها و «تفکیکِ» شعاری‌ها از شعوری‌ها!"

"امانت داری"، به عنوان یکی از خصلت های بزرگ و‌ برجسته ی پیامبران، معصومین و بزرگان در همه ی ادیانِ الهی و حتی جوامعِ مادی، موردِ تحسین و‌ تمجید قرار گرفته و "امانت داران" نیز همواره از جایگاهی برجسته در نگاه تمامیِ انسان ها برخوردار گردیده اند. گر چه تفسیر و تشریح این ارزشِ بلند در این یادداشتِ کوتاه امکان پذیر نیست اما در این باره تنها به یک آیه بسنده می کنیم که فرمود: «وَالَّذِينَ هُمْ لِاَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ» مومنین، كساني هستند كه نسبت به عهدی که بسته اند و‌ امانت هایی که به آنان سپرده شده، وفادارند[آیه 8 سوره مبارکه مؤمنون]. در همین‌‌ رابطه و نظر به این که وِکالتِ مردم در مجلس و تَعَهُدِ مجلسیان، یکی از بزرگ ترین "امانت"ها و "عهد"ها محسوب می شود، نکاتِ زیر مورد یادآوری قرار می گیرند.

۱- همان گونه که اشاره شد، "امانت دار” به کسانی اطلاق می شود که شخصیت و ذاتِ آنان به شِکلی است که مردم با خیالی راحت و بدونِ هرگونه ترس و واهمه ای مال، آبرو، امورِ فردی و خانوادگی و آینده ی کشور و جامعه ی خود و نسل هایشان را به آنان واگذار می نمایند و به همین دلیل است که خصوصیتِ "امین" واقع شدن، از بزرگ ترین امتیازاتِ پیامبران و مؤمنین شمرده شده است.

۲- در نظامِ مبتنی بر احکام اسلامی و اصول قرآنی، آن هم در کشورِ تمدن سازِ ایرانِ باستانی، پذیرشِ هرگونه مسئولیت و یا قبولِ پُست و مدیریتی، قطعا موهبتِ الهی، توفیقِ خدایی و امانتی همه گانی محسوب گردیده و طبیعی است هر نوع کم کاری، تَخلُفِ اداری، رشوه ستانی، کُلاه گُذاری، ایجاد انحراف در افکارِ عمومی و پَراکُنِشِ یأس و نوامیدی در سطح جامعه ی اسلامی و انسانی ، خیانت در امانت تلقی خواهد شد .

۳- نمایندگی در مجلس شورای اسلامی ، از آن جهت که نامزدهای انتخاباتی قبول کرده اند، وکیلِ مردم در مرکز قانون گذاری، مُدافعِ حقوقِ آنان در امورِ نظارتی و ناظِرانی صادق در تصمیم گیری و‌ تصمیم سازی های حاکمیتی باشند ، قطعا یکی از بارزترین مصداق های "امانت پذیری" از تک تکِ رأی دهندِگان بوده و بايستي در قِبالِ تمامیِ قول های قانونی که داده اند و در مقابلِ همه ی وظایفی که پذیرفته اند و مجموعه ی اقدامات و‌ فعالیت هایی که صورت می دهند ، هم در دنیا و‌ هم آخرت ، پاسخ گو بوده و نگه داریِ صحیح و سالمِ و " ردِّ " بی کم و کاستِ امانت به صاحبانِ اصلیِ آن ، کم ترین وظیفه ی انسانی و شرعیِ آنان خواهد بود .

۴- مردم و رأی دهندِگان عزیز در تمامیِ نقاط کشور توجه داشته باشند در جايي که برای به امانت سُپردنِ اشیاء كم ارزشِ خود به ديگران نهايت احتياط را صورت مي دهند و يا در مساله اي مانند نامزدي و ازدواجِ فرزندانشان بيش ترين سخت گيري ، تحقيق و بررسي ها را به عمل مي آورند ، قطعا جهتِ تعيينِ وُكلاي تام الاِختيارِ خود در يكي از مهم ترين اركانِ تصميم گيري ، تصميم سازي و حاكميتيِ كشور ، بايستي نهايتِ دِقَّت، هوشمندي و بصيرت را به خرج داده و خود را از افتادن در دامِ كساني كه داراي سابقه ي نامناسبي در حفظِ امانت ها بوده اند ، حفظ نمايند .

٥- كانديداهای محترم به ياد داشته باشند كه "تماميِ" ٣٥/٠٦٠ ساعت ، ١/٤٦٠ روز ، ٢٠٨ هفته ، ٤٨ ماه و زمانِ چهار ساله اي كه توسط مردم و از طريق آراي عمومي ، به صورتِ امانت، در اختيارِ نمايندگان محترم قرار مي گيرد، متعلق به ٨٠ ميليون نفر ايراني بوده و بر همين اساس ، [به جز اوقاتِ شخصيِ تصريح شده در قانون] ، پرداختن به شغل هاي مُزاحمِ ديگري همچون طبابت، وكالت، قضاوت، تجارت و... ممنوع و به شكلي، نداشتنِ صلاحيت در امانت داري محسوب گرديده و هرگونه بهانه تراشي، از جمله نگرفتنِ حقوق از مجلس و يا...، نه تنها توجيه كننده ي اين تَخَلُفِ آشكار نخواهد بود بلكه لازم است هم وطنان شريف متوجه باشند چنين افرادي قبل از هر چيز، به فكر كسبِ درآمدهاي شُغلي و افزودن به اموال شخصي و خانوادگي خود بوده و قطعا منافعِ عمومي و شهرستاني، در اولويت هاي بعديِ آنان رقم خواهد خورد و دُرست به همین علت بوده که بر اساس صراحتِ قانون، هر کاندیدا بایستی قبل از ثبت نام در انتخابات، شغل های قبلی را رها نموده تا در مجلس «تنها» به انجام وظایفِ مربوطه بپردازد.

٦- علاوه بر مباحثِ فوق الذكر، همچنين طي دوره هاي متوالي ، مواردِ ديگري نیز توسطِ بعضي از نمايندگان صورت گرفته كه ، در نگاهي كلي تر ، مصداقِ بارزِ خيانت در امانت محسوب مي شود، از جمله :

٦/١ - انتقالِ پروژه ها، حقوقِ قانوني و بودجه هاي ویژه ی يك ناحيه ، به منطقه و محلي ديگر و يا فشار بر عواملِ برنامه ريزِ كشوري ، استاني و شهرستاني جهت تجمیعِ امکاناتِ ملی در زادگاه های نمایندگان و‌ در مقابل ، ادامه ی محرومیت ها در مناطق اصلی .

٦/٢ - دخالت های نابجا در تغییرِ مدیریت های استانی ، شهرستانی و حتی بخشی و به کارگیریِ افرادِ ناکارآمد به صِرفِ وابستگی های حزبی ، گروهی، قومیتی ، خانوادگی ، فامیلی و ستادهای انتخاباتیِ نمایندِگان .

۶/۳- هر گونه هم سویی ، هم گویی ، هم فکری و‌ همکاری با عوامل دشمن و‌ یا هم پوشانی و هم اَفزایی با نقشه ها ، توطئه ها و تحریکاتِ غیرِ منطبق با اهداف و‌ آرمان های شهدا ، جانبازان ، ایثارگران و مردمِ کوچه و بازار . این بخش ، البته به جز « خیانتِ در امانتْ » بودن ، قطعا مصداقِ بارزِ خیانت به کشور ، اسلام و انقلاب نیز محسوب و بایستی توسط مسئولین و‌ مأمورینِ مربوطه موردِ توجهِ ویژه قرار گیرد .

ان شااله ادامه دارد ...