وظيفه ي «تكليف گرايان» در آستانه انتخابِ نمايندِگان، رأي آوریِ صالحان؟ يا گُزینشِ اصلحان؟ 

قسمتِ دَهُم از سلسله یادداشت های "بررسیِ عواملِ تاثیر گذار بر انتخابات های کازرون ، راه های «شناختِ» کاندیداها و «تفکیکِ» شعاری ها از شعوری ها!"

بررسيِ احادیث، روایات و آیات الهی و از طرفی تحقیق در سيره ي عَمَلي و روش هاي انتخابیِ ائمه ی اطهار، اوامر و نواهی آنان، و همچنین مطالعه ی سنتِ واقِعيِ نبوی، نشان می دهد که بیش ترین توصیه ی صورت گرفته، همانا سپردنِ مدیریت ها به شایستِگانِ صلاحیت دار بوده چرا که بزرگ ترین انحرافِ صورت گرفته در تاریخ اسلام و سهمگین ترین جنایات رخ داده در عالم بشریت، درست به خاطرِ حضور ناصالحان در رأسِ تصمیم گیری ها، تصمیم سازی ها و سیاست گذاری ها بوده است. در همین راستا و‌ نظر به لزومِ انتخابِ کاندیداهای "اهلیت دار" و تشکیلِ مجلسی با اکثریتِ متخصِصان، مُتعهدان و پارسایان ، مطالبِ زیر مورد یادآوری قرار می گیرند .

۱- طي سال هاي گذشته دو اصطلاحِ جديد، درخصوص كانديداها، زير عنوان «اصلح غيرِ مقبول» و ‌«صالحِ مقبول»، آن هم توسط بخشی از طیف های منتسب به اصول گرایان، واردِ گفتگوهای انتخاباتی گردیده و‌ همین امر نیز موجبِ طَرحِ پرسش های متعددی توسط مردم، جوانان، مشارکت جویان و تکلیف گرایان شده به گونه ای که حتی از مراجع معظم تقلید هم موردِ استفتاء قرار گرفته است. در اين رابطه يادآور مي شود :

الف)- بر اساسِ قانون، بررسیِ صلاحیتِ کاندیداها و تعیینِ «صالِح» بودنِ آنان در گامِ اول، به هیأت های اجرایی و‌ نظارتی و سپس ارگان هایی چهارگانه، سپرده شده و بر همین مبنا، علی رغمِ بعضا اشتباهاتِ صورت گرفته و تاییدِ افرادِ مشکل دار اما، تمام کسانی که موفق به عبور از این مراحِل گردند قطعا دارای شرایطِ اولیه برای حضور در رقابت ها خواهند بود .

ب)- ضمنِ اذعان به ناممکن بودنِ تشخیصِ تمامیِ اشکالات و عیوب افرادِ جامعه اما، مِلاکِ تاییدِ صلاحیتِ کاندیداها توسطِ مسئولین، بهره مندی این افراد از «حداقل»های شرایطِ قانونی بوده و طبیعی است. نامزدهای تایید شده، از امتیازاتِ یکسان و برابری برخوردار نبوده و از نقطه نظرِ سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی، انقلابی، دینی، قومی و ملی، تفاوت های بسیار زیادی[از صفر تا صد]! با یک دیگر داشته و درست در همین مرحله است که تبلیغاتِ تردید آمیز و هزینه های سرسام آورِ مالی، زمینه ی اشتباهِ رأی دهندِگان، نخبگان و مُعتَمدینِ مردمی را موجب خواهد شد .

۲- جستجو بین صالِحانِ حداقلی و انتخابِ صالحِ حداکثری، براساسِ حُکمِ عقل، دستورِ شرع و مبانیِ دینی و ملی، از مهم ترین وظایفِ فردی، خانوادگی، شهرستانی، استانی و همه گانیِ رأی دهندِگان بوده و بر همین‌ اساس هرگونه اشتباهِ در تشخیص و یا تشخیصِ اشتباه در تعیینِ مصداقِ صالحانِ حداکثری، نه تنها موجبِ ضررهای جبران ناپذیر بر پیکره ی جامعه خواهد شد، بلکه قطعا تک تکِ انتخاب کنندگان، شریکِ خطاها و گناهانِ احتمالیِ آنان در دنیا و‌ آخرت خواهند بود.

۳- علاوه بر تاکیدِ آیاتِ متعدد قرآن، کلامِ پُر محتوای امامان و مراجعِ بزرگوارِ عظام، همچنین بررسی سخنانِ بنیان گذارِ راحلِ انقلاب و دقت در بیاناتِ رهبرِ فرزانه ی نظامِ جمهوري اسلامي، نشان‌ می دهند که همه، بر اصلِ انتخابِ «اصلح» اتفاق نظر داشته و همواره بر لزوم و‌ وجوبِ جستجو برای گُزینِشِ افرادِ با صلاحیت تر از دیگران، اجماعِ كلامي و فتوایی داشته اند .

۴- موفق تر بودنِ بعضی از کاندیداها در جمع آوریِ آرای بیش تر، و ترویجِ نظریه یِ انحرافیِ ارجحیتِ «صالحِ رأی آور» [گرچه این بیش تر بودنِ آرا، با استفاده از راه های خلافِ قانون و شرع هم باشد!] بر «اصلحِ کم تر رأی آور» [حتی اگر از تمامیِ شرایط و امتیازات هم بهره مند باشد]، که متأسفانه موجبِ به اشتباه اُفتادنِ اَقلیتی از متدینین و انحرافِ نِگاهِ تعدادی از مُتَعَهِدین گردیده، نه تنها اصلی شرعی و‌ مُنطبق با مبانی فکریِ و عقیدتی نیست بلکه از آن جهت که:

۴/۱- موجبِ تشکیلِ مجلسی ضعیف، ناکارآمد و ناهمسو با آرمان های انقلابی خواهد شد.

۴/۲- باعثِ گرایشِ کاندیداها به طرفِ راه های خِلاف برای کسبِ آرای بیش تر و خریدِ مقبولیت های مورد نظر، آن‌ هم از هر طریقِ ممکن، می شود.

۴/۳- موردِ سوء  استفاده ی گروه های سیاسی، کاسِب پیشه گانِ فکری و فرصت طلبانِ حزبی می گردد.

۴/۴- مانعِ شایسته سالاری، چرخشِ نخبگان و استفاده ی مناسب از توانایی و ظرفیت های زُبدِگان و اندیشمندان خواهد گردید .

 ... نه تنها تامین کننده ی منافعِ عمومی نخواهد بود بلکه قطعا، تحریفِ اعتقادات، تخریبِ باورها، فاصله گیری از راه شهدا، ترویج و تقویتِ فرهنگِ غرب گراها و زیر سئوال بردنِ حکومتِ اسلامیِ مبتنی بر نظریه ی ولایت مطلقه ی فقیه را هم به دنبال خواهد داشت .

۵ - علی رغمِ وجودِ نظریه ی حکومتی، مترقیانه و تصریحاتِ همیشگی و مُنْبَعِث از فقاهت و شرعِ «ولیِّ فقیه»، در وجوبِ گزینشِ‌ کاندیداهایِ اصلح، اما اقلیتِ ترویج کننده ی «صالحان مقبول»، همواره به دو استفتاء از آیت اله العظمی مکارم شیرازی، از جمله فتوای مورخِ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ معظم له، استدلال می کنند که :

سئوال: «اگر فردِ اصلحِ در انتخابات، احتمال رأی آوردنش کم باشد؛ آیا می توان برأی دفع فرد بدتر، به فرد بد رأی داد؟ آیا حجت شرعی در نزد خدا خواهیم داشت؟ البته منظور از فرد بد، فردی است که اصلح نیست و شانس رقابت با فرد بدتر را دارد».

پاسخ: «در صورتی که بدتر بسیار خطرناک باشد و بد، این خطرات را ندارد و رأی نیاوردن اصلح تقریبا مورد اطمینان باشد، آنچه نوشته اید؛ مانعی ندارد».

... توجه داشته باشیم که فتاوای مراجعِ مُعَظَمِ تقلید، صِرفا بر فرضِ تحققِ مواردِ مطروحه در استفتاء ها، صادر مي گردد و در موردِ فوق الذكر، مفروض اين است كه كانديدايی بدتر و «بسیار خطرناک!» در مقابلِ نامزدی بد و «کم تر خطرناک» قرار گرفته! و فردِ «اصلح» نیز به هیچ طریقی امکان رأی آوری ندارد و... در عین حال، اگر ثابت شود که بدتر بودن، تنها به دلیلِ گرایشِ سیاسی بوده اما در سایر خصویات نه تنها از فردِ بد، صالح تر است بلکه حتی به دلیل پاک دستی، تعهدِ کاری و‌ اعتقاداتِ دینی و خانوادگی، بیش از دیگران موردِ اقبالِ عمومی قرار دارد، و یا این که امکانِ رأی آوری «اصلح»، مثلا از طریقِ همبستگیِ نیروها و رفع اختلافاتِ سیاسی، منطقه ای و قومی، وجود داشته باشد و یا ... در این صورت، نظریه ی فقهی مراجع نیز، به گونه ی دیگری صادر خواهد شد .

در همین راستا یاد آور می گردد:

الف)- علی رغم احترام به جایگاه فقاهتی، علمی و‌ فتوایی مراجع عظامِ تقلید[ ایَدَهم الله تعالی ]، اما فراموش نکنیم که فتاوای شرعیِ این بزرگان تنها برای مقلدینِ محترمِ آنان حالتِ اجرایی خواهد داشت و‌ این در حالی است که اوامر، دستورها و تأکیداتِ ولیّ امرِ مسلمین، علاوه بر جنبه ی شرعیِ آن، همچنین فرا گیرتر بوده و حتی برای مقلدینِ دیگر مراجع نیز، لازم الاجرا می باشد.

ب)- برادران و‌ خواهرانِ تکلیف شعار، ولایت مدار، دوست دارِ امام و همیشه حاضر در صحنه های مختلفِ نظام، یادشان باشد که در مسائل مهمِ ملی و‌ حاکمیتی، همچون انتخاباتِ مجلس ، ریاست جمهوری ، مجلس خُبرِگان و یا گُزینشِ افرادِ اصلح، که با سرنوشتِ کشور، انقلاب و موجودیتِ اساسیِ حکومتِ اسلامی وابسته است، رهنمودهای ولیِّ امر و توصیه های ایشان، دارای بارِ تکلیفی و‌ وجوبی بوده و هرگونه زیاده روی، کُندروی، تفسیر و‌ توجیهِ شخصی، حزبی و‌ جناحی، اشتباهی غیرِ قابلِ جبران خواهد بود .

ان شاالله ادامه دارد ...