با تَجرُبه گی، پُر تَحَرُکی، مردم مَداری، خدا محوری، روحيه ي انقلابي، مقدماتِ لازم برای نمایندگی

قسمتِ دوازدهم از سلسله یادداشت های "بررسیِ عواملِ تاثیر گذار بر انتخابات های کازرون، راه های «شناختِ» کاندیداها و «تفکیکِ» شعاری ها از شعوری ها !"

وجودِ قوميت ها، فرهنگ ها، ديدگاه ها، سُنت ها، اعتقادها و از طرفي، تَنَوعِ درخواست ها و نيازمندي ها در روستاها، بخش ها، شهرها و مراكزِ شهرستان ها و استان ها، مجموعا، موجبِ انباشتِگیِ طیفِ وسیعی از مشکلات و مُعضلاتِ ریز و‌ دُرُشت در حوزه های انتخاباتی گردیده و‌ به دلایلِ مختلفی، از جمله سوء مدیریت ها، اختلافاتِ حل ناشده ی بینِ سرانِ جناح ها و سیاسی ها و نهایتا بی تجربه گی، بی اطلاعی، ناآشنایی و ناپُخته گی های بعضی از نماینده ها، نه تنها اقدامی برای رفعِ محرومیت ها و پیش رفتِ زیر ساخت ها صورت نگرفته، بلکه به عنوانِ مثال، علی رغمِ برگذاریِ ۱۰ دوره انتخابات و گُزینشِ حداقل ۷ نفر از حوزه انتخابیه کازرون، اما همچنان شاهدِ استمرارِ نابسامانی ها و ناهماهنگی ها بوده و هستیم. در همین رابطه و در پاسخ به این پُرسِش که چه کاندیداهایی؟ با چه مُشخصات و تخصص هایی؟، می توانند بیش ترین کارایی، و بهترین کمک رسانی به نظام اسلامی و مردمِ انقلابی را داشته باشند؟ توضیحاتِ زیر، مورد یادآوری قرار می گیرند.

یکم)- در حالِ حاضر بسیاری از صنوفِ کاری و بازاری و زیر شاخه های مراکزِ فرهنگی، پزشکی، مهندسی، نظامی، قضایی، حوزوی و... دارای مجالسِ کوچک و بزرگِ مشورتی، قانون گذاری،! و دنبال کننده ی امورِ خصوصی و درون تشکیلاتی آن ها بوده که اتفاقا از مسیرِ انجامِ تبلیغات، برگزاری انتخابات، رقابت کُنَندِگیِ کاندیداها و... به انجام رسیده است. مراکزی همچون کانون وُکلا، نظام پزشکی، نظام مهندسی، مجمعِ نمایندگانِ طلاب، مجلسِ دانش آموزی، شورای عالی استان ها و شهرستان ها و... تعدادی از همین مجموعه ها، محسوب گردیده که نُقطه ی اشتراکِ همه ی آن ها «انتخابِ مُتَخَصِصین»، در مجموعه های کاری و تخصصی خودشان بوده است. بنا بر اين، ممکن است بعضی از متخصصین، در رشته ی کاریِ خود فردی موفق باشند، اما لزوما به معنای توفیق ایشان در انجام وظایفِ نمایندگیِ مجلس، و سایرِ مُدیریت های «انتخابات پایِه»، نخواهد بود!.

دوم)- گر چه به دلایلِ مختلفی، از جمله کاستی های قانونی و...، هم اکنون هر فردی، با هر میزان اطلاعاتی، از هر رشته ی تحصیلی، و هر مقدار تجربه ای، در هر حوزه انتخابی و صرفا با داشتنِ مدرکِ تحصیلیِ مشخص! و موفقیت درکسبِ شرایطِ حداقلی!، امکانِ کاندیداتوری و نهایتا ورود به مرکز نظارتی و‌ قانون گذاری کشوری را دارد، در عین حال نباید فراموش کرد که برخورداریِ صِرف، از تخصصِ پزشکی، سابقه ی قضایی، تحصیلاتِ مهندسی، تعلیمات نظامی و‌ امنیتی و تدریسِ دروس حوزوی و دانشگاهی، نه تنها نشانه ای از اصلح بودن، و موفق تر عمل کردن[حتی در همان رشته ی تخصصی خود!]، نبوده بلکه تجربه نشان داده چنین افرادی، که فاقدِ دیگر شرایطِ لازم برای نمایندگی هستند، بعضا، ضرباتِ افزون تری نیز به حیثیتِ مجلس و مردمِ ساکن در حوزه های انتخابیه وارد کرده اند!.

سوم)- همان گونه که ذکر شد، به دلیلِ گستردِگیِ مشکلات، تنوعِ نظریات، وُسعَتِ اختلافات و سیاست زدِگیِ گروه ها و دسته جات!، لازم است کاندیداها نیز دارای «حداقل»هایی از اطلاعاتِ امنیتی، سیاسی، دینی، فرهنگی، اخلاقی، روان شناسی، زمان شناختی، اجتماعی، رفتاری، داخلی و بین المللی هم باشند چرا که بخش عمده ای از وظایفِ مجلسیان، فعالیت های روزانه ی نمایندگان و اقداماتِ قانون گذاران و ناظران، ارتباطِ تنگاتنگی با میزانِ دانایی و شناختِ آنان داشته و در غیر این صورت، با همان مشکلاتی که تا الان در سطحِ کشوری، استانی و شهرستانی مواجه بوده ایم!، قطعا‌ از این پس نیز روبرو خواهیم‌ بود.

چهارم)- علی رغمِ دیدگاه ها و نظریاتِ غالبِ مطرح شده پیرامونِ چندین اتفاقِ نامبارک در مجلس، از جمله گرفتنِ عکسِ سِلفی، تصویبِ ۲۰ دقیقه ای توافُق نامه ی ناهمسو با منافع ملی و...، و تاکید بر لزومِ پاسخ گو بودنِ وُکلایِ محترمِ مجلس، اما به نظر می رسد، قبل از آن که حاضرانْ و اقدام کنندِگان را با تعبیراتی همچون خیانت کار،  تحقیر کننده‌، مُقَصِر، مُجرِم و یا خدمت گزار و... عنوان کنیم!، لازم است، تایید کنندِگانِ صلاحیتِ آنان، رأی دهندِگان، حامیان و ناظران بر رفتارِ نمایندگان را موردِ سرزنش و پُرسِش قرار داد. مردم و مراکزی که کاندیدایی را بَر می گُزینَندْ، در حالی که می دانند هیچ گونه اطلاعی از پِروتُکل های بین المللی ندارد، باید هم بپذیرند که ممکن است، روزی بر خلافِ رسم و رسومِ معمول، با سَرْدیپلماتِ ارشدِ کشورهای تَقابُل کُنندِه و مخالفِ اهدافِ نظامِ اسلامی، با آن وضعیتْ و‌ حَرَکاتِ ناسازگار با عِزَتِ ملی!، سِلفی گیری نمایند و یا آن هایی که کاندیدایی را مورد حمایت و تایید قرار می دهند، اما به هوش و ‌ذکاوتش کاری ندارند، درجه ی ولایت پذیری اش را در نظر نمی گیرند! و خُویِ معامله گری اش را فراموش می کنند!، البته باید منتظر باشند که بر خلافِ تذکراتِ شَفاف، دستوراتِ حکومَتی و صریح و هشدارهایِ عالِمانه و ناشی از تجربه ی اِمامُ المسلمین، اما با تمامِ وجود، در حمایت از این قَراردادِ هزینه ساز، سخنرانی و‌ در امضایِ آنی، بی مطالعه و بی ملاحظه ی آن، مشارکت نمایند!؟.

پنجم)- برخورداری از بصیرت، آشنایی با احکام و مبانیِ شرعِ مبتنی بر آیات و روایات، دشمن شناسی، قُدرتِ تجزیه و‌ تحلیلِ اتفاقات، اخبار و اطلاعات، اعتقاد به عالَمِ قیامت و حساب و کتاب، ترجیحِ منافعِ مِلَت بر ضوابط و دستوراتِ گروه ها و احزاب، دِفاعِ جوان مردانه از شرف، آبرو، کرامت و کیانِ ایرانیان، موضع گیریِ شفاف، انقلابی و شجاعانه هم راستا با مصالحِ اُمُتِ اسلام، پیروی از دستورات، تاکیدات و ایراداتِ ولایتِ امرِ مسلمین، هم سویی با وصیت نامه های شهدا، اهداف و انگیزه های آنان، قاطعیت در تصویبِ قوانینِ همسو با منافعِ همه گانی، نظارتِ قانون مند، بر عملکردِ دولت و کارگزارانِ نظام اسلامی، بی رغبتی به امورِ دنیوی و قطعِ دستِ رخنه کُنندِگان به حریمِ امنیت و‌ بیت المال و... تنها بخشی از خصوصیات و روحیاتِ موردِ نیازِ هر نماینده بوده و  رأی دَهندِگان نیز بایستی آن ها را برای گزینشِ نامزدها، مَدِّ نظر قرار دهند .

ششم)- جایگاهِ رفیعِ مجلس شورای اسلامی در ارکانِ حاکمیتی و نقشِ بی بدیلِ نمایندِگان در حفظِ دست آوردهای نظام مردم سالار دینی، اقتضا می کند که در شیوه های کاندیداتوری، تایید صلاحیت، ویژه گی های نمایندگان و... دقت بیش تری صورت گیرد. در عین حال، باعثِ تعجب است که علی رغمِ تأثیرِ مصوبات مجلس در مسیرِ حرکتیِ دولت و‌ ملت، اما «مدرک گرایی» به عنوان اصلی ترین مِلاک برای ورود به رقابت ها تعیین گردیده و هیچ اقدامی برای سنجِشِ هوش، بهره مَندیِ کاندیداها از تَعَهُّدِ ملی و دینی و اِشرافِ آنان بر اطلاعاتِ امنیتی، سیاسی، بین المللی و...، به عمل نیامده که در همین رابطه، مُصِرّانه از همه ی هموطَنانِ عزیز، به ویژه هم شهرستانی ها و هم استانی ها، تقاضا می شود، فارغ از مباحثِ جناحی، سیاسی، قومیتی، منطقه ای و قبیله گرایی، تنها، کاندیداهایی که بیش از دیگران، دارای خصوصیاتِ فُوقُ الأشاره هستند را انتخاب نمایند.

نکته ی آخر:

توجه داشته باشیم که، داشتنِ مدرکِ کارشناسیِ ارشد و نداشتنِ سوء سابقه، تنها «شرطی لازم»برای کاندیداها بوده اما قطعا «شرطِ کافی» نخواهند بود؛ زیرا آن چیزی که می تواند مجلس را در رأسِ امور قرار دهد، همانا برخورداریِ نمایندِگان از کیاست، ظِرافت، سیاست، دیانت، صِراحت، وِزاٰنَت، صَلابَت و امانت داری، وابستگی به انقلاب، نظام و مبانیِ شرعِ مقدس، خواهند بود. یادمان باشد، مِلَتی که از گذشته ی خود پَند نگیرد، در انتخاب هایش دِقَّتِ کافی صورت ندهد و به جای استفاده از عقل و تدبیر، تحتِ تاثیرِ احساساتِ زُودگَذرِ جناحی، خانوادگی، قومی و‌ منطقه ای، اقدام به رأی دهی نماید، هیچ وقت شاهدِ پیش رفت، توسعه و‌ آبادانیِ کشور و شهرش نیز، نخواهد بود .

ان شااله ادامه دارد...