به گزارش کازرون نما به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، حجت الاسلام سید کاظم موسوی در سفری یک روزه با حضور در شهرستان کازرون و بخشهای خشت و کنار تخته از این حوزههای قضائی دیدار کرد.
رئیس کل
دادگستری استان فارس گفت: حمایت از تولیدکنندگان و مبارزه با فساد اولویت برنامه های
دادگستری فارس در جهت تحقق جهش تولید است.
به گزارش
کازرون نما به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، حجت الاسلام سید کاظم موسوی در سفری
یک روزه با حضور در شهرستان کازرون و بخشهای خشت و کنار تخته از این حوزههای قضائی
دیدار کرد.
رئیس کل
دادگستری استان فارس در این سفر یک روزه در بدو ورود ضمن زیارت قبور شهدا و ادای احترام
به مقام شامخ شهدا گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره و شناخت سیره و زندگی شهدا وظیفه
همه اقشار جامعه بالاخص مسئولین است چرا که همه ما وامدار ایثار، از خودگذشتی و جانفشانی
آنان در دفاع از حریم ولایت و کیان کشور هستیم.
حجت الاسلام
و المسلمین سیدکاظم موسوی در ادامه با حضور در دادگاههای عمومی بخشهای خشت و کنار
تخته آخرین وضعیت خدمت رسانی قضائی، پروندههای وارده و همچنین پروندههای مسن و قدیمی
در این حوزههای قضائی را مورد بررسی قرار داد.
وی با
بیان اینکه تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در راستای جهش تولید
باید در رأس برنامهها قرار گیرد گفت: دستگاه قضائی به مانند سال گذشته و با جدیت بیشتر
همه ظرفیتهای خود را جهت کمک به تولید و تحقق اهداف مد نظر رهبری معظم انقلاب به کار
خواهد گرفت و حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی در سراسر استان را در دستور کار قرار
خواهد داد که بخشی از این رویداد در ایام نیاز کشور به اقلام بهداشتی و مواد ضدعفونی
کننده با رفع موانع حقوقی تولید و کمک به بازگشایی واحدهای تولیدی مرتبط تحقق یافت.
رئیس شورای
قضائی استان فارس افزود: رسیدگی سریع به پروندههای معوق و قدیمی و همچنین مبارزه با
فساد از جمله برنامههای مورد تأکید ریاست معظم قوه قضائیه در سال جدید است که مسئولین
حوزههای قضائی باید مطابق با این سیاستهای کلان عمل نمایند.
همچنین
در این ادامه این سفر یک روزه در جلسهای با حضور رئیس کل دادگستری استان فارس، سردار
سلیمانی جانشین فرمانده انتظامی کشور، فرمانده انتظامی استان، امام جمعه شهرستان و
جمعی از مسئولان محلی در راستای حفظ حقوق شهروندی، مشکلات قضائی و انتظامی و همچنین
مشکلات پیش روی احداث ساختمان جدید دادگاه و اختصاص پزشکی قانونی در این حوزههای بررسی
گردید.