درحالی افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران از سوی برخی افراد سودجو به جنجال رسانه ای تبدیل شده که یکی از مهم ترین راه های تسریع در بهره برداری این مجتمع، تزریق نقدینگی از طریق افزایش سرمایه است.
به گزارش کازرون نما؛ از دی ماه سال گذشته شخصی حقیقی با مقاصدی خاص وارد ترکیب سهامداری پتروشیمی ممسنی شد که از آن تاریخ شاهد رشد 2.5 برابری قیمت این سهم در مدت 5 ماه بودیم.
اما موضوع به اینجا ختم نشد و زمانی حساسیت حضو ر این فرد حقیقی در پتروشیمی ممسنی پررنگتر شد که بحث افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران جهت پرداخت مطالبات هلدینگ خلیج فارس به میان آمد.
هلدینگ خلیج فارس علی رغم مالکیت تنها 10 درصدی در پتروشیمی گچساران (که آن را هم به تازگی خریداری کرده)، بیش از 70 درصد از هزینههای آن پتروشیمی را پرداخت کرده است. با توجه به این موضوع به شرکت پتروشیمی گچساران، اظهارنامهای جهت تعیین تکلیف پرداخت بدهی هلدینگ ارسال شد و از آنجاییکه پتروشیمی گچساران فاقد منابع لازم جهت بازپرداخت بدهیهای هلدینگ بود، تصمیم سهامداران، تبدیل مطالبات هلدینگ به سرمایه بود.
پتروشیمی ممسنی سهامدار 22.3 درصدی پتروشیمی گچساران است و میبایست مبلغ 10 هزار میلیارد ریال بعنوان سهم الشرکه در افزایش سرمایه اخیر گچساران مشارکت داشته باشد که با توجه به ساختار سرمایه آن شرکت، افزایش سرمایه مذکور میبایست از محل آورده نقدی سهامداران و مطالبات حال شده انجام شود. با توجه به عدم وجود توانایی لازم در شرکت پتروشیمی ممسنی جهت تأمین هزار میلیارد تومان، این شرکت طی شفاف سازی مندرج در سامانه کدال اعلام کرد که قصد شرکت در افزایش سرمایه مذکور را ندارد.
اما انتشار این شبهه در برخی رسانهها که سهامداری که توانایی شرکت در افزایش سرمایه را ندارد چرا به آن رأی مثبت داده است، صحیح نیست، چرا که هیات مدیره گچساران تنها جهت تسویه مطالبات هلدینگ این تصمیم را اتخاد کرده است.
برای پرداخت بدهی دو راه پیش رو داشتند، یا میبایست داراییهای پتروشیمی گچساران را واگذار میکردند و یا مطالبات خلیج فارس را به سرمایه تبدیل کنند آنها راه دوم را انتخاب کردند. به علاوه بخش عمده مبلغ افزایش سرمایه ممسنی میبایست از طریق پترول و به طریق اولی هلدینگ خلیج فارس تأمین میشد، یعنی عملاً هلدینگ خودش باید به گچساران پول بدهدتا طلب خودش را دریافت کند که این یک دور باطل است و موجب تضییع مستقیم حقوق سهامداران آن شرکت میشود، همین امر به مذاق برخی افراد حقیقی که با مقاصد خاص وارد ترکیب سهامداری پتروشیمی ممسنی شدند خوش نیامده و به شایعه پراکنیهای بی اساس در این زمینه متوسل شدند.
نکته اینجاست که اگر افزایش سرمایه میخواست از طریق سلب حق تقدم انجام شود در این صورت پتروشیمی ممسنی میبایست به سهامداران فعلی، مبلغی بابت سلب حق تقدم پرداخت میکرد که طبیعتاً پتروشیمی ممسنی چنین نقدینگی را برای پرداخت نداشت، به همین دلیل هلدینگ خلیج فارس میبایست به ممسنی نقدینگی تزریق میکرد که صرف خرید وجه مورد نیاز جهت سلب حق تقدم سهامی شود که با منابع خودش آن را ساخته است.
فرض کنید شما با دوستتان در ساخت یک آپارتمان شریک شدهاید و تقریباً در طول اجرای کار شما پولی پرداخت نکردهاید و سرمایه لازم را دوستتان پرداخت کرده است. هنوز از دوستتان می حواهید فعلاً بقیه پول را هم پرداخت کند و آپارتمان هم در تملک شما باشد تا هر وقت داشتید پول را برگردانید!
بخشی از شایعات مطرح شده در این موضوع به گزارش تأیید نشده قیمت گذاری گچساران توسط یک تأمین سرمایه باز میگردد که ارزشگذاری انجام شده توسط این تأمین سرمایه آن هم با دلار 4200 تومانی، بیش از دو برابر گزارش مورد تائید با دلار 7 هزار تومانی است. نکته اینجاست که اگر این افراد، به صحت و درستی اطلاعات گزارش مذکور ایمان داشتند میبایست برای خرید بلوک 70 درصدی سهام پتروشیمی دهدشت که مالک 21 درصد از پتروشیمی گچساران است و تقریباً یک سوم ارزش گزارش تأیید نشده قیمت خورده بود، صف میکشیدند همانطور که در ماههای اخیر برای پتروشیمی ممسنی در صف بودند!
این افراد با به راهانداختن بازی رسانهای تلاش کردند تا بازی که پیش از این در برخی شرکتها اجرا کردند را بار دیگر اجرا کنند و مانع از این افزایش سرمایه شوند و برای این هدف، از کلید واژه مردم ممسنی و کازرون استفاده کردند تا هلدینگ خلیج فارس را وادارکنند منابع سهامداران خود را که میبایست صرف اتمام پروژههای سودآور و ملی شود، صرف خرید سهام این افراد آن هم با قیمت گزاف کند، اتفاقی که پیش این برای یک سهم گروه یارانه و یک سهم از گروه پیمانکاری صنعتی رخ داد و فعالان بازار سرمایه آن را فراموش نکردهاند.
با رصد اتفاقات رخ داده میتوان به این نتیحه رسید که عدهای با نام مردم کازرون و ممسنی و با پول سهامداران هلدینگ خلیج فارس، میخواستند سودهای غیر عادی کسب کنند و بدون هیچگونه تعهدی با پخش شایعات بی اساس، سهم را در قیمتهای بالا واگذار کنند.
سابقه ورود آنها به ترکیب سهامداری شرکتهای پتروشیمی کازرون و ممسنی گواه این امر است و حال که نتوانستند به اهداف خود برسند و حق سهامداران هلدینگ خلیج فارس را تضییع کنند، فرار به جلو را برگزیده و سعی دارند به اسم حمایت از تولید و ... شیوه باجگیرانه پیشین را این بار هم ادامه دهند.
اما غافل از اینکه حمایت از تولید، با سفته بازی شدنی نیست!