رياست محترم شوراي اسلامي شهر كازرون

با سلام

احتراماعطف به نامه شماره 578 مورخ13/5/88 آن شوراي محترم كه راس ساعت 14 و 15 دقيقه صبح روز سه شنبه مورخ 13/5/88 به دفتر اينجانب تحويل شد جهت استحضار حضرتعالي و اعضاي محترم شوراي اسلامي و عموم شهروندان مطالب زير را به عرض مي رساند

الف – اعلام نارضايتي برخي از اعضاي محترم شوراي شهر از جمله حضرتعالي ، نسبت به عملكرد شهرداري و بخصوص شخص شهردار که در جلسات شورا و يا خارج از جلسات ، كرارا عنوان مي شد ، مرا برآن واداشت تا فرصت لازم ، براي انتخاب شهردار جديدي كه بتواند رضايت آن شوراي محترم را جلب نمايد ايجاد کنم . لذا به طرق مختلف جنابعالي را از نيت خود مبني بر استعفا آگاه ساختم و زماني كه نظر موافق حضرتعالي را که به صراحت اظهار داشتید ( اگر شهردار استعفا دهد فورا مي پذيريم و بجاي او يك شهردار متخصص فوق ليسانس تعيين مي كنيم ) دريافت نمودم متن استعفايم را با اندك تغيير در فرم پيشنهادي معاونت امور اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور تنظيم و تقديم نمودم لذا ابراز بي اطلاعي از قصد اينجانب كاملا مردود است . ضمن اينكه نه قانون و نه عرف فرد مستعفي را موظف و مجبور به ارائه دليل يا دلايل براي استعفا ي خود نمي کند .

ب – اينجانب به منظورايجاد فضايی آرام و دور از جنجال براي پذيرش استعفايم توسط آن شوراي محترم نخواستم وارد جزئيات شده و علل و انگيزه خود از استعفا را به صورت مشروح بيان نمايم و فقط به ذکرعبارت ( در شرايط موجود قادربه ادامه خدمت در سمت شهردار نمي باشم ) بسنده كردم اما با توجه به اصرار حضرتعالي و برخي از اعضاي محترم شوراي اسلامي به ناچار به چند مورداز عملكرد آن شوراي محترم كه ضمن ایجاد فشار بر اينجانب باعث دلسرديم شده است اشاره خواهم كرد .

1 – متاسفانه شوراي اسلامي دوره سوم توان و قدرت تصميم گيري قاطع ، بموقع و متناسب با موضوع را نداشته و ندارد كه از اين بابت شهر و شهرداري متحمل ضررو زيانهاي جبران ناپذيري شده است كه تحمل آن براي اينجانب به عنوان شهردار مقدور نمي باشد. به عنوان مثال به صورت گذرا مورد معروف به پرونده آقاي حسن حقيقت با وكالت آقاي داستار را یاد آوری می کنم . در حالی كه شهرداري در تاريخ 2/5/ 87 طي قراردادي با وكيل آقای حقیقت كه از طريق مراجع قضايي شهرداري را محكوم به پرداخت غرامت نموده بود زميني را به ارزش 275 ميليون تومان به عنوان معوض مطالبات مالك معرفي و جهت تصويب به آن شوراي محترم ارجاع نمود، در اثر عدم تصويب قرارداد و يا هرگونه تصميم گيري و اقدامي در جهت كسب رضايت مالك علی رغم پیگیریهای کتبی و شفاهی شهرداری ، بالاخره وكيل مالك نسبت به بازداشت املاك شهرداري اقدام كرد كه مراتب طي نامه شماره4472 شهرداري به تاريخ 21/8/87 ( روز اطلاع شهرداري از توقيف املاك ) به صورت مشروح به آن شوراي محترم ابلاغ و خواسته شد تصميم مقتضي در اين خصوص اخذ گردد. كه متاسفانه باز به دليل عدم اتخاذ تصميم به موقع و يا هر گونه اقدام بازدارنده از سوی شورا ، وكيل مالك حساب بانكي شهرداري را در تاريخ 18/12/ 87 توقیف نمود كه در کمال تاسف و تعجب اين بار نيز هيچگونه اقدامي از طرف آن شوراي محترم صورت نگرفت تا اينكه در تاريخ 8/1/88 وكيل مالك با حكم قاضي محترم اجراي احكام مبلغ 275 ميليون تومان اصل طلبي مالك باضافه هزينه مربوط به حق الاجرا و حق الوكاله ( که در صورت اجرای قرارداد معطل مانده در شورا ، به شهرداری صلح می شد ) در مجموع مبلغ 311 ميليون تومان از حساب شهرداري برداشت نمود كه متعاقب آن درتاريخ 16 /1/ 88 يعني اولين جلسه شورا در سال جديد، شوراي محترم تصويب نمود كه براي جلوگيري از ضرر و زيان شهرداري ، اعضای محترم شورا با رياست محترم دادگاه ملاقاتي داشته باشند ( نوشدارو بعد از مرگ سهراب )

2- در خصوص عوارض پيشنهادي شهرداري به بانك كشاورزي كه توسط يكي از اعضاي محترم شوراي اسلامي به نشريات كشانيده و بحث استيضاح شهردار را در جرايد مطرح نمود نيز به دليل عدم عكس العمل به موقع و متناسب توسط شوراي محترم ( علي رغم مراجعات و پي گيري هاي مسولين محترم بانك كشاورزي ) علاوه بر ضرر و زيان نقدي كه متوجه شهرداري و شهر شد متاسفانه اصل پروژه ساخت و ساز بانك نيز كه موجبات تعريض خيابان و ايجاد پاركينگ حاشيه ای را در يكي از پر ترافيك ترين معابر شهر فراهم مي كرد به صورت كلي زير سؤال رفت و تقريبا منتفي گرديد .

3- در خصوص پرونده های مربوط به تفکیک اراضی با کاربری غیر مسکونی نیز شاهد برخورد چندگانه و تبعیض آمیزآن شورا با مراجعین بوده ایم و از آنجا که این امر ظلمی است بر مردم ، تحمل آن برای اینجانب به عنوان شهردار شهرمیسر نمی باشد به عنوان مثال به مصوبه شماره 263مورخ 6/3/88 در خصوص تفکیک پلاك 39 و مصوبه62مورخ7/2/88 در خصوص تفکیک پلاك 391 قطعه2 در مقایسه با وضعيت تفکیک پلاك 40 اشاره می نمایم که به منظور جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر شهرداری وارد جزئیات آن نمی شوم. هرچند با مراجعه به متن مصوبات موضوع به راحتی قابل دریافت است .

4- بی توجهی به نظر کارشناسان : زمانیکه شهرداری با همکاری وزارت کشور و با تصویب آن شورای محترم نسبت به انعقاد قرارداد با مشاور جهت انجام مطالعات ترافیکی سطح شهر اقدام نموده و حاصل این مطالعات توسط مشاور در جلسات شورای ترافیک با حضور نمایندگان آن شورای محترم ارائه و تصمیم گیری و صورتجلسه می شود و نهایتا در اجرا با تصمیم موردی ، میدانی و بدون کارشناسی ، نظر کارشناسان کنار گذاشته می شود و شهرداری مجبور به اجرای نظرات حضرتعالی می گردد . این رویه قابل قبول و تحمل نمی باشد (اجرای اصلاح هندسی تقاطع ناصر دیوان و امیر کبیراز مهمترین این موارد است)

5 – عدم پاي بندي شوراي محترم به بودجه مصوب : باآنكه شهرداري برابر قانون در بهمن ماه هرسال برنامه يكساله خود را تحت عنوان بودجه تنظيم و جهت تصويب به شوراي محترم ارسال مي نمايد و شورا نيز پس از لحاظ نمودن نظرات خود با تغييرات و اصلاحات لازم آن را تصويب و براي اجرا به شهرداري ابلاغ مي نمايد ، متاسفانه بلافاصله پس از شروع سال و آغاز اجراي بودجه ، بسياري از مصوبات شورا بدون در نظر گرفتن بودجه مصوب جهت اجرا به شهرداري ابلاغ مي گردد كه اين موضوع علاوه بر اينكه شهرداري را دچار روز مره گي مي نمايد بودجه را نيز دچار تغيير و تحولات زيادي نموده به گونه اي كه در زمان تفريغ بودجه بسياري از پروژه هاي مصوب اجرا نشده باقي خواهد ماندچرا که اعتبارات این پروژه هاصرف موارد مصوب شورا شده که در بودجه پيش بینی نشده است . حال جالب اینکه شورا این امر را به عنوان ضعف شهردار و شهرداري تلقي می کند . از طرفي بي برنامگي حاصل از اين روش كار كردن توان و انرژي شهرداري را تحليل برده بازدهي آن را به حد اقل ممكن مي رساند كه موارد زير به عنوان مشت نمونه خروار اعلام مي شود

- مصوبه شماره 108 به تاريخ 7/2/88

- مصوبه شماره 125 به تاريخ 13/3/88

- مصوبه شماره 188 به تاريخ 30/2/88

و ...

6 - آن شوراي محترم فاقد هرگونه مشاور فني يا حقوقي است و در بررسي بسياري از موارد ارجاعي مجبور است فقط با اتكا به نظر اعضا محترم تصميم گيري نمايد كه اين خود مشكلاتي را باعث مي شود و چنانچه يك قرارداد يا پيشنهاد شهرداري پس از تصويب در آن مرجع با معارض یامشكلي مواجه شود علي رغم اينكه در آن مرجع مورد رسيدگي و تصويب قرار گرفته شهردار را ضعيف ، كم دقت يا ... معرفي نموده و كل تقصير بر گردن شهردار و شهرداري گذاشته مي شود مانند فروش كوچه متروكه خیابان شهدای جنوبی

7- طولانی شدن مراحل کار فروش و تهاتر املاک : پس از آنکه در بودجه مصوب سالانه اجازه فروش املاک تا سقف مشخص به شهرداری داده شده . شهرداری در هر مورد میبایست ابتدا یک بار از آن شورای محترم استعلام نماید که آیا حق فروش یا تهاتر ملکی را دارد یا نه، سپس کارشناسي را در دستور کار قرار دهد و یک بار نیز در خصوص قیمت کارشناسی نظر شورا را کتبا جویا شود و در نهایت قرارداد فروش جهت تصویب به آن شورا ارسال گردد .(البته این در صورتی است که قیمت های کارشناسی ارسالی به شورا مورد اعتراض قرار نگرفته و مجددا درخواست کارشناسی نشود که در این صورت قطعا این پروسه طولانی تر خواهد شد ) قابل ذکر است در بسیاری از شهرداریها از جمله شیراز وقتی مجوز فروش ملک تا سقف معینی در بودجه به تصویب شورای شهر رسید در طول سال و تا رسیدن به سقف بودجه حتی قراردادهای فروش برای تصویب به شورا ارجاع داده نمی شود و در سنوات قبل در شهرداری کازرون فقط قراردادهای تهاتر برای نهایی شدن به شورا ارجاع می شد.

8- دخالت مستقیم بعضي از اعضاي شورا و ریاست محترم شورا در امور اجرایی شهرداری و عزل و نصب های داخلی شهرداری که برابر ماده 74 اصلاحي قانون شوراها صراحتاً ممنوع اعلام شده است . که به دو مورد به عنوان نمونه اشاره می شود . به تعیین مهلت حنابعالی برای جابجایی یکی از مسئولین واحد هاي شهرداری فقط به جرم نگفتن خیر مقدم در مراسم روز کارگر يا ننوشتن اسم شوراي اسلامي که در بند 7 ماده 1 صورتجلسه دويست نهمين جلسه آن شورای محترم نیز تلویحا به آن اشاره شده است . و یا دخالت آن شورا در مصوبات کمیسیون عالی معاملات شهرداری که با حضور نماینده آن شورا تنظیم می گردد . لازم به توضیح است که علی رغم صراحت قانون مبنی بر ناظر بودن نماینده آن شورا این شهرداری نماینده محترم شورا را به عنوان یک عضو اصلی و صاحب رای پذیرفته و بدون نظر و رای ایشان تصمیم نمی گیرد . با این حال حتی شورا برای نماینده خود نیز بعضا احترام لازم را قایل نمی باشد .و این خود از موجبات تاخیر در بسیاری از اقدامات شهرداری است .

9 – عدم توجه آن شورا به پیشنهادات مفید و موثر شهرداری : به عنوان مثال توجه شما را به بند 17 گزارش عملکرد سال 87 آن شورای محترم معطوف می نمایم که در آن گزارش به برگزاری جلسه با جناب اقبال پور به منظور ایجاد راهکارهایی جهت درآمد بیشتر شهرداری اشاره شده . که البته بطور روشن بیان نشده که جریان جلسه چگونه بوده است . حال آنکه لازم است جهت تنویر اذهان اعلام نمایم که جناب اقبال پور کارمند با تجربه و صاحب دانش واداره درآمد شهرداری شیراز است که بعد از بازنشستگی با جمعی از دوستان متخصص خود از جمله جناب دکتر قادری شهردار سابق و نماینده فعلی شیراز تیم پژوهشی را تشکیل داده اند. که با هماهنگی و همکاری دفتر امور شهری استانداری و دعوت اینجانب ایشان شرح خدمات پیشنهادی خود در زمینه بررسی و پیشنهاد راهکارهای درآمدی شهرداری و تدوین برنامه 5 ساله شهرداری کازرون را به آن شورای محترم ارائه نمود و مقرر بود که کل هزینه پژوهش توسط استانداری پرداخت و شهرداری حتی یک ریال هزینه ننماید . که متاسفانه این پیشنهاد در جلسه آن شورای محترم مورد تصویب قرار نگرفت و رد شد و اکنون جزء بیلان آن شورا قلمداد شده است .

10– حمايت از شهردار كه يكي از وظايف ذاتي شوراي محترم مي باشد متاسفانه در اين شورا هيچگونه بروز و ظهوري ندارد به گونه اي كه نه فقط در مقابل مراجعيني كه به ناحق عليه شهردار يا شهرداري طرح شكايت نموده و يا خواسته هاي بلاجهت و غیرقانونی دارند هيچگونه دفاعي صورت نمي گيرد بلكه به عکس با مصوبات كارشناسي نشده موجبات هجوم بيشتر آنان به شهرداري با حربه مصوبه شورا و اختلال در انجام وظايف شهرداري را پديد آورده است ( مثل پرونده فروش كوچه متروكه كه حدود 17 سال پيش صورت گرفته است ) و يا ساعتها وقت و انرژي شهردار و پرسنل شهرداري بايد مصروف دفاع از عملكرد كاملا قانوني و ضابطه مند شهرداري در مقابل برخی اعضاي محترم آن شورا باشد مثل صدور پروانه قانوني پلاك 1/403و 384 باقی مانده در كوچه پيران جنب باغ نظر

11- عدم اعتماد به شهردارو پرسنل شهرداری نیز یکی دیگر از مشکلات شوراست که علاوه بر ایجاد دلسردی در پرسنل شهرداری عدم همکاری آنان را در مسایل مختلف در پی خواهد داشت . به عنوان مثال یاد آوری می کنم هنگامیکه شهرداری پرونده ای را به کمیسیون ماده 100 ارجاع نمود و حضرتعالی به گزارش اولیه ارزیاب شهرداری تشکیک نمودید و بنده و چند نفر از کارشناسان شهرداری را مامور ارزیابی مجدد پرونده نمودید و مجددا در جلسه کمیسیون جنابعالي به صورتجلسه کارشناسی آنان نیز وقعی نگذاردید این موضوع برای بنده و شهرداری ارزان تمام نشد .

12- تصمیمات متناقض در خصوص ساخت و سازهای ورودی شهر، شهرداری را از انجام عکس العمل منطقی بازداشته که یک نمونه آن تصویب صدور مجوز ساخت واحدهای تجاری در بر ورودی 45 متری غرب شهر می باشد که علاوه بر مغایرت با مصوبات شورا از نظر قانونی نیز با مشكل مواجه است و شورا به بهانه کسب درآمد بیشتر ، شهرداری را مجبور به پذیرش آن نموده است .

13 – بي حرمتي به شخص شهردار در جلسات رسمي شورا که متاسفانه تمام شدنی هم نیست .

14 - و آخرين موردي كه بنده دوست نداشتم اصلا وارد آن مقوله شوم بحث بدعت در قانون است. زماني كه در شوراي هفت نفره عليرغم صراحت مواد پانزده قانون شوراها و يازده آيين نامه اجرايي و نظريه مشورتي اداره كل دفتر امور حقوقي وزارت كشور،مبنی بر قابل قبول بودن كليه مصوبات شورا( بجز عزل شهردار ) با اكثريت مطلق آرا (يعني چهار راي از هفت راي) با كمال تعجب رييس شورا با سه رأي موافق از 7 نفرحاضر در جلسه به عنوان رييس انتخاب مي شوند.و هیچ اتفاقی نمی افتد حال این سوال مطرح است که چه اعتمادي به بقيه مصوبات شورا مي توان داشت و چه تضميني است كه فردا شهردار با سه يا چهار رأي استيضاح و بر كنار نشود؟

15- و در آخر چگونگي اجراي اين معما كه در بند دو صورتجلسه 217 شوراي محترم به تاريخ 26/3/88 قيد شده را براي اينجانب کشف نموده و جايزه دريافت داريد.

(در خيابان¬هايي كه قرار است تعريض انجام شود به نحوي اقدام گردد كه درختان حاشيه قطع نشود)

عسکری

شهر دار کازرون