رييس كل دادگستري استان فارس گفت :در پرداخت خسارت توسط شركت هاي بيمه هيچ تفاوتي بين زن و مرد وجود ندارد و بيمه گذارموظف است بدون درنظر گرفتن جنسيت مصدوم،خسارت ديه معادل حداقل ريالي ديه يك مردمسلمان پرداخت نمايد.   

به گزارش دريافتي دوشنبه ايرنا، احمد سياوش پور در بيست و سومين نشست شوراي برنامه ريزي دادگستري فارس افزود:با توجه به قانون بيمه اجباري شخص ثالث كه لايحه آن توسط قوه قضاييه تقديم مجلس شوراي اسلامي شده بود بيمه كردن وسايل نقليه اجباري است ونيروي انتظامي مكلف است از تردد اتومبيل هاي بدون بيمه جلوگيري كند.

وي همكاري نيروي انتظامي براي اجراي اين مقررات وتوقف اتومبيل هاي بدون بيمه را ضامن امنيت و آرامش رواني جامعه دانست واظهار داشت:طبق اين قانون دادن هرگونه خدمات از قبيل بار و يا مسافر به وسايل نقليه بدون بيمه ممنوع است و از ادارات راه و ترابري و پايانه ها خواسته شده است طبق مفاد اين قانون از دادن هرگونه خدمات به اتومبيل هاي بدون بيمه خودداري شود.

سياوش پوربا اشاره به تركيب صندوق تامين خسارت بدني موضوع ماده10 قانون بيمه،ادامه داد :حتي در صورت بيمه نبودن وسيله نقليه و مسبب حادثه، خسارت زيان ديده و مصدوم، ديه اولياي دم از طريق اين صندوق پرداخت مي شود سپس شركت هاي بيمه مي توانند خسارت را از مقصر حادثه مطالبه نمايند.

رييس كل دادگستري استان فارس اضافه كرد:طبق اين قانون اختلافات بين اشخاص و شركت هاي بيمه بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي و مراجعه به دادگستري در كميسيوني مركب ازنمايندگان دادگستري،شركت بيمه وكارشناسي تصادفات راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي رسيدگي خواهد شد.

سياوش پور رواج بيمه شخص ثالث را يكي از دستاوردهاي توسعه قضايي ياد كرد و گفت:قانون اصلاح بيمه شخص ثالث نقطه عطفي در تامين امنيت رواني مردم است و موجب كاهش آمار افراد ناتوان از پرداخت خسارت در زندان مي شود.