غلامحسين شفيعي گفت : يك اداره ي استاندارد در جنوب فارس شهرستان لارستان و يك اداره استاندارد در شمال استان شهر اقليد فعاليت دارند با پيگيري هاي به عمل آمده فرماندار و نماينده ي مردم كازرون در مجلس در سال 89 نمايندگي استاندارد در كازرون هم راهاندازي خواهد شد.
ناصر درخشنده – خبرنگار سلمان: در حاشيه ي اين بازديد در گفت و گويي اختصاصي اعلام كرد در استان فارس 500 واحد توليدي و خدماتي مشمول استاندارد اجباري و تشويقي هستند كه همه ماهه به صورت ادواري توسط كارشناسان استاندارد از واحدها بازديد به عمل مي آيد و در حين بازرسي نمونه برداري از واحد توليدي به صورت تصادفي انجام مي شود و در آزمايشگاه هاي اداره ي كل مورد آزمايش قرار مي گيرد در صورتي كه محصولات با استاندارد مطابقت داشته باشد مراتب به واحد توليدي اعلام مي شود و اگر مطابقت نداشته باشد نسبت به تعليق و حتي ابطال پروانه استاندارد اقدام خواهد شد.
غلامحسين شفيعي گفت : يك اداره ي استاندارد در جنوب فارس شهرستان لارستان و يك اداره استاندارد در شمال استان شهر اقليد فعاليت دارند با پيگيري هاي به عمل آمده فرماندار و نماينده ي مردم كازرون در مجلس در سال 89 نمايندگي استاندارد در كازرون هم راهاندازي خواهد شد.
مهندس شفيعي گفت : در شهرستان كازرون 25 واحد توليدي فعاليت دارد كه %90 كارخانجات توليدي در كازرون مشمول طرح استاندارد هستند كه بقيه هم در حال صدور پروانه استاندارد هستند.
مدير كل استاندارد استان گفت : سال گذشته در استان فارس 5 واحد توليدي به علت عدم رعايت فاكتورهاي استاندارد پروانه ابطال و نسبت به تعطيلي آ نها اقدام شده است كه بيشتر صنايع تبديلي خصوصاً به كارخانه رب گوجه و خيارشور فعاليت داشت.
مهندس شفيعي گفت: به منظور بررسي كامل كالاهايي كه شامل استاندارد هستند طرح طاها در استان ها در سال 88 اجرا شده كه از اعتبارات طرح ملي است و در اين طرح نمونه توليدات واحدهاي توليدي در سراسر كشور از بازار خريداري و با ويژگي هاي استاندارد مطابقت مي دهيم به منظور اطمينان از اين كه محصولات توليدي در شيفت هاي توليدي مطابق با استاندارد توليد به دست مصرف كننده برسد.
مهندس شفيعي گفت آن چه كه به عنوان مشكل وجود دارد قانوني است كه باعث تشويق متخلف در تكرار تخلف مي شود كه مؤسسه استاندارد پيگير اصلاح قانون ميباشد.
مشكل بعدي احكامي است كه مراجع ذيصلاح براي متخلفين و توليد كنندگان كالاهاي غير استاندار صادر مي كنند كه حداقل 10 هزار تومان حداكثر 5 ميليون تومان است كه اگر منجر به خسارت به مصرف كننده شود يك ماه تا سه سال زندان دارد كه متخلف تبرئه ميشود.
مدير كل استاندارد گفت : بيش از 11 هزار استاندارد ملي وجود دارد كه فقط 570 قلم محصول از نظر ايمني و بهداشتي مشمول كالاي استاندارد اجباري مي باشد و بقيه تشويقي است مدير كل استاندارد استان فارس از چند كارخانه توليد محصولات غذاي و لبنياتي بازديد كرد و در پايان به منظور راه اندازي نمايندگي اداره ي استاندارد در كازرون با مهندس صالح پور فرماندار كازرون هماهنگي لازم به عمل آوردند.