مسأله‌ي تعويض ناگهاني فرماندار كازرون مهم‌ترين خبر اين هفته بود.

با فاصله‌ي اندكي پس از ابلاغ اين خبر به فرمانداري كازرون، سايت جامع كازرون نما كه به واسطه‌ي يكي از كاركنان فرمانداري (علي‌رغم اصرار ما نخواست نامش فاش شود) از جزييات ماجرا مطلع شده بود، به انتشار خبر آن اقدام كرد.

انتشار اين خبر در كازرون نما واكنش‌هاي مختلفي را برانگيخت. (نمونه‌هايي از اين واكنش‌ها در قسمت نظرات كاربران كازرون نما در ذيل اخبار مربوط به اين موضوع قابل مشاهده است.) اين تعويض از جهات مختلفي قابل بررسي است كه ادامه به آن خواهيم پرداخت.

1. روش تعويض

اعلام سرزده‌ي خبر تعويض فرماندار و معرفي سرپرست جديد فرمانداري كازرون فارغ از اينكه شخص فرماندار چه كسي و با چه كارنامه‌‌ي عملكردي و از چه گروه و جناحي باشد، كاري ناشايست و ناپسند است.

فرماندار نماينده‌ي دولت در شهرستان است و استانداري مي‌بايست پاسدار شخصيت انساني، اجتماعي و حقوقي نماينده‌ي خود در شهرستان‌ها باشد. اين نماينده اگر از عملكردي قوي برخوردار بوده است و بنا به مصالحي، استانداري تصميم به تعويض وي دارد، حتماً مي‌بايست براي تجليل از خدمات و عملكرد مثبت او و بنا به احترام شخصيت حقوقي دولت (چون فرماندار نماينده‌ي حقوقي دولت است) اين تعويض با نهايت احترام صورت گيرد.

اگر هم فرماندار از عملكردي ضعيف برخوردار بوده است تعويض اهانت‌آميز او موجبات مظلوميت وي در افكار عمومي را فراهم خواهد آورد و قطعاً به ضرر مجموعه‌ي استانداري و دولت تمام خواهد بود.

2. تجليل از خدمات فرماندار

نكته‌ي ديگر آنكه بي‌شك در نگاه دولت، هر فرمانداري از حداقل شرايط لازم براي انجام مسئوليت فرمانداري برخوردار بوده است كه او را به اين مسئوليت منصوب كرده اند و با توجه به اين شرايط حتماً خدمات غيرقابل انكاري از سوي آن فرماندار به مردم شهرستان محل مسئوليت، ارائه مي‌گردد. لذا اخلاق اسلامي حكم مي‌كند كه همگان اعم از دولت و شهروندان قدردان خدمات وي باشند.

متأسفانه فرهنگ قدرداني و تجليل به خصوص از مسئولان همشهري در شهرستان ما بسيار ضعيف و متروك است. گويا تصور مي‌شود كه قدرداني از زحمات انجام شده و تجليل از نقاط قوت به معناي انكار يا ناديده گرفتن ضعف‌ها يا خطاهاي احتمالي است.

لذا كازرون نما بر خود لازم مي‌داند كه زحمات و خدمات جناب آقاي مهندس صالح‌پور در انجام طولاني مدت مسئوليت فرمانداري كازرون تقدير نمايد.

3. گزينه‌ي جديد فرمانداري

همان طور كه در خبرها آمده است. هم‌زمان با تغيير مهندس صالح‌پور، جناب آقاي شريفي به سرپرستي فرمانداري كازرون (و نه به عنوان فرماندار) از سوي استاندار فارس منصوب شده است.

طبيعي است كه تعيين فرماندار يا سرپرست فرمانداري جزو حقوق و اختيارات اوليه استاندار است همچنان كه فرماندار سابق و فرمانداران اسبق با نظر مثبت استاندار به اين سمت انتخاب شده‌اند.

متأسفانه برخي از افراد پس از اعلام اين خبر با دست گذاشتن بر روي تعصبات قومي و قبيله‌اي و اشاره به انتخاب سرپرست فرمانداري از ميان برادران لر، سعي در تخطئه‌ي تصميم استانداري دارند ما اما هيچ‌گونه اعتقادي به دخالت دادن ملاك‌ها و گرايشات قومي در انتخاب مسئولان شهرستان نداريم. چه آنكه در مجموعه‌ي شهرستان كازرون اقوام و قوميت‌هاي متنوعي از گذشته تا به حال (با نهايت احترام) در كنار يكديگر زندگي كرده و مي‌كنند.

در كنار اين مسأله معتقديم؛ آنچه مي‌بايست و لازم است كه مورد توجه مسئولان استانداري واقع شود، توجه به شرايط و حساسيت‌هاي موجود در شهرستان است.

ما اصل تعویض فرماندار را امری کاملاً طبيعي مي‌دانيم و معتقدیم مسئوليت؛ هيچ‌گونه اصالتي نداشته و تنها وسيله‌اي براي خدمت به دنيا و آخرت مردم است لكن در انتخاب مسئولان مهم‌ترين مسأله، رعايت اصل شايسته سالاري است.

علاوه بر اين شهرستان كازرون به عنوان دومين شهرستان فارس؛ پس از شيراز، از تاريخ و فرهنگي قوي و از فرزنداني بزرگ، دين‌دار، متخصص و توانا برخوردار است. كازروني‌ها هم‌اكنون در نقاط مختلف كشور مسئوليت‌هاي مهمي دارند.

تصور اوليه‌ي ما بر آن بود كه سرپرست فرماندار نسبت به شهرستان كازرون، مشكلات و خصوصيات آن به كلي بيگانه است اما اخبار رسيده حكايت از آن دارد كه وي نيز از جهت مادر فرزند كازرون بوده و از گذشته با اين شهرستان مرتبط بوده است. همچنين پيش از اين مسئوليت‌هايي اجرايي را تجربه كرده است.

مهم‌تر از همه آنكه وي در حال حاضر به عنوان سرپرست فرمانداري (و نه به عنوان فرماندار) منصوب  شده است و پس از ارزيابي مديريت ايشان و ساير گزينه‌هاي احتمالي نسبت به انتخاب فرماندار كازرون اقدام خواهد شد.

گرچه لازم بود پيش از انتخاب وي با مسئولان و صاحب نظران شهرستان مشورت صورت بگيرد لكن در مقابل اين كار انجام شده نيز نمي‌بايست با شتابزدگي و پيشداوري اقدام كرد. بايد منتظر ماند و بدون كارشكني به ارزيابي عملكرد وي يا از طريق مجاري قانوني به پيشنهاد گزينه‌هاي قوي‌تر پرداخت.

4. يك اخلاق مذموم در فعالان سياسي كازرون

نكته‌ي ديگر آنكه متأسفانه از گذشته تا به حال برخي از افراد و گروه‌هاي سياسي كازرون با تشكيل حلقه‌هاي بسته از دوستان نزديك خود، همواره تلاش مي‌كنند تا با انكار توانايي‌هاي افراد خارج از حلقه‌ي دوستان خويش، مانع از مسئوليت‌ يافتن افراد خارج از اين حلقه‌ شوند.

به كارگيري اين روش مذموم گرچه در انحصار هيچ‌يك از گروه‌هاي مدعي اصلاح طلبي يا اصولگرايي نيست و هر يك به نوعي جلوه‌هايي از چنين عملكردي را در كارنامه‌ي خود ثبت كرده‌اند اما قباحت اين عمل زماني آشكارتر مي‌شود كه در يك گرايش سياسي طيف‌هاي گوناگون و متنوعي وجود داشته باشد. مثلاً اگر كساني كه در شهرستان به اصلاح طلب بودن مشهور شده‌اند خود به چند دسته تقسيم ‌‌شوند و هر دسته به فعاليت عليه دسته‌ي ديگر روي آورد و همچنين كساني كه در شهرستان به اصولگرا بودن مشهور شده‌اند به چند گروه تقسيم شده و عليه يكديگر فعاليت كنند در آن صورت مي‌توان تصور كرد كه هيچ شخصيت نخبه‌اي جز با مهاجرت از اين شهر و يا حضور انزواطلبانه از تخريب مصون نخواهد نماند.

به عنوان نمونه در گذشته شاهد بوده‌ايم كه در برخي از انتخابات‌ محلي مثلاً طيفي از يك جناح حتي حق كانديدا شدن براي طيف ديگري از جناح خود قائل نيستند و در صورت عدم موفقيت در انتخابات مسئوليت شكست خود را متوجه كانديدايي مي‌كنند كه بدون اجازه‌ي آنها (!) نامزد شده است!

اين اخلاق مذموم گاهي در انتخاب مسئولان شهري نمود مي‌يابد. گاهي افراد يك جناح حتي با ارسال گزارشاتي مخفي و يا با گسيل واسطه‌هايي نزد مسئولان استان و كشور به تخريب شخصيت افراد درون جناح خويش روي مي‌آورند تا مسئوليت مورد نظر به شخصيتي كه به خودشان نزديك‌تر است برسد! اين در حالي است كه در ظاهر نهايت ارادت خويش را به شخصيتي كه در حال تخريب او هستند نشان مي‌دهند!

اين روش‌هاي غير شرعي همواره چرخه‌ي مديريت‌هاي شهري را در دايره‌ا‌ي بسته و تنگ قرار داده است.

نتيجه‌ي ديگر اين اخلاق مذموم آن است كه گاهي مديريت‌هاي استاني و کشوري ترجيح مي‌دهند براي جلوگیری از دعوای گروه‌هاي بومي به معرفي نيروهاي غيربومي براي مسئوليت‌هاي مهم شهرستان اقدام كنند.