به گزارش واحد مركزي خبر به نقل از روابط عمومي قوه قضائيه متن كامل نامه دادستان كل كشور به رئيس قوه قضاييه به اين شرح است:

حضرت آيت‌الله صادق آملي لاريجاني رياست معظم قوه قضاييه

سلام عليكم

با احترام، بدينوسيله به استحضار مي‌رساند دادنامه شماره 8909970228900182 مورخ 17/3/89 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومي(حقوقي) تهران مبني بر صدور دستور موقت داير بر توقف اجراي همه مواد مندرج در اساسنامه مصوب جلسات 597، 651، 654، 656، 660 شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه در تاريخ 29/3/89 مورد تاييد رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران قرار گرفته ملاحظه شد. نظر به اينكه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دايره وظايف و اختيارات آن شورا از بدو تاسيس در زمان امام راحل (رضوان ا... تعالي عليه) و در ادامه آن در دوران زعامت مقام معظم رهبري(حفظه ا... تعالي) به استناد امر ولي فقيه در حكم قانون بوده و آثار قانوني بر آن مترتب مي‌باشد. عليهذا دستور موقت صادره به گونه‌اي كه شامل تمام مواد اساسنامه باشد خلاف موازين شرعي بوده و پيشنهاد اعمال مقررات ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نسبت به راي مذكور مي‌شود. بديهي است بر اساس اصول 156 و 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين امر نافي تظلم خواهي افراد حقيقي و حقوقي از محاكم دادگستري در موارد ادعاي خروج از دايره وظايف و اختيارات، نمي‌باشد.

بنابه اعلام دبيرخانه هيات موسس دانشگاه آزاد اسلامي، در پي درخواست دادستان كل كشور براي جلوگيري از اجراي راي شعبه 29 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران، لايحه اعتراض وكلاي هيات مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي به شرح پيوست تقديم رئيس قوه قضائيه شد:

حضرت آيت‌الله صادق آملي لاريجاني
رياست معظم قوه قضائيه
باسلام
احتراما درخصوص دستور موقت صادره به شماره 8909970228900182 مورخ 17/3/89 از شعبه 29 دادگاه عمومي حقوقي تهران مبني بر توقف اجراي مصوبات جلسات 660، 656، 654، 651، 597 شوراي محترم عالي انقلاب فرهنگي، كه حسب انتشار خبر مربوطه، جنابعالي با درخواست دادستان محترم كل كشور مبني بر اعمال مقررات ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نسبت به دستور مذكور موافقت فرموده‌ايد، مراتب ذيل را به استحضار عالي مي‌رساند:

1 - قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و آئين‌نامه و دستورالعمل اجرائي‌آن، صرفا ناظر بر تجويز رسيدگي مجدد نسبت به آراء و احكام قطعي صادره از مراجع قضائي است، در حاليكه دستور موقت حسب تعريف، صرفا دستور قضائي محسوب مي‌گردد.

2 - قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و آئين‌نامه اجرائي آن، صرفا ناظر بر تجويز رسيدگي مجدد نسبت به آراء و احكام قطعي صادره از مراجع قضائي است. در حاليكه دستور موقت، صرفنظر از آنكه راي تلقي مي‌شود يا خير، باتوجه به ماده 325 ق آ د م (كه تجديدنظرخواهي نسبت به آنرا ضمن تقاضاي تجديدنظر نسبت به اصل راي تجويز نموده است) تصميم قابل تجديدنظر محسوب گرديده و در اين صورت از جهت غيرقطعي‌بودن نيز مشمول قانون مرقوم محسوب نمي‌گردد.

3 - تجويز رسيدگي مجدد نسبت به آراء قطعيت يافته دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوانعالي كشور، از آن جهت كه رسيدگي فوق‌العاده محسوب مي‌گردد، امري استثنائي و خلاف قاعده تلقي گرديده و اصولا در تفسير حدود آن بايد به قدر متيقن اكتفا كرد، از اين جهت بديهي است كهس صرفنظر از موارد پيش‌ گفته، حتي در فرض ترديد در شمول قانون مرقوم بر دستور موقت نيز، رعايت اصل، اقتضاي عدم شمول را دارد.

4 - صرفنظر از آنچه گفته شد، مطابق ماده 317 ق آ د م،؛ دستور موقت، فارغ از ماهيت دعوي و صرفا با احراز فوريت امر صادر مي‌گردد، تشخيص فوريت از اختيارات قاضي صادركننده دستور بوده و از جهت غيرماهوي‌بودن، تلقي خلاف شرع نسبت بدان وجاهتي ندارد. عبارت مذكور در ذيل درخواست دادستان محترم كل كشور مبني بر اينكه "بديهي است براساس اصول 156 و 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين امر نافي تظم‌خواهي افراد حقيقي و حقوقي از محاكم دادگستري در موارد ادعاي خروج از دايره وظايف و اختيارات، نمي‌باشد" نيز دقيقا مؤيد همين معناست،؛ در واقع آنچه به محك شرح سنجيده خواهد شد، تصميمي است كه مرجع قضائي در پايان رسيدگي ماهيتي و در قالب راي صادر خواهد نمود.

بنابه مراتب فوق و توجها به اينكه تجويز اعمال مقررات ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نسبت به دستور موقت مرقوم، فاقد توجيه قانوني است، مستدعي است ضمن عدول از تصميم متخذه، مقرر فرماييد از رسيدگي فوق‌العاده در شعب ديوانعالي كشور نسبت به موضوعي كه هنوز راي بدوي آن صادر نشده است جلوگيري بعمل آمده و اتخاذ تصميم درخصوص موضوع وفق ماده 322 ق آ د م به قاضي صادركننده دستور واگذار گردد.