آيت‌الله مكارم‌شيرازي در فتوايي وضعيت مهريه‌هاي مشكل‌ساز و نحوه پرداخت مهريه و تمكين زوجه را مشخص كرد و اعلام داشت: هيچ كس را به خاطر مهريه نمى‏توان زندانى كرد.

به گزارش فارس، آيت‌الله ناصر مكارم‌شيرازي در فتوايي وضعيت مهريه‌هاي مشكل‌ساز و نحوه پرداخت مهريه و تمكين زوجه را مشخص كرد.

وي در پاسخ به سؤالي در مورد وضعيت مهريه‌هاي سنگين كه براي جوانان مشكلات متعددي را ايجاد مي‌كند، نظر خود را اعلام كرد.

سؤال مطرح شده محضر آيت‌الله مكارم شيرازي به شرح زير است:

اين روزها جمعى از جوانان بعد از ازدواج و قبل از عروسى گرفتار مشكلات عظيمى به خاطر درخواست مهريه‏ها به ويژه مهريه‏هاى سنگين از سوى همسر خود مى‏شوند و تاكنون بسيارى از آنها به سبب عدم توانايي در پرداخت مهريه به زندان رفته‏اند و بعد از آنكه اعسار و عدم توانايى آنها ثابت شود آن را تقسيط مى‏كنند، مثلاً هر سه ماه بايد يك سكه به علاوه نفقه بپردازد و تا تمام مهريه را نپردازد، زن تمكين نمى‏كند و به خانه شوهر نمى‏آيد و اگر مهريه مثلاً 200 سكه باشد قريب به 50 سال و اگر 500 سكه باشد حدود 125 سال طول مى‏كشد تا زن تمكين كند، آيا واقعاً اين‏گونه قوانين موافق شريعت اسلامى است؟

آيت‌الله مكارم شيرازي به اين سؤال اينگونه پاسخ داده است:

هيچ كس را به خاطر مهريه نمى‏توان زندانى كرد، مگر اينكه توانايى او بر اداى مهر ثابت شود و عمداً خوددارى كند و در موقع «شك در قدرت» اصل بر «عدم يسار» است زيرا هيچ‌كس ثروتمند از مادر متولد نمى‏شود و استصحاب «عدم يسار» ثابت است و معلوم نيست چرا تاكنون جمعى از قضات محترم عده‏اى از جوانان را به زندان انداخته‏اند تا توانايى نداشتن خود را اثبات كنند.

هرگاه توانايى نداشتن زوج بر اداى مهريه ثابت شد آن را تقسيط مى‏كنند و با اداى نخستين قسط، زن بايد تمكين كند زيرا موضوع «عندالمطالبه» از صورت يك جا، به صورت اقساطى تغيير يافته و اگر زوج به وظيفه خود در پرداخت قسط اول اقدام كند زن بايد تمكين كند، هميشه در فقه با تغيير موضوع احكام نيز تغيير مى‏يابد.

اضافه بر اين قاعده «لاضرر» و «لا حرج» در اين‏گونه موارد حاكم است علاوه بر اين قاعده «ما حَكَمَ به العقل حَكَمَ به الشَرْعُ» نيز جارى و سارى است. كدام عقلي قبح و زشتى حكم انتظار كشيدن 50 سال يا 120 سال را براى رفتن زن به خانه بخت را درك نمى‏كند؟! اين‏گونه احكام كه هنوز متأسفانه در بعضى محاكم ما جارى است، فقه اسلام را زير سؤال مى‏برد و اسباب تعجب مى‏شود.

سزاوار است قضات محترم بنشينند و هر چه زودتر آن را اصلاح كنند.

نكته ديگر اينكه تفاوت گذاردن ميان تعبير «عندالقدرة و الاستطاعة» و «عند المطالبه» نيز صحيح به نظر نمى‏رسد، زيرا تعبير «عندالمطالبه» نيز بر اساس شرايط عامه تكليف است كه يكى از آنها «قدرت» است و طبعاً مقيد به آن است، مگر حكمى وجود دارد كه مشروط به قدرت و استطاعت نباشد، سزاوار است اين قيود نيز از عقدنامه حذف شود، هر كس قدرت داشت بايد بپردازد و اگر نداشت با مطالبه زوجه، به مقدار امكان تقسيط مى‏شود و با نخستين قسط، زوجه بايد تمكين كند.