ده ها فعال اقتصادی استان فارس با امضاء نامه ای خطاب به استاندار فارس ضمن انتقاد از عملکرد سیستم بانکی خواستار اجرای مصوبات سفر ریاست جمهوری به منظور پرداخت 100 درصد منابع بانکی و بخشودگی سود و جرائم تأخیر تسهیلات شدند.
در متن نامه فعالان اقتصادی فارس خطاب به استاندار فارس که به صورت اختصاصی در اختیار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه فارس قرار گرفته، با اشاره به بحران های خشکسالی و تحریم های روز افزون استکبار جهانی علیه ایران اسلامی و نیز بحران مالی اخیر در بازارهای جهانی و تأثیر آن بر اقتصاد و صادرات غیرنفتی ایران آمده است:
واقعیت این است که اگرچه این بحران از غرب و خصوصاً آمریکا شروع شده ولی با سرعت هرچه تمام تر به سایر بازارهای مالی سرایت کرده و به نوعی می رود تا تمام جهان را تحت تأثیر قرار داده که طبعات سنگینی را بر تجار، بازرگانان و صادرکنندگان ایرانی تحمیل نموده است به عنوان مثال می توان به قفل شدن درب های سیستم بانکی امارات به روی ایرانیان اشاره کرد که با عنایت به سطح و حجم مراودات تجاری فی ما بین این موضوع در خور امعان نظر ویژه می باشد.
در ادامه این طومار آمده است: این بحران محصول هر فعل و انفعالی که باشد، می بایستی با عقلانیت و درایت در جهت جلوگیری یا مهار آن مدیریت گردد.این بحران تأثیر خود را در بازارهای مالی ایران به گونه ای دیگر نظیر نظیر نوسانات شدید نرخ ارز، افت صادرات به دلیل کاهش تقاضای جهانی و قیمت، کاهش قیمت جهانی حامل های انرژی و در نتیجه پایین آمدن سطح درآمد ارزی کشور و سایر اثرات در حال بروز می باشد.
فعالان اقتصادی فارس یادآور شده اند: این مشکلات در سایر بازارهای مالی جهانی نیز بروز نموده لیکن دولت ها با تجهیز منابع مالی و تزریق میلیارد ها دلار به شبکه های بانکی درصدد کاهش تأثیرات منفی این بحران برآمده اند.
صادرکنندگان استان فارس با انتقاد از عملکرد سیستم بانکی استان اضافه کرده اند: با این اوصاف و در کمال ناباوری در اقداماتی ـ ان شاء الله ناخواسته ـ بانک های ایرانی به جای تسهیل در اعطای تسهیلات و تجهیز بیشتر منابع مالی بنگاه های اقتصادی عرصه آنچنان بر فعالان اقتصادی تنگ نموده اند که اگر امروز فکری آنی برای آن نشود، خدا شاهد است فردا خیلی دیر خواهد بود.
فعالان اقتصادی استان فارس در پایان این طومار در 5 بند از استاندار این استان خواسته اند:
1- اجرای آنی و فوری مصوبه شماره 28617/39771 مورخ 29/2/1387 هیأت محترم وزیران در خصوص تخصیص 100 درصد منابع بانکی استان فارس به خود استان توسط بانک های عامل
2- اجرای مصوبات هیأت محترم وزیران در خصوص استمهال بدهی ها و بخشودگی سود و جرائم تأخیر کشاورزی و صنایع تبدیلی
3- تزریق مانع مالی جدید از طریق اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه های اقتصادی و به ویژه استمهال آنی اقساط سررسید شده و احیاناً معوق تسهیلات پرداخت شده به تجار، بازرگانان و صادرکنندگان استان فارس
4- جلوگیری و یا برگشت منابع مالی استان که توسط بانک ها از استان فارس خارج شده و در سایر نقاط هزینه می گردد.
5- ابلاغ دستورالعمل اجرایی و تعیین حجم ریالی همراه با اتخاذ روش مناسب جهت توزیع 7 درصد از کل منابع بانکی استان به صادرکنندگان فارس بر اساس دستور بانک مرکزی