«يك مسئلهى ديگر هم نزديك شدن به صاحبان قدرت و ثروت است؛ اين را ما با شما بىرودربايستى عرض كنيم. بالاخره ما برادرانِ هم هستيم؛ همديگر را بايستى تواصى به حق و تواصى به خير كنيم. اين خيلى خطر بزرگى است كه كسى به خاطر تأمين نمايندگى در يك دوره، نزديك بشود به صاحبان ثروت يا به صاحبان قدرت؛ اين خيلى چيز بدى است؛ اين از آن چيزهايي است كه خداى متعال از آنها نميگذرد و انتقام خواهد گرفت. اين چيزها روى شخص، روى عاقبت ـ عاقبت به خيرى كه اينقدر برايش اهميت قائليم ـ و روى جامعه اثر منفى ميگذارد.»
ايشان علاوه بر تذكر به نمايندگان مجلس و نامزدهاي انتخاباتي، مردم را نيز مورد خطاب قرار داده و در تاريخ 20 مهر 1390 در جمع مردم كرمانشاه فرمودند:
«مردم بايد كسانى را انتخاب كنند كه به كانونهاى ثروت و قدرت متصل نباشند؛ كسانى باشند كه واقعاً مردم اينها را بخواهند؛ بر طبق وجدانشان، بر طبق دينشان، بر طبق وظايف انقلابىشان عمل كنند؛ كه حالا بحث در اينباره زياد است.»
تكرار هشدار رهبري معظم انقلاب، پرسشهايي را برانگيخته است كه به مواردي از آن اشاره ميشود.
منظور از كانونهاي ثروت و قدرت چيست؟ آيا از نظر ايشان «كانونهاي قدرت»؛ عطف بيان «كانونهاي ثروت» است يا كانوني مستقل است؟ اتصال به كانونهاي ثروت و قدرت چه خطراتي را براي كشور و انقلاب به دنبال دارد؟ آيا منظور از كانونهاي ثروت، ثروتهاي عمومي است يا خصوصي؟ آيا منع از نزديكي به كانونهاي ثروت به معناي نكوهش ثروتآفريني است؟ آيا منع از اتصال به كانونهاي قدرت نكوهش فعاليت حزبي و گروهي است؟ و...
پاسخ اين پرسشها را ميتوان با دقت در مواضع مقام معظم رهبري يافت.
كانونهايي مستقل از يكديگر
از لحن كلام رهبري مبني بر اينكه «اين خيلى خطر بزرگى است كه كسى به خاطر تأمين نمايندگى در يك دوره، نزديك بشود به صاحبان ثروت يا به صاحبان قدرت» بر ميآيد كه از نگاه ايشان كانونهاي «ثروت» و «قدرت» عطف بيان يكديگر نبوده و دو كانون مستقل از يكديگرند. البته گاهي كانونهاي «قدرت» و «ثروت» به يكديگر پيوند خورده و كانوني را مركب از «ثروت و قدرت» شكل ميدهند.
1. كانونهاي ثروت
كانونهاي ثروت شامل دو بخش كانونهاي ثروت خصوصي و عمومي است. اولين اشكال اتصال به اين كانونها، وامداري نامزدها به صاحبان ثروت است. اين وامداري سبب خواهد شد تا استقلال نمايندگان ملت خدشهدار شده و نمايندهي مردم به جاي اينكه ملت خود را نمايندگي كند، مصالح و مفاسد حاميان مالي خويش را در نظر بگيرد.
در اتصال به ثروت عمومي (بيت المال) اما خطر مضاعفي كشور را تهديد خواهد كرد. شايد پذيرش بهرهمندي از ثروت اشخاص در ابتداي امر حرمت قانوني يا شرعي نداشته باشد اما مسلماً بهرهبرداري ثروتهاي عمومي و بيتالمال مسلمين جهت راهيابي به اركان حكومت هم حرمت شرعي دارد و هم حرمت قانوني. علاوه بر آن اگر فرضاً يكي از نامزدهاي راهيابي به مجلس شوراي اسلامي براي رسيدن به هدف خود از كمكهاي مالي دولتي بهرهمند شود آنگاه حتي در صورت راهيابي به مجلس او چگونه خواهد توانست به وظايف نظارتي خود در قبال تخلفات احتمالي حاميان خود در دولت عمل كرده و در برابر انحرافات احتمالي آنان فرياد عدالت خواهي سر دهد؟
آري! مقام معظم رهبري به درستي اين خطر را تشخيص داده و در تاريخ 19 دي ماه 1390 در ديدار مردم قم فرمودند:
رابطهي توصيه به توليد ثروت و نكوهش اتصال به كانونهاي ثروت
«بعضى با خود من مطرح كردند و گفتند شما با ابلاغ اين سياستها [سياستهاي اصل 44 قانون اساسي] موجب مىشويد كه افرادى داراى ثروتهاى بزرگ و سنگين بشوند؛ با اين فعاليتهاى اقتصادى يك عده ثروتمند مىشوند. من در جواب آنها گفتهام و حالا هم مىگويم كه ثروتمند شدن از راه قانونى و مشروع، از نظر اسلام هيچ اشكالى ندارد. ما هيچ وقت نگفتيم كه اگر كسى فعاليت قانونى و مشروع بكند و ثروتى به دست بياورد، از نظر شرع نامطلوب است. هيچكس اين را نگفته و نمىگويد؛ افرادى كه دين را مىشناسند و قرآن را مىشناسند. دو چيز را با هم نبايد مخلوط كرد. يكى، توليد ثروت است. كسى فعاليت كند به شكل صحيحى و ثروت توليد كند. يكى، نحوهى توليد و نحوهى استفاده است. بخش اول قضيه، چيز مطلوبى است؛ چون هر ثروتى كه در جامعه توليد مىشود، به معناى ثروتمند شدن مجموع جامعه است. بخش دوم كه بخش حساس است، اين است كه چگونگى توليد مورد توجه قرار بگيرد؛ از راههاى غيرقانونى، با استفادهى از تقلبات و تخلفات نباشد؛ مصرف او، مصرف نامطلوبى از نظر شرع نباشد؛ بتواند مثل خونى در رگهاى جامعه جريان پيدا كند؛ صرف در فساد نباشد... اين همه وقف، اين همه كارهاى فىسبيلالله، اينها ناشى از وجود ثروت افراد است. ما با اين بد نيستيم. چرا بيخود در بيرون منعكس بشود كه نظام اسلامى و مسئولان كشور، تا كسى بخواهد يك مقدار پول به دست بياورد، اخمهاشان را در هم مىكنند؛ احساس بغض و نفرت نسبت به او مىكنند. اينجورى نيست؛ واقعيت اين نيست. اين اشكال به نظر ما اشكال واردى نيست. يكى از دوستان نزديك و بسيار خوب ما به من گفت كه مىگويند اين سياستهاى اصل 44 كه شما ابلاغ كرديد، موجب ثروتمند شدن افراد و وارد شدن سرمايهدارها به ميدان مىشود. من گفتم اصلاً ما اين سياستها را ابلاغ كرديم براى اينكه همين كار بشود؛ براى اينكه بيايند وارد ميدان بشوند، سرمايهگذارى كنند، فعاليت اقتصادى كنند. مىگويند اينجورى مىشود؟! ما اصلاً براى همين ابلاغ كرديم كه اين كار بشود. بعضى ديگر اين ابهام در ذهنشان هست كه اين همه راجع به مفاسد اقتصادى گفتيد و حرص خورديد و دستور داديد، كه بعضىاش عمل شده و بعضىاش عمل نشده، حالا چطور شما اين را مىگوييد؟ من عرض مىكنم: دوستان! اگر مبارزهى با مفاسد اقتصادى به همان صورتى كه بنده گفتم، با همان جديت انجام بگيرد، كمك بسيار مهمى به همين فعاليت اقتصادى و نشاط سالم اقتصادى خواهد كرد. اين دو تا مكمل همند. همان چند سال پيش كه بنده اولبار راجع به مفاسد اقتصادى صحبت كردم، بعضى از مسئولان در ذهنشان اين بود كه ممكن است مشكلاتى ايجاد كند. من گفتم نه، آن كسانى كه مىخواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند، خوشحال مىشوند از اينكه يك عده كلّاش و قلّاش و كلاهبردار و پشتهمانداز و قانونشكن در ميدان نباشند، راهها را نبندند، اينها را بدنام نكنند. ما اين دو تا را نه فقط با همديگر منافى نمىدانيم، بلكه بنده اينها را مكمل هم مىدانم؛ معتقدم كه مبارزهى با فساد و ريشهكنى فساد، بسترساز رقابت سالم اقتصادى است و كمك به همين سياستهاى اصل 44 است كه ابلاغ كرديم.»
از مجموع آنچه گفته شد چنين نتيجه ميگيريم كه آنچه مذموم است اتصال نامزدها به كانونهاي ثروت براي راهيابي به اركان حكومت و نيز بهرهبرداري كانونهاي ثروت از نامزدها براي نفوذ در اركان حكومت است و الا توليد ثروت و يا وجود كانون ثروت نه تنها مورد نكوهش نيست بلكه حتي در صورت استفادهي صحيح و مشروع از ثروت ارزشمند نيز هست. بالاتر از آن حتي ميتوان ادعا كرد كه حمايت برخي افراد خيّر ثروتمند از نامزدهاي ارزشي اگر بدون درخواست صريح يا همراه با كنايهي نامزدها و بدون توقع افراد ثروتمند براي جبران از سوي نامزدها و تنها به نيّت راهيابي افراد دينمدارِ عدالت خواه به اركان حكومت باشد عملي خداپسندانه و ارزشمند است كه البته اينگونه موارد به ندرت يافت ميشود و نامزدها ميبايست در تشخيص سلامت نفساني و مالي چنين پيشنهاددهندگاني وسواسي ويژه به خرج دهند.
2. كانونهاي قدرت
كانونهاي قدرت نيز همچون كانونهاي ثروت اعم از دولتي و غيردولتي است. اتصال به كانونهاي قدرت براي راهيابي به اركان حكومت از جمله آفتهايي است كه نظام سالم سياسي را تهديد ميكند. مهمترين نتيجهي اين خطر علاوه بر وامداري سياسي افراد به كانونهاي قدرت، به وجود آمدن طبقهي از مسئولان حكومتي است كه تنها ملاك برتري و امتياز آنها بر ديگران نسبتهاي خويشاوندي، دوستي، طايفهاي و گروهي آنها با صاحبان قدرت است. اين در حالي است كه اساساً نظام اسلامي براي مبارزه با خويشاوندسالاي، رفيق بازي، طايفه سالاري و امتياز طلبيهاي بي ريشه شكل گرفت.
مقام معظم رهبري در تاريخ 14 خرداد 1390 در مراسم بیست و دومین سالگرد امام خمینی(ره) در اين رابطه فرمودند:
رابطهي توصيه به فعاليت حزبي و نكوهش اتصال به كانونهاي قدرت
برخي خواستهاند از نكوهش مقام معظم رهبري نسبت به اتصال به كانونهاي قدرت براي راهيابي به اركان حكومت، نفي فعاليت حزبي را نتيجه بگيرند. اين در حالي است كه هم قانون اساسي ما و هم رهبران انقلاب بر جواز فعاليت حزبي حكم كرده و حتي به تشويق تشكيل احزاب ارزشمند كه طبيعتاً منشأ قدرت سياسي خواهند شد، پرداختهاند. علاوه بر آن طبيعي است كه احزاب سياسي به حمايت از برخي نامزدها روي آورده و يا برخي از نامزدها به برخي از احزاب گرايش پيدا كنند.