اگر آمارهای رسمی کشور را بررسی و تحلیل کنیم متوجه خواهیم شد که روند کاهشی تعداد ازدواجها و افزایش شمار طلاق، از سال ۸۸ آغاز شده و بتدریج و هرساله رشد کرده است.
هر روز بر آمار کسانی که ازدواج
را بهعنوان یک رویای دستنیافتنی تلقی کرده و حتی بتدریج حساسیت خود را نسبت به آن
از دست میدهند، افزوده میشود و در کنار این آمار، شاهد افزایش شمار دختران و پسرانی
هستیم که زندگی مجردی را تجربه میکنند.
هیچ آمار رسمی از تعداد پسران و دخترانی که اکنون در کلانشهری نظیر شیراز آپارتمان
یا خانهای اجاره کرده و تنها زندگی میکنند، در دست نیست، اما هر کدام از شهروندان
ایرانی با نگاه به شمار جوانان با سن بالاتر از 25 سال که حالا با پدر و مادر خود زندگی
نمیکنند و قیاس این تعداد با چنین عددی در دهههای قبل، متوجه عمق وخامت موضوع شوند.
نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، در جلسه شورای فرهنگ عمومی
بار دیگر در خصوص لزوم تسهیل امر ازدواج تذکر داد.
آیتالله اسدالله ایمانی بهدرستی تاکید کرد که اگر موضوع ازدواج را در جامعه حل
کنیم، میتوانیم گام بلندی برای رفع نیمی از مشکلات جامعه برداریم.
البته طرح موضوع ازدواج، بواسطه ابعاد گستردهای که دارد، نیازمند فرصتهای بیشتری
است، فرصتی که طی دو سال گذشته و علیرغم تاکیدات فراوانی که همه صاحبنظران و مسئولان
در این خصوص داشته و دارند، مورد کممهری قرار داشته است.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان، سال 92 در فارس در مقابل هر 5 ازدواج یک
مورد طلاق ثبت شده است، این آمار استان فرهنگی فارس را در رتبه 21 میان استانهای کشور
قرار داده است و البته در میان 11 استانی که در مقابل یک طلاق، کمترین میزان ازدواج
را ثبت کردهاند.
از نگاه صاحبنظران، کمتوجهی به سرعت تغییرات در ساختار و شیوه زندگی، درگیر شدن
مسئولان به حل مشکلات اقتصادی و رفع تنگناهای مربوط به آن، نبود برنامهریزی موثر و
عملیاتی نبودن برنامههای ارائه شده، یکجانبهنگری مسئولان، افزایش سطح تحصیلات و
افزایش شمار تحصیلکردگان خصوصا در میان دختران و البته کمتوجهی به مسائل فرهنگی، از
جمله عوامل موثر در شرایط کنونی جامعه است.
در این دهه، شاهد تغییراتی در ساختار و شرایط اجتماع هستیم، دههای که کمترین توجه
به فرهنگ را شاهد بودیم، دههای که بواسطه مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی، زمینه کم توجهی
اکثر برنامهریزان به مسائل جوانان را بسترسازی کرد.
اگر آمارهای رسمی کشور را بررسی و تحلیل کنیم متوجه خواهیم شد که روند کاهشی تعداد
ازدواجها و افزایش شمار طلاق، از سال 88 آغاز شده و بتدریج و هرساله رشد کرده است،
اما تنها در این مدت شاهد بعضی موضعگیریهای شفاهی از سوی مسئولان بودهایم، اما به
لحاظ برنامهریزی، تلاش عملیاتی و تاکیدات اجرایی، شاهد حرکتهایی بسیار ضعیف و بطئی
و زودگذر بدون توجه به لزوم اثرگذاریها هستیم.
از سال 83 و به دلیل آنکه متولدین سالهای بعد از انقلاب به سن ازدواج رسیده بودند،
شاهد حرکت افزایشی آمار ازدواجهای ثبت شده بودیم، روندی که تقریبا در سال 87 متوقف
شد و از سال 88 سیر نزولی را شروع کرد. با تحلیل وقایع تاثیرگذار بر ازدواج متوجه خواهیم
شد که دولت و دستگاههای حاکمیتی هیچ اقدام شاخصی که بتوان آن را عامل افزایش شمار
ازدواجها دانست در سطح کشور انجام ندادهاند، بلکه تنها افزایش شمار جوانان قرار گرفته
در سن ازدواج موجب حرکت صعودی بوده است.
در سال 92 آمارهای ازدواج ثبت شده 10 ازدواج در برابر هر هزار نفر جمعیت را نشان
میدهد، آماری که برای یک کشور با جمعیت مشابه ایران، که هنوز هم جمعیت جوان آن در
عدد برتری دارد، بسیار اندک است!
البته کارشناسان معتقد هستند که بالا بودن آمار ازدواج در سالهای 83 تا 87 را
اگر در قیاس با حد مورد انتظار، یعنی تعداد جوانانی که در معرض این رخداد قرار داشتهاند،
مقایسه کنیم، آن وقت شاید تحلیلی واقعیتر از تمایل به ازدواج را بدست آوریم!
شاخصهای آماری ازدواج نشاندهنده افزایش میانگین سنی ازدواج در کشور و خصوصا استان
فارس است اما فارس به لحاظ وضعیت، با قرار گرفتن در رده 20 کشور به لحاظ تعداد ازدواج
ثبت شده در برابر هر هزارنفر جمعیت، آمار معنیداری را بهخود اختصاص داده و ضرورت
سرعت و دقت مسئولان را یادآور میشود.
اگرچه آمارهای ثبت شده ازدواج در شهرستانهای استان فارس متغییر بوده و براساس
پایبندی افراد جوامع به آداب، سنن و سبک زندگی اسلامی، فراز و فرود دارد.
میانگین سن ازدواج که روش بدست آوردن آن از طریق تقسیم مجموع سند افراد ازدواج
کرده(زوج یا زوجه) در زمان مورد مطالعه بر تعداد افراد ازدواج کرده به دست میآید.
یکی از شاخصهای مورد توجه بهشمار میرود که بررسی آن افزایش میانگین سنی را نشان
میدهد، البته میانگین سن ازدواج برای دادههای ثبتی تمام ازدواجهای ثبت شده در طول
سال اعم از مرتبه اول یا بیشتر محاسبه میشود، یعنی میانگین سنی محاسبه شده میانگین
سنی ازدواج بار اول نیست.
براساس آمارهای استان فارس، میانگین سن ازدواج مردان از 26.8 در سال 83 به
28,3 در سال 92 و میانگین سن ازدواج زنان از 21.8 در سال 83 به 23.6 در سال 92 افزایش
یافته است.
حال آنکه میانگین سن ازدواج زوج و زوجه در کل کشور در سال 92 به ترتیب 27,8 و
23,1 است که نشان میدهد این میانگین در کل کشور پایینتر از استان فارس است!
بیشترین میانگین سن ازدواج مردان مربوط به شهرستانهای نیریز، قیروکارزین و سپیدان
است و در همین مدت بیشترین میانگین سن ازدواج زنان مربوط به شیراز، رستم، ممسنی و
کازرون و کمترین آن مربوط به شهرستانهای زریندشت، خرامه، مهر و گراش بوده است.
اما بهلحاظ توزیع سنی بیشترین تعداد ازدواج مردان در فارس به گروه سنی 29 -
25 ساله اختصاص دارد، به طوری که 18 هزار و 690 ازدواج مردان مربوط به این گروه سنی
است و بیشترین تعداد ازدواج زنان نیز مربوط به گروه سنی 24 - 20 ساله بوده است و
16 هزار و 88 واقعه را شامل میشود.
مقایسه این شاخص هم نشان میدهد که سن ازدواج در استان فارس از میانگین کشور بالاتر
است.حال آنکه در سال 83 این شاخص برای فارس در گروه مردان 20-24 و در گروه زنان
15-19 سال بوده، یعنی طی کمتر از یک دهه، پنج سال بر میانگین سنی اضافه شده است.
آنچه که در سطور قبل تحت عنوان افراد مجرد مانده و بهعنوان یک هشدار اشاره شد،
با نگاهی به آمارها اثبات میشود، بهطوری که براساس آمارها حدود نیمی از دختران و
پسرانی که در سن ازدواج قرار داشتهاند، ازدواج نکردهاند. طبق این آمار، 766 هزار
و 829 مرد در گروه سنی 20 تا 34 سال زندگی میکنند، گروهی که در سن ازدواج قرار دارند
اما از این تعداد بیش از نیمی، یعنی 395 هزار و 723 نفر هنوز ازدواج نکردهاند،
از طرفی اگر سن ازدواج زنان را بین 15 تا 29 سال در نظر بگیریم با توجه به اینکه
تعداد 747 هزار و 471 زن در این گروه سنی در فارس زندگی میکنند و 377 هزار و 701 نفر
از این تعداد مجرد هستند، متوجه میشویم بیش از 50 درصد زنان قرار گرفته در سن ازدواج
مجرد هستند!
بر اساس آمارها طی دهه گذشته شاهد رشد قابل توجه تعداد پسران گروه سنی 20 تا
34 در مقابل دختران گروه سنی 15 تا 29 سال در استان فارس هستیم حال آنکه قبلا این نسبت
عکس بود.
کارشناسان شاخص دیگری را نیز در بررسی و تحلیل آمارهای ازدواج مد نظر قرار میدهند
و آن کاهش اختلاف سنی مردان و زنان طی دهه اخیر است، بهطوریکه فاصله سنی بهطور میانگین
نزدیک به 4.5 سال است و شاهد رشد آمار ازدواجهایی هستیم که در آن سن زوجه از زوج بیشتر
است!
در موضوع طلاق بهعنوان یکی از شاخصهای مهم آماری در تحلیل وضعیت جوامع مختلف
و میزان استحکام بنیانهای خانواده باید آمارها را با دقت و وسواس بیشتری مد نظر قرار
داد.
استان فارس در سال 92 رتبه 14 جدول طلاق را با نرخ طلاق 2 مورد ثبت شده به ازای
هر هزار نفر جمعیت، کسب کرد.
یکی از موضوعاتی که بهعنوان شاخص مد نظر تحلیلگران قرار دارد، طول مدت زندگی زوجین
است، که این عدد آماری در فارس نشان میدهد بیشترین موارد طلاق، بیش از 50 درصد، در
سال اول زندگی حادث شده است.
اما در سال 92 متوسط طول مدت زندگی مشترک نزدیک به هفت سال و نیم بوده و مقایسه
آن با عدد 6.6 ثبت شده در سال 83 نشان دهنده افزایش متوسط زندگی است.
از طرفی تعداد طلاقهای ثبت شده در سال 92 در مقایسه با سال 83، نشاندهنده کاهش
حدود 6 درصدی است که عدد امیدوار کنندهای بشمار میرود.
اما شاخص مهم دیگر مقایسه دو رویداد ازدواج و طلاق در یکسال است، این عدد در فارس
روند کاهش را طی کرده و از 9.7 در سال 83 به 5.7 در سالهای 91 و 92 کاهش یافته است
اما در مقایسه با کشور که این عدد میانگین 5 را نشان میدهد، همچنان بالاتر است.
تحلیل آمارها و شاخصهای آماری عنوان شده البته بیان کننده تاثیرگذاری برنامههایی
از جمله کلاسهای افزایش مهارت زندگی و همچنین تاثیر تلاشها برای استحکام بنیان خانوادهها
است.
اما توجه داشته باشیم که مشکل اصلی امروز، مجرد ماندن بخش عمدهای از جوانان، فارغ
از دلایل آن، است. موضوعی که بیتردید بهدنبال خود مسائل و مشکلاتی را خواسته و ناخواسته
سببسازی کرده و جامعه را دستخوش رخدادهایی خواهد کرد.
لذا برنامهریزی در موضوع تسهیل ازدواج یکی از اولویتهای اصلی در صدر فهرست دستگاهها
و مسئولان باید باشد.
در این میان یکی از موضوعات مهم برای تسهیل امر ازدواج، جدای از خواستههای فردی
و خانوادگی، دسترسی آسان جوانان به زیرساختهای اصلی یک زندگی مشترک یعنی شغل مناسب
و امکان داشتن خانه و لوازم اولیه است.
بررسیها نشان میدهد که شیراز بهعنوان مرکز استان فارس و اغلب شهرهای بزرگ این
استان، از مشکل بالا بودن نرخ در قیمت پایه مسکن و اجاره بها رنج میبرد، معضلی که
روز به روز در این استان پررنگ تر شده و همه چیز را تحت الشعاع خود قرار میدهد.
بررسی وضعیت مسکن و خصوصا اجارهبهای مسکن، که بیشتر گروه جوان جامعه با آن دست
به گریبان هستند، موضوعی بسیار با اهمیت است که شاید از نظر بسیاری دور مانده و هماینک
هیچ دستگاه و نهادی به شکل مستقیم و حتی غیرمستقیم بر این روند نظارتی ندارد.