به گزارش کازرون نما، حجت‌الاسلام عبدالحسین لطفی بعدازظهر امروز (چهارشنبه) در شورای اداری شهرستان کازرون اظهار داشت: مجازات حبس برای محکومانی که نخستین بار مرتکب جرم شده و یا سابقه کیفری ندارند مناسب نیست و بر همین اساس در سال 92 قانون جدیدی مبنی بر تعیین مجازاتی جایگزین حبس با رعایت شرایط مصوب شد.

وی گفت: بر اساس ماده 79 قانون مجازات اسلامی که مصوب سال 92 است تمام نهادهای دولتی، سازمان‌ها و ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها می‌توانند با رعایت شرایطی از محکومان به‌عنوان نیروی انسانی استفاده کنند.

دادستان کازرون تصریح کرد: بر اساس این قانون ارائه خدمات عمومی در نهادها و دستگاه‌های دولتی با رضایت محکوم برای مدت معین با حکم دادگاه انجام می‌گیرد.

لطفی، امور آموزشی مانند امر سوادآموزی، دینی، هنری و ورزشی، مهارت‌های اساسی، امور بهداشتی و درمانی و مامایی، نگهداری از سالمندان، مشاوره در امور فنی و حرفه‌ای، سرایداری نهادهای پذیرنده و نظافت اماکن عمومی، امور کارگری، کشاورزی و دامداری را ازجمله خدماتی برشمرد که جایگزین مجازات حبس شده است.

وی متذکر شد: به‌کار گماشتن محکومان حبس در مراکز اسناد طبقه‌بندی‌شده اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی، فرمانداری و نهادهایی که اسناد طبقه‌بندی‌شده دارند دارای محدودیت است و این اجازه داده نمی‌شود.

دادستان کازرون ادامه داد: محکومان حبس در صورت پذیرش در نهادها و ادارات ارائه خدمات شخصی به مسئولان انجام نمی‌دهند بلکه خدمات آنان باید عمومی و مردمی و عام‌المنفعه باشد.

لطفی گفت: نهادهای پذیرنده محکومان حبس باید در حوزه قضایی و فرمانداری محل بر اساس نیاز و توانمندی نگهداری از آنان را ارائه دهند و پس از جمع‌بندی و تأیید در سازمان متبوعه‌اشان به دادستان کل کشور ارائه و از آن طریق محکومان به نهادهای پذیرنده تحویل می‌شوند.

وی در پایان یادآور شد: سارقان مسلح، زندانیان شرور و کسانی که سابقه کیفری دارند به ‌هیچ‌وجه شامل این قانون نمی‌شوند.