شورای
محترم نگهبان بر پایه دستیابی به اسنادی درباره یکی از منتخبان مردم اصفهان در
دهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی علی رغم برخورداری نامبرده از رأی قاطع
مردم، صلاحیت او را رد کرده، مانع از راه یابی وی به مجلس شورای اسلامی شد. این در
حالی است که هم سلامت انتخابات اصفهان و هم سلامت رفتار انتخاباتی نامزد مورد نظر،
از سوی نهادهای اجرایی و نظارتی (از جمله شورای نگهبان) تأیید شده است.
درباره
ماهیت سیاسی و حقوقی این اقدام شورای نگهبان تاکنون مباحث متعددی مطرح شده است؛
اما آنچه مسلم است آن که جایگاه حقوقی شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی باعث
شده تا اقدامات و نظرات این شورا نه تنها از وجاهت قانونی برخوردار باشد بلکه به
عنوان یک رویه پذیرفته شده، در مباحث سیاسی و حقوقی نیز مورد استناد قرار گیرد.
اما
آنچه در این ماجرا اهمیت دارد امکان بلکه وقوع ابطال آرای مردم از راه کشف عدم
صلاحیت یک نامزد است. ما نیز فرض را بر صحت اقدام شورای نگهبان می گذاریم و بر این
مبنا، پرسش هایی را خطاب به اعضای محترم این شورا مطرح می کنیم:
1.
چگونه رفتارهایی می تواند مستند رد صلاحیت یک نامزد پس از انتخاب از سوی مردم قرار
گیرد؟
2.
اگر شورای نگهبان بتواند نامزدی را پس از انتخاب از سوی مردم رد صلاحیت کند، تصویب
یا عدم تصویب اعتبارنامه منتخبان مردم از سوی مجموعه نمایندگان مجلس چه جایگاهی
خواهد داشت؟
3.
شورای نگهبان تا چه مرحله ای می تواند صلاحیت منتخب ملت را رد کند؟ آیا تنها تا
قبل از ورود وی به صحن مجلس یا بعد از ورود به مجلس نیز چنین حقی را برای خود
محفوظ می داند؟ ملاک این زمان بندی احتمالی چیست؟
4.
آیا تنها کشف ارتکاب رفتارهایی که مصداق تضییع حق الله است می تواند باعث رد
صلاحیت منتخب ملت شود یا اطلاع از تضییع حق الناس نیز می تواند مانع از ورود او به
جایگاهی که برای آن انتخاب شده گردد؟
5.
اساساً از نظر شورای نگهبان اهمیت تضییع حق الناس، حقوق جامعه، مردم و حکومت مهمتر
است یا تضییع حق الله؟
6.
اگر نامزد یا نامزدهایی در جریان تبلیغات انتخاباتی خود با «زیر پا گذاش اخلاق،
انصاف و قانون» به انجام اموری چون «طرح اتهامات ثابت نشده نسبت به افراد»، «بیان
صریح ترین اهانت ها»، «بیان نسبت های خجالت آور»، «متهم کردن نظام و کشور به
فساد»، «سیاه نمایی وضعیت کشور به شکل افراطی»، «بی انصافی نسبت به عملکرد دولت
ها»، «تخریب»، «شایعه پراکنی»، «التهاب آفرینی در جامعه» و... اقدام کردند و با
استفاده از این روش ها توانستند منتخب مردم باشند، شورای نگهبان آرای آنها
را نیز باطل اعلام خواهد کرد؟
7.
اجازه دهید پرسش فوق را مصداقی تر مطرح کنم. عناوینی که بیان شد مواردی است که
مقام معظم رهبری به عنوان نقاط ضعف تبلیغات نامزدهای شاخص انتخابات ریاست جمهوری
در سال 1388 ذکر کردند. در آن انتخابات، نامزد پیروز نیز به تصریح مقام معظم رهبری
عناوین بیان شده را به نوعی مرتکب شد. در آن ایام برخی با ادعای تقلب خواستار ابطال
انتخابات بودند و برخی دیگر با استناد به این تخلفات؛ گرچه ادعای تقلب هیچ گاه
اثبات نشد اما ارتکاب این تخلفات که محرز بود. چرا شورای نگهبان با استناد به این
تخلفات که حاکی از تضییع حقوق اشخاص متعدد، نظام، جامعه و مردم بود آرای منتخب ملت
را باطل اعلام نکرد؟ آیا این تضییع حقوق کاشف عدم صلاحیت نبود؟
8.
اگر در انتخاباتی همه نامزدهای اصلی، تخلفات بیان شده را انجام دهند آیا شورای
نگهبان می تواند بگوید چون همه رقبا این تخلفات را انجام داده اند پس اشکالی بر
صلاحیت منتخب ملت وارد نیست؟ آیا واقعاً «عزای دسته جمعی عیش است»؟!
9.
آیا شورای محترم نگهبان می تواند پس از اطلاع از عدم صلاحیت منتخب ملت به حکم
مصلحت از ابطال آرا مردم خودداری کند؟! آیا می توان در هنگام تضییع حق الله آرای
مردم را باطل کرد اما در هنگام تضییع حق الناس به مصلحت عمل کرد؟!
10.
اگر یک نامزد با سوء استفاده از اختیارات و امکانات دولتی ـ مثلا در انتخابات
ریاست جمهوری که در سطح ملی برگزار می شود ـ موفق به جلب آرای مردم شد، آیا شورای
نگهبان آرای او را باطل اعلام خواهد کرد؟ آیا در هیچ کدام از دوره های گذشته چنین
استفاده ای از سوی هیچ نامزدی برای شورای محترم نگهبان محرز نشده است؟
11. یک بار دیگر این سوال را تکرار می کنم: اساساً از نظر شورای محترم نگهبان اهمیت تضییع حق الناس، حقوق جامعه، مردم و حکومت مهمتر است یا تضییع حق الله؟
اصل 99 قانون اساسی می گوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
در ماده3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در تشریح بیشتر اصل 99 قانون اساسی آمده است: نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، بهعهدۀ شورای نگهبان میباشد. این نظارت، استصوابی، عام و "در تمام مراحل"، "در کلیۀ امور" مربوط به انتخابات جاری است.
شورای نگهبان بر مبنای اصل 99 و ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که میگوید نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات است، تاکید دارد که ردصلاحیت پس از برگزاری انتخابات و پیش از تاییدنهایی نیز جزو نظارت استصوابی است.
شایسته است قبل از نقد مطلب مورد نقد را خوب بفهمیم.
1. بنده در این مطلب بر خلاف نظر رییس جمهور فرض را بر صحت عمل شورای نگهبان گذاشته ام و پرسشهایی را مطرح کرده ام.
در بخشی از این متن آمده است: «جایگاه حقوقی شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی باعث شده تا اقدامات و نظرات این شورا نه تنها از وجاهت قانونی برخوردار باشد بلکه به عنوان یک رویه پذیرفته شده، در مباحث سیاسی و حقوقی نیز مورد استناد قرار گیرد...ما نیز فرض را بر صحت اقدام شورای نگهبان می گذاریم و بر این مبنا، پرسش هایی را خطاب به اعضای محترم این شورا مطرح می کنیم.»
2. کازرون نما بخشی دارد با عنوان فراتر از کازرون و این مطلب در آن بخش منتشر شده است.
3. آیا وقتی شما از رییس جمهور انتقاد می کنید با توجه به اینکه ایشان انتقادات شما را نمی بینند و نمیخوانند هدفتان تضعیف رییس جمهور است؟!
4. دوست عزیز منطق قوی راه خویش را پیدا می کند. گرچه ممکن است شخص یا اشخاص مورد نقد آنرا مستقیما نبینند و نخوانند.
5. بنده سینه چاک هیچ کس نیستم بلکه بنده ی دلیل و منطقم.
«من با نهاد شورای نگهبان صددرصد موافقم و عقیدهام هست که باید قوی و همیشگی باشد، ولی حفظ شورا مقداری به دست خود شماست. برخورد شما باید به صورتی باشد که در آینده هم به این شورا صدمه نخورد... شما باید طوری فکر کنید که این شورا برای همیشه محفوظ بماند. رفتار شما باید به صورتی باشد که انتزاع نشود که شما در مقابل مجلس و دولت ایستادهاید. اینکه شما یکی و مجلس یکی، شما یکی و دولت یکی، ضرر میزند.
شما روی مواضع اسلام قاطع بایستید، ولی به صورتی نباشد که انتزاع شود شما در همه جا دخالت میکنید. صحبتهای شما باید به صورتی باشد که همه فکر کنند در محدوده قانونی خودتان عمل میکنید، نه یک قدم زیاد و نه یک قدم کم... شما باید سعی کنید که نگویند میخواهید در تمام کارها دخالت کنید، حتی در مسائل اجرایی. البته خود این مسائل را میدانید و عمل میکنید، ولی من تذکر میدهم. شما باید توجه داشته باشید که اگر مباحثات به مناقشات تبدیل شود و جلوی یکدیگر بایستید، اسباب این میشود که شورای نگهبان تضعیف شود و در آتیه از بین برود. و آن کسانی که علمایی را که قبلاً کار شورای نگهبان را میکردند، کنار گذاشتند، به این خاطر بود، که کم کم آنها را مخالف خود احساس کردند و کنار گذاشتند و بتدریج این شیطنت صورت گرفت. پس همه ما باید بیدار باشیم.
(صحیفه امام، ج 19، ص 43 و 44)
وی در این زمینه توضیح داد: هیأت حل اختلاف قوا در بررسیهای خود درباره خانم مینو خالقی نظر شورای نگهبان مبنی بر ردّ صلاحیت و ابطال آرای وی را تأیید کرده و حق را به شورای نگهبان داده است.قابل توجه جناب صنعتی شما که در کسوت روانی هستید لازم است به مسایل بیشتر توجه کنید بعد چیزی بنویسید واین آیه شریفه را همیشه در نظر داشته باشید لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفواد کل اولیک کان عنه مسولا خود قرار دهید
متخلف طرف اول
متخلف اصلی طرف اول پرونده، شخص خانم مینو خالقی هستند که سعی نمودند با اختفای جرم مشهود خود، افکارعمومی را فریب داده و بدون دارا بودن شایستگی های لازم، وارد مجلس (عصاره فضائل ملت) شده و بر کرسی قانون گذاری تکیه بزنند.
متخلف طرف دوم
متخلف طرف دوم پرونده خانم مینو خالقی، کسانی( آقایان روحانی، عارف و...) هستند که به نظر قانونی شورای نگهبان در ابطال آراء ایشان تمکین نکرده و جنجال به راه انداختند و بدتر از آن، با دعوت رسمی و پیامکی، این خانم را به جلسه رئیس جمهور فراخواندند.
نتیجه
به نظر می رسد نگرانی عمیق از مطرح شدن پرونده بزرگ در انتخابات 96 باعث گردید تا-با تمسک به پرونده خانم مینو خالقی-سناریوی پیشدستانه ای در مقابل شورای نگهبان کلید زده شود. با این تفاسیر همانند سازوکار قانونی برای رسیدگی به پرونده خانم مینو خالقی در هیات عالی حل اختلاف قوا، همین فرجام را نیز می توان برای پرونده بزرگ در انتخابات 96 انتظار داشت.