به گزارش کازرون نما، متن این طومار به شرح زیر است:

به نام خدا

سازمان محترم بازرسی کل کشور

با سلام

احتراما اینجانبان شهروندان و ساکنان شهر کازرون در استان فارس به استحضار می‌رساند؛ متاسفانه درست در زمانی که یکی از دغدغه های اصلی این روزهای کشور ما مشکل بحران آب بوده و همه تلاش ها می بایست در جهت حفظ و صیانت از منابع آبی این سرزمین باشد، لیکن در شهرستان کازرون این موضوع کاملاً برعکس بوده و به ویژه در ماه های اخیر تصمیمات غیر اصولی و غیرکارشناسانه ی برخی مسئولین و مدیران شریان حیات بخش زندگی بیش از یکصدهزار نفر از شهروندان این دیار را نشانه رفته است و بیم آن می رود که در صورت اجرای این تصمیمات، اندک منابع آب  شرب شهرستان دستخوش آلودگی قرار گرفته و سلامتی مردم در معرض خطر قرار گیرد.

جهت اطلاع آن سازمان محترم می بایست به استحضار رساند که چاه های آهکی تامین کننده آب شرب شهر کازرون در حاشیه رشته کوه شمالی شهر واقع گردیده که از دهه های قبل برای جلوگیری از  ورود هر گونه آلاینده به این منابع، تا شعاع 330 متری این چاه ها تعیین حریم گردیده و احداث هرگونه سازه تجاری و مسکونی در این محدوده ممنوع بوده است؛ و در نقشه تفضیلی شهرداری، کاربری زمین های مجاور این چاه ها به عنوان فضای سبز تعیین و تعریف گردیده است. لیکن متاسفانه اخیراً قطعه زمینی (پلاک 292 ، قطعه 2) به مساحت تقریبی 30 هزار مترمربع که در کوی علیا انتهای خیابان شهید باهنر و در مجاورت چا‌ه های مذکور قرار داشته، و از سال ها پیش کاربری آن با عنوان فضای سبز تعریف شده بوده، توسط مالک خصوصی خریداری و سپس کاربری زمین مذکور به تجاری و مسکونی تغییر داده شده است. نهایتاً با وجود مخالفت شدید اداره آب شهرستان، کمیته تعیین حریم استان فارس مستقر در شیراز، حریم چاه های آب را از 330 متر به 170 متر تغییر داده است. این اقدام با توجه به دلایل ذیل، نگرانی بسیار زیاد مردم را در شرایط کم آبی و خشکسالی فراهم آورده است و مردم کازرون با توجه به استدلال‌های ذیل خواستار ورود قانونی مقامات مسئول و دلسوز برای لغو تصمیم غیرکارشناسی کاهش حریم چاه آب آشامیدنی؛ به دلیل خطر آلوده شدن آب شرب شهر و حفاظت از منابع آب آشامیدنی خود می‌باشند.

1- تصمیم به کاهش حریم چاه آب آشامیدنی کازرون به 170 متر در حالی صورت گرفته است که براساس دستورالعمل تعیین محدود(حریم) چاه‌ها و قنوات منتشر شده توسط معاونت آبفای وزارت نیرو در شهریور ماه 1393 صفحه 36، حداقل حریم چاه آب 330 متر و حداکثر 660 متر عنوان شده است. با این حال کمیته تعیین حریم استان در کمال تاسف بجای حفاظت بیشتر، اقدام به کاهش این حریم تا فاصله 170 متری و صدور مجوز ساخت و ساز در فاصله کمتر از 170 متری چاه آب شرب نموده است.

2- از نظر قانونی کمیته تعیین حریم چاه استان این اختیار را دارد، اما آیا کمیته تعیین حریم استان فارس با توجه به در پیش بودن خشکسالی و دوره های متوالی کم آبی باید به فکر حداکثر حفاظت از منابع آب شرب موجود باشد، یا با تخریب حریم و در خطر قرار دادن بهداشت و سلامت منابع آبی، همین منابع محدود را نیز با خطر آلودگی و غیرقابل شرب شدن مواجه کند.

3- کاهش غیراستاندارد و غیرکارشناسی حریم چاه آب آشامیدنی شهر کازرون در حالی صورت گرفته است، که حداقل طی سه سال گذشته، درخواست مسکونی شدن حریم چاه آب شرب از طرف کارشناسان اداره آب کازرون با قطعیت رد و با آن مخالفت شده، حال علی رغم مخالفت اداره آب کازرون، متاسفانه کمیته چند نفره استان اقدام به اتخاذ تصمیم برخلاف نظر کارشناسان محلی در شهر کازرون نموده است.

4- استدلال کمیته تعیین حریم استان برای مسکونی کردن حریم چاه آب کازرون و کاهش حریم استاندارد به 170 متر با توجه به احداث شبکه انشعاب فاضلاب توسط مالکان خصوصی در حریم چاه آب صورت گرفته است. اما سوال اینجاست که آیا انشعاب فاضلاب می تواند چاه آب آشامیدنی را از آلودگی نجات دهد. در حالی که این امکان وجود دارد که چند سال بعد انشعاب فاضلاب زیرزمینی براثر پوسیدگی بدون اطلاع کارشناسان دچار نشت و نفوذ به سفره های زیرزمینی آب آشامیدنی شود، لذا قرارگیری انشعاب فاضلاب در حریم چاه آب فقط به معنای ایجاد خطر در جوار چاه آب شرب است. مضاف براین، قرارگیری کازرون در منطقه زلزله خیر، احتمال آسیب دیدگی انشعاب فاضلاب را در حریم چاه آب و نفوذ حجم گسترده فاضلاب عفونی به چاه آب شرب در صورت بروز حوادث غیرمترقبه و زلزله دو چندان می‌سازد. لذا ایجاد انشعاب فاضلاب در حریم چاه آب آشامیدنی جز به معنای در خطر قرار دادن و تهدید سلامتی چاه آب آشامیدنی نیست.

5- با مسکونی شدن حریم قانونی چاه آب، این احتمال وجود دارد که در آینده برخی مالکان خصوصی با هدف کاهش هزینه ماهانه دفع فاضلاب از طریق شبکه، خود بصورت پنهانی و غیرقانونی اقدام به حفر چاه جذبی در حریم چاه آب کنند و این به معنای نابودی چاه آب شرب یک شهر است.

6- استدلال کمیته استانی برای کاهش حریم چاه آب، قرارگیری بیمارستان کازرون در همین حریم از سال ها پیش است. این در حالی است که در حال حاضر بسیاری از کارشناسان بر مکان یابی ناصحیح و اشتباه بیمارستان در دهه 1360 معترفند. لذا با تاکید بر اشتباه گذشته، نباید حال اشتباه گذشته را تکرار کرد و زمینه ایجاد خطر و تهدید را در حریم چاه آب افزایش داد. علاوه براین بیمارستان یک نهاد دولتی است که نظارت کامل بر آن انجام می شود و دفع فاضلاب با نظارت کامل فقط از طریق شبکه صورت گیرد، اما این نظارت همیشگی و مدام در منازل شخصی امکان پذیر نیست و همیشه این امکان وجود دارد برخی ساکنان منازل مسکونی اقدام به حفر چاه در منازل شخصی خود که در حریم چاه قرار خواهد داشت، نمایند.

7- استدلال کمیته تعیین حریم در مورد دارا بودن شبکه فاضلاب زیرزمینی در مناطق مسکونی حریم آب به مانند شبکه فاضلاب بیمارستان صحیح نیست چون در حال حاضر درخواست های مردمی برای انتقال انشعاب فاضلاب بیمارستان بر سطح و روی زمین مطرح شده و این امکان وجود خواهد داشت که انشعاب فاضلاب بیمارستان برای جلوگیری نفوذ به چاه آب بدلیل پوسیدگی و یا زلزله به سطح زمین منتقل شود، اما انتقال انشعاب فاضلاب مناطق مسکونی به سطح و روی زمین غیرعملی است و وجود شبکه فاضلاب خانگی در زیرزمین، احتمال نفوذ فاضلاب را براثر پوسیدگی بسیار محتمل می سازد.

8- کمیته تعیین حریم در حالی اقدام به کاهش حریم قانونی و کارشناسی آب شرب کازرون نموده است، که خود بطور کامل بر خطر قرار گیری فاضلاب انسانی در حریم چاه آب واقف و اگاه بوده است. لذا این کمیته هرگونه حفر چاه را در حداقل حریم 250 متر ممنوع اعلام کرده است. حال اگر چاه فاضلاب به قول این کمیته استانی در حریم چاه آب آشامیدنی خطرناک است، باید توجه داشت انشعاب و قرارگیری شبکه فاضلاب در حریم چاه آب نیز خطرناک و تهدید کننده خواهد بود. کمیته تعیین حریم چگونه تضمین خواهد کرد که شبکه فاضلاب احداث شده پس از چند سال بر اثر پوسیدگی با وقوع زلزله، هرگز نشت و نفوذی به سفره های آب آشامیدنی کازرون نخواهد داشت. آیا به همان میزان که چاه آب فاضلاب تا شعاع 250 متری برای آلودگی آب آشامیدنی خطرناک است، شبکه فاضلاب در جوار چاه آب خطرناک نیست؟ کمیته تعیین حریم چگونه تضمین خواهد کرد که با مسکونی شدن حریم چاه آب، در حریم خصوصی؛ مالکان شخصی اقدام به حفر چاه جذبی در سال‌های اتی ننمایند؟ آیا می توان در حالی که حریم چاه آب به فروش شخصی رسیده است، مطمئن بود که در ملک شخصی کسی اقدام به حفر چاه جذبی نخواهد کرد؟ چرا باید ابتدا منابع آب را در خطر و تهدید قرار داد و بعد برای دفع تهدید چاره اندیشید؟ چرا بطور کلی این خطر باید ایجاد شود؟

9- کاهش حریم چاه آب از طرف کمیته تعیین حریم استان در حالی صورت گرفته است که پیشتر شورای تامین استان در دو بخشنامه مجزا در تاریخ 25/7/85 و پس از آن در تاریخ 30/10/92 با ابلاغ به همه ادارات اجرایی و حاکمیتی در شهرها و سایر مناطق؛ ممنوعیت واگذاری زمین‌ها و اراضی واقع شده در حریم چاه‌‌های آب و ایجاد انشعاب فاضلاب، آب و برق را اعلام کرده بود که متاسفانه این بخشنامه از طرف کمیته تعیین حریم استان نادیده گرفته شده و این کمیته مجوز واگذاری حریم چاه آب و احداث انشعاب فاضلاب را در حریم چاه آب آشامیدنی کازرون صادر کرده است.

10- این نگرانی وجود دارد که کاهش حریم چاه آب اشامیدنی شماره 1 کازرون، مبنا و شروعی برای تعرض و دستبرد به حریم 9 چاه آب شرب باقی مانده شود و در آینده نزدیک حریم سایر چاه آب آشامیدنی در شمال کازرون نیز که طی سال‌ها محافظت شده است، با تغییر کاربری به مسکونی به مالکان خصوصی واگذار شود و در جوار همه منابع آب شرب شهر کازرون خیلی زود شاهد شکل گیری و احداث شبکه گسترده‌ای از فاضلاب انسانی باشیم که در این صورت این به معنای آلودگی حتمی چاه‌های آب شرب شمالی کازرون و پایان آب شرب شهر کازرون در چاه‌های شمالی خواهد بود.

بدیهی است مردم کازرون امید دارند مقامات مسئول و دلسوز کشور با پیگیری این تخلف محرز و قانونی، ضمن آن که از به خطر افتادن سلامت و زندگی مردم بدلیل الودگی و عفونی شدن چاه آب اشامیدنی جلوگیری ‌کنند، از گسترش این نابهنجاری و اقدام غیرکارشناسی به دیگر چاه‌های آب و در خطر قرار دادن آب آشامیدنی یک شهر جلوگیری خواهند کرد. بدیهی است در صورت عدم اقدام لازم و صدور مجوز ساخت و ساز و ایجاد انشعاب فاضلاب در حریم چاه آب شماره 1 کازرون، این روند در سال‌های آتی دامن دیگر چاه‌های آب شرب کازرون را خواهد گرفت و در شرایط کم آبی، ما بدست خود آب سالم و آشامیدنی یک شهر را با اقدامات نسنجیده و غیرکارشناسی غیرقابل شرب و آلوده خواهیم ساخت. لذا همانگونه که عقلا فرموده اند که علاج واقعه قبل از وقوع می باید بنابراین ما امضا کنندگان ذیل این شکوائیه از آن مقام عالی ضمن تقاضای پیگیری موضوع و الزام مقامات استانی و شهرستانی به رعایت حریم حداقل 300 متری چاه آب شرب( که در اساسنامه حداقل 330 متر عنوان شده) را داشته وخواستار آن هستیم که دست های پشت پرده ای که بدون در نظر گرفتن سلامتی امروز وفردای شهروندان اقدام به تغییر کاربری زمین مذکور و تغییر حریم چاههای آب را نموده اند شناسایی ومانع از بروز این فاجعه انسانی گردد.

لازم به ذکر است که کلیه اسناد ومدارک و نامه نگاری های سنوات قبل که دال بر کاربری غیرمسکونی این قطعه زمین می باشد  موجود بوده که به پیوست این نامه ارسال می گردد.

با احترام

جمعی از شهروندان و مردم کازرون

رونوشت:

 دفتر مقام عالی وزارت نیرو

معاونت آب و آبفای وزارت نیرو

کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی

دفتر نماینده ولی فقیه در استان فارس

دفتر نماینده ولی فقیه در شهرستان کازرون

استانداری استان فارس

فرمانداری شهرستان کازرون

اداره آبفای شهرستان کازرون

شهرداری کازرون

شورای اسلامی شهر کازرون