يكي از موضوعاتي كه همواره مورد انتقاد بوده، تغييرات پي در پي مديران ادارات مختلف پس از انتخابات مجلس شوراي اسلامي و آغاز به كار يك نماينده ي جديد است. امري كه مختص دوره فعلي نيست و حتماً در آينده نيز وجود خواهد داشت.

از فشار براي تغيير فرمانداران بر خلاف رويه هاي معمول در دوره هشتم مجلس تا رفت و برگشت ها و عزل و نصب هاي بي شمار در اداره ورزش و جوانان. از تغيير در اداره محيط زيست در دوره ي نهم گرفته تا سونامي تغيير مديران و شنيدن زمزمه ي تغييرات بيشتر در آينده ي نزديك در زمان نماينده فعلي ، همه حكايت از آن دارد كه نمايندگان ادوار مختلف تا آن جا كه توانسته اند ، سعي در تغيير و تحولاتي داشته اند كه نه تنها در حيطه ي اختيارات و وظايف آن ها نبوده ، نيست و نخواهد بود ، بلكه حتي در بسياري از مواقع همچون تغيير مرحوم حاج محمد مرحمتي از اداره ي ارشاد و چندي ديگر از مديران ، برخلاف نظر افكار عمومي هم بوده است.

همين مسئله يعني نظر و برداشت افكار عمومي و فعالان سياسي ، اجتماعي و رسانه اي نسبت به عزل و نصب ها موضوعي است كه مي توان و بايد بيشتر به آن پرداخت ؛ چرا كه تا كنون آن چه بيشتر به چشم آمده دفاع از عزل يا نصبي و يا انتقاد از آن بوده است حال آن كه بايد بيشتر به تبعات تغييرات مديريتي پي در پي، نتيجه ي آن، پشت پرده تغييرات و از همه مهم تر اهداف و برنامه هاي آن ها مورد بررسي قرار گيرد.

البته توجيه نمايندگان هميشه اين بوده كه وقتي قرار است با افرادي در يك حوزه انتخابيه همكاري صورت گيرد بايد تلاش كرد مجموعه اي "هم سو و همراه" به وجود آورده شود.اين كه چرا آن مجموعه فقط بايد "همراه و هم سو" با نماينده باشد را به رغم آن كه غير منطقي است و دليل سيستماتيكي براي آن وجود ندارد فقط به دليل آن كه پي گيري مشكلات و پروژه هاي حوزه ي انتخابيه را منتفي نمي دانيم از آن چشم پوشي مي كنيم ، ولي اين امر زماني  پذيرفتني است كه با همين پيش فرض هم بتوان لزوم تغييرات را اثبات كرد كه متاسفانه بسياري از اين تغييرات دست كم براي ناظران بيروني توجيهي ندارد.

علي القاعده وقتي نماينده اي (با پيش فرض گفته شده) اقدام و تلاش براي تعويض ، عزل ، نصب و تغيير در رأس هرم يك مجموعه يا اداره اي مي كند ، حتماً بايستي برنامه يا دغدغه اي براي آن حوزه در سر پرورانده باشد. برنامه ها يا دغدغه هايي كه در بسياري موارد براي مردم ، چه قبل و چه بعد از تغييرات ناشناخته و غير ملموس باقي مانده و مشخص نشده است. در اين ميان اساساً نقش دولت هم جاي سؤال دارد. دولتي كه بايد درباره ي نحوه ي عملكرد خود به همين نماينده پاسخ گو باشد. ولي متأسفانه در اغلب موارد دولتيان نه تنها با اين مسئله كنار مي آيند بلكه با فراموش كردن توانمندي مدير خود در حوزه مربوطه در بسياري موارد با فشار و در برخي موارد به دلايل سياسي زير پاي مدير خود را خالي مي كنند.

به عنوان مثال در يكي دو سال گذشته پس از كش و قوس هاي فراوان ، جاويد منصوري با اين توجيه كه در مجموعه ورزش و جوانان (تربيت بدني) اشتغال دارد با فشار و تأكيد اداره ي كل ورزش و جوانان و با وجود برخي مخالفت هاي شهرستاني به عنوان رئيس اداره ورزش و جوانان كازرون منصوب شد.

حالا و پس از گذشت كمتر از يك سال از عمر مجلس دهم ، جاويد منصوري جاي خود را به حامد محمدي داده است. سؤالاتي كه در اين ميان مطرح مي شود اين است كه آيا نقش اداره كل ورزش و جوانان در انتصاب جاويد منصوري و حامد محمدي به يك اندازه است؟ آيا انتصاب جاويد منصوري با علم بر توانايي هاي او بود؟ اگر ايشان در سال گذشته هنگام انتصاب داراي توانايي بود اكنون توانايي او كم شده است؟ آيا فرصتي كه به ايشان داده شد كافي بود؟ آيا شناخت از حوزه ي مديريت در هر شهرستاني چه از سوي اداره كل چه از سوي ساير افراد ذي نفوذ در انتصابات وجود دارد؟ آيا توجه به توانايي مدير در انتصاب اخير در اداره ي ورزش و جوانان كازرون نقش داشته يا مسائل ديگري دخيل بوده است؟ و سؤالي كه از همه مهم تر است اين است كه با اين تغيير چه برنامه هايي قرار است دنبال شود و هدف از آن چيست؟ كه  اميدواريم پاسخ پرسش آخر يك سري عناوين كلي و دهان پركن كه در منابع اينترنتي هم موجود است نباشد! به هر حال اميدواريم كه اين تغيير نشانه اي بر عزم و اراده اي واقعاً جدي براي توجه بيشتر به حوزه ورزش از سوي مسؤولان رده بالاي كازرون باشد ، كه در اين صورت نه تنها اين تغيير موجه خواهد بود بلكه مورد حمايت مردم و ورزش دوستان نيز قرار مي گيرد. اما متأسفانه اين مسأله با توجه به موارد مشابه در سال هاي متمادي چندان اميدي به آن وجود ندارد و تنها يك تغيير ساده است به طوري كه يكي رفته و يكي آمده ، آب هم از آب تكان نمي خورد.

اين كه چرا فقط درباره ي ورزش صحبت به ميان آمد به معني نبود اين مشكلات و سؤالات در ساير انتصابات نيست ، بلكه به دليل تغييرات مداوم و مظلوميت و بي توجهي به اين حوزه است ، كه ورزش كازرون به شكل يك توپ سرگردان درآمده كه همه در حال بازي با آن هستند و هر كس ضربه اي بي هدف به آن مي زند. به قول فوتبالي ها "بزن زيرش"!

از ورزش كه بگذريم و كلي تر به جريان بنگريم آن چه از بيرون از اين تغييرات ، جابجايي ها و عزل و نصب ها مشاهده مي شود ، تسويه حساب هاي شخصي و جناحي با معزولان و منصوبان ، قوم و منطقه گرايي ، اداي دين به برخي افراد ، فشارهاي سياسي و اجتماعي و ... است. كه ان شاالله مسايلي هم باشد كه مردم از آن خبر نداشته باشند و همه ي اين عزل و نصب ها با برنامه و به دلايل منطقي و معقول انجام پذيرفته باشد.

مسلّم است كه توقع اين وجود ندارد كه همه مديران ادارات را مردم در پاي صندوق رأي انتخاب كنند و بايد حتماً مطابق نظر آن ها باشد ، بلكه مناصبي كه در قانون براي انتخابات پيش بيني شده مشخص است و بيش از آن هم نه عقلي است ، نه منطقي و نه قانوني و نه عرفي؛ مسأله ي مهم ، آگاه كردن مردم از دلايل و اهداف اتخاذ اين عزل و نصب هاي پي در پي است ، كه مسلماً بايد منطقي و به دور از هرگونه حواشي باشد. نهايتاً آن چه از اين آشفته بازار نصيب مردم مي شود توسعه ي شهرستان و كشورشان نيست بلكه به قول معروف "هيچ" است.