به گزارش کازرون نما، از میان سه سند منتشر شده، دو سند مربوط به نامه سازمان آبفای استان فارس و یک نامه دیگر مربوط به شورای تامین استان فارس در مورد لزوم رعایت حریم چاه آب آشامیدنی در سراسر استان می‌باشد.

در نامه شورای تامین استان فارس که در تاریخ 30 دی ماه 1392 صادر شده، شورای تامین استان فارس به منظور جلوگیری از آلودگی آب های آشامیدنی با تاکید فراوان، دستور جلوگیری از هرگونه واگذاری انشعاب آب و برق در حریم‌های 25 ساله آب‌های شرب را صادر کرده و از ادارات برق، آب و شهرداری‌‎ها و... خواسته است تا در تمام نقشه‌های تفصیلی شهری و توسعه شهری، حریم منابع آبی به طور کامل رعایت شود.

با وجود این دستور روشن و مشخص اما، در کمال تاسف حتی با وجود این که حریم چاه آب آشامیدنی کازرون در نفشه تفصیلی شهر، به عنوان زمین فضای سبز عنوان شده، شهرداری و اعضای شورای شهر کازرون بدون توجه به دستورات شورای تامین و بدون هیچ گونه عاقبت اندیشی و نتیجه کار، موافقت خود را با تغییر کاربری این زمین از فضای سبز به مسکونی اعلام کرده و هیچ گونه مخالفت و اقدامی را برای جلوگیری از آسیب‌های غیرقابل جبران به آب آشامیدنی شهر کازرون به عمل نیاورده‌اند. بدون شک این نقطه ضعف و لکه سیاهی در کارنامه شهردای و شورای شهر فعلی خواهد بود که به بهانه عدم بودجه کافی، اقدام به فروش حریم چاه آب شرب کازرون و تبدیل کردن آن به زمین مسکونی داده‌اند و مطمئنا آقایان شورا و شهرداری کازرون، باید در پیشگاه مردم و خداوند پاسخگوی این بی توجهی به آینده شهر باشند.

در دو نامه مهمتر و جدیدتری که منتشر شد و مربوط به اردیبهشت و خردادماه امسال (1395) می‌باشد، رئیس امور آبفای استان فارس به طور واضح از روسا و مدیران ادارات کازرون خواسته است که از مسکونی شدن حریم چاه آب این شهر جلوگیری کنند.

مهندس قلندری رئیس دلسوز آبفای فارس، با معرفی شخصی به نام "ی.ر"  که خود را مالک زمین معرفی کرده و به اداره آبفای فارس مراجعه و درخواست غیرقانونی تغییر حریم و مسکونی کردن حریم چاه آب شرب کازرون را داشته است، از مسئولان شهر کازرون اعم از شهردار، فرماندار، شورای شهر و رئیس آبفای کازرون خواسته است بدلیل ایجاد خطر آلودگی آب شرب کازرون، با درخواست غیرقانونی آقای "ی.ر" به طور قاطعانه مخالفت کنند، که در کمال تاسف با وجود دستورات و هشدارها از مراکز استان، اما برخی مسئولان در شهر کازرون اقدامی برای جلوگیری از وقوع این تخلف انجام نداده و نمی‌دهند.

متاسفانه این در حالی است که قبلا برخی روسای ادارات در کازرون؛ تقصیر و اشتباه کار را بر گردن مسئولان مرکز استان و بروز تخلف را از مرکز استان عنوان می‌کردند، اما حال مشخص شده منشا این تخلفات و تضییع حقوق مردم  از ادارات موجود در شهر کازرون بوده است. در حالی که مرکز استان از جمله سازمان آبفای فارس در دو نامه شدیدالحن و با ذکر نام شخص متخلف خواستار جلوگیری از اقدام خطرناک ساخت خانه و ایجاد انشعاب فاضلاب در کنار چاه آب آشامیدنی کازرون شده است.

انتشار این دو نامه نشان داد از آن جا که تخلفات صورت گرفته درباره صدور مجوز ساخت و ساز در مجاورت چاه آب کازرون که مخالفت مرکز استان را نیز به همراه داشته، در شهر کازرون صورت گرفته است؛ لذا گره موجود و رفع این بحران نیز می‎‌بایست از درون این شهر و با همت و اراده مسئولان شهر کازرون از جمله اداره آبفا، شهرداری و شورای شهر صورت پذیرد. به طور قطع ادامه این تخلف به معنای اهمال و عدم جدیت این سه مرکز اجرایی در کازرون برای رفع و جلوگیری از بحران آتی برای منابع آب کازرون خواهد بود. سه اداره ای که نقش بسزایی در ایجاد تخلف مذکور داشته اند و حال خود می‌بایست گره کار را باز کنند.