به گزارش دریافتی کازرون نما، جمعی از مردم و فعالان اجتماعی کازرون، با ارسال نامه و مستنداتی به دادستان کل کشور، خواستار ورود دستگاه قضایی به این پرونده شدند. متن نامه و مستندات ارسالی به شرح زیر می باشد:

بنام خدا

محضر مبارک دادستان کل کشور

احتراما به عرض حضرتعالی می رساند، ما شهروندان شهرستان کازرون که این روزها داغ خشکیدگی دریاچه پریشان را در سینه داریم، باخبر شدیم که حریم تنها ذخیره آب شرب شهرستان کازرون که سفره های زیر زمینی آهکی شمال شهر است، توسط عده ای مورد تعرض قرار گرفته است.

پلاک ثبتی 192/292 که در حریم سیصد متری چاه های آب شرب با کاربری فضای سبز قرار داشته، و سال ها به خاطر سالم ماندن آب شرب، از تغییر کاربری آن ممانعت به عمل آمده بود. اما فردی در سال 93-94 با علم به اینکه این پلاک در حریم چاه های آب شرب قرار دارد و دارای کاربری فضای سبز بوده، اقدام به خرید ملک مورد نظر از مالکین قبل نموده و با اعمال قدرت، زمینه فاجعه بزرگ بشری در کازرون را رقم زده است. وی با نزدیک شدن به مراکز قدرت و تشکیل  و کمک مسئولین وقت، زمینه تغییر کاربری را فراهم نموده است (پیوست الف).

پیوست الف

بر اساس همین فشارها و برخلاف عرف، جلسه تعیین حریم چاه های آب شرب با حضور شخص مالک در تاریخ ۱۸/۸/۹۴در محل فرمانداری کازرون تشکیل شد. جلسه ای که بنا بر برخی شواهد، با فشارها و تشنج در جهت تحقق خواسته مالک مبنی بر کاهش غیرقانونی حریم چاه ها همراه بوده است (پیوست 1)

پیوست 1

در نهایت پیشنهاد تغیر حریم از 300 متر به 150 متر به استان داده می شود و در جلسه مورخ 26/4/1395، کمیته  فنی حفاظت از منابع آب استان فارس در بند 3 صورتجلسه، به خاطر اهمیت منابع آب و طی چند ماه تحقیق و بررسی میدانی از منابع آب، با پیشنهاد تقلیل حریم به 150 متر مخالفت نموده و آن را به سازمان های ذی ربط ابلاغ می نماید. (پیوست 2)

پیوست 2

به دلیل فشار های غیر معمول مالک و لابی ایشان، اداره آبفای استان، با توجه به وظیفه حفظ و صیانت از منابع آب، اقدام به نامه نگاری با ادارات مختلف از جمله شهرداری کازرون و معاونت استانداری و کارگروه امور زیربنایی نموده و تقاضای جلوگیری از تغییر کاربری زمین های مجاور منابع آب قبل و بعد از جلسه کمسیون ماده 5  را اعلام  می کند. به شرح ذیل:

(پیوست  3): کارگروه محترم امور زیربنایی و شهرسازی استان فارس: موضوع تقاضای ممانعت از تغییر کاربری اراضی واقع در حریم چاه آب شرب شهرستان کازرون  4/3/1395

پیوست 3

(پیوست 4): جناب آقای مهندس رضائیان معاونت محترم عمرانی استانداری و رییس کمیته تعیین حریم موضوع تقاضای ممانعت از تغییر کاربری اراضی واقع در حریم چاه آب شرب شهرستان کازرون پلاک 192/292 تاریخ 20/4/95

پیوست 4

(پیوست 5): شهرداری کازرون موضوع رعایت حریم منابع آب آشامیدنی و جلوگیری از صدور پروانه  پلاک 192/292

پیوست 5

مدیریت محترم آبفای فارس در هر 3 نامه، بخشنامه های استانداری محترم (پیوست 6 و 7) به تاریخ 25/7/85 و 30/10/92 مبنی بر ممنوعیت تغیر حریم چاه های آب شرب و رعایت حریم 25 ساله و عدم صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز و تغییر کاربری در حریم 25 ساله را یادآوری نموده و تقاضای ممانعت از تغییر کاربری غیرقانونی ملک مورد نظر را اعلام نموده است.

پیوست 6

پیوست 7

کمیته فنی ماده 5 استانداری بدون توجه به تمامی اسناد و نامه نگاری های انجام شده در جهت مخالفت با تغییر کاربری، در اقدامی غیر معمول، بدون استعلام از کمیته تعیین حریم منابع آب شرب استان، تغییر کاربری ملک مورد نظر را مصوب نمود. (پیوست 8) به تاریخ 23/4/95 با تغییر کاربری به شرط اجرای شبکه فرعی فاضلاب شهری برای ملک مورد نظر  موافق نموده و بدون توجه به تعیین تکلیف حریم چاه ها نامه اجرایی را  ابلاغ میکند.

پیوست 8

این مصوبه در شرایطی ابلاغ شد که شهر کازرون فاقد هرگونه شبکه اصلی جمع آوری فاضلاب بوده و پروژه تصفیه خانه  فاضلاب کازرون بیش از 8 سال است که در 50 درصد پیشرفت باقیمانده و امیدی به تکمیل پروژه نیست.

با فرض اینکه در آینده شبکه فاضلاب در حریم 300 متری چاه های آب شرب کازرون احداث شود، و با توجه به زلزله خیز بودن و قرار گرفتن روی گسل زلزله، احتمال آسیب دیدگی شبکه زیرزمینی فاضلاب با درصد بالایی وجود خواهد داشت. بنابراین ریسک احداث هرگونه شبکه در حریم تعیین شده از سوی مراجع متولی آب، کاملا خطرناک است.

عدم وجود و پیش بینی سیستم های نظارت لحظه ای بر شبکه فاضلاب: اگر شبکه آسیب دید ما چه زمانی متوجه  آسیب و نشت فاضلاب می شویم؟ یک سال بعد؟ 1 روز بعد؟ یا اصلا هیچ وقت؟ و خدای ناکرده اگر چنین شود، بن مایه حیات 100 هزار شهروند کازرونی در این روزگار خشکسالی به خطر خواهد افتاد.

احتمال حفر چاه جذبی توسط مالکین و عدم امکان نظارت لحظه ای آبفا بر منازل شخصی مردم ، دغدغه دیگر و البته تجربه شده در حریم های دیگر است و مالکین پس از مدتی اقدام به حفر چاه جذبی نموده اند.

اگر خدای ناکرده فاجعه ای رخ داد، چه کسی قرار است پاسخگوی نیاز 100 هزار نفر باشد؟ و چه کسی حاضر است از مصوبه غیر قانونی امروز خود دفاع کند؟

لازم به ذکر است، خروج بی رویه آب و خشکسالی سبب خشک شدن چاه ها تا عمق 250 متر شده است. زمین نشست کرده و کشاورزی شهرستان عملا نابود شده و جوانان بیکارتر از قبل شده اند. چرخه اقتصاد شهر ما که بر مبنای کشاورزی بوده، فلج شده و بیم آن می رود که در آینده، فاجعه آلودگی منابع آب گریبان این مردمان را فشرده  و زندگیشان را دستمایه افراد فرصت طلب و سود جو کند. جای تاسف است که چشمه ساسان چند هزار ساله که 30 درصد آب شرب را تامین می کرد، در چند هفته گذشته کاملا خشک شده است. (منتشر شده در سایت خبری - تحلیلی کازرون نما)

در (پیوست 9) خطاب استانداری به شهردار کازرون، حریم چاه آب شرب مجددا بدون در نظر گرفتن بخشنامه های ذکر شده استانداری و منافع عمومی و بدون استعلام از کمیته تعیین حریم آب استان، حریم را به 170 متر کاهش داده که این تغییر حریم با توجه به رای کمسیون ماده 5 استانداری که ذاتا صلاحیت تعیین حریم آب را ندارد و شرح  وظایف دیگری دارد انجام شده که فاقد وجاهت قانونی است.

پیوست 9

تغییر غیر قانونی حریم فوق سبب آزاد شدن زمین هایی در حریم سفره آب به طول 5000 متر و عرض 300 متر معادل 1.5 میلیون متر مربع زمین خواهد شد که سال هاست مالکان در تلاشند تا تغییر کاربری آنرا عملی کنند.

برخی نامه نگاری های فرماندار وقت سبب ضایع شدن حقوق مردم کازرون و حتی شهرداری محترم شده است.

در پیوست 10- 14/9/94 خطاب فرمانداری محترم به شهرداری از جلسه ای تحت عنوان هم اندیشی با بخش خصوصی صحبت به میان آمده، که خروجی آن، تفکیک ملک 192/292 بدون ارجاع به شورای شهر کازرون و ارسال مستقیم به کمسیون ماده 5 می باشد.

پیوست 10

در پیوست 11- نامه فرمانداری محترم به شورای شهر به تاریخ 14/10/94، مشروط بر اینکه 50 درصد کل ملک، معادل 13513 متر خالص و به صورت قطعات مسکونی تفکیک شده به مالک واگذار شود، سبب شده تا سهم شهرداری از این ملک، بخشی در حریم قرار گرفته و بقیه به خیابان 45 متری و کوچه بدل شود و تنها دو قطعه زمین آن هم از سر بخشندگی مالک نصیب شهرداری شود.

پیوست 11

پیوست 12 - فرماندار وقت بدون اینکه منتظر پاسخ جلسه کمیته تعیین حریم استان برای تصویب یا عدم تصویب حریم پیشنهادی در جلسه 18/8/94 باشد، اقدام به ارسال صورتجلسه به ادارات مختلف برای اقدام می باشد.

پیوست 12

پیوست 13- نامه تقلیل حریم غیر قانونی چاه آب شرب کازرون به 170 متر مورخ 31/6/95 خطاب به شهردار محترم  با  استناد به مصوبه کمسیون ماده 5 صادر شده است.

پیوست 13

بر اساس پیوست 14 که صورتجلسه کمسیون ماده 5 می باشد، هیچگونه تغییر حریم در مصوبه ذکر نشده است.

پیوست 14

براساس پیوست 15 که فصل الخطاب همه اسناد ذکر شده در بالا بود، استانداری محترم خطاب به مدیرکل های استان به تاریخ 12/7/95، و بر اساس مصوبه شوری تامین استان فارس مورخ 8/4/95 مبنی بر ممنوعیت ایجاد  هرگونه تاسیسات در حاشیه دریاچه و سد و چاه های آب شرب، حریم 25 ساله را محترم شمرده و به ادارات مختلف اعلام میدارد: از واگذاری هرگونه انشعاب آب و برق در حریم های 25 ساله منابع آب شرب و حریم های منابع آب جدا خودداری فرمایید.

پیوست 15

کمیته تعیین حریم استان فارس نظر به اهمیت منابع چاه های آب شرب کازرون و در پاسخ به بازپرس محترم شعبه سوم کازرون در تاریخ 13/9/95 (پیوست 16) هرگونه تغییر حریم را مردود اعلام نموده و حریم قبلی 300 متر را مصوب نموده است.

پیوست 16

همچنین بازتاب های درخواست های مردمی پیرامون منابع آب در نشریات محلی به پیوست تقدیم می گردد.

در پایان مردم شهرستان کازرون به عرض آن جناب می رسانند که با توکل به ذات اقدس الهی، چشم امید به ساز و کارهای قانونی حکومت جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با فساد های سازمان یافته دوخته اند .

امید است که با صلاحدید و خیراندیشی حضرتعالی، مانع از بروز فاجعه انسانی در شهر میراث داران سرداران و 1100 لاله گلگون، شهیدان سرفراز ایران اسلامی شده و دستان طمع کار به زندگی مردم را در پناه قانون قطع نمایید.

با تشکر مردم قدرشناس شهر سبز سلمان فارسی – کازرون