در پی انتشار خبر توقیف مجوز ساخت بر زمین مورد مناقشه در حریم آب شرب کازرون، اخبار ضد و نقیضی مبنی بر صحت این خبر در فضای مجازی و خبری کازرون پیچید.

از یکسو گروه های مردمی و برخی از فعالین سیاسی که با استانداری در ارتباط بودند از صحت خبر می گفتند، و از سوی دیگر، این خبر به صورت رسمی یا غیر رسمی از سوی فرمانداری کازرون تکذیب می شد و یا حداقل رسما منتشر نمی شد.

اما با گذشت بیش از یک هفته از این خبر جنجالی، تصاویری از نامه های ارسالی استانداری به فرمانداری و شهرداری کازرون منتشر شد که ضمن تایید خبر توقیف مجوز ساخت و ساز در زمین مذکور، نشان از آن داشت این نامه ها در همان روز های دوم تا چهارم به ارگان های محلی کازرون ارسال شده است.

اکنون در اینجا جای چند ابهام باقی می ماند. از شهرداری و شورای شهر کازرون به خاطر عدم انشار این نامه در می گذریم، چراکه نگارنده و بسیاری از همفکران از وجود این نهادهای نامتمرکز در کازرون کاملا نا امید گشته و حضور و عدم حضور شهرداری و شورا در کازرون را برابر می پندارند.

اما سوال مهمی که بسیار جای طرح دارد، از فرماندار محترم می باشد. جناب آقای علوی که نماینده دولتی می باشد که شعارهای آن حول محور شفافیت و پاسخگویی شکل گرفته، و مضاف بر این، ایشان خود حقوقدان بوده و از اصالت شفافیت و اطلاع رسانی صریح در یک حکومت جمهوری و مردمسالار مطلع می باشند، پس چرا بیش از یک هفته انتشار خبر به این مهمی را به تاخیر انداخته تا فضا برای شکاکیت و تکذیب ها داغ شود.

به هرحال اگر ایشان از ابلاغ این نامه بی اطلاع بوده و مردم پیش از ایشان از اینچنین خبری مطلع گشته اند، جای تاملی قابل گذشت دارد؛ اما اگر این نامه در تاریخ دوم اسفندماه به کارتابل ایشان وصول گشته و جناب علوی از انتشار آن خودداری نموده اند، بی شک باید بنا به شعارهای دولت تدبیر و امید و اصول دموکراسیف در رسانه های گروهی و مطبوعات پاسخگوی این عمل خود باشند.