در دهه‌ی هفتاد برنامه ریزان کشور جهت خودگردانی شهرداری‌ها و ایجاد مَمَرِّ درآمدی برای آن، مصوب کردند درصدی از محل درآمد ناشی از فروش سوخت(بنزین و سایر حامل‌های انرژی) و برخی دیگر از درآمدهای دولتی تحت عنوان عوارض به شهرداری‌ها اختصاص یابد این عوارض در شهرستان‌های بزرگ به ویژه کلان شهرها به جهت فراوانی خودروها زیاد بود لذا شهرداری‌ کلان شهرها و ایضاً سایر شهرها سالانه مبالغ هنگفتی از این بابت دریافت و در بودجه‌ی خود هزینه می‌کردند سال 1382 که نتیجه‌ی دومین انتخابات شوراهای شهر و منتخبان آن به لحاظ مَشرب سیاسی باب میل دولت مردان اصلاحات نبود در یک تصمیم آنی، در نهاد سازمان همیاری شهرداری‌ها صندوقی تحت عنوان تجمیع عوارض تأسیس گردید و همه‌ی وصولی‌های عوارض کشور به آن صندوق واقع در مرکز کشور منتقل شد تا به اصطلاح متناسب با نیاز شهرداری‌ها میان شهرهای کوچک و بزرگ سرشکن گردد و ایضاً به دهیاری‌ها هم از همین محل مبالغی پرداخت گردد به دنبال آن تصمیم با ورود شورائیان دوره‌ی دوم درآمد شهرداری‌های کلان شهرها و سایر شهرهای قدیمی کوچک و بزرگ اُفت کرد! البته بخشی از آن درآمد عوارضی توسط وزارت کشور و تحت عنوان کمک‌های دولت به شهرداری‌ها به صورت واگذاری دستگاه‌های فنی موتوری خدماتی(مینی بوس و اتوبوس‌های خطوط درون شهری، کامیون، لودر و بردیزل و بیل مکانیکی، دستگاه آتشنشانی، دستگاه آسفالت ریزی، غلطک و سایر دستگاه‌ها) به شهرداری‌های شهرهای کوچک و بزرگ واگذار می‌گردد که عَلَی‌المعمول اختصاص آن به شهرها تابع قانون  مشخصی نبوده است و متأسفانه ایجاد فشار(لابی گری) نمایندگان و منتفذین محلی و شهرستانی و استانی و سایر روابط نامعقول و فراقانونی برای گرفتن سهم شهرها بسیار مؤثر می‌باشد اگر به تاریخچه‌ی شهر شدن روستاهای پرجمعیت دقت گردد متوجه خواهیم شد که اغلب دارایی‌های شهرداری‌‎ها به لحاظ امکانات فنی از ناحیه‌ی همین کمک‌های فنی و مالی سازمان همیاری شهرداری‌ها بوده است و به تدریج با بزرگ شدن شهرهای مشمول کمک‌های فوق از برخورداری‌های مزیت فوق الاشاره آن‌ها کاسته می‌شده و می‌شود و ای کاش دولت مردان به جای کاستن از بودجه‌ی عمرانی شهرهای بزرگ و اختصاص فقط بخشی از آن به شهرداری‌های تازه تأسیس شهرهای کوچک و دهیاری‌ها، به دنبال وصول منبع عوارض جدیدی برمی‌آمدند تا از محل آن شهرداری‌های جدید التأسیس بتوانند آبرومندانه به شهروندانشان خدمات رفاهی بدهند.

-باری کسانی که در بخش‌های تابعه سنگ شهرستان شدن به سینه می‌زنند باید متوجه باشند شهرستان شدن نام غلط اندازی است که درونش را شهروندان و شهرستان وندانش به خاطر محرومیت از فقدان اختصاصی بودجه‌های لازم می‌سوزاند و بیرونش را ساکنان سایر نقاط اطراف به خاطر نام بَزَک شده‌ی توهم آمیز شهرستان می‌سوزاندو به حسرت وامی‌دارد!!

-با فرض این که بر اثر فشارهای اداری و سیاسی از شهرستان باستانی کازرون شهرستان جدیدی تفکیک و مستقل گردید اوّلین دعوا و کشمکش بر سر نام شهرستان جدید است نامی که در برگیرنده‌ی سلایق همه‌ی شهروندان و روستاوندان شهرها و روستاهای مختلف شهرستان جدید باشد. دومین کشمکش به خاطر تعیین مرکزیت شهرستان است مثلاً در بخش‌های کوهمره و قائمیه قدمت و اصالت شهرهای نودان و دوسیران و پاپون و گرگدون نسبت به شهر قائمیه قابل قیاس نیست زیرا که از قدمت شهر قائمیه حدود چند دهه می‌گذرد سال 1358 در مدرسه‌ی راهنمایی نودان تدریس می‌کردم آن زمان در حالی که نودان دارای مدرسه راهنمایی شش کلاسه با جمعیت دانش‌آموزی حدود 250 نفری بود منطقه‌ی قائمیه(بخش چنارشاهیجان آن زمان) به جهت پراکندگی چند روستای موجود، آموزش ابتدایی و راهنمایی محدود آن به وسیله‌ی اداره‌ی آموزش امور عشایر در چادر مدیریت می‌گردید. به تدریج با مهاجرت خانوارها از روستاهای مختلف بخش کوهمره نودان و مهاجرت افراد از روستاهای جنوب شهرستان ممسنی و سایر نقاط و سکنا گزیدن آنان در منطقه‌ی قائمیه و صرفاً به خاطر افزایش اماکن تجاری(نه تولیدی) در این محیط و بالطبع رشد جمعیت موالید، جمعیت قائمیه افزایش یافت و این منطقه‌ی محدود که تا چهار دهه‌ی قبل به خاطر وجود چشمه‌سارهای متعدد و فراوانی آب و پوشش‌های جنگلی یکی از قطب‌های تولید کشاورزی(برنج و آفتاب‌گردان و حبوبات و مرکبات و...) و دامداری بود به منطقه‌ی صرفاً مسکونی بدون اشتغال مفید مُولد مبدل گشت!

-برخی دوستان برخورداری شهر قائمیه را با شهرکازرون مقایسه و نتیجه می‌گیرند که به جهت مرکزیت شهر کازرون در سالیان گذشته حق سایر بخش‌ها به لحاظ بودجه‌ای در کازرون هزینه شده است!! این که محرومیت و کم برخورداری در اغلب نقاط شهرستان کازرون به ویژه در بخش‌ها فراوان است هیچ شکی نیست و همگان در این خصوص همزاد پندارند که در حق کل شهرستان از طرف مرکز نشینان و استان نشینان کم لطفی صورت گرفته است اما نباید به این توهم دامن زده شود که کازرونی‌ها حق مثلاً فلان منطقه را بُرده و خورده‌اند!! عزیزان باید متوجه باشند شهر کازرون یا روستاهای بخش مرکزی و با سوابق هزار ساله و سوابق شهری صد ساله به نسبت جمعیت ساکن در مرکز و اطراف آن از یک مجموعه‌ی خدماتی درمانی آبرومند برخوردار نیست و در چند دهه‌ی قبل و ایضاً از ابتدای انقلاب اگر توسعه‌ی شهر کازرون و توسعه‌ی بخش‌ها و مناطق مختلف آن‌را به لحاظ برخورداری از امکانات آموزشی و درمانی و جاده‌های ارتباطی و تعداد نفرات تحصیل کرده و شاغلان در ادارات مختلف را مورد واکاوی قرار داده در یک قضاوت کاملاً واقع‌گرایانه به نسبت جمعیت و قدمت، سهم کازرون از سایر مناطق کم‌تر بوده است!! با این حال دوستان ساکن در همه‌ی مناطق و هم‌شهریان کازرونی نباید بر سر این موضوعات دعوا و کشمکش داشته باشند بلکه دنبال توسعه‌ای متوازن و اشتغال‌زا و تولید گرا همراه با برخوردار شدن همه‌ی مناطق از رفاه عمومی باشیم و این مطالبه‌ی عمومی می‌بایست در قالب برنامه‌های همه جانبه و شناخت و نیازهای واقعی(آمایش سرزمینی) صورت گیرد و همگان باید به این واقعیت تجربه شده رسیده باشند که تفکیک شهرستان و تکه پاره کردن آن نه تنها توسعه زا نخواهد بود بلکه به لحاظ امنیتی و فرهنگی و اجتماعی، عواقب نامطلوب به بار خواهد آورد و وحدت شکن خواهد بود!! مگر قرار است ساکنان چند ده خانواری و یا صد خانواری یک روستا یا یک شهر همیشه به دنبال شهر شدن و شهرستان شدن باشند و ساکنان یک شهرستان هم مطالبه استان شدن داشته باشند؟ طبق این رویه باید به تعداد همه‌ی شهرستان‌های موجود کشور استان تأسیس گردد! هم اکنون غول دیوان سالاری و گُندگی دستگاه اداری کشور صدای همه‌ی برنامه‌ریزان را درآورده است ما می‌توانیم به جای افزایش ده‌ها استان ضعیف کم برخوردار و افزایش صدها شهرستان بی بُنیه و با حفظ وضع موجود تقسیمات کشوری، همه‌ی روستاها و شهرهایمان را به لحاظ شاخص‌های توسعه به رفاه آبرومندانه برسانیم به شرطی که مطالبه‌ی ما واقع گرایانه و براساس نیازهای اساسی باشد نه براساس تحریک احساسات بوم گرانه و قوم گرایانه که دود آن به چشم شهروندان و روستاوندان و منافع آن در جیب سیاست بازان دنیا طلب و کاسبان پُست و مقام و موقعیت ریخته می‌شود! لذا تجربه‌ی شهرستان توهمی است که پُشت آن اغراض سیاسی نهفته است جریان سیاسی تمامیت خواه برای تثبیت و استمرار قدرت خود در قوه‌ی مجریه و مُقننه با این حاشیه سازی‌ها قصد سرگرم کردن مردم و جلب آرا دارد تا با مشغول کردنمان متوجه نارسایی‌ها وضعف‌هایشان نشده و از مطالبه‌ی واقعی خود صرف نظر کنیم!!

پایان سخن این که چنا‌ن‌چه اراده‌ای مبنی بر تفکیک بخش قائمیه از شهرستان کازرون در جریان است می‌بایست به یک نکته‌ی مهم تاریخی و فرهنگی توجه ویژه‌ای داشته باشند و آن جدایی ناپذیری تنگ چوگان و آثار باستانی شهر بیشاپور و نیز منطقه‌ی امام زاده سید حسین،دشت برم از بخش مرکزی کازرون می‌باشد زیرا تاریخ باستانی و گذشته‌ی مناطق مذکور همزاد شهرستان کازرون و با فرهنگ و وجدان مردم عجین گردیده است و اِلحاق این مناطق به بخش و یا شهرستان آتیٌ‌الاحداث قائمیه وصله‌ای کاملاً ناجور و ناچسبیدنی است لذا از منظر مردم و شهروندان و روستاوندان کازرونی به هیچ وجه مِن‌َالوجوه غمض عین بر ناحیه‌ی بیشاپور و تنگ چوگان و سید حسین و دشت برم امکان پذیر نمی‌باشد و اشتباهات کسانی که بر طبل این جدایی و الحاق آن به بخش قائمیه کوبیده و می‌کوبند خطایی راهبردی تلقی می‌گردد که در صورت عدم تصحیح قابل بخشش نمی‌باشد. ختم کلام این مقاله، نماینده‌ی محترم شهرستان در کازرون آقای رضازاده را مورد خطاب و سؤال قرار داده و با استناد به اصل 84 قانون اساسی که اظهار می‌دارد:"هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است." ما شهروندان و روستاوندان نه تنها به عنوان موکلان شهرستانی جناب‌عالی بلکه از جانب حقوق شهروند ایرانی مطابق قانون اساسی از شماخواستاریم برای یک بار هم که شده به مطالبه و خواسته‌ی قاطبه‌ی مردم شهرستان توجه کرده و به رأی و اعتراض اکثریت رأی دهندگان احترام بگذارید و در جمع مردمی که در ایّام تبلیغات انتخاباتی در اماکن و مساجد برای کسب رأی به آن‌ها وعده‌های آن‌چنانی می‌دادید حضور یافته و سخنانشان را بشنوید شاید با نیوشیدن استدلال و منطق اجماع مردم از اقدامات بخشی نگری و منطقه نگری و عشیره‌ای دست برداشته و منافع و مصلحت همه‌ی مناطق شهرستان را مد نظر خود قرار دهید. ان‌شاءا...