آنچه دیدیم و گذشت و تمام شد واقعا یک مطالبه گری قانونمند و با روش احترام به خطوط قرمز و صرفا در جهت ارتقای شهرستان کازرون بود. تجزیه را نمی توان برای ارتقای شهرستان دلیل قوت دانست، بلکه ضعف شهرستان را هم به دنبال دارد.

همه ی ما قانون را قبول داریم، همه ما مطیع قانون هستیم، ولی در برخی از فرمایشات مسئولان هم می توان استنباط نمود که یک نوع نرمش برای نقض قانون وجود دارد. اگر عبارت ها را و جملات را از متن فرمایشات استخراج کنیم یک تردید ایجاد می شود که آن این است: کوه چنار پس از شکل گیری فرمانداری ویژه است یا ابتدا کوه چنار و سپس فرمانداری ویژه؟

به نظر میرسد برای هر دو موضوع شرط جمعیت و پراکندگی جمعیت و جغرافیای طبیعی را داریم. اگر قرار است بخش کوهمره بدون دشت برم به این مساله کمک کند و بحث تامین جمعیت هم مانع تشکیل شهرستان جدید نشود و بیشابور و سیدحسین هم در شهرستان کوه چنار گنجانده نشود که فبهاالمراد؛ تجزیه ای که صورت می گیرد صرفا در قالب خواست نماینده است و نه قانون!!!

اما اگر قرار باشد که فرمانداری ویژه با تحصیل شرایط قانونی ایجاد گردد که قطعا وضعیت باید به گونه ای باشد که کوه چنار را در ذیل چتر فرمانداری ویژه داشته باشیم و قطعیت یافتن و نیافتن این موضوع را باید با دید کارشناسانه تری مورد بررسی قرار داد.

اینک با عنایت به مطالبات قانونی، باید در چارچوب قانون آنچه را کارشناسان مدنظر قرار می دهند ملاک قرار داد و همه ما نسبت به تصمیم کارشناسان احترام بگذاریم و از باب استعلام و بی طرفی نسبت به هر ابهامی در قانون تقسیمات کشوری باید اداره کل حقوقی قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای رسیدن به روح قانون مرجع استعلام قرار گیرد.