|
همانطور که مطلع هستیم در پی فشار نمایندگان محترم استان
بوشهر در مجلس شورای اسلامی به وزارت نیرو جهت تخصیص حقآبه به سد در حال ساخت دالکی
که خود حوضه آبریز مجزا و کافی دارد، و قطعاً در فاز اول و دوم مطالعات بر این مبنا
سد طراحی شده است، در مورخ ۹۷/۰۲/۱۹ طی بازدید میدانی کارشناسان این وزارتخانه از محل
ساختگاه سد و دریاچه پریشان، تصمیم به کاهش ارتفاع سد نرگسی و به مخاطره انداختن زیستگاه
و معیشت حاشیه نشینان گرفته شده است.
اکنون متولیان امر ازجمله کارفرمای محترم طرح، مهندسین مشاور
و پیمانکار اجرا باید به سئوالات و مطالبات زیر پاسخ دهند:
1-
چرا با وجود اینکه حوضه آبریز سد دالکی مجزا و طراحی سد قطعاً بر اساس مطالعات فاز
اول و دوم بوده اکنون باید بخش عمده آب آن به عنوان حقآبه از طریق کاهش ارتفاع سد نرگسی
تامین شود؟ آیا اقدام به چنین عملی خیانت و ظلم به مردم منطقه اطراف سد نرگسی نیست؟
2- تکلیف اعتبارات مربوط بخش مفروض در حال کاهش ارتفاع سد که
در قرارداد و پیمان مربوطه در نظر گرفته شده چه می شود؟
3- آیا نمی توان حقآبه مفروض و مورد نظر برای سد عظیم دالکی
را پس از تعریف میزان آن به صورت مترمکعب در ثانیه از طریق دریچه تحتانی و تونل نیروگاه
سد نرگسی تحویل مسئولان قدر و زیاده خواه استان بوشهر داد؟
4- آیا فکر نمی کنید که با کاهش ارتفاع سد نرگسی، مخزن آن را
فقط به رسوبگیر سد دالکی تبدیل می کنید و پس از گذشت چند سال عملاً کارائی مفید خود
را از دست خواهد داد و کلاه گشادی سر مردم منطقه و دریاچه پریشان رفته است؟
5- آیا این کاهش ارتفاع به دلیل عقب افتادن پیمانکار از برنامه
زمانبندی و پاسخگو بودن و عدم کفایت اعتبار قرار دادی برای انجام کل کار و عدم توانایی
تامین کسری آن نیست که کارشناسان محترم دست به سالبه به انتفاع موضوع می زنند؟
6-
آیا این کاهش ارتفاع به دلیل عدم توانایی اجرای پرده آبند و دوختن آن به لایه های نفوذناپذیر
در عمق به جهت جلوگیری فرار آب از پرده تزریق نیست؟ آیا نمی خواهند هد آب مخزن را بر
پرده تزریق در انت های عمق مستهلک کنند و بدین طریق از فرار آب جلو گیری کنند؟ اگر
اینگونه باشد چرا پای تامین حقآبه سد دالکی را به میدان باز می کنید؟ حال آنکه تکنیک
های آبندی توسط نیروهای متخصص در داخل وجود دارد.
و ده ها سئوال دیگر در این زمینه ... .
*کارشناس
زمین شناسی مهندسی، ژئوتکنیک و ابزاردقیق و سدو نیروگاه، کارشناس حقوق و کارشناسی ارشد
حقوق خصوصی