به گزارش کازرون نما، موضوع تفکيک دو بخش چنارشاهيجان و کوهمره نودان از کازرون و ايجاد شهرستان جديدي با نام "کوه چنار" از آبان 96 مطرح شد و از آن زمان تاکنون چندين نوبت تجمع در کازرون تشکيل شد که در دو هفته گذشته به درگيري در اين شهر با نيروي انتظامي منجر شد.

سيدسعيد جلالي امروز سه شنبه 8 خردادماه در گفت و گو با خبرنگاران در پاسخ سوالي درباره وضعيت پرونده تقسيماتي کازرون افزود: وزير کشور بر اصلاح دقيق کارشناسي طرح تقسيمات کازرون به همراه آرامش و رضايت اجتماعي تاکيد دارد.

وي يادآور شد: کارشناسان تقسيماتي در حال انجام اصلاحات طرح و وعده داده شده هستند تا جوانب موضوع کاملاً لحاظ شود.

مديرکل دفتر تقسيمات کشوري وزارت کشور در پاسخ اين سوال که آيا با اصلاحات مورد نظر به مطالبات مردم کازرون و شهرستان پيشنهادي پاسخ داده مي شود، گفت: مردم اين منطقه داراي تمدن و و فرهنگ با شکوه و خردپذيري هستند، روح حاکم بر حرکت اعتراضي آنها نفي شهرستان پيشنهادي نبود و مطالبه اصلي معترضان لحاظ مباحث دقيق کارشناسي است که هم اکنون در حال انجام است.

جلالي در بيان مهم ترين آسيب ها در اين زمينه افزود: در بازديد از کازرون و قايميه به مردم اين مناطق گفته بودم که رضايت طرفين را ايجاد و لبخند بر لبان آنان مي نشيند. متاسفانه برخي از حوادث که ريشه هاي مجهولي داشتند مانع اين شهد و شادي شدند.

وي تاکيد کرد: معتقدم با حفظ آرامش و خويشتن داري، آينده به نفع مردم منطقه و در جهت تامين خواسته هاي آنان است.

مديرکل دفتر تقسيمات کشوري وزارت کشور همچنين در اين گفت و گو شايعه توقف کامل مباحث تقسيماتي توسط دولت در سطح کشور که از سوي يکي از خبرگزاري ها منتشر و موجب بروز التهاباتي ميان مردم منطقه شد را کاملاً جعلي و غيرمسئولانه دانست.

جلالي خاطرنشان کرد: حوزه حقوقي وزارت کشور حتما نسبت به اين قبيل شايعه پراکني ها و تشويش اذهان عمومي پيگيري و واکنش نشان مي دهد.

وي در بخش ديگري از اين گفت وگو از مردم منطقه خواست که در پي اطلاعات کذب نروند و اخبار درست را صرفاً از پورتال وزارت کشور يا از زبان مسئولان مرتبط اخذ کنند.

وي همچنين از صاحبنظران و معتمدان منطقه خواست با هدف نزديکي قلوب مردم، گفتگوي منطقه اي را به شکل جدي دنبال کنند.

مديرکل دفتر تقسيمات کشوري وزارت کشور در پاسخ به سوالي درمورد نقش وزارت کشور در موضوع کازرون گفت: شنيدن صداي مردم، گفت و گو با معتمدان و صاحبنظران و ايجاد آرامش اجتماعي و ذهني مردم، اعاده اعتماد و رضايت عمومي از مهم ترين وظايف مديريت سياست داخلي است که به نظر من اين وظيفه تا آنجا که در بضاعت بود، انجام شد و از اين پس نيز با تأکيد موکد وزير کشور انجام مي شود.

جلالي با بيان اين که يک سري امورات همچون موضوع تقسيمات کشوري نبايد در رقابت هاي جرياني و سياسي دخالت داده شود ، تصريح کرد: دوستان کدام خواسته قانوني خود را از مجاري قانوني به دست نياورده بودند که در فضاي غيرواقعي رسانه اي موضوعاتي مانند از بين رفتن هويت تاريخي ومذهبي منطقه را مطرح و ذهن مردم را مشوش کردند.

مديرکل دفتر تقسيمات کشوري وزارت کشور يادآور شد: اين دوستان با مفروضات نادرست گفت و گو مي کردند، مرجع گفت و گو وزارت کشور و دفتر تقسيمات کشوري است. کدام يک از اين دوستان با ما گفت و گو کردند و نتيجه نگرفتند؟

جلالي افزود: بنابراين چه دستي در کار بود و چه کساني از اين شايعات و اقدامات منفعت مي بردند که در ميان مردم پخش کردند که در اين طرح هويت تاريخي شما يعني «بيشابور» از دست مي رود در صورتي که اصلا اين منطقه در طرح نبود يا هويت مذهبي شما، امامزاده حسين(ع) از دست رفت، اصلا اين جايگاه نيز در طرح وجود نداشت.

وي درمورد تقسيمات منطقه کازرون توضيح داد که اين موضوع از نظر شکلي منطبق بر قانون بود و پس از اين که صداي مردم منطقه شنيده شد، تمهيداتي هم براي رفع دغدغه ها لحاظ شد.

جلالي از اعزام کارشناس به منطقه براي بررسي اين طرح در دو مرحله خبر داد و يادآور شد: براي سومين بار با دستور وزير کشور شخصا به منطقه اعزام شدم و همه درخواست هاي مردمي که منطبق با قانون باشد لحاظ مي شود.

وي در پاسخ به اين سوال که شايد حضور نماينده رسمي وزارت کشور در منطقه اين شائبه را ايجاد کرد که طرح به زودي در هيات دولت تصويب مي شود، گفت: طرح تقسيمات کازرون با درخواست استانداري فارس مطرح و پس از آن با خواست مردم اصلاحات مورد نظر در دستور کار قرار گرفت.

مديرکل دفتر تقسيمات کشوري وزارت کشور ادامه داد: من به ميان مردم منطقه رفتم و با نماينده گروه هاي مختلف صحبت کردم. همه مي دانستند که آمدن جلالي يعني اصلاح و من براي اصلاح طرح قول دادم و آنان هم قبول کردند اما چه اتفاقي پيش آمد که همه چيز ناگهان برگشت و اخبار جديد منتشر شد که واقعيت نداشت.

جلالي يادآور شد: در دولت تدبير و اميد دو هزار نامه درخواست از سوي نمايندگان مجلس براي انجام تقسيمات کشوري دريافت کرده ايم، آنان نمايندگان مردم هستند که صداي آنان را به وزارت کشور منعکس مي کنند، بنابراين ما براي اين صداها ارزش قائل هستيم.

وي همچنين گفت: اگر انحرافي دراين صداها وجود داشته باشد در پروسه زماني مشخص و حتما مورد بازبيني قرار مي گيرد.

مديرکل دفتر تقسيمات کشوري وزارت کشور، بزرگ ترين خطر براي منطقه را واگرايي اجتماعي دانست و ادامه داد: سياسيون که مدتي در مسئوليت هستند، نبايد کاري انجام دهند که به واگرايي اجتماعي بيانجامد.