«پندها»، «درس ها» و «عبرت ها»

بیست و ششم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، و روزهای پس از آن در تاریخ استان کُهن فارس و شهرستان انقلابی و متدین کازرون هفته ای به یاد ماندنی، پند آموز، عبرت زا، فراموش نشدنی و قابلِ تحلیل و بررسی از زوایای مختلفِ امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مردمی خواهد بود و طبیعی است که کارشناسان مربوطه، بدون حب و بغض های فکری و جناحی، ضمن پرداختن به علل و ریشه های بروز و ظهور این پدیده ی نازیبا! همچنین از «درس»ها و «پند»های حاصله بهره برداری و آینده را صرفا بر اساس تجربیات حاصله از این گذشته ی نسبتا تلخ بنیان گذاری نمایند. صاحبِ این قلم، با دانش اندک اما شناختِ نسبتا کامل بر اتفاقات یاد شده و پیش بینی نتایج حاصله، از روزهای آغازینِ تحرکاتِ مردمی و اقدامات غیر کارشناسیِ مدیران دولتی، علی رغم میل باطنی اما به دلیل تجربیات قبلی و علاقه مندی به موطن آبا و اجدادی خود، «یادداشت» های متعدد و مستمرّی را با هدف جلوگیری از حوادث بعدی تهیه و منتشر و در جلسات خصوصی با مسئولین و ارتباطات عمومی با همشهریانِ هم سود عواقب امر را یادآور گردید. در ادامه ی گوشزد های قبلی، ضمن توصیه ی مجددِ همه گان بر رعایت قانون، تلاش برای حفظ آرامش و خودداری از تحریکِ مردم خوب و ولایت مدار شهرستان، موارد زیر مورد یادآوری قرار می گیرند .  

۱- پدیده های نوظهور اجتماعی، اتفاقات تلخ و یا شیرین فرهنگی و سیاسی و حوادث ناگوار و یا گوارای امنیتی، عموما دارای «ریشه» های مختلف در همان موضوعات بوده و طبیعی است که پرداختن به «معلول» ها بدون توجه به «علت»ها، نه تنها در حل مشکلات و جلوگیری از تکرار آن ها کمک نخواهد نمود، بلکه قطعا تحلیل ها را با نقصان و راه حل ها را به بی راهه های غیر قابل باور سوق خواهند داد. امری که در حوادث چند ماهه ی کازرون متاسفانه غالبا توسط مدیران دولتی و کارشناسان دستگاه های عریض و طویل امنیتی، سیاسی، قضایی و فرهنگی عامدانه و یا نا آگاهانه مورد غفلت قرار گرفت و اقدامات مستمرِّ آنان قبل و بعد از حوادث چندماهه نشان داد که هنوز هم «اعماق» اتفاقات به درستی شناخته نشده و بیش تر لایه های ظاهری آن ها مورد بررسی و البته برخوردها واقع شده است.

۲- شکی نیست که علت العلل و مادرِ همه ی اتفاقات و حوادث تلخ و غیرقابل جبران شهرستان کازرون و هزینه های ناشی از آن ها، تنها و تنها بحث «تقسیمات» بوده و البته باز هم شکی نیست که اکثریت «مردمِ » شهرستان، علما و نخبگان و... هیچ گونه نقش و دخالتی در پدید آمدن این مقوله نداشته و اصلا اطلاعی از تصمیم عوامل «پشت پرده» و اهداف آنان برای انجام این مساله خطرناک و کارشناسی نشده نداشته اند! و اغلبِ تصمیم ها، در اتاق های دربسته و جلسات کارگزاران دولتی در استان و مرکز اتخاذ و دنبال شده بود و بدیهی است که زمانِ حضور و اعتراضِ اقشار مختلف مردمی نیز درست در دقیقه ی نود و یک روز پس از تصویب طرح در کمیسیون امنیتی و دفاعی هیات محترم دولت به انجام رسید و طبیعتا کسانی که به دنبال شناسایی «محرکین» و «مقصرین» اصلی حوادث شهرستان و برخورد با آنان هستند قطعا بایستی تا به حال آدرس و مشخصات این افراد در دستگاه های دولتی و قانون گزاری و... را به دست آورده و نه تنها با آنان برخورد قضایی و قانونی کرده باشند بلکه برای عدمِ تکرار آن در آینده، این افراد را به ولی نعمتان کشور و نظام نیز معرفی نمایند!.

۳- مقوله ی وجود «امنیت» در جامعه یکی از مهم ترین نعمت های خداوند برای آحاد مردم بوده و ثبات آن نیز محصول همکاری های جمعی و تلاش های عواملِ امنیت ساز خواهد بود. درس بزرگی که حوادث هزینه ساز کازرون به همه گان آموخت و تمامی مردم به اهمیتِ وجود امنیت و لزوم همکاری تک تک افراد برای استقرار و استمرار آن در شهر و کشورشان آموختند و متوجه شدند که نه نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی با تجهیزاتشان و نه هم مردم با تمام افرادشان هیچ یک به تنهایی قادر به ایجاد امنیت نبوده و تنها راه دست یابی به این مهم همانا همکاری تنگاتنگ با هم، در همه ی زمینه ها خواهد بود.

۴- در روزگاری که برای ممانعت از سخنرانی یک نماینده ی مجلس، بلافاصله هیاتی عالی رتبه از سه قوه مامور رسیدگی به تخلفات چند جوان، برخورد و دستگیری آنان می شوند، متاسفانه علی رغم گذشت چندین ماه از حوادث مرتبط با تقسیمات کازرون و وجود ده ها فقره فیلم، عکس، سند و مشخص بودن نقش هر دستگاه در اقدامات صورت گرفته اما تاکنون هیچ هیاتی گزارش خود را منتشر ننموده و الحمدلله همه ی مدیران، مسئولان و ماموران دولتی، قضایی و سیاسی همچنان در جایگاه های خود مشغول ادامه ی فعالیت ها بوده و انگار نه انگار! که تمام اتفاقات در دوران مدیریت همین افراد رخ داده و الان هم هیچ دستگاه و مرکزی حاضر به پذیرش نقش و اشتباه خود در این حوادث نمی شوند و باز هم مردم، نیروهای مردمی و  روحانیون و معتمدان محلی مورد سرزنش و برخورد قرار گرفته و با کمال تاسف همین عوامل، زمینه ساز بحران های خطرناک تر در آینده خواهد شد.

۵- علی رغم تلاش های ناجوانمردانه ی دستگاه تبلیغاتی وابسته به سازمان های جاسوسی جهت مقصر نشان دادن یادگاران هشت سال دفاع مقدس، و حتی انتشار تصاویر تعدادی از سرداران سرفراز، علما و روحانیان انقلابی شهرستان به عنوان متهمان حوادث اردیبهشت ماه و البته تلاش های مذبوحانه و هم زمانِ عده ای از «عوامل فتنه» و «مقصران اصلی» برای پنهان نمودن نقش خود در این قضایا، اما لازم است تاکید نماید اگر همین افراد، که مورد اعتماد مردم، جوانان و متدینین بوده و هستند، در صحنه نمی ماندند و نیروهای امنیتی و انتظامی را یاری نمی رساندند قطعا وضعیت «صحنه» و «بحران» به گونه ی دیگری رقم می خورد که در همین جا ضمن تشکر از تلاش جمعیِ حافظان، حامیان و حاملانِ ایجاد امنیت، به ویژه دل سوزان واقعی، علما و روحانیون سرشناس و گمنام و یادگاران دفاع از حرم و وطن، توفیق روز افرونشان را از خداوند متعال مسالت می نماییم . 

۶- بحران ها، علی رغم خساراتی که برای کشور و مردم به وجود می آورند، اما معمولا در درون خود «عبرت» ها و «درس» هایی را نیز به دنبال دارند که در همین رابطه بخشی از پندآموزی های حوادث کازرون مورد اشاره قرار می گیرند:

۶/۱- عده ای از افراد، همواره مردان روزهای آرامش هستند و جوهره ی اصلیِ آنان تنها در هنگامه های حوادث، بحران ها و نیازها شناخته می شوند. اتفاقات اخیر کازرون البته این حُسنْ را به دنبال داشت که «دل سوزان مُدعی» و «مدعیان دل سوزیِ»! خود را کاملا مورد شناسایی قرار داد و بدیهی است قضاوت های آینده بایستی بر اساس اقدامات و فعالیت های گذشته ی مدعیان در زمان بحران ها صورت گیرد .

۶/۲- طی سال ها و حتی دهه های گذشته بعضی عواملِ اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و جناحی موجب فاصله ی مردم و نخبگان کازرون از یک دیگر و عدم توجه به پیش رفتِ متوازن مرکز و مناطق پیرامونی شهرستان شده بود و همین امر نیز انگیزه ای قوی برای ایجادِ نیروی گریز از مرکز توسط بخش های مختلف گردید که حوادث اخیر اما تا اندازه ی زیادی زمینه های رفع اختلافات، فروکش شدنِ باندبازی ها و هم آهنگی نخبگان شهرستان در اقصا نقاط کشور را فراهم و از همه مهم تر، استفاده ار مدیران کارکُشته ی بومی به عنوان مطالبه ای عمومی مورد توجه قرار گرفت و به عنوان اولین محصول این مطالبه و وحدت عمومی، فرماندار بومی انتخاب و مشغول به فعالیت شده است.

۶/۳- اگر چه طرح تقسیم کازرون به عنوان خواسته ای مشروع توسط «عده ای» از مردم ساکن در دو بخش شهرستان مطرح و توسط تعدادی از نمایندگان محترم قبلی و فعلی دنبال شده و شاید در آینده ای نزدیک «جمع هایی» در بخش های دیگر نیز چنین خواسته ای را دنبال نمایند، اما حوادث تلخِ اخیر شهرستان نشان داد که هر گونه طرح و اقدامی که بدون در نظر داشتِ نظرِ اکثریت جامعه و صرفا در جلسات خصوصی و اتاق های دربسته تصویب و اجرا شود، حتی اگر لباس قانون نیز بر تن داشته باشد، قطعا موجب هرج و مرج های اجتماعی، اختلافات قومی و منطقه ای و نهایتا ورود ناجوان مردانه ی دشمنانِ منتظر در کمین گاه ها خواهد شد و طبیعی است که بار دیگر لزوم قانون مندی و رعایت جوانب قانونی و دوری از فشار بر مراکز تصمیم گیر برای اجرای تصمیمات فرا قانونی، به همه ی طرف ها گوشزد گردد .

۶/۴- ظهور، تولید و تعدد نرم افزارهای اطلاع رسانی، که زمانی به «فضای مجازی» تعبیر می گردید، طی سال های گذشته به بخش غیرقابل انکاری از «فضای واقعی» جامعه و خانواده ها تبدیل گردیده و در حوادث اخیر کازرون نیز اخبار و شایعات منتشره، حداقل در چند گروه و کانال تلگرامی، بیش ترین تاثیر در اطلاع رسانی مثبت و منفی پیرامون وقایع شهرستان را در پی داشت و در همین رابطه ضمن تکرار توصیه ی مقام معطم رهبری مبنی بر ورود نیروهای انقلابی و استفاده از این ظرفیت ها برای تبیین واقعیت ها و دست آوردها، پیشنهاد می شود مدیران و ماموران مربوطه، اشراف خود بر مسئولین کانال ها و پیام های رد و بدل شده را تقویت نمایند.

۷- هم زمان با تهیه این یادداشت، و البته پس از گذشت چهل روز! از اتفاقات منجر به اغتشاش در کازرون، عالی ترین مقام قضایی و امنیتی شهرستان طی مصاحبه ای با خبرنگاران، گزارش حوادث و اقدامات دستگاه های دولتی، امنیتی و قضایی و البته درگیری های صورت گرفته را تشریح و مطالب عبرت آموزی را مطرح نموده که توصیه می شود هم مردم و هم مسئولین استانی و کشوری با دقت این موارد را مطالعه فرمایند.

ایشان البته بدون پرداختن به ریشه های اصلی بحرانِ چند ماهه ی کازرون، بیش از همه، حوزه ی علمیه، امام جمعه محترم، نیروهای بومی و اختلافات نخبگان کازرونی با یکدیگر و بی بصیرتی و جهالت آنان را از عوامل اصلی بحران برشمرده و بدون اشاره به «علل» و «عواملِ» بروز این اتفاقات در شهرستان آرام، انقلابی و متدین کازرون، هیچ اشاره ای به بی تدبیری ها، تقصیرها و قصورهای مدیران غیربومی دولتی، سخنان تحریک آمیز و تنش زای مقام های استانی و قانون گزاران فعال در بحث تقسیمات ننموده و همین مختصر مصاحبه نیز نشان می دهد که نه تنها ریشه های مشکل اصلی بحران کازرون شناخته نشده، بلکه «تعمدی» در کار است که «داعیه» داران اصلی نظام به جای «متهمین» ناامنی ها، به سلسله مراتب کشوری و مقام های امنیتی و قضایی معرفی شوند!.

*کارشناس ارشد سیاسی و دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران