بررسی علل توسعه نیافته گی استان فارس، لزوم «بومی گرایی» مدیریتی و بازنگری در سیاستگزاری های ناکارآمد

استان فارس طی سال های گذشته با مشکلات عدیده ای در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، بی کاری بخش عمده ای از جوانان جویای کار و... مواجه بوده و علی رغم تلاش هایی که به صورت موردی توسط تعدادی از فارسی های با نفوذ در دستگاه های اجرایی، البته بیش تر با هدفِ رفع محرومیت و پیش رفت زادگاه های خود!، صورت گرفته اما مرکزِ استان و عمده ی شهرستان های ۲۹ گانه ی آن همچنان از معضلات متعددی رنج می برند. اگرچه یکی‌ از مهم ترین علل عقب ماندگي هاي گذشته و موجود، همانا عدم استفاده از مدیریت کارآمد بومی و کوچ دست جمعی! مدیران ارشد جناحی و قومیِ غیر بومی و استقرار «موی رگی»! هم فکرانِ آنان در تار و پود تصمیم گیری و تصمیم سازی ها بوده، در عین حال نباید فراموش نمود که بزرگان، دل سوزان، نخبگان، سرمایه داران، سرداران و عالمان دینی و دانشگاهی نیز در این ماجرا شریک بوده و قطعا در نگاه نسل حال و آیندگان به یکی از «مقصّران» اصلی قلمداد خواهند شد. در همین راستا و با هدف جلب توجه محافل مذکور و جلوگیری از «واگرایی» های پیش رو، موارد زیر مورد اشاره قرار می گیرند.

۱- یکی از اتهامات ناجوانمردانه ای که طی سال های گذشته، درابتدا توسط طنزپردازنِ بی انصاف و بدخواهان فارس بزرگ و مرکز تمدنی، تاریخی و زیارتی آن شیراز، مطرح و سپس از طریق مراکز تبلیغی مانند صدا و سیما و... دنبال و لباس جدیت به خود پوشاند!؟، همانا متصف نمودن مردم خون گرم و ولايت مدارِ فارس به «تن پروری»، «بی علاقه گی به كسب و كار و كوشش» و... بوده و با کمال تاسف همین اصل طنازانه به عنوان یکی از عواملِ حضور گسترده ی مدیران دست چندم و جویای نام و نشان کوچنده غیربومی در این استان و عقب ماندگی تاریخی فارسی های بزرگ گردیده است.

۲- نگاه «سهم» خواهانه ی جناح های حاکمِ دولتی به مدیریت ارشد استان و اعزام استاندارانی غیر بومی و بعضا ناآشنا با فرهنگ و مشکلات فارس، قطعا یکی از علل عقب ماندگی های موجود بوده و بدیهی است نماینده ی ارشدِ سیاسی کاری که علی رغم تهدید به استعفای ۱۸ نماینده ی منتخب استانی، مخالفت های صریح امامان محترم جمعه و جماعات، فرماندهان ارشد نظامی و بخش عمده ای از دل سوزان انقلاب و نظام به استان اعزام می شود نه تنها موفقیتی در رفع مشکلات نخواهد داشت بلکه در دوران مدیریت های اندکشان، بارهای مشکل زایی همچون طرح تجزیه ی غیرکارشناسی شهرستان کازرون و... را نیز بر دوش مردم بر جای خواهند گذاشت!.

۳- استان بزرگِ فارس و شهرستان های موجود در آن به عنوان یکی از قدیمی ترین مراکز تاریخی و تمدنی، با وجهه ی جهانی، دارای ظرفیت های عظیمی در امور زیر بنایی، تولیدی و اجتماعی، پزشکی و گردش گری، طبیعتا نباید با مشکلاتی همچون بی کاری، ناامنی و عقب ماندگی های مختلف روبرو باشد، ضمن آن که فرزندان آن نيز در مدیریت کلان کشوری و بین‌المللی و تبادلات اقتصادی و سرمایه ای نقش زیادی را بر عهده داشته و طبیعی است در صورت بهره برداری از این ظرفیت ها، بخش عمده اي از محروميت ها مرتفع و هم گرايي هاي بيش تري بين مركز و مناطق اداری آن برقرار خواهد شد .

٤- فارس به عنوان چهارمین استان از نظر «جمعیتی» و «سرزمینی»، اخيرا كانديداي تقسيم به چند استان كوچك تر شده و از طرفي جريان هاي متعددي نيز در همين چارچوب به دنبال «تجزیه» ی غیرکارشناسیِ شهرستان هایی مانند کازرون به چند شهرستان جدید هستند و طبیعی است یکی از علل اصلی این تقسیم خواهی نیز ضعف مدیریتی و استقرار مدیران (غیر بومی و بعضا بومیِ) ناکارآمد و نا آشنا به فرهنگ و ظرفیت های عظیم موجود در نقاط مختلف استانی است. این «تجزیه طلبی» و «سهم خواهی»ها که متاسفانه بیش تر نیز رنگ و بوی قومیتی و قبیله گی به خود خواهد گرفت!، اگر چه ممکن است در ظاهر موجب جذب بودجه های بیش تر و پیش رفت سریع ترِ مناطق متولد شده گردد، در عین حال اما از همین الان بایستی توجه داشت که اختلافات ناشی از تقسیمات احتمالی و درگیری هایی که از دلِ این رقابت ها رخ خواهد داد (در صورتِ عدمِ اتخاذِ تدابیرِ پیش گیرانه) برای سال های سال ناامنی، درگیری و قومیت گرایی را تقویت نموده و مشکلات افزون تری را برای ساکنان آن ها فراهم خواهد نمود.

۵- طی مطالعات صورت گرفته پیرامون استان های «پیش رو» در امکانات و «برخوردار» از توسعه و ملزومات، مشخص گردیده که یکی از رموز پیش رفت آن ها، علاوه بر به کارگیری مدیران با تجربه و کاربلد، همچنین بین مسئولین سیاسی، فرهنگی، معنوی، امنیتی و اجتماعی اشان «اتحاد» و «هم افزایی» های قابل توجهی به وجود آمده و رهبران فکری و جناحی آنان نیز اختلافات را تنها تا مرز منافع استانی ادامه می دهند! اما از این نقطه به بعد حتی بعضا منافع کشوری (گر چه این امر خلافِ آرمان های نظام اسلامی است) را نیز قربانی منافع استانی می کنند، حلقه ی مفقوده ای که متاسفانه موجب گردیده استان فارس با این همه ظرفیتِ خدادادی، همچنان در  عقب ماندگی های تاریخی خود باقی مانده و مشکلات بیش تری را نیز متحمل گردد.

۶- ظرفیتِ نمایندگانِ مجلس شورای اسلامی در توسعه ی کشوری، استانی و شهرستانی، به دلایل مختلفی از جمله حضورشان در کنار مجموعه های تصمیم گیر و تصمیم ساز کشوری و لشکری، نقشی بی بدیل بوده و طبيعي است كه جمع هجده نفره ي وكلاي فارس در تركيب مجلسيان، امكان انجام اقدامات زيادي را فراهم خواهد آورد كه همين مجموعه نيز متاسفانه به دليل جناح بازي ها، سیاست زدگی ها، قوميت گرايي ها و تعصبات شهرستاني و فقدان برنامه ريزي دقيق و منسجم (علي رغم تشكيل شوراي نمايندگان استاني) تاثير چنداني در پيش رفت ها و رفع محروميت ها به دنبال نداشته است .

۷- سال ۱۳۸۸ و هم زمان با فعالیت دیپلماتیک و مسئولیت نگارنده در کشور افغانستان، اتاق تجارت استان با دعوت از  مدیران ۵۰ شرکت تولیدی فارس، جلسه اي را تنظيم تا در خصوص تشويق آنان براي حضور در بازار پر سود و بكر این کشور ۳۰ میلیونی و زمينه هاي مشترك سرمايه گزاري و... تبادل نظر صورت گيرد. در آن جلسه كه بيش از سه ساعت به طول انجاميد، البته اطلاعات جامعي به حضار ارايه و علاوه بر پاسخ به پرسش هاي حاضران، همچنين درخواستِ مساعدتِ مديران دولتي براي بر پايي نمايشگاه محصولات صادراتي استان در كابل و... نيز مطرح شد كه در همين جلسه يكي از حضار ضمن استقبال از اين پيشنهاد عنوان داشت: «ما از مدیران دولتیِ غیر بومی هیچ امیدی برای پیش رفت استان نداریم، به عنوان نمونه هیاتِ تجاری هلندی را با هزینه های خودمان به شیراز آوردیم و قرار شد ۶۰ میلیون دلار در استان سرمایه گزاری نمایند. در همین رابطه این افراد پس از جلسه ی خصوصی با جناب استاندار (غیر بومی) از حضور در فارس پشیمان شدند و پس از تحقیق مشخص شد که این مدیر ارشد! آنان را تشویق به انتقال سرمایه به استان خود! نموده و به نوعی نظر این هیات هلندی را از حضور در فارس منصرف کرده است!؟». لازم به یادآوری است که علی رغم تلاش های صورت گرفته اما هیچ اقدامی برای حضور شرکت های فارس در آن كشور صورت نگرفت و در عوض چندین هیات بزرگ‌ تجاری از کرمان، اصفهان، خراسان و... با امضاي ده ها قرارداد و فروشِ میلیون ها دلار کالا و... عازم افغانستان شدند.

باتوجه به موارد فوق الذكر و با هدف انسجام بيش تر مردم و مسئولين و لزوم به كارگيري تمام ظرفيت ها براي پيش رفت و توسعه ي استان و رفع دغدغه های بعضا به حقِّ طراّٰحان و دنبال کنندگان تقسيم استان و شهرستان هاي تابعه، پيشنهاد مي شود:

الف) انتصاب مديران قوي و دل سوز، ترجيحا بومي و به كارگيري آنان در پست هاي مديريتي همچون استانداري، مديران كل، فرمانداران و... به عنوان «مطالبه ای عمومی»، توسط همه ی مسئولین و نهادهای مردمی، مطرح و این مهم طی ملاقات با مسئولین اول نظام به صورت جدی پی گیری و دنبال گردد.

ب) سران جناح های سیاسی اعم از اصول گرا، اصلاح طلب، میانه رو، مستقلین و...، برای رضای خدا و خدمت به مردم خوب استان، حداقل برای یک دوره ی پنج ساله اختلافات را از فضای عمومی به نشست های خصوصی منتقل و اجازه دهند جوٌ دوستی، برادری و تلاش عمومی برای استفاده از همه ی ظرفیت ها برای پیش رفت متوازن مرکز و شهرستان های فارس، به سرانجام رسیده و این استان عزیز به جایگاه اصلی خود در ایران بزرگ و انقلابی نایل گردد.

ج) بزرگان، نخبگان، علما، متنفذین، سرمایه داران و صاحبان فکر و اندیشه ای که به فارس و فارسی ها علاقه مند و برای پیش رفت و‌ آبادانی آن دل می سوزانند از هر راه مشروع و قانونی که امکان پذیر است آستین همت را بالا زده و دِین خود را به سرزمینِ آبا و اجدادیشان ادا نمایند (با توجه به شناخت موجود از هم استانی های عزیز و در صورت عملیاتی شدنِ این مساله، قطعا انقلاب بزرگ توسعه ای، هم در شیراز و هم شهرستان ها و بخش های تابعه، صورت خواهد گرفت).

د) استان فارس یکی از سخت گیر ترین مناطق کشوری در ارایه ی تسهیلات و صدور مجوز برای سرمایه گزاریِ صاحبان سرمایه (داخلی و خارجی) بوده و طبیعی است که اکثر مناطقِ آن از صنایع بزرگ و حتی کوچک بی بهره و مردم ساکن تنها به شغل های کم درآمدی همچون کشاورزی، دامداری و یا خرید، فروش و انتقال اجناس و کالاهای خارجی به دیگر مناطق کشور اشتغال پیدا نمایند. در همین رابطه بدیهی است اولین قدم برای توسعه استان، «تسهیلِ» زمینه های سرمایه گزاری و «تشویق» صاحبان سرمایه، برای حضور فعالانه در بخش صنایع تولیدی و صادراتی خواهد بود.